ردا على أين باقى سورة الأحزاب ؟

[3abd Arahman]

أما الثانية

اقتباس

ـ وروي عن عمر وأبي بن كعب وعكرمة مولى ابن عباس : " أنّ سورة الأحزاب كانت تقارب سورة البقرة ، أو هي أطول منها ، وفيها كانت آية الرجم " ـ الاتقان 3 : 82 مسند أحمد 5 : 132 ، المستدرك 4 : 359 ، السنن الكبرى 8 : 211 ، تفسير القرطبي 14 : 113 ، الكشاف 3 : 518 ، مناهل العرفان 2 : 111 ، الدر المنثور 6 : 559 ـ

فهى تجميع لعدة روايات

أما ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ففى آية الرجم و ليس فى طول سورة الأحزاب
و لنؤجل مناقشة آية الرجم شيئا بسيطا إن شاء الله تعالى

أما ما روى عن أبي بن كعب رضى الله عنه فهو
عن أبي بن كعب قال كم تعدون سورة الأحزاب آية قلنا ثلاثة وسبعون آية قال إن كنا لنوازي بها سورة البقرة إن في آخرها آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما
الراوي: زر المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: مسند عمر - الصفحة أو الرقم: 2/872
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح

و أكثر العلماء على تصحيح تلك الرواية



ورواية عكرمة مولى ابن عباس في الدرر المنثور ج 5 ص 180 للإمام جلال الدين السيوطى
أخرج ابن الضريس عن عكرمة قال : كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول ، وكان فيها آية الرجم

[3abd Arahman]

حديث أبي رضى الله عنه ضعفه بعض أهل العلم

- لقيت أبي بن كعب فقلت له : إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول : إنهما ليست من القرآن ، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه ، قال أبي : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لنا : فنحن نقول ، كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ قال : قلت : ثلاثا وسبعين آية ، قال أبي : والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الهيثمي - المصدر: موارد الظمآن - الصفحة أو الرقم: 2/786
خلاصة حكم المحدث: في إسناده عاصم بن أبي النجود وقد ضعف

و نقلا عن
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=3509

اقتباس

سؤال :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،

أود أن أعرف مدى صحة هذا الحديث بخصوص كون سورة الأحزاب في طول سورة البقرة قبل النسخ و قد قمت بالبحث عنه و تخريجه على هذا الرابط
http://www.sonnh.com/Takhreg.aspx?HadithID=152184

و لم يبق سوى الوقوف على صحته من عدمها و هل كان النسخ بهذه الغزارة حقاً ؟؟

أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم و بالله التوفيق .

الرد :

أخي الدكتور / هشام .

هذا الحديث أخرجه : أحمد بسنده عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب ، ومرة أخرى عن عاصم بن بهدلة ، عن زر عن أبي .

أما الأول فإسناده ضعيف ؛ لضعف يزيد بن أبي زياد ، وهو أبو عبد الله الكوفي ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل . قال ابن معين : ضعيف الحديث ، وقال أحمد بن حنبل : لم يكن بالحافظ ، وقال في موضع آخر : حديثه ليس بذاك ، وقال أبو زرعة : لين ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن المبارك : ارم به ، وقال شعبة : كان رفَّعًا ، وقال الذهبي : صدوق عالم فهم ، شيعي ، رديء الحفظ ، لم يترك ، وقال ابن حجر : ضعيف .



وأما الثاني ؛ فضعيف أيضًا ؛ في إسناده عاصم بن بهدلة ، هو ابن أبي النجود ، أبو بكر المقرئ المشهور ، شيخ حفص المقرئ ، قال أبو حاتم : محله عندي محل الصدق ، صالح الحديث ، ولم يكن بذاك الحافظ ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة : ثقة ، وقال العجلي : صاحب سنة وقراءة للقرآن ، رأسًا في القراءة ، وقال الدارقطني : في حفظه شيء ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه ، وقال ابن حجر : صدوق له أوهام ، حجة في القراءة .



كما أخرج رواية عاصم هذه النسائي في " السنن " ، وابن حبان في " الصحيح " ، والحاكم في " المستدرك " ، والطبري في " تهذيب الآثار " ، والبيهقي في " السنن " ، ، والطيالسي في " المسند " ، وعبد الرزاق في " المصنف " ، والطبراني في " الأوسط " ، وابن سلَّام في " فضائل القرآن " ، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان ، والأصبهاني في " طبقات المحدثين " .

فالحديث يدور على عاصم بن بهدلة ، وقد تفرد بهذا المتن ، وتفرده غير معتبر لسوء حفظه ، وهذا الحديث يعدُّ مما وهم فيه عاصم .

كتبه أبو أنس الأزهري
http://www.sonnh.com/forum/forum_posts.asp?TID=373&PN=1

اقتباس

تعليق الشيخ "شعيب الأرناؤوط" على الروايتين ...

الحديث الأول: الذي فيه "عاصم بن أبي النجود"..

قال الشيخ:
إسناده ضعيف، "عاصم بن بهدلة" –وإن كان صدوقاً- له أوهام بسبب سوء حفظه، فلا يحتمل تفرده بمثل هذا المتن، باقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام فمن رجال مسلم.

والحديث الثاني: الذي فيه "يزيد بن أبي زياد"

قال الشيخ: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو الكوفي.
قال ابن معين: لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال شعبة: كان رفاعاً.
وعاصم بن بهدلة وإن كان صدوقاً تقع له أوهام بسبب سوء حفظه، وهذا الحديث يعد من أوهامه.
ثم إن في المتن نكارة، وهي قوله: (لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم...)

(من مسند الإمام أحمد ... تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين)

[3abd Arahman]

و لو سلمنا بصحة الحديث
فمن الممكن أن يكون المعنى ليس زوال مائتي آية من سورة الأحزاب
و لكن نزول آيات أكثر فى سورة البقرة

بمعنى أنه فى زمن التنزيل
كانت كلا السورتين نحو سبعين آية
و بقيت سورة الأحزاب على ما هى عليه
و نزلت آيات كثيرة فى سورة البقرة

فلا يوجد أى دليل من الحديث على فقدان أو نسخ أى آيات من سورة الأحزاب
مع تأجيل مناقشة شبهة آية الرجم

[3abd Arahman]

فسورة البقرة هي أول سورة مدنية وبها أوائل ما نزل بالمدينة, وبها أيضا أواخر مانزل من القرآن كأيات الربا وآية (وأتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله) والتي يقال أنها آخر ما نزل بالقرآن....


يقول الإمام القرطبي رحمه الله:
وأول مبدوء به الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها، وهكذا كل سورة إن وجدنا لها ذلك، فنقول: سورة البقرة مدنية، نزلت في مُدَدٍ شتى. وقيل: هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى: {وأتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللهِ} [البقرة: 281] فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن.


وبها أيضا أيات الحج التي نزلت عام الحديبة



وبتأمل السابق, وتأمل قول القرطبي ( نزلت في مُدَدٍ شتى) يتضح لنا أن سورة البقرة قد استغرق اكتمال نزولها فترة زمنية طويل منذ بداية العهد المدني وحتى آخر مانزل من القرآن, مما يقوي لدي صحة هذا الإحتمال...


وسورة الأحزاب معظمها نزل في حدود العام الخامس حيث غزوة الأحزاب وآية الحجاب
والله تعالى أعلى وأعلم

[محمد سني 1989]

اقتباس

و لو سلمنا بصحة الحديث
فمن الممكن أن يكون المعنى ليس زوال مائتي آية من سورة الأحزاب
و لكن نزول آيات أكثر فى سورة البقرة

بمعنى أنه فى زمن التنزيل
كانت كلا السورتين نحو سبعين آية
و بقيت سورة الأحزاب على ما هى عليه
و نزلت آيات كثيرة فى سورة البقرة

فلا يوجد أى دليل من الحديث على فقدان أو نسخ أى آيات من سورة الأحزاب
مع تأجيل مناقشة شبهة آية الرجم

جزاك الله خيرا اخي الدكتور عبد الرحمن

اما حديث ام المؤمنين عائشة فضعيف لوجود ابن لهيعة
و حديث عمر رضي الله عنه متعلق باية الرجم فقط
و حديث ابي بن كعب رضي الله عنه و ما ذكره عكرمة فهو محمول على النسخ نسخ التلاوة

وقد ذكر الامام السيوطي رحمه الله حديث ابي رضي الله عنه تحن باب نسخ التلاوة :

((الضرب الثالث : ما نسخ تلاوته دون حكمه : وقد أورد بعضهم فيه سؤالا وهو : ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم ؟ وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها ؟

وأجاب صاحب الفنون : بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به ، فيسرعون بأيسر شيء ، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام ، والمنام أدنى طريق الوحي .

وأمثلة هذا الضرب كثيرة .

قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن المبارك بن فضالة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كأي تعد سورة الأحزاب ؟ قلت اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية . قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة ; وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم . قلت : وما آية الرجم ؟ قال ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) .

المصدر : الاتقان في علوم القران للسيوطي ، النوع السابع و الاربعون في ناسخه و منسوخه

و قد ذكرت اخي الكريم ان هذه الرواية صححها كثير من الائمة

فالايات اذا منسوخة و قوله كنا نقرا اي قبل النسخ فهذا لفظ يدل على النسخ

فهي كغيرها من الالفاظ:التي تدل على النسخ :( رفعت ، اسقطت فيما اسقطت من القران ، كان فيما نزل ، كان فيما يقرا ، نسخت ، انسيتها )
كلها تعني نسخ التلاوة

و الدليل على هذا ذكر ابي بن كعب لاية الرجم و المعلوم ان اية الرجم كانت فيما نسخت تلاوة من القران الكريم


1691 حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد

صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنى.



و هذا يدل ان اية الرجم كانت من ضمن الايات المنسوخة في سورة الاحزاب

و هذا عين ما ذكره عكرمة رحمه الله في الاثر الذي نقلته :

أخرج ابن الضريس عن عكرمة قال : كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول ، وكان فيها آية الرجم

.

فهذه الايات مما نسخت تلاوتها و الدليل اقرانها باية الرجم المنسوخة و قد ذكرها الامام السيوطي مما نسخت تلاوته في كتابه الاتقان في علوم القران

[3abd Arahman]

جزاكم الله خيرا أخى الكريم

اقتباس

و حديث ابي بن كعب رضي الله عنه و ما ذكره عكرمة فهو محمول على النسخ نسخ التلاوة

وقد ذكر الامام السيوطي رحمه الله حديث ابي رضي الله عنه تحن باب نسخ التلاوة :

((الضرب الثالث : ما نسخ تلاوته دون حكمه : وقد أورد بعضهم فيه سؤالا وهو : ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم ؟ وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها ؟

وأجاب صاحب الفنون : بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به ، فيسرعون بأيسر شيء ، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام ، والمنام أدنى طريق الوحي .

وأمثلة هذا الضرب كثيرة .

قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن المبارك بن فضالة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كأي تعد سورة الأحزاب ؟ قلت اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية . قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة ; وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم . قلت : وما آية الرجم ؟ قال ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) .

المصدر : الاتقان في علوم القران للسيوطي ، النوع السابع و الاربعون في ناسخه و منسوخه

و قد ذكرت اخي الكريم ان هذه الرواية صححها كثير من الائمة

فالايات اذا منسوخة و قوله كنا نقرا اي قبل النسخ فهذا لفظ يدل على النسخ

فهي كغيرها من الالفاظ:التي تدل على النسخ :( رفعت ، اسقطت فيما اسقطت من القران ، كان فيما نزل ، كان فيما يقرا ، نسخت ، انسيتها )
كلها تعني نسخ التلاوة

و الدليل على هذا ذكر ابي بن كعب لاية الرجم و المعلوم ان اية الرجم كانت فيما نسخت تلاوة من القران الكريم


1691 حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد

صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنى.



و هذا يدل ان اية الرجم كانت من ضمن الايات المنسوخة في سورة الاحزاب

و هذا عين ما ذكره عكرمة رحمه الله في الاثر الذي نقلته :

أخرج ابن الضريس عن عكرمة قال : كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول ، وكان فيها آية الرجم

.

فهذه الايات مما نسخت تلاوتها و الدليل اقرانها باية الرجم المنسوخة و قد ذكرها الامام السيوطي مما نسخت تلاوته في كتابه الاتقان في علوم القران

نعم يا أخى أعلم أن هذا الكلام قاله كثير من أهل العلم رحمهم الله جميعا و نفعنا بعلمهم
إلا أنى أعرض وجها آخر لفهم الحديث فى حال صحته (لاحظ أن أصلا صحته مختلف فيها و ليس مجمع عليها بل و هناك كلام كثير فى رواة هذا الحديث)
و هذا الوجه هو أن الحديث يحتمل لفظه أن تكون سورة الأحزاب كانت فى طول سورة البقرة لأن سورة البقرة كان فى هذا الوقت قد أنزل منها نحو سبعين آية ثم نزل بقيتها فيما بعد نزول الأحزاب
فلفظ الحديث لا يقتضي بحال أن تكون سورة الأحزاب كانت 280 آية و نسخ معظمها و لم يبق منها سوى 70 آية
و فى النفس شئ من قضية نسخ نحو مائتي آية من سورة و قد يقال أن التسليم بصحة هذا يقتضى على الأقل أن يكون الحديث غير مختلف فى صحته و لا يحتمل لفظه تأويل آخر و الله أعلم
و أما عبارة (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقد رويت على أنها حديث شريف و رويت على أنها آية منسوخة
و من أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما هو الحال فى آية الرجم لأن القرآن متواتر و لا تثبت قرآنية لفظ من طريق الآحاد
فمثلا جاء فى (البحر المحيط) للإمام الزركشى فى (كتاب النسخ) :

اقتباس

وجزم شمس الأئمة السرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، لأن الحكم لا يثبت بدون التلاوة .

وقد أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه ، لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا ، فإن من أنكر آية من القرآن كفر ، وبمثل هذا لا يكفر ، فإذا لم يثبت كونه قرآنا ، فكيف يدعى نسخه ؟ والرجم ما عرف بهذا ، [ ص: 255 ] بل بحديث ماعز . وكذلك حديث عائشة ، فإن القرآن لا يثبت بخبر الواحد ، فلا تثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا ، فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى نعقل كونه قرآنا ، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد . وهذا الاعتراض في القسمين أعني في منسوخ التلاوة دون الحكم وعكسه . ولهذا قال صاحب " المصادر " : وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع به ، لأنه منقول من طريق الآحاد ، وكذلك نسخهما جميعا

و قال ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى عن نسخ آية الرضاع:

اقتباس

وأيضا فقول عائشة " عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ " لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى
هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه ، والله أعلم .

و بالنسبة لآية الرجم فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها كانت آية و نسخت
و لكن من أهل العلم أيضا من أنكر هذا

قال النحاس في "الناسخ والمنسوخ " ص ( 9):
" وإسناد الحديث صحيح ؛ إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة , ولكنه سنة ثابتة , وقد يقول الإنسان : كنت أقرأ كذا لغيرالقرآن , والدليل على هذا أنه قال : ولو لا أني أكره أن يقال : زاد عمر في القرآن لزدته " . فهو إذاً ليس من القرآن نعم ؛ هو حكم مثبت عنده , ولكن قام دليل من الخارج يمنع إثباته في " المصحف " , ولو كان قرآناً لبادر عمر ولم يعرج على مقال الناس ؛ لأن مقال الناس _ حينئٍذ _ لا يصلح مانعًا "

و يا ريت تقرأ هذا عن آية الرجم :
http://www.ebnmaryam.com/vb/t139378.html

فما تقوله بالفعل قاله أكثر أهل العلم و لكن هناك من قال من أهل العلم بغيره
و جزاكم الله خيرا

[محمد سني 1989]

اقتباس

جزاكم الله خيرا أخى الكريم


نعم يا أخى أعلم أن هذا الكلام قاله كثير من أهل العلم رحمهم الله جميعا و نفعنا بعلمهم
إلا أنى أعرض وجها آخر لفهم الحديث فى حال صحته (لاحظ أن أصلا صحته مختلف فيها و ليس مجمع عليها بل و هناك كلام كثير فى رواة هذا الحديث)


و بالنسبة لآية الرجم فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها كانت آية و نسخت
و لكن من أهل العلم أيضا من أنكر هذا

فما تقوله بالفعل قاله أكثر أهل العلم و لكن هناك من قال من أهل العلم بغيره
و جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا اخي الكريم

اذا انت لا تختلف معي في هذه النقطة و هي ان الاجماع على ان الاحاديث تتكلم عن ايات منسوخة كايتا الرجم و الرضاعة

و باقي الاراء هو اجتهاد من الامام بن حجر و الامام السرخسي و غيرهما رحمهم الله . لهم اجران باذن الله ان اصابو و اجر باذن الله ان اخطؤو

و لكنه مع عدم الاجماع عليه يبقى ايضا راي

جزاك الله خيرا

[3abd Arahman]

اقتباس

اذا انت لا تختلف معي في هذه النقطة و هي ان الاجماع على ان الاحاديث تتكلم عن ايات منسوخة كايتا الرجم و الرضاعة

أخى الكريم لا يوجد إجماع فى المسألة بل المسألة خلافية
و جزاكم الله خيرا