ثم نأتي بعد ذلك إلى أنواع أخرى من الأحاديث وهي :
فتنقسم الاحاديث على اعتبار من أسندت اليه الى :

1- المرفوع‏.‏
2- الموقوف، ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد‏.‏
3- المقطوع‏.‏

وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السن:
فما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فهو المرفوع‏.‏
وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف‏.‏
وما انتهى إلى من بعده فهو المقطوع‏.‏

فالمرفوع هو‏:‏ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلّم من قول، أو فعل، أو تقرير‏.‏
مثال القول‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»‏.‏ فهذا مرفوعٌ من القول‏.‏
ومثال الفعل‏:‏ توضأ النبي صلى الله عليه وسلّم فمسح على خفيه‏.‏ وهذا مرفوع من الفعل‏.‏
ومثال التقرير‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم للجارية‏:‏ أين الله‏؟‏ قالت‏:‏ في السماء‏.‏ فأقرّها على ذلك، وهذا مرفوع من التقرير‏.‏
وقد سُمي المرفوع مرفوعاً لارتفاع مرتبته لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلّم فإن هذا أرفع ما يكون مرتبة‏.‏


وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى‏:‏ الحديث القدسي، أو الحديث الإلهي، أو الحديث الرباني؛ لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏


فالاثار التي تروى عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أو عن أي واحد من الصحابة، نسميها موقوفة، وهذا هو الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع أنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح‏.‏
والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكماً، هو الذي ليس للاجتهاد، والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع‏.‏
ومثَّلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى في صلاة الكسوف، في كل ركعة ثلاث ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة، وقالوا‏:‏ هذا لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن فيه اجتهادٌ، لأن عدد الركعات أمرٌ توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، فلولا أن عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - علماً بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوعٌ حكماً؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه‏.‏
وكذلك إذا قال الصحابي‏:‏ من السنة كذا، فإنه مرفوع حكماً؛ لأن الصحابي إذا قال‏:‏ من السنة، فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال‏:‏ لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة‏.‏
وأيضاً لو أخبر أحدٌ من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا‏:‏ هذا مرفوعٌ حكماً، إلا أنه يُشترط في هذا النوع‏:‏ ألا يكون الصحابي ممن عُرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عُرفوا بذلك، فإنه لا يُعتبر له حكم الرفع؛ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون أمثال‏:‏ عبدا لله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب، في غزوة اليرموك، مما خلَّفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة، فإذا عُرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل، فإنه لا يكون قوله مرفوعاً حكماً‏.‏
وفيما يختص بما أضيف للصحابي ولم يثبت له حكم في الرفع ففيه اختلف العلماء فمنهم من قال‏:‏ بأنه حجة، بشرط ألا يُخالف نصاً، ولا صحابياً آخر، فإن خالف نصًّا أُخذ بالنص، وإن خالف صحابياً آخر أُخذ بالراجح‏.‏
ومنهم من قال‏:‏ إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي بشر يجتهد، ويصيب ويُخطىء‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ الحجة من أقوال الصحابة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال((اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر» وقال أيضاً‏:‏ «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا))‏.‏ وأما من سواهما فليس قوله بحجة‏.‏

والظاهر والواضح : أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يفدُ على النبي صلى الله عليه وسلّم، ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية، وهو ليس من الفقهاء، وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قوله حجة‏.‏

وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح في هذه المسألة‏.‏



وأما الحكم فيما إذا قال التابعي‏:‏ من السنة كذا، هل له حكم الرفع أم لا‏؟‏

وأيضا فيه قد اختلف المحدثون فمنهم من قال‏:‏ إنه موقوف، وليس من قسم المرفوع؛ لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فلذلك لا نستطيع أن نقول أن ما سماه سنة، فيعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلّم، بل يحتمل أن يريد سنة الصحابة‏.‏
وقال بعض العلماء‏:‏ بل هو مرفوع؛ لكنه مرسل منقطع؛ لأنه سقط منه الصحابي، ويكون المراد بالسنة عنده هي‏:‏ سنة النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وعموماً فعلى كلا القولين‏:‏ إن كان مرسلاً‏:‏ فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند‏.‏
وإذا كان موقوفاً‏:‏ فهو من باب قول الصحابي، أو فعله‏.‏

وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي، وبيان الخلاف فيه وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاثة شروط‏:‏

1- أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة‏.‏
2- ألا يخالف نصاً‏.‏
3- ألا يخالف قول صحابي آخر‏.‏

فإن كان ليس من فقهاء الصحابة، فقوله ليس بحجة، وإن كان من فقهائهم، ولكن خالف نصاً، فالعبرة بالنص، ولا عبرة بقوله، وإن كان من فقهاء الصحابة، ولم يخالف نصاً ولكن خالفه صحابي آخر، فإننا نطلب المرجح‏.‏
كذلك من المرفوع حكماً، إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقيل‏:‏ كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فهذا من المرفوع حكماً‏.‏

وأمثلته كثيرة‏:‏ مثل قول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ‏(‏نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فرساً في المدينة وأكلناه.

فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلّم علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعاً صريحاً، فإذاً هو مرفوع حكماً‏.‏

ووجه ذلك‏:‏ أنه لو كان حراماً ما أقره الله تعالى، فإقرار الله عز وجل له يقتضي أن يكون حجة - وقد علمت فيما سبق - أن من العلماء من يقول‏:‏ هذا ليس مرفوعاً حكماً، ولكنه حجة، وقال‏:‏ إنه ليس مرفوعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله تعالى علم به فأقره‏.‏

كذلك من المرفوع حكماً ما إذا قال الصحابي‏:‏ روايةً‏.‏

مثاله‏:‏ اتصل السند إلى الصحابي فقال‏:‏ عن أبي هريرة رواية‏:‏ من فعل كذا وكذا، أو من قال كذا وكذا، فإن هذا من المرفوع حكماً، لأن قول الصحابي رواية، لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، جعله العلماء من المرفوع حكماً‏.‏
كذلك من المرفوع حكماً‏:‏ إذا قال التابعي عن الصحابي‏:‏ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، مثل ما يقوله بعض التابعين‏:‏ عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكماً وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

ثم هناك الحديث المسند والمسند هو المتصل الإسناد، من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلّم‏ دون أي انقطاع ولذلك فنجد أن الحديث الموقوف ليس بمسند وكذلك الحديث المنقطع الذي انقطع منه بعض الرواة .
أما ‏(‏الُمسند‏)‏ فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه، فإذا قال‏:‏ حدثني فلان‏.‏

فالأول مسنِد‏.‏

والثاني مسنَد إليه

يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسنِد، ومن نُسب إليه الحديثُ فهو مسند إليه‏.‏
أما ‏(‏السند‏)‏ فهم رجال الحديث أي رواته
أما ‏(‏الإسنادُ‏)‏‏:‏ فقال بعض المحدثين‏:‏ الإسناد هو السند، وهذا التعبير يقع كثيراً عندهم فيقولون‏:‏ إسناده صحيح، ويعنون بذلك سنده أي الرواة‏.‏
وقال بعضهم‏:‏ الإسناد هو نسبة الحديث إلى راويه


ثم يأتي الحديث المتصلُ وهو : ‏:‏ المرفوع الذي أخذه كل راوي عمن فوقه سماعاً‏.‏

وله هنا شرطين :

1- السماع بأن يسمع كل راوٍ ممن روى عنه‏.‏

2- أن يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وعلى ذلك فالحديث الموقوف والمقطوع ليس بمتصل ,وكذلك الحديث المرفوع إذا سقط من رواته أحدا فلا يكون وقتها متصلاً لأنه انقطع.
وقيل بل المتصل هو‏:‏ ما اتصل إسناده، بأخذ كل راوي عمن فوقه إلى منتهاه‏.‏ وعلى هذا فيشمل الموقوف، والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لابد من الاتصال‏.‏ ان كان الرأي الثاني أصح والله أعلم .

يتبع