باختصار شديد :

كلمة النكاح لها معنيان (الزواج) و(الوطء)
وكلمة النكاح في القرآن الكريم لا تأتي إلا بمعنى الزواج

وحديث (لعن الله ناكح يده) .... لا أصل له
والحديث الذى لا أصل له هو أشد الأحاديث ضعفا على الإطلاق
بل أشد من المتروك والموضوع والمنكر

(لا أصل له) : تقال لما لا يصح سواء كان ذلك عن تعمد من راويه أو بدونه

ولها عند المتأخرين إستعمالان :
1- إطلاقها على الأحاديث التي صرح كبار الحفاظ المطلعين بأنهم لم يقفوا لها على إسناد أصلاً
2- أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة وأصولها ، ليس فيها ما يشهد لمعناه

أما المتقدمون فيطلقون هذا الوصف (لا أصل له) على ثلاثة أنواع من الأحاديث وهي :
1- الأحاديث التي لا يعلمون لها إسناداً البتة
2- الأحاديث التي لا تثبت متونُها ولا تحتمل أن تثبت وإن عُرفت أسانيدها
3- الروايات المعللة ولو كانت متونها ثابتة من طرق أخرى فتوصف تلك الروايات المعللة بأنها لا أصل لها على معنى أنها خطأ أي غير صحيحة في نفسها أي مخالفة للأصول الصحيحة ولا يوجد في الروايات الصحيحة أصل لها يطابقها مطابقة تامة أو يتابعها متابعة تامة بلا مخالفة ضارة وإنما كان ذلك كذلك بسبب خطأ وقع فيه بعض رواتها سواء كان الخطأ في المتن أو السند


ملاحظة هامة :
لا يعنى كون الحديث لا أصل له أن الأستمناء جائز .... بل هو حرام بغيره من الأدلة القوية الموثوقة ومنها قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) سورة المؤمنون 5 - 7
فقد أحل الله الزواج وملك اليمين من النساء
ومن يبتغ (يقصد) وراء ذلك من جميع الفواحش فهو من العادون (الخارجون عن حدود الله)
فجميع صور المخالفة للزواج وملك اليمين من النساء حرام
مثل الزنا واللواط ونكاح المتعة والأستمناء وأى صور الفواحش الظاهرة والباطنة