تويت
أجوبة العلماء عن خبر سحر النبي صلى الله عليه و سلم
بقلم الشيخ / أحمد بن عبد العزيز القصيِّر
للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من سحر ، هو مرض من الأمراض ، وعارض من العلل ، وهذه تجوز على الأنبياء كغيرهم من البشر ، وهي مما لا يُنكر ولا يَقدحُ في النبوة ، ولا يُخِلُّ بالرسالة أو الوحي ، والله سبحانه إنما عصم نبيه صلى الله عليه وسلم مما يحول بينه وبين الرسالة وتبليغها ، وعصمه من القتل ، دون العوارض التي تعرض للبدن .
وهذا مذهب : المازري (1 ) ، وابن القيم ، والعيني (2 ) ، والسندي (3 ) ، وابن باز (5 ) .(4 )
وحكاه القاضي عياض ، حيث قال :« و أما ما و رد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء و لا يفعله ، فليس في هذا ما يُدْخِلُ عليه داخلةً في شيء من تبليغه أو شريعته ، أو يقدح في صدقه ، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ، و إنما هذا فيما يجوز طروُّة عليه في أمر دنياه ، التي لم يُبعث بسببها و لا فُضل من أجلها ، و هو فيها للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ، ثم ينجلي عنه كما كان ،.... و لم يأت في خبرٍ أنه نُقل عنه في ذلك قولٌ بخلاف ما كان أخبر أنه فعله و لم يفعله ، و إنما كانت خواطر و تخيلات ».أهـ (6 )
وقال ابن القيم :« السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما ؛ فإن المرض يجوز على الأنبياء ، وكذلك الإغماء ؛ فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه ( 7)، ووقع حين انفكت قدمه ، وجُحِشَ ( 8) شِقُّهُ (9 ) ، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ، ونيل كرامته ، وأشد الناس بلاءً الأنبياء ، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به ، من القتل والضرب والشتم والحبس ، فليس بِبدْعٍ أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ، كما ابتلي بالذي رماه فشجه ، وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا ( 10) وهو ساجد (11 )، وغير ذلك ، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك ؛ بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله » . (12 )
القول الثاني : أن السحر إنما تسلط على ظاهره و جوارحه ، لا على قلبه و اعتقاده و عقله، ومعنى الآية عصمة القلب والإيمان ، دون عصمة الجسد عما يرد عليه من الحوادث الدنيوية.
وهذا اختيار القاضي عياض ( 13)، وابن حجر الهيتمي (14 ) .
القول الثالث : أن ما روي ـ من أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ ـ باطل لا يصح ، بل هو من وضع الملحدين . وهذا مذهب المعتزلة (15 ).
واختيار الجصاص من أهل السنة ، حيث قال :« زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ , وأن السحر عمل فيه ... ، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين ، تلعباً بالحشو الطغام ، واستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام ، والقدح فيها , وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة , وأن جميعه من نوع واحد ، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى :{ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى } [ طه : 69] ، فصدق هؤلاء مَنْ كذَّبَهُ الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله .
وجائزٌ أن تكون المرأةُ اليهودية بجهلها فعلتْ ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل في الأجساد . وقصدتْ به النبي صلى الله عليه وسلم ; فأطلعَ اللهُ نبيه على موضع سرها ، وأظهر جهلها فيما ارتكبتْ وظنتْ ؛ ليكون ذلك من دلائل نبوته , لا أن ذلك ضَرَّهُ وخلَّطَ عليه أمره ، ولم يقل كلُ الرواةِ إنه اختلط عليه أمره , وإنما هذا اللفظ زِيدَ في الحديث ولا أصل له ».أهـ (16 )
وحجة هؤلاء أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِر يلزم منه :
1- إبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها .
2- ويلزم منه الخلط بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة .
3- ويلزم منه أن يكون تصديقاً لقول الكفار :{ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا } [ الفرقان : 8 ] ، وقال قوم صالح له :{ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ } [ الشعراء :153] ، وكذا قال قوم شعيب له .
4- قالوا : والأنبياء لا يجوز عليهم أن يُسحروا ؛ لأن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم .(17 )
وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها – والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِر – بأنه مما تفرد به هشام بن عروة ( 18)، عن أبيه ، عن عائشة . وأنه غَلُطَ فيه ، واشتبه عليه الأمر.(19 )
واعترض :
1- بأن قولـه تعالى :{ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا} ، وقولـه :{ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ}: المراد به : من سُحر حتى جُنَّ وصار كالمجنون الذي زال عقله ؛ إذ المسحور الذي لا يُتبع هو من فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون ، ولهذا قالوا فيه :{ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ } [ الدخان : 14 ] ، وأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض التي يصاب بها الناس ؛ فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان ، وإنما قذفوهم بما يُحَذِّرون به سفهاءهم من أتباعهم ، وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين ، ولهذا قال تعالى :{ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً } [ الإسراء : 48].
2- وأما قولهم : إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله تعالى لهم ؛ فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم ؛ فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ؛ ليستوجبوا كمال كرامته، وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس ، فإنهم إذا رأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم .(20 )
3- وأما قولهم : بأن حديث عائشة هو مما تفرد به هشام بن عروة ؛ فجوابه :أن ما قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم ؛ فإن هشاماً من أوثق الناس وأعلمهم ، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه ، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة ، والقصة مشهورة عند أهل التفسير ، والسنن والحديث ، والتاريخ والفقهاء ، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه من غيرهم .
والحديث لم يتفرد به هشام ؛ فقد رواه الأعمش ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم t قال : « سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا ؛ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا ؛ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَخْرَجُوهَا ، فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ ».( 22) ( 21)
مراجع :
( ) المعلم بفوائد مسلم (3/93).
(2) عمدة القاري (15/98).
(3) حاشية السندي على سنن النسائي (7/113).
(4) مجموع فتاوى ابن باز (***).
(5) انظر : فتح الباري (10/237) ، ونيل الأوطار (17/211).
(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (2/113).
(7) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الأذان ، حديث (687) ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، حديث (418).
(8) جحش شقه : أي انخدش جلده . انظر : مشارق الأنوار (1/140) ، والنهاية في غريب الحديث (1/241).
(9) عن أنس بن مالك t قال : « سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ». أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، حديث (378) ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، حديث (411).
(10) السلى : الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. انظر : النهاية في غريب الحديث (2/396).
(11) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الوضوء ، حديث (240) ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الجهاد والسير ، حديث (1794).
(12) بدائع الفوائد (2/192) . وانظر : زاد المعاد (4/124).
(13) الشفا (2/113).
(14) الزواجر (2/163 ـ 164).
(15) انظر : مفاتيح الغيب (32/172) ، وعمدة القاري (21/280).
(16) أحكام القرآن ، للجصاص (1/58 ـ 59).
(17) انظر : أحكام القرآن ، للجصاص (1/59) ، ومفاتيح الغيب (32/172) ، وبدائع الفوائد (2/191) .
(18) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ، الإمام الثقة ، شيخ الإسلام ، أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني ، قال ابن سعد :كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة. وقال أبو حاتم الرازي : ثقة إمام في الحديث . وقال يحيى بن معين وجماعة : ثقة .(ت : 146 هـ ) . انظر : سير أعلام النبلاء (6/34).
(19) انظر : بدائع الفوائد (2/191).
(20) انظر : بدائع الفوائد (2/192-193) ، ومفاتيح الغيب (32/172).
(21) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/40) ، والإمام أحمد في مسنده (4/367) ، والنسائي في سننه ، في كتاب تحريم الدم ، حديث (4080) ، جميعهم من طريق الأعمش ، به . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي (3/98) ، حديث (4091).
(22) انظر : بدائع الفوائد (2/191).
بقلم الشيخ / أحمد بن عبد العزيز القصيِّر
للعلماء في الجواب عن هذه الحادثة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من سحر ، هو مرض من الأمراض ، وعارض من العلل ، وهذه تجوز على الأنبياء كغيرهم من البشر ، وهي مما لا يُنكر ولا يَقدحُ في النبوة ، ولا يُخِلُّ بالرسالة أو الوحي ، والله سبحانه إنما عصم نبيه صلى الله عليه وسلم مما يحول بينه وبين الرسالة وتبليغها ، وعصمه من القتل ، دون العوارض التي تعرض للبدن .
وهذا مذهب : المازري (1 ) ، وابن القيم ، والعيني (2 ) ، والسندي (3 ) ، وابن باز (5 ) .(4 )
وحكاه القاضي عياض ، حيث قال :« و أما ما و رد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء و لا يفعله ، فليس في هذا ما يُدْخِلُ عليه داخلةً في شيء من تبليغه أو شريعته ، أو يقدح في صدقه ، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ، و إنما هذا فيما يجوز طروُّة عليه في أمر دنياه ، التي لم يُبعث بسببها و لا فُضل من أجلها ، و هو فيها للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ، ثم ينجلي عنه كما كان ،.... و لم يأت في خبرٍ أنه نُقل عنه في ذلك قولٌ بخلاف ما كان أخبر أنه فعله و لم يفعله ، و إنما كانت خواطر و تخيلات ».أهـ (6 )
وقال ابن القيم :« السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما ؛ فإن المرض يجوز على الأنبياء ، وكذلك الإغماء ؛ فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه ( 7)، ووقع حين انفكت قدمه ، وجُحِشَ ( 8) شِقُّهُ (9 ) ، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ، ونيل كرامته ، وأشد الناس بلاءً الأنبياء ، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به ، من القتل والضرب والشتم والحبس ، فليس بِبدْعٍ أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ، كما ابتلي بالذي رماه فشجه ، وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا ( 10) وهو ساجد (11 )، وغير ذلك ، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك ؛ بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله » . (12 )
القول الثاني : أن السحر إنما تسلط على ظاهره و جوارحه ، لا على قلبه و اعتقاده و عقله، ومعنى الآية عصمة القلب والإيمان ، دون عصمة الجسد عما يرد عليه من الحوادث الدنيوية.
وهذا اختيار القاضي عياض ( 13)، وابن حجر الهيتمي (14 ) .
القول الثالث : أن ما روي ـ من أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ ـ باطل لا يصح ، بل هو من وضع الملحدين . وهذا مذهب المعتزلة (15 ).
واختيار الجصاص من أهل السنة ، حيث قال :« زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ , وأن السحر عمل فيه ... ، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين ، تلعباً بالحشو الطغام ، واستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام ، والقدح فيها , وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة , وأن جميعه من نوع واحد ، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى :{ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى } [ طه : 69] ، فصدق هؤلاء مَنْ كذَّبَهُ الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله .
وجائزٌ أن تكون المرأةُ اليهودية بجهلها فعلتْ ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل في الأجساد . وقصدتْ به النبي صلى الله عليه وسلم ; فأطلعَ اللهُ نبيه على موضع سرها ، وأظهر جهلها فيما ارتكبتْ وظنتْ ؛ ليكون ذلك من دلائل نبوته , لا أن ذلك ضَرَّهُ وخلَّطَ عليه أمره ، ولم يقل كلُ الرواةِ إنه اختلط عليه أمره , وإنما هذا اللفظ زِيدَ في الحديث ولا أصل له ».أهـ (16 )
وحجة هؤلاء أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِر يلزم منه :
1- إبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها .
2- ويلزم منه الخلط بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة .
3- ويلزم منه أن يكون تصديقاً لقول الكفار :{ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا } [ الفرقان : 8 ] ، وقال قوم صالح له :{ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ } [ الشعراء :153] ، وكذا قال قوم شعيب له .
4- قالوا : والأنبياء لا يجوز عليهم أن يُسحروا ؛ لأن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم .(17 )
وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها – والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِر – بأنه مما تفرد به هشام بن عروة ( 18)، عن أبيه ، عن عائشة . وأنه غَلُطَ فيه ، واشتبه عليه الأمر.(19 )
واعترض :
1- بأن قولـه تعالى :{ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا} ، وقولـه :{ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ}: المراد به : من سُحر حتى جُنَّ وصار كالمجنون الذي زال عقله ؛ إذ المسحور الذي لا يُتبع هو من فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون ، ولهذا قالوا فيه :{ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ } [ الدخان : 14 ] ، وأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض التي يصاب بها الناس ؛ فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان ، وإنما قذفوهم بما يُحَذِّرون به سفهاءهم من أتباعهم ، وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين ، ولهذا قال تعالى :{ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً } [ الإسراء : 48].
2- وأما قولهم : إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله تعالى لهم ؛ فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم ؛ فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ؛ ليستوجبوا كمال كرامته، وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس ، فإنهم إذا رأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم .(20 )
3- وأما قولهم : بأن حديث عائشة هو مما تفرد به هشام بن عروة ؛ فجوابه :أن ما قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم ؛ فإن هشاماً من أوثق الناس وأعلمهم ، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه ، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة ، والقصة مشهورة عند أهل التفسير ، والسنن والحديث ، والتاريخ والفقهاء ، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه من غيرهم .
والحديث لم يتفرد به هشام ؛ فقد رواه الأعمش ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم t قال : « سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا ؛ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا ؛ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَخْرَجُوهَا ، فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ ».( 22) ( 21)
مراجع :
( ) المعلم بفوائد مسلم (3/93).
(2) عمدة القاري (15/98).
(3) حاشية السندي على سنن النسائي (7/113).
(4) مجموع فتاوى ابن باز (***).
(5) انظر : فتح الباري (10/237) ، ونيل الأوطار (17/211).
(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (2/113).
(7) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الأذان ، حديث (687) ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، حديث (418).
(8) جحش شقه : أي انخدش جلده . انظر : مشارق الأنوار (1/140) ، والنهاية في غريب الحديث (1/241).
(9) عن أنس بن مالك t قال : « سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ». أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، حديث (378) ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، حديث (411).
(10) السلى : الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. انظر : النهاية في غريب الحديث (2/396).
(11) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الوضوء ، حديث (240) ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الجهاد والسير ، حديث (1794).
(12) بدائع الفوائد (2/192) . وانظر : زاد المعاد (4/124).
(13) الشفا (2/113).
(14) الزواجر (2/163 ـ 164).
(15) انظر : مفاتيح الغيب (32/172) ، وعمدة القاري (21/280).
(16) أحكام القرآن ، للجصاص (1/58 ـ 59).
(17) انظر : أحكام القرآن ، للجصاص (1/59) ، ومفاتيح الغيب (32/172) ، وبدائع الفوائد (2/191) .
(18) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ، الإمام الثقة ، شيخ الإسلام ، أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني ، قال ابن سعد :كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة. وقال أبو حاتم الرازي : ثقة إمام في الحديث . وقال يحيى بن معين وجماعة : ثقة .(ت : 146 هـ ) . انظر : سير أعلام النبلاء (6/34).
(19) انظر : بدائع الفوائد (2/191).
(20) انظر : بدائع الفوائد (2/192-193) ، ومفاتيح الغيب (32/172).
(21) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/40) ، والإمام أحمد في مسنده (4/367) ، والنسائي في سننه ، في كتاب تحريم الدم ، حديث (4080) ، جميعهم من طريق الأعمش ، به . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي (3/98) ، حديث (4091).
(22) انظر : بدائع الفوائد (2/191).
تعليق