حكم بيع شفرات الحلاقة
الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة: 275) وعليه فإن الأصل في بيع هذه الشفرات الإباحة لكن لما كان من الناس من يستعملها في حلق ما يحرم حلقه من الشعر كشعر اللحية مثلاً بالنسبة للرجل فان بيع هذه الشفرات لا يخلو من أحوال ثلاث:
الحالة الأولى: أن يتيقن استعمالها في محرّم فلا يحل لك بيعها لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2) وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم.
الحالة الثانية: أن يتيقن ألا يستعملها في محرّم فبيعها حلال لما تقدم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم.
الحالة الثالثة: ألا يعلم وجه استعماله فالذي يظهر لي جواز البيع في مثل هذه الحال عملاً بأصل الإباحة ما لم يغلب استعمالها في المحرّم فهذا لا يجوز إلا إذا علم استعماله في مباح. ( https://www.almosleh.com/publish/article_451.shtml )
تأجير الشهادات ( الترخيص) :
من اجابات اللجنة الدائمة للإفتاء: https://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...&BookID=3#P535
من الفتوى رقم ( 7726 ) :
س: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويًا، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجًا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة.
و جاء في سؤال مشابه :
السؤال :
أدرس في أحد المعاهد الجامعيّة ، فهل يجوز لي تأجير شهادتي بعد التخرّج لمن يستخدمها في تسجيل مخبر تحاليل طبّيّة باسمي ، و إن كان هو الذي سيمارس العمل نيابةً عنّي ، و هو ليس من نفس الاختصاص ، و لكن لديه خبرة اكتسبها بالممارسة ؟
الجواب :
دأبَ بعض الناس في هذا الزمان ، و خاصّة المختصّين في العلوم الصحيّة كالصيادلة و الممرّضين و فنّيي المخابر ، و بعض الفروع النظريّة كالقانون على تأجير شهاداتهم إلى من يستثمرها ، و يؤدّي إليهم مبلغاً مقطوعاً أو نسبةً من دَخله لقاءَ ذلك ، و من أمثلة ذلك أنْ يقوم الصيدلي بعد تخرّجه باستخراج ترخيص لافتتاح صيدليّةٍ خاصّة و العمل فيها ، أو المخبَريّ باستخراج ترخيص لتأسيس مخبرٍ للتحاليل الطبّيّة ، فإذا تمّ له الأمر اعتزل المهنة و خوّل شخصاً غيرَ مختصٍ بالعمل في صيدليّته أو مخبره ، و كأنّ الأمر لا يعدو أن يكون استثماراً ، و إن كان فيه توسيد أمرٍ إلى غير أهله .
روى البخاري في صحيحه و أبو داود في سننه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ أعرابياً سأل النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » . قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : « إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » .
و في تأجير الشهادة إلى غير الأكفاء من تضييع الأمانة ، و التفريط في أدائها ما لا يخفى ، و هو مخالفٌ لقوله تعالى : ( و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون ) [ المعارج : 32 ] ، و قوله عليه الصلاة و السلام : « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » الذي رواه البخاري معلّقاً و أبو داود عن أبي هريرة و الترمذي عن عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ ، و قال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
كما تترتّب على تأجير الشهادات مفاسدُ كثيرةٌ قد تؤدّي إلى الإضرار بالمريض ، و تعريض النفوس للخَطَر .
و مع أنّ الشرع لم يشترِط – من حيث المبدأ – الحصول على شهادةٍ ما لممارسة مهنة مباحةٍ أصلاً ، لا يمكننا تبرير التجاوزات في هذا المجال الخطير بعد أن وَقَفنا على حالاتٍ كثيرةٍ من الإفساد الذي تسببت فيه ، بل نذهَب إلى تحريمه لما تقدّم من أدلّة ، و سدّاً للذرائع .( د عبدالكريم نجيب : https://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f35.htm)
الجواب: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلًا شرعيًا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريًا أو سنويًا مثلًا مقابل هذه العملية - حرام.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
-
مسائل فقهية متنوعه
سوء استعمال الأدوية ( Drug Abuse )
ليس من النادر أن يُساء استعمال الأدوية من قبل بعض الأشخاص ، وهذه الإساءة لها عدة صور نوجزها فيما يلي :
1. تناول الدواء عن خطأ : كما يحصل غالباً من قبل الأطفال الذين يلتهمون كلَّ ما تصل إليه أيديهم من دواء أو غيره ، وكذلك المعتوهين والمتخلِّفين عقليَّاً والمجانين ، فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية جيدة لحمايتهم من أخطار سوء استعمال الأدوية ، وأن تحفظ الأدوية بعيداً عنهم في خزانات محكمة الغلق ، بحيث لا تصل إليها أيديهم !
2. تناول الدواء عن جهل : كما يحصل من قبل بعض الأشخاص الذين يتناولون الأدوية دون استشارة الطبيب ، إما امتثالاً لنصيحة أحد الأصحاب الذين انتفعوا بذلك الدواء ، وإما لاعتقادهم بأن الدواء مهما كان نوعه فإنه يفيد من يتناوله ، وما شابه ذلك من التصرفات التي ترجع إلى الجهل باستطبابات الأدوية وكيفية تعاطيها !
3. تناول الدواء بهدف الانتحار : كما يفعل بعض الأشخاص الذين يتناولون جرعات كبيرة من الحبوب المنومة أو نحوها من الأدوية التي يكثر استخدامها عادةً لهذا الغرض المحرَّم !
4. تناول الدواء للمُتْعَة : وبخاصة منها الأدوية المخدِّرة ( Narcotics ) والمنشِّطات ( Activators ) والمنوِّمات ( Hypnotics ) والمهدِّئات ( Tranquilizers ) والمُهَلْوِسَات ( Halocinogens ) وغيرها من العقاقير ، بهدف استجلاب بعض الأحاسيس المرغوبة كالاسترخاء أو الخَدَر أو النَّشْوة ! وربما كانت هذه الصورة هي أسوأ صور سوء استعمال الأدوية ، لأنها تنتهي بصاحبها إلى الإدمان وما ينطوي عليه من أضرار نفسية وبدنية فادحة ناهيك عن النتائج الاجتماعية السلبية التي تنشأ عن الإدمان !
5. الإسراف في تناول الدواء : مثل تجاوز الجرعة المقرَّرة من قِبَل الطبيب ظنَّاً من المريض بأنَّ زيادة الجرعة تزيد مفعول الدواء أو تعجِّل بالشِّفاء ، أو كما يفعل بعضهم بأن يستمر في تناول الدواء الذي وصفه الطبيبُ لهم لفترات أطول مما أوصى به الطبيبُ !
ولا ريب في أن وضع ضوابط طبية محدَّدة لبيع الأدوية وتداولها في المجتمع يقلِّل كثيراً من سوء استعمال الأدوية ، مثل سن تشريعاتٍ بعدم صرف الأدوية إجمالاً إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخَّص له بمزاولة المهنة ، وعدم تكرار صرف الوصفة من قِبَل الصيدلاني إلا بناء على توصيات الطبيب المعالج ، ونحو ذلك من التشريعات التي تنظِّم صرف الدواء .
ولا ريب في أن للطبيب والصيدلاني دوراً أساسياً في توعية المجتمع بأضرار الأدوية وتأثيراتها الجانبية ، وتحذيرهم من سوء استعمالها وما يسببه من أضرار نفسية وبدنية واجتماعية .
كما أن على الطبيب أن يكون حذراً من وصف الدواء دون مبرِّر طبيٍّ واضح ، كأن يصرف الدواءَ مثلاً بناءً رغبة المريض فقط دون قناعة علمية بضرورة هذا الدواء ، وتقع على الصيدلاني أيضاً مسؤولية كبيرة في الحدِّ من ظاهرة سوء استعمال الأدوية ، فعليه مثلاً ألا يصرف الدواءَ إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخَّص له بمزاولة المهنة ، إلا الأدوية البسيطة المأمونة التي لا يُساء استعمالها غالباً والتي تسمح القوانين الطبية بتداولها دون وصفة طبية وإذا ما أحسَّ الصيدلانيُّ بأنَّ الذي يطلب الدواء يسيء استعماله ، كأنْ يتكرر منه طلبُ الدواء نفسه مرات عديدة وعلى فترات متقاربة أو كان الدواء نفسه من النوع الذي يُساء استعماله عادةً مثل بعض المسكنات وأشربة السعال والأدوية المضادَّة للحساسية التي لها آثار منوِّمة أو مخدرة بعض الشيء ، فعلى الصيدلاني أن ينصح المريض بالتوقُّف عن استعمال الدواء ، ويبين له مخاطره على صحته البدنية والنفسية ، فإذا لم يرتدع عن إساءة استعمال الدواء جازَ للصيدلانيِّ أن يمتنع عن صرف الدواء له !
الادوية المختلسة والمسروقة :
فإنه يحرم شراء المسروقات إذا علم المشتري بأنها مسروقة لما في شرائها من إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، كما أن بيع المسروق لا يصح، لأن من شروط البيع ملك المبيع للبائع، والسارق غير مالك له، لأنه حصل عليه بطريق غير مشروع، والمال الذي هذا من شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه.
والواجب على المشتري في هذه الحالة أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وبناءً على هذا فلا يجوز لك الانتفاع بهذه الشاشة، ويجب عليك ردُّها إلى صاحبها إن علمته، فإن لم تعلمه، وحصل لك اليأس من علمه، فعليك أن تتصدق بثمنها عنه، وتطالب البائع (السارق) بما أخذ منك، فإن أبى فارفع أمره إلى القضاء فإن لم يقض لك القضاء بشيء فحقك معلق بذمته، حتى تستوفيه منه يوم القيامة.( من موقع https://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...twaId&Id=18386)
تحريم كل بيع أعان على معصية الله
مثل: بيع أدوات التجميل للمتبرجات من النساء، وتوفير الأدوية المخدرة وما في حكمها لمن يسيء استخدامها؛
واتفق جمهور العلماء على أن مثل هذه البيوع محرمة عند التحقق والتيقن من إفضائها إلى المعصية أو عند غلبة الظن على ذلك.
أما إذا لم يعلم البائع حال المشتري فلا حرج عليه. ( مختصر من كتاب ما لا يسع التاجر جهله, د صلاح الصاوي, ص 323)
وقد اجاب الشيخ صلاح في موقعه على فتوى رقم 12 بما يلي: ( ختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم بيع ما يقصد به المحرم كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل على قولين في الجملة وهذا فيما إذا علم استعماله في المحرم أو غلب على الظن: القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة والظاهرية وغيرهم. واستدلوا لهذا القول بقول الله تعالى: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وغيره من الأدلة التي في معناه. القول الثاني: أن ذلك جائز وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، وبه قال أبوحنيفة فيما لا يتحقق فيه معنى الإعانة على المعصية مما لا تقوم المعصية بعين المبيع كبيع ما يصنع منه المحرم، أما ما يستعمل في المحرم كبيع السلاح في الفتنة فإنه مكروه عنده. وقد خالف في ذلك صاحباه فقالا: بالكراهة مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في المعاملات والبيوع الحل كما قال تعالى: ((وأحل الله البيع)) قالوا: وما يكون من معصية فهو من فعل المشتري ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) فلا يؤثر ذلك على صحة البيع وجوازه. والذي يترجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع من يعلم أنه يستعمل المبيع في المحرم أو يغلب ذلك على الظن. أما الاستدلال بأصل الإباحة فالجواب أن كون العقد يفضي إلى المحرم أو الإعانة عليه يرفع هذا الأصل. لأن إعمال الأصل إنما يكون في حال عدم قيام ما يمنعه. لكن مما يفيد التنبه إليه في هذه المسألة أن شدة التحريم تتفاوت فما كان إفضاؤه إلى محرم قريباً كان تحريمه أشد وأغلظ. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في تحريم الإعانة على المحرم بالبيع أو الإجارة أو غيرها، كون المشتري أو المستأجر أو غير ذلك من المعانين بمعاوضة أو مجاناً يعتقد الإباحة فالعبرة بما يعتقده البائع كما أنه لا فرق في التحريم بين كون المشتري مسلماً أو كافراً سواء قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأن الحكم يتعلق بالبائع وهو مخاطب بالأحكام الشرعية وبهذا يتبين أنه لا فرق بين كون المعاملة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار ومما تقدم يتبين أن بيع الأحجار ممن يستعملها في صناعة المحرمات من التماثيل لا يجوز سواء كانت التماثيل مما يعبد من دون الله أو لا، واعلم أن الأرزاق بيد الله ومن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه ولا يلزم من هذا ترك هذه الأحجار للكفار إذ يمكن أخذها وتصريفها في تجارات مباحة، والله أعلم.)https://www.almosleh.com/publish/article_621.shtmlاترك تعليق:
-
عيب مهنتنا إن بقى لها منظور تجارى أكتر منه علمى...يعنى تجارة ادوية....وكل الكيميا بأنواعها والمواد الصعبة اللى بندرسها مش هتتطبق على أرض الواقعاترك تعليق:
-
أخي الفاضل ...المشاركة الأصلية بواسطة د.محمد مراد مشاهدة المشاركة
وهذا ما يحدث للأسف عندنا بالأردن أيضاً وليس بمصر وحدهااترك تعليق:
-
الصيدله مهنة من لا مهنه له
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا حزين جدآ لان مهنة الصيدله اصبحت مهنة من لا مهنه له , مثال ذلك ما يحدث فى مصر , وهى ان الصيدلى يبيع اسمه لاحد الافراد من غير الصيادله ليتمكن من فتح منشأه صيدليه كمشروع استثمارى , او عمل غير الصيادله فى مجال توزيع الادويه , مما يؤثر على المهنه بشكل مباشر , فأصبحت تجاره لا اكثر ولا اقل .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .اترك تعليق:
-
الاخ مجدي المحترم و الزميل الفاضل
انا حقيقة صيدلاني ولكني اشعر في كثير من الاحيان بالندم على دراستي لأننا في مهنة لم تاخذ حقها من ناحية المردود المادي فانت تجد مهن اخرى رواتبها افضل و وضعها المهني افضل بكثير من الصيادلة ( يستثنى اصحاب الصيدليات) حيث اننا كصيادلة نجلس لساعات عديده في مكان واحد مثلنا مثل البقال واللحام ( مع احترامي الشديد لهم ) و في النهاية انت مسؤل عن عهدة الصيدلية وعن اي خطأ من الطبيب وعن التعامل مع الزبائن وعن استلام وتسليم الادوية ..الخ
ثم ماذا بعد هذا كله يكون لك من فائده؟ اقل رواتب لللمهن الطبيه هم الصيادله و انت لما تذهب الى الطبيب تدفع اجر الاستشاره بينما الصيدلي يستشار و ببلاش و بعد ذلك ياتي من يسفه رايك من اشخاص لا يفقهون الفرق بين القرص والكبسوله
الله المستعاناترك تعليق:
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية بواسطة مجدي فوزي مشاهدة المشاركة
أخي ...بارك الله فيك...أشكرك على الرد
انا لست نادمة على مهنتي,بل على العكس تماماً,فأنا أعتز بمهنتي وأتشرف بانتمائي إليها,ولعل إختياري للقبي بمنتدانا الحبيب ما يوحي بذلك .
الزميل الفاضل... ما قمت بطرحه في مشاركتي السابقة ليست وجهة نظري , وليست فكرة أتبناها , ولكنه واقع نعيشه للمهنة في الأردن ... قد يكون الأمر مختلف في مصر الشقيقة كما فهمت من ردك ... ولكن في الأردن حقيقة الأمر أن هناك معاناه في هذا الجانب .
أحترم ما تفضلت به
لك كل التقدير
نفع الله بمهنتنا الإسلام والمسلمين.اترك تعليق:
-
رد على الاخت الصيدلانية من الاردن
السلام عليكم ورحمة الله
ما معنى ان الصيدلي يأتي في المرتبة الثانية بعد الطبيب؟
كل شخص له مهنته الحلال محترم ولا يوجد رتب أصلا وإلا فما هو ترتيب المهندس والمحاسب والمحامي؟ أما في المجال الطبي فلكل واحد عمله ، فالطبيب لتشخيص المرض ، وهو يوصي بالدواء للمريض ، وهو يأخذا أصلا معلوماته عن الدواء ، خاصة المنتجات الجديدة من الصيادلة الذين ترسلهم شركات الدواء للأطباء لإطلاعهم على الجديد من الأدوية ، كما ان للصيادلة دور في الأبحاث الدوائية لإنتاج مزيد من الانواع الجديدة ، حتى في الصيدليات الأهلية ، الصيدلي له الدور الرئيسي حتى لو استعان بالمساعدين. فأنا كصيدلي صاحب صيدلية يعمل معي العديد من المساعدين الأكفاء تحت إشرافي ، وقد علمتهم التعامل مع الجمهور بنفسي ، ويرجعون لي عند اللزوم ، ولو كان للمريض استفسار فهو يسأل الصيدلي عنه أولا ، ثم أنه ليس من المعقول ان أقف وحدي في الصيدلية واتعامل مع العديد من الزبائن في نفس الوقت ولكل واحد منهم حاجة مختلفة ، أما ان الصيادلة تخلوا عن مهنتهم للمساعدين فهذا ليس صحيحا ، لأنه لا يمكن للصيدليات الإستعانه فقط بالصيادلة لأسباب عديدة ، أولا أسباب اقتصادية لآن الصيدلي راتبه أعلى من المساعدين ، وقد تحتاج الصيدلية لأربعة أو خمسة عاملين . ثانيا ليس هناك عدد كاف من الصيادلة يمكن ان يعوض المساعدين ، ثالثا الصيدلي الشاب لا يقتع ابدا بالعمل في صيدلية أهلية اكثر من بضعة أشهر لآنها لا يمكن ان تحقق له طموحاته ، لذلك فالمساعد أكثر استقرارا ، رابعا لا يمكن للصيدلي ان يسجن نفسه في الصيدلية 14 ساعة يوميا ، لذلك قد يستعين بصيدلي واحد والباقي من المساعدين ،
أخيرا احس انك نادمة على مهنتك ، ولكن تأكدي ان لكل مهنة متاعبها ،
والسلام عليكماترك تعليق:
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل ...بارك الله فيك
حقاً إنها مواضيع مفيدة
أخي ... أنا صيدلانية من الأردن
وضع الصيدلاني في الأردن لا أعتقد
أنه مختلف كثيراً عن وضعه بباقي الدول العربية
أكثر ما يؤسفني بالنسبة للمهنة
أن صاحبها أي الصيدلي .. دوره مهمش
فهو يأتي بالمرتبة الثانيه بعد الطبيب
من حيث نظرة المجتمع إليه
كما أنه بإمكان الآخرين
مثل مساعدين الصيادلة (دبلوم)
أو بعض المتدربين غير المرخصين
ان يأخذوا دور الصيدلي وبسهولة
في صيدلية المجتمع (الصيدلية الأهلية)
وبعض المواقع الأخرى
وللأسف أعتقد أن الصيادلة أنفسهم
هم من ساهم في إيجاد هذا الوضع والإساءة لمهنتهم
عندم تخلوا عن دورهم للآخرين .
جزاك الله خيراً
وبانتظار المزيد .اترك تعليق:
-
ضوابط للصيدلي كمستثمر
●وجوب تعلم فقه البيوع
جاء في (فقه السنة) للشيخ سيد سابق (2/146):
(وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:
يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالمًا بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة، وتصرفاته بعيدة عن الفساد،
فقد روي أن عمر رضي الله عنه ، كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة، ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى) (صحيح الترمذي (487)
ينبغي للمستثمر المسلم استحضار النوايا الصالحة في العمل ومنها:
1) نية القيام بأحد فروض الكفاية عن المسلمين.
2) نية اعفاف النفس عن الحرام وذل السؤال.
3) نية تقوية النفس على الطاعة لله بالطاعات المالية من صدقة وزكاة .
4) نية كفاية الاهل.
من الضوابط الايمانية:
1- الايمان بان جلب الرزق يستلزم الاخذ بالاسباب المشروعة مع التوكل على الله الرازق.
قال تعالى :( (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (الطلاق : 3 )
2- الايمان بان الاستغفار من موجبات الرزق, قال تعالى : ( (وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) (هود : 3 )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من سرة ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه) رواه البخاري.
3- عدم الانشغال عن الطاعات. قال تعالى : ( (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (النور : 37 )
الضوابط الاخلاقية:
1- الصدق والامانة : (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء : 58 ) وقد فصل الغزالي رحمه الله في احياء علوم الدين ضوابط كليه للبيع عامة :
- ان لا يثني على السلعة بما ليس فيها.
- ان لا يكتم عيوبها.
-ان لا يكتم في وزنها ومقدارها.
- ان لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لأمتنع عنه
2- السماحة والاقالة
قال صلى الله عليه وسلم : (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى و إذا اقتضى) رواه البخاري.
والاقالة معناها : من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته اليه أو باع شيئا ثم بدا له انه محتاج اليه فلطل منهما ان يطلب الاقالة وفسخ العقد.
قال صلى الله عليه وسلم : ( من اقال مسلما أقال الله عثرته)رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 6071)
مسأله :
اذا طلب المشتري من البائع ان يقيله بيعته - أي يرد عليه بيعته- في مقابل ان تخصم من ثمنها فلا باس في ذلك .
3- الوفاء بالعقود:
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) (المائدة : 1 )
اترك تعليق:
-
حكم قتل الضفدع في التجارب العلمية
جاء في الفتوى رقم 352 لعام 2005م الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ردًا على استفسار من مجموعة من الطلاب بصيدلة القاهرة عن حكم قتل وتشريح الضفدع في التجارب العلمية مع وجود البديل من الحيوانات الأخرى، أو حتى إمكانية الاكتفاء بمشاهدة عملية التشريح على ضفدعة واحدة فقط من خلال الفيديو أو الكمبيوتر بدلاً من قتل ما يزيد عن 1200 ضفدع في الأسبوع !! :
(المسلم في الدنيا صاحب قضية ورسالة: عبادة وعمارة، وهو في تحقيقه الرسالة المنوطة به يحترم بني آدم حتى الكافر منهم لآدميته، ويفي له حقه، ويحترم الحيوان والنبات، والجماد والبيئة،
قال
: ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطبةٍ أجْرٌ)) (رواه الشيخان وغيرهما).
وقال : ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْفِي السَّمَاءِ))(1) (رواه الترمذي والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح)،
وصح عنه أنه قال: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ عَلَى كُلِّ شَيِءٍ فإذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ، وَلْيحِدّ أحَدُكُم شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)) (رواه مسلم وغيره).
فالمسلم لا يعبث، وليست الغاية عنده مبررة للوسيلة، وتحكمه في سعيه المبارك خليفة في الأرض قواعد وضوابط...
منها: "ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما"،
ومنها: "الضرورات تبيح المحظورات"،
ومنها: "الضرورة تقدر بقدرها"،
وغيرها مما أخذ من مجموع النصوص المتكاثرة للشريعة الغراء، فصارت هذه القواعد ثوابت تنير للمسلم طريقه، ويهتدي بها في سعيه إلى الله تعالى ورحلته إلى الآخرة.
ولذلك وسعيًا لخدمة بني الإنسان وهو أشرف مخلوقات الله تعالى ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)) (الإسراء:70)وبحثًا عما ينفعه في دينه وبدنه ونفسيته وعقله وماله وعرضه ...
يجوز استخدام ما بَثَّهُ الله تعالى في كونه بغير تَعَدٍّ ولا عدوان، وبقدر الحاجة، من غير زيادة ولا طغيان استنباطًا من قوله تعالى: ((وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ)) (الجاثية:13). وغيره من النصوص.
فما الوصول إلى الفوائد المرجوة منه من خلال المعامل والخامات أو الحاسوب والآلات، دون التعرض للأحياء فلا يجوز فيه العدول إلى التعدي على الأحياء،
وما أمكن الاستفادة فيه من الحيوانات والحشرات الفواسق التي سماها الشرع كذلك لضررها – كالفأرة والحدأة والكلب العقور والعقرب والحية لا يجوز الميل عنه إلى غيره من غير الفواسق،
وما يمكن الاكتفاء في حصول المصلحة البحثية منه على الحيوان لا يصلح بحال الانتقال عنه للإنسان،
وما أجزأه في تحصيل المطلوب منه بالقليل لا يقبل فيه استخدام الكثير.
والضفدع خاصة قد ورد فيه النهي عن قتله فمن ذلك:
عن عبد الرحمن بن عثمان أن رجلا من بني تميم قال: (ذكروا الضفدع عند رسول الله لدواء فنهى عن قتلها)2)،
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((لا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ))(3) رواه البيهقي.
وعليه فيحرم قتل الضفدع إلا لضرورة، وحيث جاء في سؤال السائل أن الخبراء قد قالوا بوجود بدائل محققة للغرض، متممة للنفع، مغنية عن الضفدع، فتنتفي الضرورة ويبقى أمر قتلها على التحريم) أ.هـ.
سؤال:
هل يجوز تشريح الضفادع بالنسبة لطلبة الكليات الذين يدرسون ذلك ؟
وقد يترتب على عدم تشريحها رسوب الطالب في المادة أو حرمانه من بعض الدرجات التي قد تمنعه من التفوق في الدراسة , فلا يتم تعينه معيداً في الكلية .
الجواب:
الحمد لله
الحكم في هذه المسألة يتطلّب النظر في أمرين مهمّين :
أولاً :
في حكم قتل الضفدع ، وكلام أهل العلم في ذلك .
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
الأول : الكراهة ، وهو مذهب المالكية ، وقولٌ لبعض الشافعية والحنابلة .
انظر : "التمهيد" (15/178) ، "شرح العمدة لابن تيمية" (3/148) .
الثاني : التحريم ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر : "مشكل الآثار" للطحاوي (2/35) ، "المجموع" (9/29) ، "المغني" (9/338) ، "المحلى" (7/225) , "الفتاوى الكبرى" (2/139) .
والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه : أنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَن ضِفْدَعٍ يَجْعلُها فِي دَوَاءٍ ؟ فَنَهَاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها .
رواه أبو داود (5269 ) وصححه النووي في "المجموع" (9/34) .
وقد سبق اختيار هذا القول في الموقع ، في جواب السؤال (1919) , (10220) .
ثانياً :
إذا دعت الحاجة أو الضرورة لتشريح الضفدع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى , فقد أجاز العلماء تشريح جثة المسلم لأغراض التحقيق الجنائيّ أوالطبّ الوقائي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (11962) .
فمن باب أولى جواز تشريح الحيوانات – وهي أقل حرمةً من الإنسان – لأغراض البحث العلميّ إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
وقد سبق في الموقع ذكر فتوى مختصرة في ذلك ، انظر جواب السؤال رقم (8509) .
ومما ينبغي التنبه له : أن على الطالب أن يحسن إلى الحيوان الذي يقوم بتشريحه , فيقوم بتخديره تخديراً كاملاً , ثم يسرع في قتله بعد الانتهاء من التشريح , وذلك لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَه ) رواه مسلم (1955) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الحرم المكي" (1166) :
نحن ندرس في إحدى الجامعات بكلية العلوم قسم الأحياء ، وفي أثناء دراستنا نحتاج إلى تشريح بعض الحيوانات ، مثل الضفادع والفئران وغيرها ، لغرض التعليم والدراسة ، فما حكم هذا التشريح ؟
فأجاب :
" التشريح إذا دعت الضرورة إليه فلا بأس به ، ولكن يجب أن يعمل لهذه الحيوانات ما يجعلها لا تحسّ بالألم وقت التشريح ، وكذلك يجب أن يلاحظ أنّ الحيوانات التي تكون نجسةً بعد الموت فإنّه يجب التطهر منها " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-----------------------------------------------------------
(1) صححه الألباني – انظر صحيح أبي داود (4941).
(2) رواه أبو داود والنسائي – صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2991) وصحيح الجامع (6971).
(3) ضعيف – ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (4788).التعديل الأخير تم بواسطة mosaab1975; الساعة 10-05-2010, 08:38.اترك تعليق:
-
مسؤولية الأخلاقيات في الأبحاث الطبية :
تكمن مسؤولية ضمان مراقبة المستويات الأخلاقية فيما يلي :
1) الباحثون :
تكمن المسؤولية التامة والآنية على الباحث الذي يجب أن يدرب على إدراك الإحساس بإرشادات أخلاقيات البحث. ولا يوجد بروتوآول بحثى آامل أو مقبول إذا لم يناقش الجوانب الأخلاقية للدراسة التي يندرج تحتها إجراء تجارب على البشر أو استخدام الحيوانات.
2) مؤسسات البحث :
مؤسسة البحث مسؤولة عن التوعية الأخلاقية في مجال الأبحاث الإحيائية وبالأخص على البشر،
فيجب أن يكون لديها لجنة مراجعة أخلاقية، وتعمل اللجنة على تجميع الزملاء لتقديم النصح حول الجوانب الأخلاقية للدراسة المعينة والتصديق عليها من عدمه باسم المؤسسة. وقد تشتمل على أعضاء مهنيين صحيين آخرين وخاصة الممرضات وأميين من المجتمع لهم القدرة على تمثيل قيم المجتمع الثقافية والأخلاقية. ويجب أن تكون اللجنة مستقلة تماماً عن الباحثين وأي عضو له مصلحة مباشرة في مقترح
معين يجب عدم اشتراكه في التقويم.
3) وآالة تنظيم العقاقير القومية :
لا يجوز استخدام أى عقار أو جهاز جديد على البشر، دون موافقة يحصل عليها باستخدامه من المؤسسات الصحية المسؤولة في الدولة.
4) محررو المجالات الطبية :
لا يجوز قبول تقارير عن أبحاث لا تتفق والمستويات الأخلاقية، بغرض نشرها.
5) وكالات التمويل والمنظمات :
لا يجوز تمويل أي مقترح من قبل أي وكالة دولية أو قومية إلا إذا أبدت بجلاء الجوانب
الأخلاقية للدراسة وقدمت ضمانات حول مراقبة المبادئ الأخلاقية، متضمنة قبول لجنة
مراجعة مؤسسية.
اترك تعليق:
-
تنفيذ التجربة : -
-1 يحسن التصميم المقبول أخلاقياً بحسن تنفيذه.
-2 إن المبدأ الأخلاقي لعدم المعاناة يتضمن أنه أثناء التنفيذ يجب تحديد نقط للتوقف، حتى إذا ما ثبتت المخاطرة في العلاج المقترح أو سوئه بالنسبة للبديل فيجب إيقافه وتعويضهم عما أصابهم من ضرر.
-3 إن مبدأ الاحترام يتضمن إمكانية انسحاب المرضى من تطوعهم في أى وقت أثناء التنفيذ دون أية خسارة بالنسبة لهم.
التجارب على المتطوعين الآدميين :
يعتمد التقدم في المعرفة الطبية في النهاية على المعلومات التي نحصل عليها من التجارب على البشر الذين يتطوعون لدراسة ليس لها نفع لهم. فهم يشتركون بمفهوم تضامن لمعاونة آخرين يستفيدون من البحث المعنى، ويتطلب أعلى مبادئ أخلاقية في مثل هذا النوع من البحوث وفقا للضوابط التالية:
-1 يجب إجراؤها فقط إذا ما كان محتملاً أن تؤدي المعلومات المطلوبة إلى تقدم المعرفة العلمية، ومهنة الطب إذا لم يمكن الحصول على المعلومات بطرق أخرى مثلاً عن طريق الحيوان.
-2 يجب توجيه اهتمام خاص إذا ما كان أفراد البحث من المرؤوسين للباحث، مثل الطلاب أو الممرضات أو في حالات السجون، فالاشتراك يجب أن يكون تطوعياً بشكل تام.
-3 يجب أن لا تؤثر الحوافز المادية على عملية الاختيار المدركة.
-4 ليس من اللائق تحمل متطوعين من قطاع واحد من المجتمع أعباء البحث، فمبدأ العدالة يقتضي الحصول على المتطوعين من مجموعات مختلفة ممن سوف يستفيدون من نتائج البحث.
-5 يجب تعويض المتطوعين عن أي أذى يتعرضون له بسبب إجراء التجربة، ونظام للتأمين قد يكون مناسباً للاستجابة لهذا الطلب.
الأوبئة والدراسات الميدانية :
يعتمد هذا النوع من الأبحاث على الملاحظة، ويتطلب بشكل ما عدم التدخل أآثر من طرح الأسئلة والقيام بكشف طبي اعتيادي، وفي بعض الأوقات يتم إجراء بعض الفحوص المعملية أو أشعة إكس. ومثل هذه الدراسات لا تحمل في طياتها مخاطر ملموسة للأشخاص المعنيين، إلا أنها قد تتدخل في كرامة الإنسان وخصوصيته.
الموافقة الحرةالمدركة: -
يجب أن يفهم الأفراد ويوافقون على أسباب جمع المعلومات، ففي أبحاث المجتمعات الكبيرة يجب الحصول على الموافقة بإجراء الدراسة.
أ) السرية :
تنقسم المعلومات عن الأشخاص في الدراسات الميدانية بشكل عام إلى:
-1 معلومات غير متصلة، ولا يمكن ربطها بالشخص المعنى والسرية هنا ليست في خطر.
-2 معلومات مرتبطة، وتكون سرية في كل الأحوال :
- مجهولة عند عدم إمكانية ربط المعلومات بالشخص المعنى، إلا عن طريق شفرة أو وسائل أخرى معلومة لهذا الشخص فقط ولا يستطيع الباحث تحديد هوية الشخص المعنى.
- غير إسمية، وهى عند إمكانية ربط المعلومات بالشخص عن طريق شفرة (ولا يمكن التعرف على هويته) معلومة للشخص والباحث.
- إسمية عند ربط المعلومة بالشخص المعنى، عن طريق التعرف على الشخص وهو الإسم عادة، وفي مثل هذه الحالة يجب توفر تمام السرية.
ب) الفائدة :
1. للفرد الحق في معرفة أية حالة صحية تبدو أثناء الدراسة، ويجب حصوله على الرعاية المناسبة وللهيئة تقدير ذلك.
2. للمجتمع الحق في معرفة نتائج الدراسة وأية تطبيقات محتملة بعد موافقة الهيئة.
3. على الباحث الالتزام الأخلاقي بلعب دور تحسين التوعية الصحية في المجتمع على أساس نتائج الدراسة.
4. تجب الاستعانة بالأشخاص المحليين بقدر الإمكان، وتدريبهم على المهارات المطلوبة، فإن أى دراسة ميدانية او وبائية تجرى بمستوى أخلاقي، يجب أن تترك شيئاً خلفها للمجتمع الذي تمت به، ولا يجب تشجيع ما يطلق عليه "أبحاث السفاري".
الأبحاث الطبية المتعلقة بالحيوان : -
يتطلب التقدم في المعرفة البيولوجية وتطويرها الاعتماد على إجراء التجارب على الأحياء من الحيوانات، كالقوارض في معظم الأحيان أو القردة بشكل أقل وأحيانا الكلاب وحيوانات أخرى، ويتطلب استخدام الحيوان مسؤولية أخلاقية وإحسان معاملتها.
أ) موضوع البحث :
-1 أنظمة الإخصاب الصناعي أو نماذج المحاكاة، باستخدام الحواسب الآلية، يجب اعتبارها كلما أمكن بدائل لإجراء التجارب على الحيوانات.
-2 يجب أن تكون للتجارب على الحيوان علاقة بتقويم المعرفة، أو آخطوة أساسية قبيل إجراء التجارب على البشر.
ب) تصميم البحث :
-1 يجب أن يتم اختيار الحيوان ليكون ملائماً لإعطاء نتائج ومعلومات ذات علاقة بالبحث.
-2 يجب استخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات.
ج) تنفيذ الدراسة :
-1 يجب أن تتم رعاية الحيوان محل البحث بشكل مناسب فيما يتعلق بالإسكان والأحوال البيئية
والغذاء والرعاية البيطرية، فعادة تتم رعاية الحيوانات تحت إشراف بيطريين لهم خبرة في علم حيوانات المعامل.
-2 تفادى – والإقلال من – أي إيذاء للحيوان هو مطلب أخلاقي أساسي، والإجراءات التي قد تتسبب في ألم دائم أو غير محتمل يجب إجراؤها تحت التخدير التام، طبقاً للممارسات البيطرية.
وفي نهاية الأمر، وإذا كان من المناسب خلال التجربة، وتبين أن بعض الحيوانات سوف تعانى بشكل دائم وغير محتمل، فيجب قتلها بدون ألم.
-3 يجب إجراء الأبحاث على الحيوان فقط من قبل باحثين وأفراد لهم خبرة ومؤهلات كافية.
د) أخلاقيات البحث :
يجب أن يحكم على البحث طبياً آان أم لا، بمبدأ الأمانة، وهناك على الأقل ثلاثة جوانب للأمانة في
البحث :
-1 يجب جمع البيانات بعناية ودقة ودون تحيز من جانب الباحث، وهناك طريقة بحث لها علاقة هنا
وهى طريقة التعميم المزدوجة للمحاولة الإكلينيكية المتحكم فيها، لا يعرف الباحثون خلالها نوع الدواء الذي يعطى للشخص محل البحث. وطريقة أخرى هي العشوائية ولا يكون على الباحث فيها تقرير إعطاء علاج معين لأشخاص مختلفين ويتخذ القرار بشكل عشوائي ولا يمكن التسامح في الاحتيال العلمي المتعمد.
-2 وفي مرحلة تحليل البيانات لا يجب التوصل إلى نتائج لا يمكن تبريرها، ويجب على الباحثين
في تحليله استكشاف كافة مصادر التحيز في البيانات والتفسيرات البديلة لنتائجها ويجب دراستها كما يجب استخدام الاختبارات الإحصائية الهامة لتحديد مستوى الثقة في أي علاقة لم توجدها الصدفة.
-3 يجب كتابة البحث بتفاصيل كافية تمكن الباحثين من إعادة التجارب والتحقق من النتائج.
ه) الاستحقاق :
-1 يجب إعطاء الباحثين ما يستحقون عن أبحاثهم ولا يجب مكافأة من لا يشترك فعليا في البحث.
اترك تعليق:
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
ردود 0
4,896 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة *اسلامي عزي*
14-07-2023, 02:21
|
|||
|
ردود 0
9,318 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ياسر فوزى
09-02-2021, 21:12
|
|||
|
ردود 0
5,799 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة *اسلامي عزي*
03-11-2020, 01:19
|
|||
|
ردود 0
4,148 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ياسر فوزى
23-09-2020, 20:10
|
|||
|
استجابة 1
4,169 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة josefaue2
13-09-2020, 23:41
|
اترك تعليق: