الرأي الأول رأي بعض المشايخ في القاهرة و على رأسهم فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود و فضيلة الشيخ نشأت أحمد وغيرهم

تعليق الشيخ محمد عبد المقصود أثناء الأحداث ذكر فيه أن هذه المظاهرات سلمية لذا فهي أصلاً لا تعد من باب الخروج على الحاكم بل تعتبر من باب (تغيير المنكر باللسان)
- الشيخ قال هذا خروجاً من الخلاف فقط و إلا فهو يرى جواز الخروج على الحاكم أصلاً - لذلك فمن رأي هذا الفريق أن الخروج في المظاهرات جائز و خرجوا بالفعل في المظاهرات في ميدان التحرير


الشيخ محمد حسان حفظه الله لم يتطرق لنقطة الخروج على الحكام بل المشهور عنه عدم الخروج على الحاكم (و إن لم أسمعه بنفسي) لكن موفقه في الأحداث إلى حد ما يشبه موقف المشايخ السابق ذكرهم و خرج في المظاهرات و لكن لتوعية الشباب بعدم التخريب
واجتهد فضيلته بأن من الضرورة في الوضع الراهن خروج أهل العلم في الإعلام المرئي لتوعية الشباب و حقن الدماء خاصة حين طالب بعض المتظاهريت بالتوجه للقصر الرئاسي فخرج على قنوات علمانية مع مذيعات متبرجات و كان اجتهاده حفظه الله أن المصلحة من هذا الأمر أكبر من المفسدة بكثير


الرأي الثاني رأي بعض المشايخ الذين كان لهم رأي عكس هذا الرأي تماماً (مثل الشيخ محمد سعيد رسلان وبعض علماء جماعة أنصار السنة المحمدية حفظهم الله )
رأيهم قبل الأحداث أن الحاكم الحالي حاكم مسلم لا يجوز الخروج عليه ورأي الشيخ محمد سعيد رسلان بعدم مشروعية العمل الجماعي مشهور


الشيخ مصطفى العدوي أيضاً كان له موقف ضد المظاهرات لم أسمعه بنفسي
كذلك مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كان له موقف ضد للمظاهرات ووصفها بأنها مدبرة من أعداء الإسلام لتفكيك الأمة

الشيخ هاني حلمي حفظه الله كان له كلام مشابه و قاس ما يحدث الآن على فتنة خروج ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي و ذكر موقف العلماء من عدم الخروج

درس الشيخ هاني حلمي بعنوان : يا مصر أين الطريق
https://www.manhag.net/droos/details.php?file=587





الرأي الثالث : رأي علماء الأسكندرية (الشيخ محمد اسماعيل المقدم و الشيخ ياسر برهامي حفظهم الله و غيرهم)
هو أن الخروج في المظاهرات ليس حراماً و لكن موقف الدعوة هو عدم الخروج لأن الراية عمية و لأن اجتهادهم أن المفاسد في هذا الأمر أكثر من المصالح و الشيخ محمد اسماعيل قال أن العلماء لا يعلمون الغيب لذا رأوا عدم الخروج و فهمي أنا لهذا الكلام : أن الشيخ يخشى أن يعود النظام كما كان أو أن يأتي نظام آخر معادي للدين أيضاً (وهو الاحتمال الغالب بالفعل) ففي هذه الحالة قد تحدث مفاسد عظيمة من استئصال أهل الدين وإلصاق التهم بهم
مشايخ الأسكندرية كانوا الأكثر تعليقاً على الأحداث
الشيخ ياسر برهامي حفظه الله كان له تعليق شبه يومي
و هناك تعليقات عديدة لكل مشايخ الدعوة هناك تجدونها على موقع أنا السلفي
و نظموا مؤتمراً حاشداً في الأسكندرية للمطالبة بتفعيل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، رداً على الآراء المطالبة بإلغائها و من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم مؤتمؤات مماثلة في العديد من المدن المصرية للضغط على النظام القادم بعدم المساس بهذه المادة ، لكن للأسف حدث تجاهل متعمد من القنوات الإخبارية لهذه المؤتمرات



هناك فريق رابع من العلماء على رأسهم شيخنا العلامة أبو إسحق الحويني حفظه الله لم يعلق بكلمة واحدة على الأحداث منذ بدايتها إلى يومنا هذا والسبب غير معلن حتى الآن
و لكن في تقديري أن الشيخ التزم هدي السلف بالسكوت في أوقات الفتن وعدم الاستعجال بالحديث بما قد يضر الدعوة

الرأي المختار:

والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام): لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وهو من لوازم إقرارهم على دينهم.

ومثل ذلك غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بأمان، أي بتأشيرات دخول وإقامة، للعمل في بلاد المسلمين، وتكاثرت أعدادهم، واستمرَّ وجودهم، بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيها، فأجاز لهم ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة، معاملة بالمثل، أي كما يسمحون هم للمسلمين في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات.

قانون دور العبادة الموحد يضر بالأرثوذكس.. دراسة: مساحة الكنائس والأديرة تكفي 34 مليون قبطي والمسلمون بحاجة لبناء 52 ألف مسجد



المصريون / حمدي الرمحي

كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن صدور قانون دور العبادة الموحد الذي تطالب الكنيسة بسرعة إقراره لن يحقق مطالب الأقباط، بل أنه قد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.

وأضاف إن "عقلاء الأقباط" يدركون هذه الحقيقة تماما بعيدا عن التعصب الطائفي، ويدركون أن قانون دور العبادة الموحد سينصف المسلمين المحرومين من بناء المساجد، وسيفتح الباب علي مصراعيه للطوائف الأجنبية "البروتاستينية والكاثوليكية والإنجيلية والسبتية" لتطالب بحقها هي الأخرى في دور العبادة، طبقا للقانون الجديد.

بل وأكثر من هذا، توقع أن يأتي القانون في مصلحة طوائف جديدة، مثل الأنبا ماكسيموس الذي لم يحصل على تصريح كنيسة حتى الآن.

وأضاف إن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحدد بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية بما يتناسب مع عدد السكان، وطبقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة أي أن مصر.

وأشار إلى أنه طبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة فإنه سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليون و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تحصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي، باعتبار أن جميعهم يؤدون الصلوات والشعائر الدينية في دور العبادة.

وقال استنادًا إلى ذلك، فإن مسلمي مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى مساحة تقدر بنحو 33 مليون و120 ألف متر كحد أدني و72 مليون متر كحد أقصي، في المقابل يحتاج الأقباط البالغ عددهم 8 مليون قبطي- طبقا لتقديرات الأمم المتحدة- إلى مساحة 3 مليون 680 ألف متر كحد أدني و 8 مليون متر كحد أقصى.

وذكر أنه انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن تقل أو تزيد مساحة المساجد أو الكنائس والأديرة عن المساحات السابقة، حتى لا يكون هناك ظلم لطائفة على حساب أخرى وهو نفس المبدأ الذي يستند إليه قانون دور العبادة الموحد الذي يعتمد على إحصائية رسمية بعدد ومساحات المساجد والكنائس لمعرفة نسبة الزيادة والعجز لدى كل طرف.

وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة تضاعفت خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا.

إذ أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وارتفعت في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية موزعية على محافظات الجمهورية علي النحو التالي: 183 كنيسة أرثوذكسية بالقاهرة، 82 كنيسة بالجيزة، 66 كنيسة بالإسكندرية، 67 كنيسة بالغربية، 60 كنيسة بالمنيا، 20 ببورسعيد، 8 بالسويس، 8 بدمياط، 32 بالدقهلية، 43 بالشرقية، 37 بالقليوبية، 11 بكفر الشيخ، 35 بالمنوفية، 35 بالبحيرة، 15 بالإسماعيلية، 50 ببني سويف، 37 بالفيوم، 178 بالمنيا، 425 بأسيوط، 260 بسوهاج، 80 بقنا، 26 بأسوان، 9 بالأقصر، كنيستان بالبحر الأحمر، كنيسة واحدة بالوادي الجديد، كنيستان بمرسى مطروح، كنيستان بشمال سيناء، كنيستان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض الكنائس الغربية التي تخص الطوائف غير الأرثوذكسية الشرقية.

بالإضافة إلى ذلك يوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء "جمعية قبطية" يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، حسب التقديرات الكنسية.

وأكبر الأديرة هو دير أبو مقار، الذي تبلغ مساحته نحو 2700‏ فدان، أي ما يعادل 11340000 متر مربع تقريبا، ويتسع لنحو 11 مليون و340 ألف مصل كحد أدني و 23.9 مليون مصلي كحد أقصي، طبقا للاعتبارات الأممية التي تنص علي أن حق الفرد 0.46 متر مربع للتعبد كحد أدنى، أي أنه يزيد عن عدد الأقباط في مصر.

وبمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو356000 متر مربع ويتسع لنحو 773000 مصلى، باعتبار أن المصلى لا يتحصل في المسجد الحرام إلا علي الحد الأدنى لمكان العبادة وهو 046 م، تكون مساحة الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من 15 ضعفًا.

أما ثاني أكبر الأديرة فهو دير أبو فانا بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو 600 فدان أي ما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و 5.5 مليون مصل كحد أقصى بنفس الحسبة السابقة.

أما مساحة دير ماريمينا، فتعادل تقريبًا نفس مساحة دير أبو فانا حيث تبلغ نحو 600 فدان تقريبا بما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و5.5 مليون مصل كحد أقصى.

ويعني ذلك، أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ نحو 3900 فدان أي ما يعادل 16380000 مليون متر مربع، تكفي مساحتها لـ 16 مليون و380 ألف مصل قبطي كحد أدني، أي ضعف عدد الأقباط في مصر و 34.9 مليون مصل قبطي كحد أقصى.

فضلا عن عشرات الأديرة المنتشرة لالمحافظات المصرية، وأبرزها أديرة سوهاج وتضم دير الأنبا شنودة الذي تبلغ مساحته 2775 مترا مربعا، ودير الأنبا بيجول 1000 متر ودير الأنبا شنودة الشرقي، ودير الأنبا توماس 1000 متر، ودير الأمير تاوضروس، ودير القديسة، ودير الملاك ميخائيل الذي يضم خمس مذابح وبها خنادق ومغارة صغيرة تحت الأرض باسم القديس العظيم الأنبا بيشوى، ودير الشهداء، ودير السيدة العذراء، ودير الأنبا بيجول، ودير مارجرجس – الحديدي، ودير الملاك.

فضلا عن أديرة أسيوط وتضم دير العذراء، المحرق، العذراء، درنكة، العذراء، الجنادلة، الأمير تادرس، تليها أديرة المنيا، وتضم دير العذراء، جبل الطير، ثم أديرة بني سويف، وتضم دير العذراء، الحمام، العذراء، بياض، الأنبا بولا، بوش، الأنبا انطونيوس، الميمون، مارجرجس، سيدمنت، تليها أديرة الفيوم وتضم دير الأنبا إبرام، الملاك غبريال، ثم أديرة البحر الأحمر وتضم دير الأنبا بولا، الأنبا انطونيوس، أما أديرة وادي النطرون فتشمل دير الأنبا بيشوى، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار، ومارمينا بالإسكندرية.

أما أديرة الراهبات، فأبرزها ماري جرجس، وأبي سيفين بمصر القديمة، والأمير تادرس بحارة الروم، وماري جرجس زويلة، والعذراء بحارة زويلة، ودير المعلقة بمدينة مصر وغيرها من الأديرة، فضلا عن 14 أسقفية "الإيبرشيات" منتشرة في معظم محافظات الجمهورية.

أما بالنسبة لعدد المساجد، فإنها تبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركز للتعبئة والإحصاء 92.600 مسجدا، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تتعدي مساحتها عن 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم وتبلغ مساحة أكبر مسجد في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص نحو 13800 مترا ويليه الأزهر الشريف الذي تبلغ مساحته 12000 متر.

ويتراوح متوسط مساحة المساجد في مصر ما بين 500 إلي 1000 متر كحد أقصى، وبما أن نسبة تعداد المسلمين تزيد على نسبة تعداد الأقباط بتسهة أضعاف (1 مقابل 9%) فمن المفترض أن يصبح عدد ومساحة المساجد تسعة أضعاف الكنائس والأديرة. لكن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي فقط 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.

وعلى افتراض أن عدد المساجد في مصر هو 92.600 مسجد أي بمتوسط 46 مليون متر تقريبا، فإنه وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليون و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.