وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اولا ارجو ان لا يتحول الموضوع لنقاش سياسيا لكي لا تتعرض المشاركات للحذف ، هذا صرح دعوي لا يناقش المواضيع السياسية ويترك الامر الى اهله . مع العلم ان مصر رئيس وشعبا على رؤوسنا

ثانيا :

لماذا تستحكم جميع الشعوب لدساتير وقوانين بشرية وتعارض على احكام ربانية ؟

ثالثا:

هل يجب تطبيق الحدود على غير المسلمين في بلاد المسلمين؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغير المسلمين في بلاد المسلمين منهم الذمي ومنهم المستأمن، ولكل منهما ما يخصه من الأحكام، على خلاف بين المذاهب في ذلك، وفي تفصيلات الحدود، قال ابن قدامة في المغني: إذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم بينهم، لأن عليا حفظ الذمي من ظلم المسلم وحفظ المسلم منه، وإن تحاكم بعضهم مع بعض, أو استعدى بعضهم على بعض, خير الحاكم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم, لقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ـ فإن حكم بينهم, لم يحكم إلا بحكم الإسلام لقول الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. اهـ.

وبالنسبة لخصوص إقامة الحدود وما فيها من تفصيلات في المذاهب الأربعة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب إلا على مكلف .. وأما الإسلام فالأصل عند أبي حنيفة أن الحدود تقام على الذميين ولا تقام على مستأمن, إلا حد القذف فيقام عليه باتفاق فقهاء الحنفية، ولا يقام على الكافر حد الشرب عندهم، وفي حد الزنى تفصيل، قال أبو حنيفة: إذا زنى الحربي المستأمن بذمية تحد الذمية ولا يحد الحربي، وإذا زنى ذمي بمستأمنة يحد الذمي ولا تحد المستأمنة، وقال أبو يوسف كلاهما يحدان، وقال محمد في الصورة الأولى: لا تحد الذمية أيضا، لأن المرأة تابعة للرجل فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق الفرع ... وذهب المالكية إلى أن الكافر يقام عليه حد القذف والسرقة والقتل ولا يسقط عنه بإسلامه، أما حد الزنى فإنه يؤدب فيه فقط ولا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد، وكذلك لو ارتكب جريمة اللواط فإنه يرجم، ولا حد عليه في شرب الخمر، وقال الشافعية: يستوفى من الذمي ما ثبت ولو حد زنى أو قطع سرقة, ولا يحد بشرب خمر لقوة أدلة حله في عقيدتهم، ولا يشترط في إحصان الرجم أن يكون مسلما، ولا يقام على المستأمن حد الزنى على المشهور عند الشافعية، ويحد الكافر حد القذف ذميا كان أو معاهدا ... وعند الحنابلة إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم كالزنى والسرقة والقذف والقتل فعليه إقامة حده عليه، لما روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما ـ وإن كان يعتقد إباحته كشرب خمر لم يحد, وإن تحاكم مسلم وذمي وجب الحكم بينهم بغير خلاف، ويقطع الذمي بالسرقة، وكذلك المستأمن، وقال ابن حامد: لا يقطع المستأمن، وقد نص أحمد على أنه لا يقام حد الزنى على المستأمن ودليل وجوب القطع أنه حد يطالب به, فوجب عليه كحد القذف. اهـ.

والله أعلم.
https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=179609



كيف يحكم المسلم شعبًا به أكثر من ديانة؟ أي كيف نطبق الشريعة الإسلامية في بلد بها أكثر من ديانة, مثل: دولة مصر, فبها الديانة الإسلامية - وهي الغالبية العظمى - والديانة النصرانية, والديانة اليهودية. كيف نطبق شرع الله على جميع الأطياف مع العدل بين الثلاثة دون التعدي على حق أي أحد؟ فلو سرق غير المسلمِ المسلمَ مثلاً فهل نطبق أحكام الدين الإسلامي على غير المسلم؟ وأتمنى من فضيلتكم شرح كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل غير المسلمين الذين كانوا يعيشون وسط المسلمين؟ وكيف كان يحكم بينهم؟ فالدين الاسلامي دين عدل, ومعنى كلامي كيف يطبق الإسلامُ العدالةَ والمساواة بين أطياف الأديان الثلاثة في بلد واحد يبهر العالم كله بعظمة الإسلام وعدالته, ومساواته بين البشر وحرية البشر؟ وآسف للإطالة, وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنكرات التي لا يعتقد غير المسلمين حرمتها كالخمر عند النصارى -مثلاً- لا يقام عليهم الحد بفعلها، بخلاف ما يعتقدون حرمته كالسرقة والزنى، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 179609, وهذا يبين جانبًا من جوانب مراعاة الشريعة لمعتقدات غير المسلمين, بالإضافة إلى ما هو مقرر من كونهم يتحاكمون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية, وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 6857، 168203.

ومما لا يخفى أن هذا النظام العام لا يخالف الأصل الذي تعارف عليه البشر في أيامنا هذه، فإن لكل دولة دستورًا تفرض احترامه على جميع مواطنيها بغض النظر عن مللهم، سواء منهم من رضي به أو لم يرض, والمسلمون يجب أن يستند دستورهم إلى شريعتهم، ولا يحل لهم أن يضعوا فيه شيئًا يخالفها.

وأما مسألة تحقيق العدالة بالمساواة بين البشر: فراجع فيها الفتوى رقم: 154929, وراجع في موضوع الحرية وحدودها في الإسلام الفتويين: 44340، 179315, ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 24439.

والله أعلم.

https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=190603


وايضا

https://www.islamweb.net/newlibrary/d...=201&startno=0

بارك الله فيكى وجزاكى خيرا