بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم آمين وإياكم ، ونتابع الجزء الثاني من أسئلة حضرتك:اقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت
نعم خلقت المرأة بكامل حريتها ، فقط خلق الله تعالى الإنسان - الذي هو يشمل الذكر والأنثى - وقال تعالى {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3)} [الإنسان]اقتباس
اقتباس
غير صحيح ، حيث يقول النبي"إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)
والناقص هو من لا يريد منه الكامل شيئا لكماله ، بينما وجدنا فيما سبق وأثبتنا أن الله تعالى قد ميز كل منها على الأخر بما يميزه فقال تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء : 32]
اقتباس
هذا قياس غير عادل حضرتك! لانه وإن فرضنا أن الرجل قد يذهب ويتزوج بأخرى ، فإنه لن يذهب ليتزوج بحيوان أو نبات أو بذكر مثله! وإنما سيذهب ليتزوج بإمرأة أخرى! وإن علمنا أنه لا إجبار للمرأة على الزواج في الإسلام ، لقول النبي
- وللعلم نقول: أن هذا الأامر بيد المرأة لا غيرها ، حيث سمح الإسلام للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج بأخرى عليها "على أحد قولين": فالقول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبدالعزيز والليث بن سعد وطاوس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير. (*) وذلك لقول النبي
- فأن رأت المرأة في نفسها عدم القدرة على تحمل أن تكون زوجة ثانية ـ فلها أن تأخذ بالقول الثاني - أما إن رأت أن لا يضرها شيئا إن تزوج الرجل بأمرأة أخرى يكفلها ويخدمها ويحفظها من الفاحشة دون أن يقصر في حق أحداهن فبارك الله لها ، وكذلك الأمر بالكل يرجع إلى المرأة صاحبة القرار!
- اما جواز التسري بملك اليمين ـ فهو عائد لمصلحتها لا لمصلحة الرجل بالأساس ، حيث جاءت محاربة ثم بعد هزيمة أهلها وعشيرتها ، كفل له الشرع الحكيم ضمان حياتها ، بل وإشباع حاجتها ، وتحررها إن أصبحت أم ولد! ولا بد أن نتذكر أنها هي الأخرى أمراة! فما أنتقصنا حق امرأة إلى جنس أخر وإنما من حق أمرأة إلى حق إمرأة!
مكرر ، وقد أوضحنا تلك النقط فيما سبق من مشاركات فكانت الخلاصة:اقتباس
اقتباسأن الرجل لم ينال درجة القوامة فقط من أجل أنه رجل - ذكر - بل من أجل واجبات عليه أن يقوم بها! كالحماية والإنفاق، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ....ا} [النساء : 34] ، لذلك إن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)، وهذا ما يدل على انه قد أخذها لا تشريفا بل تكليفا!ليست مملكوكة بل شق كما قال النبياقتباس
- وآيضا لا يتصرف بها أباها كما يشاء بل كما أمره الله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء : 31]، وكما قال النبي
اقتباس
بل يحرم على ولي الأمر أجبار أبنته على الزاوج في الإسلام - كما قلنا سابقا - لقول النبي
- إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من مجموعة أسئلة حضرتك ، أنتظر إن كان لديكم أي تعليق - قبل الرد على المجموعة الثالثة - والتي هي في أغلبها مكرر - بارك الله فيكم!
رد مع اقتباس
المفضلات