أولاً دعنا نسأل: أيهما ينفذ أولا، الوصية أم الدين؟

والإجابة: لاشك أنه الدين؛ لأن الدين إلزام بحق في الذمة، والوصية تطوع، فكيف تقدم الوصية - وهي التطوع - على الدين، وهو للإلزام في الذمة.

إذن لو المتوفي مديون فلا ميراث إلا بعد سد الدين وقد يكون الدين مساوي للميراث ولن يحصل الورثة على ميراث .. وقد يكون الدين أكبر من ما ترك المتوفي فيتطوع الورثة بسد باقي الدين من مالهم الخاص .. فهل هذا ظلم ؟

حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه ثم أُتي بجنازة أخرى فقال له: عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه)).

إذن حقوق الناس أصبحت أعلى شأن من توريث الورثة .

أما إذ لم يكن عليه دين فيحق للمرأة الميراث في والديها وأخوتها وزوجها وأولادها وكلاً على حسب موقفها الشرعي لأن المرأة قد تقع في الميراث على أنها ابنة المتوفي تارة وزوجة المتوفي تارة وأم المتوفي تارة وأخت المتوفى تارة وجدة المتوفى تارة أخرى .

كما أن توريث المرأة لا تقف عند قول {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } .. لنفترض أن ليس للمرأة الوريثة اخ يرث معها فهل ترث الثمن أم أكثر ؟ بالطبع أكثر .

ـ الزوجة: نصيبها محدد بالآية: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) النساء/ 12.

ـ الأم: نصيبها محدد بالآية: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً) النساء/ 11.

ـ البنت: فرض لها النصف إذا لم يكن معها أخ أو أخت: (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء/ 11.

ـ الأخت الشقيقة ترث أخاها المتوفى النصف فرضاً إن كانت واحدة أي ليس لها أخ أو أخت شقيقة وألا ترث وفق الآية: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) النساء/ 12.

ـ الأخت لأب: إذا لم يكن معها أخت شقيقة للمتوفي تخضع لنفس أحكام الأخت الشقيقة.

ـ الجدة الصحيحة: وهي أم لأب أو أم أب الأب، أو أم أم الأب وكذلك أم الأم، وهي ترث بواقع السدس فرضاً.

ـ الأخت لأم وترث السدس إن كانت واحدة.

إذن قول الحق سبحانه {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } ليست قاعدة مطردة وثابتة في جميع أنصبة الإرث التي تتعلق بالنساء فهناك حالات:

1 ـ يتساوى فيها الذكر مع الأنثى في نصيبهما من الإرث كما في الآية التالية: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) النساء/ 11.

فقد تساوى نصيب الأب وهو مذكر، مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما. وكذلك يتعادل نصيب الأخ والأخت في الميراث إذا كان رجل يورث كلالة (أي ليس له والد ولا ولد). فلكل واحد منهما السدس. تقول الآية: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) النساء/ 12.

2 ـ إن قاعدة التنصيف مفروضة فقط في نصبة الإرث وليس على مال التركة كله. إذ قد تزيد حصة الإناث على حصة الذكور في مجموع مال التركة. مثلاً: إذا توفي رجل وله زوجة وأم وثلاث بنات ومولود ذكر، فإن مجموع ما ترثه الإناث يفوق ما يرثه الذكر.

3 ـ إن هذه القاعدة لا تطبق في المال الموهوب، إذ للبنت أن تتساوى مع أخيها في الهبة أي في العطاء الأبوي الممنوح وهو على قيد الحياة بل يحظر تفضيل الابن على البنت لقوله (ص): ((سوّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء)).

4 ـ كذلك الأمر في الوصي. وهي بتعريف الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع. فإنه يجوز للموصي أن يطبق قاعدة المساواة في الوصية بين الذكور والإناث، أو أن يراعي قاعدة التنصيف إن أراد ذلك.

5 ـ وأخيراً إن قاعدة التنصيف مستثناة في الأراضي الأميرية التي يراعى فيها مبدأ التساوي بين الذكور والإناث في انتقال الأراضي الأميرية من شخص إلى آخر.

أما الحكمة الشرعية من هذه القاعدة :

إن التمييز الحاصل في الميراث بين الذكور والإناث من الأولاد، لا يقصد منه أبداً (التهوين) أو التقليل من اعتبارهن كونهن (إناث) كما يدعي البعض. لأن هذا النصاب قد حدد من وجهة الشرع الاسلامي على أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة. لذا يرى رجال الدين الاسلامي أن جعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل ((ينبغي ألا ينفك عن تحديد مسؤوليات الرجل الشرعية، مادية ومعنوية ومنها التزام الإنفاق على المرأة التي هي في ولايته زوجة وبنتاً، أماً أو أختاً، أو قريبة تلزمه النفقة عليها)).

فالتفاوت في التبعات المالية هو الذي أدى إلى تفاوت في أنصبة الميراث. والتزام الرجل بها شرعاً بلا منة ولا تمنين، هو الذي حدا بالشرع الاسلامي إلى أن يحكم للمرأة نصف نصيب الرجل في الإرث. وأن تأمين هذه الموجبات من قبل الرجل أمر مهم جداً من وجهة نظر الشريعة الاسلامية، لأنها تتعلق في أقصى أبعاد وجوبها إلى إحكام عرى الزواج بين الزوجين، وتأمين السعادة والراحة والهناء فيما بينهما بتقسيم المهام المنوطة بكل واحد منهما في أداء واجبهما نحو الأسرة، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأننا لو ألقينا نظرة سريعة على وجوه وجوب الإنفاق المكلف بها الرجل شرعاً مقابل هذا السهم الزائد، لأدركنا في نهاية المطاف أن المرأة هي الرابحة مادياً، لأن الرجل مطلوب منه شرعاً وباختصار:

1 ـ أن يتكفل أمه وأباه، وأخته وأخاه، وأقاربه الأدنى فالأدنى إن كانوا معسرين. والمرأة معفاة من هذا الواجب لقوله تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) البقرة/ 215.

كذلك لابد من التنويه بأن الشرع الاسلامي هو أول شرع قرر للمرأة حقها في الإرث منذ 1400 سنة ونيف. وقد خطا خطوة كبيرة في مجال القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، إذ منحها من الحقوق المالية أكثر بكثير مما تطمح إليه (المرأة العالمية) اليوم في تحقيق ما تصبو إليه في مجال المساواة في الحقوق المالية والاقتصادية والأسرية كما ورد في المادة الثالثة عشرة، وفي البند (ح) من المادة السادسة عشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأن ما ترثه المرأة المسلمة تدخره لتتمكن من الإنفاق على نفسها في حال عدم زواجها، أو في حال وفاة الزوج إذا لم يترك لها ما يقوم بأودها. فيكون المال الذي ورثته بمثابة مال احتياطي تتفقه عند الضرورة على نفسها أو على أسرتها.

والرجل حين تموت امرأته قد يتزوج حتى يبني حياته، والمرأة حين يموت زوجها فإنها تأخذ ميراثها منه وهي عرضة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إن قدر للمرأة أن تساعد في عملية الإنفاق بسبب ضيق حال الزوج، أو بسبب إعساره، أو بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، أو لأي سبب آخر فإنها تقوم بعملها هذا متطوعة ومحتسبة في عملها هذا أجراً وثواباً من الله تعالى.

2 ـ أن يعول زوجه وأولاده، ويؤمن لهم المسكن والمأكل والمشرب والملبس وسائر مصاريف تكاليف الحياة المعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه، والمرأة معفاة من ذلك.

3 ـ أن يؤمن نفقة الزوجة إذا ما طلقت حتى تنتهي مدة عدتها، وقد تمتد فترة النفقة إذا ما كانت حاملاً إلى أن تضع حملها. كما يطلب من الرجل أن يؤمن أجرة الرضاعة إذا امتنعت الأم عن إرضاع رضيعها. والمرأة معفاة من ذلك.

يقول تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها) البقرة/ 233.

(وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق/ 6.

4 ـ أن يقدم المهر لعروسه قلّ أو كثر ولا تتكلف المرأة شيئاً لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء/ 4.

(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء/ 24.

(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) النساء/ 20.

إذن هذه الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجل شرعاً، هي التي أدت إلى هذا التفاوت في أنصبة الإرث بينه وبين المرأة.

وعليه يمكن القول بأن الرجل والمرأة متعاكسان في الملك والمصروف، فليس هناك من غبن أو ظلم ـ كما يظن البعض ـ في قضية الميراث عند المسلمين بتطبيق قاعدة التنصيف. ومقارنة سريعة وبسيطة بين ما يمكن أن تملكه النساء المسلمات عن طريق الإرث وما يمكن أن تحصل عليه النساء غير المسلمات في العالم من أموال معتمدين على ما جاء في تقرير برنامج (خطة العمل العالمية للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية عام 1980) لأدركنا بطلان التعرض لهذه القاعدة موضوع الانتقادات... يقول التقرير: ((فبينما تمثل المرأة 50% من سكان العالم الراشدين وثلث قوة العمل الرسمية، فإنها تعمل تقريباً ثلثي ساعات العمل ولا تتلقى إلا عشر الدخل العالمي، وتمتلك أقل من واحد بالمائة من الممتلكات في العالم)).

بينما مقدار أو نسبة ما تملكه المرأة المسلمة عن طريق الإرث يمثل 33ر33 بالمائة رغم قاعدة التنصيف. فالدعوة إلى تغيير (قاعدة التنصيف) في قضية الإرث دعوة لا يمكن أن تعطي ثماراً مقنعة للداعين لها، هذا فضلاً عن أنها حكم شرعي إلهي لا يقبل التعديل ولا التبديل ومن أعلم بمصلحة الخلق إلا هو سبحانه وتعالى؟! في حين أن المواثيق الدولية والاتفاقات الوضعية التي تصدر عن البشر والتي تطالب بها جمعية الأمم المتحدة قد يمكن أن تتبدل وتتغير مع أهواء واضعيها إذا ما تعارضت مع مصالحهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك لاسيما وأن ((اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)) لم تتخذ بعد صفة الإلزام لجميع بلدان العالم!!



انتظر ردك أو تعليقك أو الانتقال لنقطة جديدة .