الرد على تدليس بعنوان مقارنة بين المسيح و محمد عليهم السلام

[سيف الإسلام]

الرد على التدليس رقم 10: بأن يسوع نادى بشريعة الزوجة الواحدة " مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا ... فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ". متى 19 / 5 – 6 ... بينما محمد صلى الله عليه وسلم نادى بتعدد الزوجات " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " النساء 3

· لقد أباح الكتاب المقدس بالفعل تعدد الزوجات .... فأنبياء الله الكرام في الكتاب المقدس فعلوا ذلك ... فإبراهيم عليه السلام كان متزوجا من ثلاث زوجات (سارة وهاجر وقطوره) ولم ينكر الله سبحانه وتعالى هذا التعدد على إبراهيم ولم يعتبره خطيئة في حقه عليه السلام بل إن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم خليله (أش 8:41) ... وأنه عليه السلام مات بشيبة صالحة (تكوين 8:25).

· و نبي الله موسى عليه السلام تزوج صفورة (خروج 21:2) امرأة كوشية (عدد1:12) ... أما يعقوب فكان متزوجا من الأختين (ليئة و راحيل) و الأمتين (زلفة و بلهة) ... انظر سفر التكوين 29 ... و يذكر الكتاب المقدس أيضاً أن داود كان له تسع زوجات (سفر صموئيل الأول و الثاني) ... و الله لم ينكر هذا التعدد على داود عليه السلام بل و لم يعتبره خطيئة في حقه ... حيث قال عن داود " لأَنَّ دَاوُدَ عَمِلَ مَا هُوَ مُسْتَقِيمٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ وَلَمْ يَحِدْ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَوْصَاهُ بِهِ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِهِ ... إِلاَّ فِي قَضِيَّةِ أُورِيَّا الْحِثِّيِّ " ...سفر الملوك الأول 5:15 ... وأن ابنه سليمان " كانت له سبع مائة من الـنساء السيدات وثلاث مائة من السراري " سفر الملوك الأول 11 / 3 ... إذن فالتعدد مشروع في شرائع الكتاب المقدس بالفعل ومن غير ضوابط ولا شروط ...
· أما أتباع العهد الجديد بالكتاب المقدس (المسيحية) فهم يحرمون تعدد الزوجات !!!! رغم انه لم يرد عن المسيح ما يبطل ما جاء في العهد القديم ... بـل بالعكس فالمسيح يقول " ما جئت لانقض الناموس أو الأنبياء بل لأكمل " متى 5 / 17

· والعهد الجديد يشير إلى مشروعية التعدد ... وكيف ؟؟ قال بولس في تيموثاوس الأولى 3 /12 " فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم ... بعل امرأة واحدة ... ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة ".... وبالتالي فإن هذا النص يمنع التعدد لهذه الفئـات المحددة فقط (الأسقف – الشماس) ولكنه بالطبع .... لا يلغى صراحة وبالتبعية ما سمح به العهد القديم من جواز التعدد لغير هذه الفئات -هذا وقـد نادت بالتعدد فرق مسيحية شتى (الأنانابابتيست – المورمن) ...

· والمسيح نفسه ضرب مثلاً في إنجيل متى 1:25-11 ... بعشرة من العذارى ... كن في انتظار العريس لهن وأنهن لجهالة بعضهن لم يستطعن الدخول معه ... فأغلق الباب دون البعض لأنهن قد أعددن ما يلزم ... فلو أن التعدد كان غير جائز عنده ما ضرب المثل بالعذارى العشر اللائي ينتظرن عريساً واحداً !!!!

· وكم طالبنا النصارى أن يأتوا بدليل واحد على لسان المسيح يمنع فيه التعدد فعجزوا ... وكل ما يستدلوا به لا يصلح للاحتجاج ... فنراهم يستدلون بما جاء في متى 3:19 -6... " وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ ؟؟ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى؟ ... وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا ... فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ "

· في الحقيقة هذه العبارات ليس فيها ما يمنع التعدد ... ولا نجد جملة واحدة تقول ممنوع التعدد أو لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ... ويلغى ما فعله الأنبياء من تعدد ذكرناه ... ولكن غاية الكلام هنا ... هو الرد على ما سأله الفريسيون من البداية بشأن الطلاق وليس غيره ... فرد السيد المسيح عليه السلام هنا ... هو على ما سُئِلَ فيه ... وليس غير ذلك بالطبع.

· وعبارة " ويكون الاثنان جسداً واحداً " هو أمر معنوي عاطفي مجازى وليس فعلى بالطبع .... ولا يدل على إلغاء التعدد الذي فعله أنبياء الله من قبل ذلك .... فهذا تحميل للمعنى فوق ما يحتمل ... ولماذا ... لأنه إذا مات أحد الجسدين فلا يستلزم الأمر موت الجسد الآخر بالطبع ... بل مسموح له بعد الترمل بالتزوج من جسد ثالث ليكونا جسداً واحداً أيضاً ... وهكذا !!

· أما عبارة " فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ " ....... نقول إن الإنسان بالزنى يفرق ما جمعه الله كما ورد في متى 5 / 32" وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي ".

· وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد إخوته من أنبياء الله السابقين بشريعة لم تبتكر أو تبتدع تعدد الزوجات ... ولكن بشريعة متدرجة ... نظمت شئون الزواج ... بعد أن كان تعدد الزوجات مطلقا ومباحا وبلا حدود ... ومتأصلا منذ عصـور قديمة وأديان سابقة ليس فقط لدى العرب بل لدى كثير من الأمم بشكل أو بآخر ... فـحددت الشريعة عدد الزوجات وبقيود شديدة للغاية وشروط حكيمة ... وذلك من خلال نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية .... وعلاجاً لحالات مرضية قائمة حماية للمجتمع كله ... وبالتالي فإن الإسلام لم يكن هو الذي عَددالزوجات ... ولكنه هو الذي حددالزوجات ....

· فلو عدنا للحديث عن عرب الجاهلية ... لرأينا أن التعدد كان شائعاً عندهم من غير ضوابط كما في الأديان السابقة بل ومع الأنبياء السابقين .... فقد أسلم غيلان بن سلمه الثقفي مثلا وتحته عشر نسوة ... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " اختر منهن أربعا " أخرجه الترمذي ح 128.

· إن الزواج من واحدة فقط لا يفرضه الله علينا فرضاّ ... و لكنه مباح ... والأصل الغالب في زواج المسلم: أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة تكون سكن نفسه , وأنس قلبه , وربة بيته وموضع سره ... وبذلك ترفرف عليهما السكينة والمودة والرحمة التي هي أركان الحياة الزوجية في نظر القرآن الكريم " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا " الأعراف 189

· أما الزواج بأخرى فليس الزاماً على كل مسلم ... ولكنه مباح (أي اختياري وليس إجباري) طبقا للرغبة الفردية وبشروط وقيود شديدة للغاية ... ولذا قال العلماء: يكره لمن له زوجة تعفه وتكفيه أن يتزوج عليها (بغير سبب معتبر) ... هذا وقبول المرأة الزواج من رجل متزوج هو أمر اختياري لها أيضا وليس إجبارياً عليها إطلاقا ... ولو لم يكن في صالحها ذلك لما رأينا منهن من ترضى به.

· وغاية الحديث فى الأمر أن الغالبية الساحقة من المسلمين يكتفون بزوجة واحدة ... وهذا لا يخفى على الجميع و تشير اليه الاحصائيات ... و لذلك فتعدد الزوجات ليس أمراً منتشراً بالصورة التي تزعج وتدعو أصحاب القلوب المريضة أن يعملوا عقولهم وأقلامهم للطعن في القرآن ... بل و يصرفنا عن مشكلة العنوسة أو انتشار الخليلات مثلا (الذى قد يكون التعدد حلا لهما) ... فالكثير من الفتيات يفضلن الزواج من رجل متزوج إنقاذاً لها على أن تبقى غير متزوجة ولا تتمتع بدفيء الأسرة و الأبناء ... أو تكون خليلة أو عشيقة وجسد يُشتهى ليقضى الرجل فيه حاجته دون زواج و دون أي التزامات منه نحوها.

· وطبقا لإحصائية البنك الدولي http://data.albankaldawli.org/indica...POP.TOTL.FE.ZS .... فإن نسبة الذكور للإناث في كل دول العالم تقريبا متساوية وثابتةٌ على مدار الزمان ... " إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ " القمر 49 ... ولذلك فمن البديهي أن يكون لكل رجل امرأة واحدة فقط (توازن البيئة) ... مما يبرهن على أن التعدد ليس ظاهرة ... ولكنه هو أمر محدود للغاية ...

· ولكن ماذا لو زادت أعداد الإناث عن الذكور نتيجة الحروب مثلا ... كما حدث بعد الحربين العالمتين الأولى والثانية ... حـيث قتل 48 مليون رجل ... مما دعي مفكري الغرب وعلمائهم بالدعوة الى اباحة التعدد للخروج من هذا المازق ... لحماية ورعاية النساء ... ولحفظ كرامة الأرامل منهن ... بعد انتشار الفواحش والزنـا (مع الرجال المتزوجين بالطبع) وزيادة عدد اللقطاء ... كتاب التبشير والاستشراق محمد عزت الطهطاوي ص 204 ... لأنه بخلاف ذلك فماذا ينتظر الفائض من النساء ... بل وما هو الحل الآخر لهن حينئذ ؟؟ ... إن من الخير أن تكون المرأة الثانية -امرأة واضحة في المجتمع ومسألة زواج الرجل منها معروفة للجميع ويتحمل هو عبء الأسرة كلها ...

· إن تعدد الزوجات للشعب الفلسطيني (الذي يُسْتشهد ويعتقل رجاله) وكثرة إنجابه ... بمثابة قنبلة في وجه من اغتصب أرضه لعدم ضياع حقوقه ... وبذلك يكون الإسلام قدم لنا قدم منذ 14 قرنا حلا جاهزا لمشكلات يمكن أن تمر بالمجتمعات لاحقاً -ولماذا ... لأنه هو رسالة السماء الأخيرة للأرض ... لهذا جاءت بشريعة عامة تتسع للأقطار والعصور كلها والناس جميعا (الحضري والبدوي وفي الأقاليم الحارة والباردة والجبال) ... وقدّرَت ضرورة الأفراد والجماعات بقدرها.

· والتعدد في الإسلام ليس إجباريا ... ولكن سُمح به للضرورة ... والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأخذوا باقي حكمه أيضا في ضرورة العدل ...... وإن مجرد الإحساس بالخوف من عدم إمكانية العدل العيني (المعاملة / النفقة / المعاشرة ....) بين زوجتيه مستقبلا (وقبل الإقدام على الزواج) فانه يحرم عليه حينئذ أن يقدم على الزواج من الأخرى لقوله تعالى " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " النساء 3 ... ولماذا ... " ذلك ادني ألا تعولوا " النساء 3 ... أي حتى لا تظلموا ... ويحصل الزوج المعدد حينئذ على لقب ... " ظالم " ...

· ولقد حذر القرآن من عدم استطاعة العدل القلبي بين الزوجات ... قال تعالى ... " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " النساء 129 ... ولماذا ... لأن ذلك لا يدخل في قدرة الإنسان ولا اختياره ... الأمر الذي يمكن أن ينعكس على العدل الآخر المطلوب ... وهو العدل العيني (المعاملة / النفقة / والمعاشرة ...) بين الزوجات ... ولذلك فان مجرد الإحساس أو الخوف من عدم العدل العيني مستقبلا ...." فان خفتم ألا تعدلوا "فعلى المسلم حينئذ أن يلزم نفسه بزوجة واحدة فقط.

· هذا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم الزوجات فقال: مَن كانت لَهُ امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشقُّهُ مائلٌ ... الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني -المصدر: صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2133 -خلاصة حكم المحدث: صحيح ... الأمر الذي يلقى على عاتق من يفكر بالزواج بأخرى ... مزيداً ومزيداً من الحذر قبل الزواج ... خشية أن يَظلم ...

· وإذا كانت شريحة ضئيلة من المسلمين الآخذين برخصة التعدد .... يسيئون استخدام هذه الرخصة ويظلمون زوجاتهم ... فهم وحدهم المؤاخذون أمام الله على ظلمهم وسوء تصرفهم ... وليس هذا شأن الإسلام ... وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام ... إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام ... ولم يدركوا روحه النظيف الكريم ... ونحن لا ندافع عن تصرفات سيئة ارتكبت باسم التعدد فهذا مرفوض بالطبع ... لأن التعدد جائز فقط بشروطه المادية والأدبية فإذا لم تتوافر الشروط ... فلا تعدد ....

· وإذا راح رجال يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات ليتذوقوا هذه و تلك ... فهؤلاء يُسمّوا " الذواقين " {الذَّوّاقُ: المَلُولُ لما هو فيه، يريد تذوّق غَيره -المعجم الوسيط} ... وقد ورد في الحديث الشريف " إنَّ اللهَ لا يحبُّ الذَّوَّاقِينَ ولا الذَّوَّاقاتِ " الراوي : عبادة بن الصامت المحدث : السيوطي – المصدر : الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم : 1820 - خلاصة حكم المحدث : حسن ... أي من يحب الزواج وقتا بعد وَقت .. لأنه كلما تزوّج أَو تزوّجت ... مدّ أَو مدّت عينهَا إِلَى آخر أَو أُخْرَى -التيسير بشرح الجامع الصغير جزء 1 صفحة 264

· أما إذا تحول التعدد لان يكون ظاهرة يمكن أن يتضرر منه المجتمع (وهو أمر غير موجود بالدول الإسلامية) ... فيمكن حينئذ تقييد التعدد للضرورة فقط من قبل ولى الأمر ليكون عن طريق القاضي ... ولكن ليس منعه أو تحريمه ... " فتوى الإمام محمد عبده لتقييد التعدد كتاب الإسلام والمرأة لمحمد عماره " ... فقد أعطى الشرع لولي الأمر حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال أو لبعض الناس ... لا أن يمنعها منعاً عاماً مطلقاً مؤبداً ... لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالى ... وهو الذي أنكره القرآن على أهل الكتاب الذين " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " التوبة 31 ... فالأكل مباح و لكن إن ترتب عليه ضرر قيد ... و الزواج مباح ... ولكن يُمنع كبار ضباط الجيش أو رجال السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبيات خشية تسرب أسرار الدولة عن طريق النساء إلى جهات معادية ... إن تقييد المباح أيضـاً مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلاً للاستهلاك منه ... كما حدث في عصر عمر رضي الله عنه.

· ولكن قد يسال سائل ولماذا لم يحرم الإسلام التعدد ...... ونقول إن الإسلام دين يقوم على الواقعية .... ولذلك فقد وازنت الشريعة الإسلامية بين المصالح والمفاسد ... ثم أذنت بالتعدد لمن يحتاج إليه عند الضرورة الملحة من خلال نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية وعلاجاً لحالات مرضية قائمة حماية للمجتمع كله ولتكون حلاً ومخرجاً .... ونقول أيضاً ... وهــل اكتفى الرجال بما لديهم من زوجات ولم يتصل أحدهم بأخرى بخلاف زوجته عن طريق علاقة غير شرعية !!! فلماذا تكون الـمرأة الأخرى خليلة (كـما يحدث في الغرب) ... ولا تكون حليلة ... ولماذا يرمى ابنها لقيطا أو ينشأ زنيما ولا ينسب لأبيه الحقيقي ... إن المطالع للبشرية حاليا يلاحظ أن مـا ينتشر في الغرب حاليا من إباحة للجنس مع الفتيات والنساء ... لا يقارن بالنسبة الضئيلة من المسلمين مـمن يتزوجون في الحلال اختياريا بزوجة أخرى.

· إن التعدد عند الغربيين واقع بالفعل تحت سمع القانون وبصره ولكنه لا يقع باسم الزوجات ... بل يقع باسم الصديقات والخليلات ... ولا يُلزم صاحبه بأية مسئولية أو رعاية نحو النساء (أسرية / مالية / آلام الحمل والولادة غير المشروعة / أولاد غير شرعيين / ...) ... وإذا كانوا يتحدثون عن مساوئ التعدد ... فهم يصمتون صمت القبور عن مساوئ الزنا الذي ذكرناه والذي تبيحه وتحميه قوانينهم التي تمنع الزواج بامرأة أخرى ... ولكنها تسمح بزواج الشواذ ببعضهم ....




[TR]

[/TR]

خلاصة الرد على تدليس ... لماذا شرع الإسلام تعدد الزوجات · أباح الكتاب المقدس تعدد الزوجات دون ضوابط أو شروط ... وذكر أسماء زوجات أنبياء الله الكرام ... ونسب إلى سليمان أنه " كانت له سبع مائة من الـنساء السيدات ... وثلاث مائة من السرارى " سفر الملوك الأول 11 / 3 · أتباع العهد الجديد بالكتاب المقدس (المسيحية) يحرمون تعدد الزوجات نتيجة تأويلهم لنصوص غير قاطعة أو محكمة ..... بالرغم من أن المسيح يقول " ما جئت لانقض الناموس أو الأنبياء بل لأكمل " متى 5 / 17 · جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد إخوته من أنبياء سابقين بشريعة لم تبتكر أو تبتدع تعدد الزوجات ...... ولكن بشريعة متدرجة حددت عدد الزوجات بقيود شديدة للغاية ... بعد أن كان تعدد الزوجات مباحا و بلا حدود - وذلك من خلال نوافذ ضيقة و شروط حكيمة ولحالات اضطرارية حماية للمجتمع كله ... وبالتالي فإن الإسلام لم يكن هو الذي عدد الزوجات ... ولكنه هو الذي حدد الزوجات ... · الزواج بأخرى ليس شعيرة من شعائر الإسلام ولكنه مباح وبشروط وقيود شديدة للغاية ....... وهو أمر غير إجباري للرجل وقبول المرأة الزواج من رجل متزوج هو أمر اختياري لها ... قال العلماء: يكره لمن له زوجة تعفه وتكفيه أن يتزوج عليها (بغير سبب معتبر) ... · طبقا لإحصائية البنك الدولي فإن نسبة الذكور للإناث في كل دول العالم تقريبا متساوية وثابتةٌ على مدار الزمان (توازن البيئة) ....... هذا والغالبية الساحقة من المسلمين يكتفون بزوجة واحدة كما تدل الإحصائيات ولذلك فتعدد الزوجات ليس ظاهرة مزعجة تصرفنا عن مشكلة العنوسة أو انتشار الخليلات مثلا (الذي قد يكون التعدد حلا لهما). · ولكن ماذا لو زادت أعداد الإناث عن الذكور نتيجة الحروب مثلا .... فماذا ينتظر الفائض من النساء .... وما هو الحل الآخر لهن حينئذ ؟؟ لقد قدم لنا الإسلام منذ 14 قرنا حلا جاهزا لمثل هذه المشكلات التي يمكن أن تمر لاحقاً – ولماذا ...لأنه هو رسالة السماء الأخيرة للأرض · إن من يسيئون استخدام هذه الرخصة ويظلمون زوجاتهم ... فهم وحدهم المؤاخذون أمام الله على ظلمهم .... وليس هذا شأن الإسلام ولاهم الذين يمثلون الإسلام ... لأن التعدد جائز فقط بشروطه فإذا لم تتوافر الشروط فلا تعدد .... · إذا تحول التعدد لان يكون ظاهرة يمكن أن يتضرر منه المجتمع (وهو أمر غير موجود بالدول الإسلامية) ........ فيمكن حينئذ تقييد التعدد للضرورة فقط من قبل ولى الأمر ... ليكون عن طريق القاضي ... ولكن ليس منعه أو تحريمه ... · تحمى قوانين الغرب حاليا إباحة الجنس مع الفتيات والنساء .... ولكنها تمنع الزواج بامرأة أخرى ...... في الوقت الذي تسمح فيه بزواج الشواذ !!! ... فلماذا تكون الـمرأة الأخرى (مع ابنائها غير الشرعيين) خليلة دون أي حقوق ... ولا تكون حليلة ولها كل الحقوق !!!!!!!