والله ما أقصد ذلك
و لكل له قصور في ناحية من النواحي وليس ذلك بعيب

حتى القرآن الكريم قرر ذلك

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (الاسراء 85)

القاعدة ليست عامة

فيمكن للمرأة حينها طلب الطلاق ان شاءت

الآية تنصح بالصلح

فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

لكن ان شاءت المرأة طلاقا فلها أن تطلب ذلك

كما يمكنها ان قبلت الصلح أن تشترط ما تشاء لموافقتها على الصلح

يا ريت يا ضيفتنا لما تذكري شيء تحطي التوثيق

لأن ما أثبت عندي في سبب نزول الآية هو الآتي :

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلٌ قَالَ: حدثنا عبد الرحمن بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا وَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، وَلَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ لَهَا صُحْبَةٌ وَيَكُونُ لَهَا وَلَدٌ فَيَكْرَهُ فِرَاقَهَا، وَتَقُولُ لَهُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.\
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وأبي أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ.

أخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ بِنْتَ مُحَمَّدِ بن مسلمة كان عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا، إِمَّا كِبْرًا وَإِمَّا غَيْرَهُ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}


ونزول الآية يكون تصحيحا للواقعة
وليس أنه حينما يذكر سبب نزول الآية يكون بذلك تدعيما للموقف
وانما غالبا ما يكون تصحيحا له