لجأت رابطة أقباط‏38إلي نقابة الصحفيين أمس لعرض مطلبها في المعاونة بعودة تطبيق لائحة‏38 التي تبيح الطلاق بين الأقباط في حال توافر أحد الأسباب التسعة المشهورة
وهي الشروع في القتل وعقوبة السجن لمدة7 سنوات والهجر بين الزوجين مدة5 سنوات واستمرار النفور لمدة3 سنوات والمرض العضال والجنون لمدة3 سنوات والعجز.وكانت لجنة الحريات بالنقابة قد نظمت مؤتمرا صحفيا عن الزواج الثاني للأقباط وذلك من خلال إعداد رابطة أقباط38 الذين لجأو للجنة الحريات بالنقابة لعرض المشكلة مع قدوم البابا رقم.119وقال نادر الصرفي المتحدث الرسمي والإعلامي لرابطة أقباط38ان الرابطة عقدت هذا المؤتمر للمطالبة بتفعيل لائحة المجلس الملي الصادرة عام1938 والتي وضعها العديد من الباباوات في العصور السابقة وهي ذاتها التي تم تعديلها عام2008.
وقال بيتر رمسيس النجار أستاذ القانون ان هناك1200حالة مسيحية يدخلون الإسلام حتي يغيروا الديانة ويستطيعوا الحصول علي الطلاق من المحكمة فقط وهذا يسمي التحول للإسلام أو لجوء الأغنياء في الحصول علي شهادة تغيير الملة خارج مصر والتي تتكلف ما يقرب من35ألف جنيه وبذلك يصبح الطلاق من المستحيل.
وطالب كمال زاخر بأن تنظر الكنيسة لهؤلاء من منظور وضع قواعد حقيقية للأصالة بالالتزام بقوانين الكنيسة المعاصرة التي تعني ان تكون في ضوء احتياجات العصر مثلما فعل السيد المسيح مع اليهود وقال لهم صنع الله السبت من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. أي أن هدف الله من هذه الوصية إسعاد الإنسان وليس الالتزام بتطبيقها.