الحديث المشهور

الحديث المشهور أو الحديث المستفيض

سمي الحديث المشهور بذلك عند المحدثين لوضوحه ، وعلى رأي جماعة من أئمة الفقهاء المستفيض ؛ سمي بذلك لانتشاره ، من فاض الماء يفيض فيضا .ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور ؛ بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء ، والمشهور أعم من ذلك .

وهو أول أقسام الآحاد وله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ومنهم من غاير على كيفية أخرى ، وليس من مباحث هذا الفن .

ثم المشهور يطلق على ما اشتهر على الألسنة ، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا ، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا .

وقد تكون الشهرة بين أهل الحديث خاصة, وبينهم وبين غيرهم ، وقد يراد به ما اشتهر على الألسنة.

مثال المشهور وهو صحيح, حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ...» وحديث: «من أتى الجمعة فليغتسل ...»

ومثاله من الحديث الحسن, حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». فقد قال المزي: إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن.

ومثاله وهو ضعيف: «الأذنان من الرأس». مثل به الحاكم.

ومثال المشهور عند أهل الحديث خاصة: حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس.

وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز, وعن أبي مجلز غير سليمان, وعن سليمان جماعة, وهو مشهور بين أهل الحديث, وقد يستغربه غيرهم, لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس, كونها بلا واسطة.

ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

ومثال المشهور عند الفقهاء:

«من سئل عن علم فتكتمه ...» الحديث, حسنه الترمذي.

ومثال المشهور الضعيف

«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»ضعفه الحفاظ.

ومثال المشهور عند الأصوليين: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان, وما استكرهوا عليه». صححه ابن حبان والحاكم بلفظ: «إن الله وضع ...».

ومثال المشهور عند النحاة: «نعم العبد صهيب, لو لم يخف الله لم يعصه». قال العراقي وغيره: لا أصل له, ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث.

ومثال المشهور بين العامة:

«من دل على خير فله مثل أجر فاعله». أخرجه مسلم.

وقد صنفت في الأحاديث المشتهرة كتب عدة منها «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي ، و"المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للسخاوي ، و"كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهرة على الألسنة من حديث الناس" للعجلوني.

الحديث المعلول

لقد منع كثير من أهل اللغة إطلاق كلمة معلول وأجازها بعضهم والأظهر صحة استعمالها ، وقد استخدمها بعض أهل اللغة وكثير من المحدثين .

وهي في اصطلاح المحدثين بالمعنى الخاص: الحديث الذي ظاهره السلامة وفيه علة خفية.

وأما العلة بالمعنى العام فتطلق على كل سبب جارح قادح في صحة الحديث سواء كان ظاهراً أم خفياً.

قال ابن الصلاح: ((قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف. المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ "العلة" في الأصل؛ ولذلك نجد في كتب الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمَّى الترمذي النسخ علة من علل الحديث...)).

وعلم العلل من أدق أنواع الحديث، ويحتاج إلى اطلاع واسعٍ، وفهم دقيق.

قال الإمام الحاكم: ((معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل، وإنما يعلل الحديث من أوجهٍ ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعِلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث له عِلَّةٌ فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاً)).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «وهو من أغمض أنواع علوم الحديث، وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً، وحظاً واسعاً، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون».

والأئمة المتكلمون في علل الحديث قلة كما قال الحافظ، كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن أبي شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والداقطني وغيرهم ".

وللعلة القادحة في الحديث أسباب :

1- الخطأ والنسيان الذي لا يسلم منه أي بشر مع كونه موصوفاً بالضبط التامّ ،ولأن من شأن البشر الخطأ ، وقد قال ابن معين: ((من لم يخطئ فهو كذاب)).و قال ابن المبارك: ((من يسلم من الوهم؟)).

2- خفة ضبط الراوي ،وهي التي يعبّر عن صاحبها بالصدوق أو بـ "لا بأس به" أو "ليس به بأس" أو نحوهما ، وهو الراوي الذي جعل الأئمة حديثه حسناً لذاته، وهو الذي قال ابن حجر في حديثه: فإن خف الضبط أي قلَّ فهو الحسن لذاته.

3- اختلاط الراوي أو تغيره بآخرته، وهذا السبب متعلق بالضبط أيضاً.

4- الاضطراب، وهو داخل في عدم تمام الضبط.

قال ابن الصلاح: ((والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط)).

5- الانقطاع.

فإن كان ظاهراً لا يدخل في تعريف العلة، ولكن إذا كان الانقطاع خفياً وهو: الذي يسمى مرسلاً خفياً فيدخل في العلة.

6- الشذوذ.

وأما أجناس العلة فقد ذكر الحاكم عشرة من أجناسها وقال: «فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم.".

وضرب الحاكم لكل جنس مثالاً، دون توضيح لجنس العلة ،ثم لخص السيوطي في تدريب الراوي هذه الأجناس كما يلي - مع أن بعض تلخيصه فيه نظر -:

الأول: أن يكو السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.

والثاني: أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره السلامة.

والثالث: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي، ويروى عن غيره.

والرابع: أن يكون محفوظاً عن صحابي، فيروي عن تابعي، ويقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته.

والخامس: أن يكون قد روي بالعنعنة، وسقط منه رجل، دلّ عليه طرق أخرى محفوظة.

والسادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.

والسابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه، أو تجهيله.

والثامن: أن يكون الراوي قد أدرك شيخه وسمع منه، لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة.

والتاسع: أن يكون للحديث طريق معروفة، فيروي أحد من غير ذلك الطريق فيقع ـ بناء على الجادة ـ في الوهم.

والعاشر: أن يروي الحديث مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجهم.

انتهى.

ثم إن العلة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن ، وإما أن تكون فيهما معاً.

وقد تكون قادحة، وقد تكون غير قادحة.

فالعلة القادحة في الإسناد: مثل الوقف والإرسال، وغير القادحة: مثل إبدال ثقة بثقة في الإسناد.

والعلة القادحة في المتن: أن يشتمل المتن على شيء مخالف لما ثبت في الأحاديث المشهورة، وغير القادحة أن يشتمل على زيادة، أو نقصان بحيث يمكن الجمع بدون ترجيح أو الحكم بالاضطراب.

وذكر ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن العلة إذا وقعت في الإسناد قد تقدح، وقد لا تقدح على الأحوال الستة التالية وذكر لها أمثلة:

1- علة وقعت في الإسناد ولم تقدح مطلقاً.

2- علة وقعت في الإسناد وتقدح فيه دون المتن .

3- علة تقع في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن.

4- علة وقعت في المتن دون الإسناد، ولا تَقْدَح فيهما.

5- علة وقعت في المتن دون الإسناد.

6- علة وقعت في المتن، واستلزمت القدح في الإسناد.

كما أطلق بعض العلماء العلة على المخالفة التي لا تقدحُ، كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قيل: من أقسام الصحيح: صحيح معلل، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ.

وسبل معرفة العلل : جمع طرق الحديث ، قال الخطيب البغدادي: ((السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنـزلتهم من الإتقان والضبط)).

وقال علي بن المديني :((الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبيَّن خطؤه)) ، وقال عبدالله بن المبارك: ((إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض)) ، وقال ابن معين: ((لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه)). وقال أحمد بن حنبل: ((الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً)).

وتدرك العلة بالرجوع إلى أئمة هذا الشأن وفرسانه رحمهم الله جميعاً وجزاهم خيراً.

ومن أوسع الكتب وأجمعها في بيان العلل الواردة في الأحاديث: كتاب العلل للدارقطني وقد قال فيه ابن كثير : «وهو أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إليه مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده» ، وقال الذهبي: «وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له، فإنك تَدْهَش ويطول تعجبك».

وكذا من كتب العلل الهامة العلل لابن أبي حاتم و كتب السؤالات والمسائل ، ومسند البزار .

ومن رام الاطلاع على هذا العلم فليراجع شرح علل الترمذي لابن رجب فإنه أنفس ما كتب في قواعد هذا العلم ومسائله فيما أعلم ،وينظر دراسة الدكتور همام بن سعيد للعلل ، ومقدمة علل الدارقطني للدكتور محفوظ الرحمن السلفي رحمه الله .

انظر: معرف علوم الحديث (ص 113 ـ 19)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 295) ،والنكت على ابن الصلاح (2/746-748 )، وشرح نخبة الفكر (ص 82)، الخلاصة في أصول الحديث (ص 71)،تدريب الراوي (1/258 ـ 261) ،وعلم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية للدكتور وصي الله عباس.

الحديث الموضوع

هو الحديث الكذب المختلق المصنوع بأن يروى عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمداً لذلك
وأجمعت الأمة على تحريمه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " متفق عليه وهو حديث متواتر ، وأما ما جاء عن بعض أهل البدع من الكرامية وبعض المتصوفة من إباحة الوضع في الترغيب والترهيب فهو باطل مردود .
كما تحرم رواية الحديث الموضوع سواء كان في الأحكام أو القصص والترغيب ونحوها إلا مبينا وضعه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) - ورويت لفظة الكذابين في هذا الحديث على صيغة التثنية والكاذبين بالجمع
وقد ذكر المحدثون أموراً كليه يعرف بها كون الحديث موضوعا منها اشتماله على مجازفات في الوعد والوعيد، ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه ،ومنها مناقضته لما جاءت به السنة الصريحة ، ومنها أن يكون باطلا في نفسه فيدل بطلانه على وضعه ومنها أن لا يشبه كلام الأنبياء بل لا يشبه كلام الصحابة .
وأسباب الوضع عدة منها عدم الدين كالزنادقة قصدوا إفساد الشريعة والتلاعب بالدين أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو ا لقصد الاشتهار وكل ذلك حرام بإجماع العلماء .
ومن الأحاديث الموضوعة ((حب الوطن من الإيمان)) و ((لولاك ما خلقت الأفلاك))و(( تعلموا السحر ولا تعملوا به)).
ولقد سخر الله علماء أهل الحديث لبيان الأحاديث المكذوبة وكل ذلك من حفظ الله لدينه وقد قيل للإمام ابن المبارك رحمه الله هذه الأحاديث المصنوعة فقال تعيش لها الجهابذة " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ".
ولقد ألف العلماء كثيرا من الكتب في التحذير من الوضع والحديث الموضوع والسؤالات ومن ذلك : كتاب ( الأباطيل ) للجوزقاني وكتاب ( الموضوعات الكبرى ) لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي و( العلل المتناهية )له ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ) لابن عراق الكناني و0المنار المنيف لابن القيم و( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) و( المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب ) للحافظ الموصلي الحنفي ) ومن الكتب المعاصرة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني.

الدارة أو الدائرة الموجودة في المخطوطات الحديثية


ذكر العلماء أنه ينبغي أن يجعل ضمن ضبط الحديث وتقييده بين كل حديثين دائرة. وممن جاء عنه ذلك: أبو الزناد، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم الحربي، وابن جرير الطبري.

وهذا نجده في كثير من المخطوطات وخاصة الحديثية منها .

وقال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلاً أي خالية ، فإذا قابلها نقط فيها نقطة ،أو خط في وسطها خطًّا.

وانظر للمزيد :

كتابة الحديث وضبطه وتقييده

السنة:

لغةً: السيرة، والطريقة.

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سَنَّ في الإسلام سُنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإسلام سنةً سيئةً فعليه وِزْرها، ووزرُ من عمل بها) رواه مسلم.

والسنة عنة المحدثين تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفته فهي مرادفة للحديث.

وتطلق السنة عند السلف على ما يقابل البدعة، فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونهج منهجهم يقال له: إنه من أهل السنة، ومن ترك منهجهم، واتبع أصحاب الأهواء يقال له: إنه من المبتدعة.

وتطلق عند الفقهاء والأصوليين بمعنى المستحب وهو ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

راجع : الحديث

الصحابة

الصحابة جمع صحابي، والصحابِي اصطلاحًا: من لقي النَّبِي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه: من طالت مُجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لَمْ يرو، ومن غزا معه أو لَمْ يغز، ومن رآه رؤيةً ولَمْ يُجالسه، ومن لَمْ يره لعارض كالعمى .

وهذا التعريف هو الصحيح كما ذهب إليه جُمهور الْمُحدثين والأصوليين سلفًا وخلفًا؛ فإنَّهم قالوا باكتفاء الرؤية، ولو لَحظة، وإن لم يقع معها مُجالسة، ولا مُماشاة ولا مُكالمة؛ لشرف منْزلة النبِي صلى الله عليه وسلم، ومِمَّن نصَّ على ذلك الإمام أحْمَد، وابن الْمَدينِي وتبعهما تلميذهما البخاري وغيرهم كثير .

ورجح الْحَافظ ابن حجر هذا التعريف، ثُمَّ بين أنه يدخل فِي قوله: "مؤمنًا به " كل مُكلف من الإنس والْجِنِّ، وأنه يَخرج من التعريف من لقي النَّبِي كافرًا وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقيه مؤمنًا بغيره، كمن لقيه من مؤمنِي أهل الكتاب قبل البعثة وكذلك من لقيه مؤمنًا به ثُمَّ ارتد ومات على الردة والعياذ بالله.

وأمَّا الْمَلائكة فإنَّهم لا يدخلون فِي هذا التعريف؛ لأنَّهم غير مكلفين، وكذلك من رآه صلى الله عليه وسلم ميتًا قبل دفنه فالراجح عدم دخوله .

وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة عدد من الائمة منهم : البخاري وأبو زرعة، وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر، وابن مندة وأبي موسى المديني، وابن الأثير في كتابه " أسد الغابة في معرفة الصحابة " . وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأو سعها. أثابهم الله أجمعين.

وإن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث:" تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: " نعم، فيفتح لكم " حتى ذكر " من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث بتمامه.

ويشمل الصحابِيُّ: الأحرار والْمَوالِي، والذكور والإناث؛ لأن الْمُراد به الْجِنس . ، ثُم إن التعبير فِي التعريف بالرؤية هو الغالب، وإلا فالضرير الذي حضر النَّبِي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم وغيره معدودٌ فِي الصحابة بلا تردد .

أهمية معرفة الصحابة :

لمعرفة الصحابة أهمية كبيرة من عدة جوانب :

1 -ليعرف ما هم عليه من الفضل والسبق وعظيم القدر.

2- لأن محبتهم واجبة و لضرورة التأسي بهم والاقتداء.

3- لأن نهج الصحابة واجب الاتباع رضي الله عنهم وأرضاهم.

وقد قال الْعِرْبَاض بْن سَارِيَةَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ "

رواه الترمذي وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

4- لمعرفتهم أهمية في دراسة الأسانيد، لأن الإسناد إذا عرض على من لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم، وقد يغتر بظاهره، ويرى رجاله ثقات، فيحكم بصحته، ولا يهتدى لما فيه من الانقطاع، أو الإعضال، أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي.



وأما كيف تُعرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ؟فيكون بعد أمور:

1- تارة تُعرف الصحبة بالقرآن الكريْم، كقوله تعالَى: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ [التوبة:40]. فالْمُراد به: الصديق رضي الله عنه ؛ ولذا قالوا: من أنكر صحبة أبِي بكر فهو كافر.

وكصحبة زيد بن حارثة رضي الله عنه لقوله تعالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب:37].

2- بالتواتر، كصحبة عمر، وعثمان، وعلي، وحذيفة، وأبِي هريرة، وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة -رضي الله عنهم أجْمَعين-.

3- بالأخبار الْمُستفيضة، وهو الاشتهار القاصر عن التواتر، يعنِي: يعرفهم كثير من الناس، وإن كان خفي على بعضهم، مثل: ثابت بن قيس، وذو اليدين، ومعاوية ابن الْحَكم السُّلمي، وبريرة مولاة عائشة، وغيرهم - رضي الله عنهم -.

4- بشهادة غيره من الصحابة، كحديث ابن عباس - رضي الله عنه - فِي السبعين ألفًا الذين يدخلون الْجَنة بغير حساب؛ فقام عُكَّاشة بن مِحصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يَجعلنِي منهم. فقال: "أنت منهم " أخرجه البخاري ومسلم .

5- برواية الصحابِي، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَماعًا، أو مشاهدة مع الْمُعاصرة.

6- بشهادة التابعي بأن يقول: حدثنِي فلان، من أصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، ويُشترط فيه:

أ- أن يصح السند إلَى ذلك التابعي.

ب- أن يكون التابعي من الكبار، إذ غالب روايتهم عن الصحابة.

ج- أن يكون معروفًا فِي الْحِفظ والإتقان، ولَمْ يُجرب عليه الْخَطأ؛ إذ قد يُخطئ وهو لا يدري.

7- أن يُخبر عن نفسه أنه صحابِي، وهو عدل، ويَجب أن يكون قبل مائة سنة من وفاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، فإنه ثبت بالتواتر أن آخر الصحابة موتًا هو أبو الطفيل بن عامر بن واثلة الليثي، مات سنة عشر ومائة على الصحيح، فمن ادعى الصحبة بعد هذا فلا يُقبل منه.

وهناك ضابط يُستفاد من معرفته صحبة جَمع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمن أنَّهم صحابة، وهو مأخوذ من ثلاثة آثار:

الأول: "أنَّهم كانوا لا يُؤمِّرون فِي الْمَغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة فِي الردة والفتوح؛ وجد من ذلك كثيرًا " .

الثانِي: "أن ابن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النَّبِي صلى الله عليه وسلم فدعا له " .

الثالث: "لَمْ يبق بالْمَدينة ولا بِمكة ولا الطائف أحد فِي سنة عشر إلا أسلم، وشهد حجة الوداع " .

فمن كان فِي ذلك الوقت موجودًا، اندرج فيهم لِحصول رؤيتهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم وإن لَمْ يرهم هو.

وقد ألَّف فِي معرفة الصحابة عدد من كبار الأئمة والْمُحدثين:

منهم أبو عبيدة معمر بن الْمُثنَّى (ت 208 هـ).

علي بن الْمَدينِي (ت 234 هـ).

عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم (ت 245 هـ).

محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ).

أبو زرعة الرازي (ت 268 هـ).

ابن الْجَارود النيسابوري (ت 307 هـ).

عبد الباقي بن قانع (ت 351 هـ).

ابن منده أبو عبد الله بن إسحاق (ت 395 هـ).

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانِي (ت 430 هـ).

ابن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت 463 هـ) في كتابه "الاستيعاب بمعرفة الأصحاب".

الحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ).

أبو الحسن علي بن الأثير (ت 630 هـ) في كتابه أسد الغابة .

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبِي (ت 748 هـ) .

ابن حجر أحمد بن علي العسقلانِي (ت 852 هـ) في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة".

وغيرهم كثير -رحِمهم الله جَميعًا-.

وأجْمَعها وأوسعها من الْمَطبوع كتاب الْحَافظ ابن حجر العسقلانِي "الإصابة فِي تَمييز الصحابة "

طريقة تقسيم ابن حجر لكتابه الإصابة :

رتب الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله كتابه الإصابة في تمييز الصحابة - على الْحُروف، وقسم التراجم فِي كل حرف إلَى أربعة أقسام، ليميز الصحابة عن غيرهم: وهي كما يلي:

القسم الأول: ذكر فيه أسْمَاء من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره.

القسم الثانِي: ذكر أسْمَاء الأطفال من الصحابة، الذين ولدوا فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

القسم الثالث: فِي الْمُخضرمين الذين أدركوا الْجَاهلية والإسلام، ولَمْ يرد فِي خبر قط أنَّهم اجتمعوا بالنَّبِي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه، سواء أسلموا فِي حياته، أم لا فلا يعتبرون صحابة.

القسم الرابع: فيمن ذكر فِي الكتب أنَّهم صحابة على سبيل الوهم والغلط، فكشف اللثام عن عدم صحبتهم، وهو مِمَّا انفرد فيه عن غيره.

وخصص الْجُزء الأخير لتراجم النساء على التقسيم السابق .



ينظر للمزيد: "الرسالة الْمُستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الْمُشرفة"، للكتانِي (ص 126-128)، طبعة دار الفكر دمشق، و مقدمة الإصابة ،والباعث الْحَثيث، لأحْمَد شاكر (2/500-501) ،و" معرفة الصحابة عند الْمُحدِّثين" للدكتور أحْمَد الباتلي (ص 87-95).ورسالة مسيكة القريوتية عن الصحابة.

الصحيحان

وهما صحيح الإمام أبي عبدالله البخاري وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمهما الله .

وقد نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم عن ابن الصلاح قوله: «ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه، لتلقي الأمة له بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري».

فإذا كان مقطوعاً بصحته، مع تلقي الأمة بالقبول فهو يفيد العِلْمَ الضروري، لا النظري، على أن أكثر متون الصحيحين بلغ حد التواتر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المتواتر: «وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين ما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول».

وقال النووي رحمه الله تعالى: «هما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول».

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص14)،وشرح النووي لصحيح مسلم (1/20)، وعلوم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص103) .

التَّضبيب

و هو من مسائل ضبط الحديث وتقييده ، ويسمَّى أيضًا التَّمريض وصورته أن يمدَّ على الكلمة خطاً, أوله كالصَّاد هكذا صـ , وفرق بين الصَّحيح والسَّقيم, حيث كتب على الأوَّل حرف كامل لتمامه, وعلى الثَّاني حرف ناقص ليدل نقص الحرف على اختلاف الكلمة.

ويُسمَّى ذلك ضبة, لكون الحرف مُقفلاً بها لا يتجه لقراءة, كضبة الباب يُقفل بها, ولا يُلزق بالممدُودِ عليه, يُمدُّ على ثابتٍ نقلاً فاسدٍ, لفظًا, أو مَعْنَى, أو مصحَّف, أو نَاقص, ومن النَّاقص موضع الإرْسَال, أو الانْقطاع, وربَّما اختصرَ بعضهم عَلامة التَّصحيح, فأشْبَهت الضبَّة, ويُوجد في بعضِ الأصُول القديمة, في الإسْنَاد الجامع جماعةً مَعْطوفًا بعضهُم على بَعْض, علامةٌ تُشْبه الضبة بين أسْمَائهم, وليست ضبَّة, وكأنَّها علامةُ اتِّصال.

انظر للمزيد :كتابة الحديث وضبطه وتقييده

الضبط وانواعه

الضبط شرط من شروط قبول رواية الراوي.

دليله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم " نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".

أنواع الضبط:

1) ضبط صدر:

وهو كون الراوي متيقظاً غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه، ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى.

ومبلغ يقظة المحدث كما قال الإمام ابن حبان:

"هو أن يعقل من اللغة مقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها، ويعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفاً، ولا يصل مرسلاً، أو يصحف اسماً".

وأما المغفل فهو الذي لا يميز الخطأ من الصواب كالنائم والساهي خلال التحمل، إذ من كان كذلك لا يحصل الركون إليه، ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه.

2) ضبط كتاب:

وهو أن يصون الراوي كتابه من تطرق التزوير والتغيير إليه، من حين كتابته وتملكه إلى أن يؤدي منه. ويمكن أيضاً تقسيم الضبط باعتبار التمام وعدمه إلى:

1- ضبط تام.

2- ضبط قاصر.. أشار إليها الحافظ السخاوي.

تعرف درجة ضبط الراوي بأمور:

مقارنه مروياته بمرويات الثقات.

قبول النقاد للرواي .

إخراج الشيخين للراوي في الأصول.

اعتماده على كتابه.

الطباق

ذكر العلماء من مسائل كتابة الحديث وضبطه وتقييده أن طالب الحديث يكتب على الورقة الأولى اسم الشيخ الذي قرأ أو سمع عليه أو منه كتاباً أو جزءاً أو نحوه، وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولقب ومذهب ونحو ذلك مما يعرف به ، مع سياق سنده بالمسموع لمصنفه في ثبته الذي يخصه بذلك أو في النسخة التي يروم تحصيلها من المسموع بعد البسملة ، فيقول مثلا :

أنا أبو فلان فلان بن فلان الفلاني حدثنا فلان ويسوق السند إلى آخره على الوجه الذي وقع.

وإن سمع معه غيره فليكتب أسماء السامعين من غير اختصار لما لا يتم تعريف كل من السامعين بدونه فضلا عن حذف لأحد منهم بل مكمله والحذر كما قال ابن الصلاح من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد.

ويقال للورقة التي عليها مجالس السماع وأسماءالحاضرين الطباق.

ومن مسائلها : لو وجد طبقة سماعه في كتاب، وكان بخط كاتبه أو خط من يثق به، ولم يتذكر كاتبه سماعه لذلك -فهل له الحق في روايته ، وفي ذلك أقوال:

1- حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية: أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية.

2- ذهب الشافعي - وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف - إلى الجواز، اعتماداً على ما غلب على ظنه، ولأنه كما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه.

انظر : تدريب الراوي للسيوطي مبحث كتابة الحديث وضبطه وتقييده

العبادلةمن الصحابة:

جمع عبد، أو جمع عبْدَل، لأن من العرب من يقول في عبد: عَبْدَل، والعبادلة عند المحدثين أربعة من الصحابة الذين اشتهرت فتاواتهم، وكثرت آثارهم وهم: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعبدالله بن الزبير كما قال الإمام أحمد. فقيل له: فابن مسعود؟ قال: «لا، ليس من العبادلة».

قال ابن الصلاح: «قال الحافظ البيهقي: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة».

وأما الحنفية فإذا أطلقوا كلمة العبادلة فالمقصود منهم أربعة وهم عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله ابن مسعود، وعبدالله بن الزبير، كما نص عليه العيني في (شرح الهداية، المسمى بالبناية).

انظر: شرح ألفية العراقي (3/16)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 296) و تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/267) ،و البناية (2/345).

عدالة الصحابة

العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ، وهي شرط في قبول رواية الراوي .

وقد تستعمل العدالة بمعنى أشمل وهو التوثيق،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا.

دليلها: قَول الله عز وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)؛ فَدَلَّت هذه الآية على اشتراط العدالة في الشهادة وفي الرواية أولى، وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا.

شروط العدالة:

الإسلام- العقل- البلوغ- السلامة من أسباب الفسق-السلامة من خوارم المروءة.

والمروءة:آداب نفسانية تحمل مراعاتها الراوي على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات.وقيدها علي القاري بأخلاق أمثاله.

وقد رد ابن حزم اشتراط المروءة في العدالة.

وتثبت العدالة بما يلي :

1) بتنصيص إمام معدل أو أكثر .

2) بالاستفاضة.

والتحقق من عدالة الرواة شرط في قبول روايتهم عدا الصحابة إذ كلهم رضي الله عنهم عدول بتعديل الله تعالَى ورسوله r لَهم، وهو أمرٌ حكم فيه القرآن إجْمَالاً، وفصَّله الرسول r تفصيلاً، فصارت القضية مسلَّمة فِي نفسها لا تَحتاج إلَى جدل ومناقشة؛ لأننا لا نفتقر إلَى تعديل أحد وتوثيقه بعد تعديل الله ورسوله r.

قال ابن الأنباري -رحِمه الله تعالَى- في معنى عدالتهم: "وليس الْمُراد بعدالتِهم ثبوت العصمة لَهم واستحالة الْمَعصية منهم، وإنَّما قبول روايتهم من غير تكلف وبَحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قادح ، ولَمْ يثبت ذلك ولله الْحَمد " .

قال ابن الصلاح -رحِمه الله تعالَى- :" ثُمَّ إن الأمة مُجمعة على تعديل جَميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجْمَاع العلماء الذين يُعتد بِهم في الإجْمَاع، إحسانًا للظن بِهم، ونظرًا إلَى ما تَمهد لَهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أباح الإجْمَاع على ذلك، لكونِهم نقلة الشريعة ".

انظر ما حررته لزاماً في: عدالة الصحابة

العرض:

هو القراءة على الشيخ حفظاً، أو من كتاب وهم من طرق تحمل الرواية.

والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا أن بعضهم قد شدد فيه فلم ير جواز الرواية بالعرض.

وحجة جواز العرض حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: "نعم".

يقول وكيع: «ما أخذتُ حديثاً قط عرضاً».

والصواب: أنه تصح الرواية بالعرض

وأما أيهما أعلى العرض أم السماع من لفظ الشيخ فعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. وقيل: هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضاً وأشياخه من أهل المدينة.

وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية وأبوا من تسميتها سماعا وسموها عرضا وأبوا من إطلاق حدثنا فيها

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه والشافعى وهو مذهب مسلم بن الحجاج ويحيى بن يحيى التميمي .

فإذا حدث بها يقول " قرأت " أو " قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به " أو " أخبرنا " أو " حدثنا قراءة عليه " . وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، والبخاري، ويحيى بن سعيد القطان، والزهري، وسفيان بن عيينة، ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ " سمعت " أيضاً، ومنع من ذلك أحمد، والنسائي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي.

ومنهم من جوز أن يقول " أخبرنا " ولم يجوز " حدثنا " وبه قال الشافعي، ومسلم، والنسائي أيضاً، وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل: إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج؛ والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.



واشترطوا في العرض على الشيخ أن يكون المحدث حافظاً بما يقرأ عليه من مروياته، أو يقابل بما يقرأ عليه على أصله، ويجوز أن يكون الأصل بيد أحد التلاميذ. فهذه الصور كلها جائزة عند علماء الحديث، إلا أنه دون السماع من لفظ الشيخ.

ومن مسائل العرض السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتاً بخط غيره أو قوله - : فيه خلاف بين الناس: فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها كما نقل ابن كثير عن الخطيب في اختصارعلوم الحديث.



انظر للمزيد : تدريب الراوي النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله ، والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض .

العلو

قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ،أو القرب إلى إمام معين ، وهو ضد النزول.

والعلو أنواع :

1- القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- العُلُو النِّسبي وهو القرب إلى إمام حافظ، أو مصنف، أو بتقدم السماع.

وأشرف أنواعه ما كان قريباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ، أو مصنف، أو بتقدم لسماع ،فتلك أمور نسبية.

وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي، وإسناد عالي.

ومن مزايا العلو في الإسناد شرف القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما أن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله طالما كان الإسناد صحيحاً ، ومع ذلك فقد قال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة.

وللحرص على علو الإسناد تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد، والجهابذة الحفاظ،إلى الرحلة إلى أقطاب البلاد، طلباً لذلك ،والسماع من الشيوخ والتلقي عنهم من الصغر.

كما أن العلو ليس مقدماً على الإسناد النازل دائماً ولذا قيل إن العالي من الإسناد ما صح سنده، وإن كثرت رجاله ، كما قال ابن المبارك :((ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودته صحة الرجال)).

ولذا كان الأئمة يحرصون على علو الصفة أكثر من حرصهم على علو القرب ، ويحرصون على سماع الرواية التي هي أعلى في صحتها وفي نظافة إسنادها أكثر من حرص بعض المتأخرين على سماع الرواية التي هي أعلى بأقلية عدد رواتها .

والإسناد النازل مفضول ،إلا إن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونهم أحفظ أو أفقه ونحو ذلك ،كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود.

أو سفيان عن منصور إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟

فقالوا: الأول. فقال: الأعمش عن أبي وائل: شيخ عن شيخ.

وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: فقيه عن فقيه.

وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.

وهناك مباحث متعلقة بالعلو في الإسانيد كالموافقة والمصافحة والبدل تجدها في مواطنها إن شاء الله.

ينظر : الباعث الحثيث ، وتَدْريب الرَّاوِي النوع التاسع والعشرون معرفة العالي والنازل، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص93) .

الفسق

الفسق لغةً : خروج الرطبة عن قشرها ، وتسمى الفأرة: الفويسقة؛ لخروجها من جحرها على الناس.

وشرعاً: العصيان والترك لأمر الله عز وجل، والخروج عن طريق الحق.

وقد يكون الفسوق شركاً كما في قوله تعالى: (أو فسقاً أهل لغير الله به) أي: الذبح.

وقد يكون إثماً كما في قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أي: بئس الاسم أن تقول له: (يايهوي) و(يانصراني) بعد أن آمن، أي لا تعيروهم بعد أن آمنوا. أو بئس الاسم أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن سمي مؤمناً بفعله شيئاً من هذه الأشياء التي نهي عنها، وهي: السخرية واللمز والتنابز بالألقاب؛ فهو فاسق وإن كان مؤمناً.

وقال ابن الأثير: «أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجور؛ وبه سمي العاصي فاسقاً.

والفاسق هو: مرتكب الكبيرة، أو الـمُصِرُّ على الصغيرة، والفاسق المصرّح بفسقه لا يختلف أحد في رد روايته.

ولا بد أن يكون الحديث من رواية العدول ، قال ابن الصلاح :"أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايتة أن يكون عدلاً، ضابطً لما يرويه".

وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } [الحجرات: 6] .

وقال: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [الطلاق: 2]. والموصوف بالفسق مسلوب العدالة.

وقال جل ثناؤه : { ممن ترضون من الشهداء }

وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عقب سياق الآيات السابقة : « فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق أن خبر الفاسق غير مقبول، وإن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما؛ إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم».

وقال ابن حبان في النوع السابع عشر من أنواع جرح الضعفاء : «ومنهم المعلن بالفسق والسّفه، وإن كان صدوقاً في روايته؛ لأن لا الفاسق لا يكون عدلاً، والعدل لا يكون مجروحاً، ومن خرج عن حدّ العدالة لا يعتمد على صدقه، وإن صدق في شيء بعينه في حالة من الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح، حتى يكون أكثر أحواله طاعة لله عز وجل، فحينئذ يحتج بخبره، فأما قبل ظهور ذلك عنه فلا».

وأما مسألة قبول رواية الفاسق المتأول غير المبيح للفسق، فلا خلاف في قبول روايته؛ لأن الناس يختلفون في بعض أمور الفسق، فيرى بعضهم أنها فسق، ولا يرى غيرهم أنها فسق: مثل شرب النبيذ؛ فقد رأى الحنفية أن شربه جائز، ومنعه الشافعية.

فالفاسق الذي يرد حديثه هو: المجاهر بارتكاب المعاصي الكبيرة، وعدم مواظبته على الواجبات والفرائض؛ فمثل هذا لا يؤمن عليه أن يكذب في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفتري على أحد من الصحابة والتابعين.

قال الذهبي في ترجمة زاهر بن طاهر: «مسند نيسابور، صحيح السماع، لكنه يخل بالصلاة، فَتَرك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعاً».

كما أن التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايتة، إلا التائب من الكذب متعمداً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته ،وإن حسنت توبته، على ما ذكر غير واحد من أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري



انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/9)، وكتاب المجروحين (1/79)، (1/80) ومقدمة ابن الصلاح ، وتَدْريبُ الرَّاوِي في شَرْح تَقْريب النَّواوي - مبحث : صفة من تقبل روايته ، والنهاية في غريب الحديث(3/446