ـ روي عن عائشة : " أنّ سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمان النبي (ص) في مائتي أية ، فلم نقدر منها إلاّ على ماهو الآن " ـ الاتقان 3 : 82 ، تفسير القرطبي 14 : 113 ، مناهل العرفان 1 : 273 ، الدرّ المنثور 6 : 56 ـ وفي لفظ الراغب : " مائة آية " ـ محاضرات الراغب 2 : 4 / 434 .

قال الحافظ في تهذيب التهذيب 5 / 377 :
قال الحاكم : استشهد به مسلم فى موضعين .
و قال البخارى : تركه يحيى بن سعيد .
و قال ابن مهدى : لا أحمل عنه شيئا .
و قال ابن خزيمة فى " صحيحه " : و ابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه فى هذا الكتاب إذا انفرد ، و إنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل .
و قال عبد الغنى بن سعيد الأزدى : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح :
ابن المبارك ، و ابن وهب ، و المقرىء .
و ذكر الساجى و غيره مثله .
و حكى ابن عبد البر أن الذى فى " الموطأ " : عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو
ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده فى العربان ، هو ابن لهيعة .
و يقال : ابن وهب حدثه به ، عنه .
و قال يحيى بن حسان : رأيت مع قوم جزء سمعوه من ابن لهيعة ، فنظرت فإذا ليس هو
من حديثه فجئت إليه ، فقال : ما أصنع ؟ ، يجيئونى بكتاب ، فيقولون : هذا من حديثك ، فأحدثهم .
و قال ابن قتيبة : كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه ـ يعنى فضعف بسبب ذلك ـ .
و حكى الساجى ، عن أحمد بن صالح : كان ابن لهيعة من الثقات إلا أنه إذا لقن
شيئا حدث به .
و قال ابن المدينى : قال لى بشر بن السرى : لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه .
و قال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائى ، عن أبيه : ليس بثقة .
و قال ابن معين : كان ضعيفا لا يحتج بحديثه ، كان من شاء يقول له : حدثنا .
و قال ابن خراش : كان يكتب حديثه ، احترقت كتبه ، فكان من جاء بشىء قرأه عليه ،
حتى لو وضع أحد حديثا و جاء به إليه قرأه عليه .
قال الخطيب : فمن ثم كثرت المناكير فى روايته لتساهله .
و قال ابن شاهين : قال أحمد بن صالح : ابن لهيعة ثقة ، و ما روى عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط .
و قال مسعود ، عن الحاكم : لم يقصد الكذب ، و إنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه
فأخطأ .
و قال الجوزجانى : لا يوقف على حديثه ، و لا ينبغى أن يحتج به ، و لا يغتر
بروايته .
و قال ابن أبى حاتم : سألت أبى ، و أبا زرعة ، عن الإفريقى ، و ابن لهيعة : أيهما أحب إليك ؟ فقالا : جميعا ضعيفان ، و ابن لهيعة أمره مضطرب ، يكتب حديثه
على الاعتبار .
قال عبد الرحمن : قلت لأبى : إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك فابن لهيعة يحتج به ؟ قال : لا .
قال أبو زرعة : كان لا يضبط .
و قال ابن عدى : حديثه كأنه نسيان ، و هو ممن يكتب حديثه .
و قال محمد بن سعد : كان ضعيفا ، و من سمع منه فى أول أمره أحسن حالا فى روايته ممن سمع منه بآخرة .
و قال مسلم فى " الكنى " : تركه ابن مهدى ، و يحيى بن سعيد ، و وكيع .
و قال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث .
و قال ابن حبان : سيرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء ، على أقوام ثقات قد
رآهم ، ثم كان لا يبالى ، ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن ، فوجب
التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن
المتروكين ، و وجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما
ليس من حديثه .
و قال أبو جعفر الطبرى فى " تهذيب الآثار " : اختلط عقله فى آخر عمره . انتهى .
و من أشنع ما رواه ابن لهيعة ما أخرجه الحاكم فى " المستدرك " من طريقه عن
أبى الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : مات رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من ذات الجنب . انتهى .
و هذا مما يقطع بطلانه لما ثبت فى " الصحيح " أنه قال لما لدوه : لما فعلتم هذا ؟ قالوا : خشينا أن يكون بك ذات الجنب ، فقال : ما كان الله ليسلطها على .
و إسناد الحاكم إلى ابن لهيعة صحيح ، و الآفة فيه من ابن لهيعة ، فكأنه دخل عليه حديث فى حديث . اهـ .
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ

رتبته عند ابن حجر :
صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه و رواية ابن المبارك و ابن وهب عنه أعدل من غيرهما

رتبته عند الذهبي :
ضعف . . . ، قلت : العمل على تضعيف حديثه

ـ وعن حذيفة : " قرأت سورة الأحزاب على النبي (ص) فنسيتُ منها سبعين آية ما وجدتها" ـ الدر المنثور 6 : 559 ـ .

الجرح والتعديل :
قال المزي في تهذيب الكمال :
( ص ) : عبد الله بن شريك العامرى الكوفى . اهـ .
و قال المزى :
قال على ابن المدينى ، عن سفيان : جالسنا عبد الله بن شريك ، و كان ابن مئة سنة ، و كان ممن جاء إلى محمد ابن الحنفية عليهم أبو عبد الله الجدلى .
و قال إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، عن سفيان بن عيينة : كان مختاريا . و كان لا
يحدث عنه .
و قال ابن عرعرة أيضا : كان عبد الرحمن بن مهدى قد ترك الحديث عنه .
و قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل ، و إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ،
و أبو زرعة : ثقة .
و قال أبو حاتم ، و النسائى : ليس بقوى .
و قال النسائى فى موضع آخر : ليس به بأس .
و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : مختارى كذاب .
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " .
و قال أبو جعفر العقيلى : عبد الله بن شريك الأسدى كوفى ، كان ممن يغلو .
روى له النسائى فى " خصائص على " حديثا قد ذكرناه فى ترجمة الحارث بن مالك ،
و عبد الله بن الرقيم . اهـ .
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 5 / 253 :
و قال النسائى فى " خصائص على " : ليس بذاك .
و قال البرقانى ، عن الدارقطنى : لا بأس به ، سمع من ابن عمر ، و ابن الزبير .
و قال ابن حبان فى " الضعفاء " : كان غاليا فى التشيع ، يروى عن الأثبات ما لا
يشبه حديث الثقات .
و لما ذكره فى " الثقات " قال : عداده فى أهل الكوفة ، روى عن ابن عمر ، روى
عنه الثورى .
فكأنه ظنه آخر .
و قال أبو الفتح الأزدى : من أصحاب المختار ، لا يكتب حديثه .
و قال ابن عدى : مختارى ، كوفى ، و ليس له من الحديث إلا الشىء اليسير .
و قال يعقوب بن سفيان : ثقة ، من كبراء أهل الكوفة ، يميل إلى التشيع . اهـ .
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ

رتبته عند ابن حجر :
صدوق يتشيع ، أفرط الجوزجانى فكذبه

رتبته عند الذهبي :
وثقه عدة ، و لينه النسائى

ـ وروي عن عمر وأبي بن كعب وعكرمة مولى ابن عباس : " أنّ سورة الأحزاب كانت تقارب سورة البقرة ، أو هي أطول منها ، وفيها كانت آية الرجم " ـ الاتقان 3 : 82 مسند أحمد 5 : 132 ، المستدرك 4 : 359 ، السنن الكبرى 8 : 211 ، تفسير القرطبي 14 : 113 ، الكشاف 3 : 518 ، مناهل العرفان 2 : 111 ، الدر المنثور 6 : 559 ـ

سؤال :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،

أود أن أعرف مدى صحة هذا الحديث بخصوص كون سورة الأحزاب في طول سورة البقرة قبل النسخ و قد قمت بالبحث عنه و تخريجه على هذا الرابط
https://www.sonnh.com/Takhreg.aspx?HadithID=152184

و لم يبق سوى الوقوف على صحته من عدمها و هل كان النسخ بهذه الغزارة حقاً ؟؟

أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم و بالله التوفيق .

الرد :

أخي الدكتور / هشام .

هذا الحديث أخرجه : أحمد بسنده عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب ، ومرة أخرى عن عاصم بن بهدلة ، عن زر عن أبي .

أما الأول فإسناده ضعيف ؛ لضعف يزيد بن أبي زياد ، وهو أبو عبد الله الكوفي ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل . قال ابن معين : ضعيف الحديث ، وقال أحمد بن حنبل : لم يكن بالحافظ ، وقال في موضع آخر : حديثه ليس بذاك ، وقال أبو زرعة : لين ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن المبارك : ارم به ، وقال شعبة : كان رفَّعًا ، وقال الذهبي : صدوق عالم فهم ، شيعي ، رديء الحفظ ، لم يترك ، وقال ابن حجر : ضعيف .



وأما الثاني ؛ فضعيف أيضًا ؛ في إسناده عاصم بن بهدلة ، هو ابن أبي النجود ، أبو بكر المقرئ المشهور ، شيخ حفص المقرئ ، قال أبو حاتم : محله عندي محل الصدق ، صالح الحديث ، ولم يكن بذاك الحافظ ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة : ثقة ، وقال العجلي : صاحب سنة وقراءة للقرآن ، رأسًا في القراءة ، وقال الدارقطني : في حفظه شيء ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه ، وقال ابن حجر : صدوق له أوهام ، حجة في القراءة .



كما أخرج رواية عاصم هذه النسائي في " السنن " ، وابن حبان في " الصحيح " ، والحاكم في " المستدرك " ، والطبري في " تهذيب الآثار " ، والبيهقي في " السنن " ، ، والطيالسي في " المسند " ، وعبد الرزاق في " المصنف " ، والطبراني في " الأوسط " ، وابن سلَّام في " فضائل القرآن " ، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان ، والأصبهاني في " طبقات المحدثين " .

فالحديث يدور على عاصم بن بهدلة ، وقد تفرد بهذا المتن ، وتفرده غير معتبر لسوء حفظه ، وهذا الحديث يعدُّ مما وهم فيه عاصم .

كتبه أبو أنس الأزهري
https://www.sonnh.com/forum/forum_posts.asp?TID=373&PN=1

تعليق الشيخ "شعيب الأرناؤوط" على الروايتين ...

الحديث الأول: الذي فيه "عاصم بن أبي النجود"..

قال الشيخ:
إسناده ضعيف، "عاصم بن بهدلة" –وإن كان صدوقاً- له أوهام بسبب سوء حفظه، فلا يحتمل تفرده بمثل هذا المتن، باقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام فمن رجال مسلم.

والحديث الثاني: الذي فيه "يزيد بن أبي زياد"

قال الشيخ: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو الكوفي.
قال ابن معين: لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال شعبة: كان رفاعاً.
وعاصم بن بهدلة وإن كان صدوقاً تقع له أوهام بسبب سوء حفظه، وهذا الحديث يعد من أوهامه.
ثم إن في المتن نكارة، وهي قوله: (لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم...)

(من مسند الإمام أحمد ... تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين)

وجزم شمس الأئمة السرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، لأن الحكم لا يثبت بدون التلاوة .

وقد أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه ، لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا ، فإن من أنكر آية من القرآن كفر ، وبمثل هذا لا يكفر ، فإذا لم يثبت كونه قرآنا ، فكيف يدعى نسخه ؟ والرجم ما عرف بهذا ، [ ص: 255 ] بل بحديث ماعز . وكذلك حديث عائشة ، فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد ، فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا ، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل كونه قرآنا ، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد . وهذا الاعتراض في القسمين أعني في منسوخ التلاوة دون الحكم وعكسه . ولهذا قال صاحب " المصادر " : وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لأنه منقول من طريق الآحاد ، وكذلك نسخهما جميعا

وأيضا فقول عائشة " عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ " لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى
هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه ، والله أعلم .