1 - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ( أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فأنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها ) . هكذا قال .
الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5230
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

قال ابن اسحاق و حدثني من لا اتهم :ان رسول الله كان يغار لبناته غيرة شديدة . كان لا ينكح بناته على ضرة . فحرم الحلال

وابن اسحق معروف بالتدليس وكلامه هنا مرسل _ اي لم يدرك النبي فكيف يروي عنه _ عظيم انكم تعتمدون على الاحاديث الضعيفة في انتقاد الاسلام

الضيفة الفاضلة ...
هل درست علم الحديث قبل أن تتحدثى
أم ترددين شبهاتك كالببغاء ؟؟؟
وتنقلين من دون فهم ؟؟؟
إليك درس صغير فى علم الحديث المتشعب جدا
يمكن تستفيدى منه

**********************

المجاهيل فى علم الحديث قسمان :
----------------------

(أ) القسم الأول : من ذكر اسمه في السند ولم يعرف وهو قسمان :
1- مجهول العين : وهو من روى عنه واحد فقط ولم يوثقه معتبر
حكم روايته : عدم القبول إلا إذا وُثِّقَ بأحد أمرين :
أما أن يوثقه غير من روى عنه
وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل
وليس لحديثه اسم خاص وإنما حديثه من نوع (الضعيف)

2- مجهول الحال (ويسمى المستور) : وهو من عرفت عينه وهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر ... وبعض الأئمة اكتفى بالواحد إن كان لا يروي إلا عن ثقة أو كان ممن ينتقي، وبعضهم أضاف للعدد شهرة الرواة
حكم روايته : ردها الجمهور وحديثه من قبيل (الضعيف) ... ولكن أبا حفص المَيَّانِِشي جعل السند الذي فيه راو مجهول هو من قبيل (المنقطع) ... وقال الحافظ : (لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله)
----------------------
وحديث مجهول العين ومجهول الحال اختلف العلماء في قبوله في الشواهد والمتابعات، فمنهم من يقبله، ومنهم من يرده ... والراجح والله اعلم ان مجهول العين في الغالب لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، بينما مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات

**********************
(ب) القسم الثاني : من لم يذكر اسمه وهو المبهم كقولهم (حدثني فلان) أو (حدثني الثقة) أو (حدثنى الشيخ) ...
وهو (مردود الحديث على الصحيح) .. إلا إن كان المبهم صحابيا فيقبل حينها لعدالة الصحابة جميعا
أما الراوي الذي لا يعرف من هو أي لا يدري ما إسمه، مثل قول (حدثني من لا أتهم) فيقال أنه مجهول وإسناده (ضعيف) ويكون حديثه (مرسلا) إذ ليس من اللازم أن يكون ثقة ... فقد تقرر في علم المصطلح أن قول الثقة : (حدثني الثقة) لا يحتج به حتى يعرف هذا الذي وثق ... وعليه يكون القول (حدثني من لا أتهم) لا يحتج به وتكون روايته مرسلة

**********************
حكم رواية المجهول :

إختلاف الأئمة في هذه النقطة راجع إلى اختلافهم فيما تثبت به العدالة ... وقد اتفقوا على أنها تثبت لمعروف الإسم إذا نص معتبر على توثيقه أو استفاض أمره ... ثم اختلفوا في غير ذلك على أقوال :

1- لا تقبل العدالة إلا بتنصيص من معتبر أو استفاضة
ويلتحق بالتنصيص من أورده الشيخان مسلم والبخارى أو أحدهما في صحيحيهما
2- العدل فيمن لم يعرف بجرح، وهو رأي ابن حبان ومشى عليه الحنفية
3- كل حامل للعلم معروف العناية به فهو عدل وهو قول ابن عبد البر
4- من روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه يحسن حديثه وهو اختيار البزار والسخاوي ونسبه الذهبي للجمهور، وصرح به الألباني في مقدمة تمام المنة
***********