قال الله تبارك وتعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [المؤمنون :5 -6]

والخادمة لا تدخل في ملك اليمين، وحكمها حكم غيرها من النساء الحرائر، ومعاشرة مخدومها لها بغير زواج شرعي إنما هو زنا يوجب غضب الله، والاجتراء على مثل ذلك دليل على فساد الدين وضياع المروءة

الخادمات هن أجيرات وعاملات حرائر كغيرهن من العمال والأجراء في الأعمال العامة والخاصة .... (يعنى شغالة عند مخدومها بمرتب لفترة معينة من الزمن ترحل بعدها)

والخادمات أجنبيات عن مستخدمهن كغيرهن من النساء الأجنبيات
فلا يجوز له أن يرى منهن إلا ما يرى من المرأة الأجنبية، ولا يكلمهن إلا في ما يتعلق بعمله، وبقدر الحاجة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يخلو بهن أو يسافر معهن بغير محرم ..

فكيف يجوز له الإستمتاع الجنسى بهن يا ضيفتنا الفاضلة ؟؟؟

قال الله تعالى: ".. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا"(سورة النساء, آيه 3). (الرد: هنــا).

لزيادة معلوماتك عن الإسلام يا ضيفتنا الفاضلة
فهناك فروق بين الزوجة وملك اليمين (الجارية أو الأمة) منها :

1- أن الزوجة لا بد في نكاحها من عقد وصداق وشهود وولي، بينما الأمة المملوكة يطؤها سيدها من غير حاجة إلى عقد زواج أو توابعه وذلك بشروط :
أ - أن تكون مملوكه له بغير شريك
ب - أن لا تكون موطوءة من قبل أصوله أو فروعه (أبناءه وآبائه)
ج - أن لا يكون لها أخت يملكها ويطؤها هو أيضا
د- أن لا تكون الجارية محرمة عليه (كأخته من الرضاعة مثلا)
هـ - أن لا تكون مشتركة بينه وبين غيره ... فالجارية لا يطؤها إلا سيدها فقط

2- أن الزوجة يجب لها القسم إذا كانت لها ضرة أخرى، بخلاف الأمة أو الجارية، فليس لها ذلك ... فعلى الرجل أن يعدل بين زوجاته فى النفقة والمعاشرة بخلاف الجوارى فليس شرطا أن يعدل سيدهن بينهن

3- أن الزوجة لا يجوز العزل عنها إلا بإذنها، بينما الأمة يجوز لسيدها العزل عنها بغير إذنها

4- الزوجة ترث زوجها المتوفى بينما الجارية لا ترث مخدومها إذا ولدت له ولد بل تصبح حرة بوفاته (حتى لو سقط الجنين)

5- بالطبع لا يجوز للرجل بيع زوجته أو التنازل عنها للغير فهى ليست (ملكا له قد اشتراه بماله) ... بينما يجوز له ذلك فى جواريه إلا إذا كانت أم ولد له فلا يجوز بيعها ....
ويجب التنويه إلى أن الله تعالي قد نهى عن إكراه الجوارى علي البغاء لكسب المال من ورائهن كعادة الجاهلية، قال تعالي : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

6- الحد الأقصى لعدد الزوجات لرجل واحد هو 4 نساء فى نفس الوقت .... ولا حد أقصى لعدد الجوارى المباح للرجل
----------------------------------
وعليه فيمكن للرجل المسلم أن يتزوج أى أن يكون على ذمته أربع نساء فى نفس الوقت بخلاف إمكانه التمتع بالمملوكات أيضا (بدون حد أقصى لعددهن)
----------------------------------

تعريف الزنا هكذا (غير دقيق) تماما
إلى حضرتك التعريفات الشرعية المضبوطة لكلمة (الزنا) :

* تعريف الزنا عند المالكية :
انتهاك الفرج المحرم بالوطء المحرم في غير الملك ولا شبهة الملك
ويعرفه ابن رشد وهو فقيه مالكي بأنه : (كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين)

* تعريف الزنا عند الشافعية :
وطء مكلف عامد عالم بالتحريم في قبل محرم لعينه مشتهى طبعا مع الخلو من الشبهة.
ويعرفه الشيرازي الإمام الشافعي بأنه : (وطء رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك وهو عاقل مختار عالم بالتحريم)


* تعريف الزنا عند عند الحنابلة :
تغييب حشفة ذكر بالغ عاقل في احد الفرجين ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة

* تعريف الزنا عند عند الحنفبة :
وطء الرجل المرأة في القبل بغير ملك ولا شبهة
ويقول ابن الهمام الحنفي أن الزنا هو : (إدخال المكلف الطلع قدر حشفته قبلا مشتهى بلا ملك أو شبهة ملك)

* أما الشيعة الامامية فالزنى عندهم : (إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا)

يتبين لنا من التعاريف السالفة أن :
كل المذاهب الإسلامية (بما فيها الشيعة) متفقة على تعريف الزنا الذي هو تغييب الذكر في أحد الفرجين في غير (عقد نكاح صحيح) ولا (شبهة عقد) ولا (ملك يمين)

وإذا كانت المذاهب الثلاث المالكية والحنابلة والشافعية يعتبرون الوطء سواء في القبل أو الدبر زنا .... فان الحنفية يقولون بغير ذلك ويعرفون الزنا بأنه هو الوطء في القبل دون الدبر
وبصفة عامة فان كل المذاهب اتفقت على ضرورة وجود عنصرين لقيام الزنا
وهما (الوطء الحرام) والتعمد


و(الوطء المحرم) هو كما عرفه فقهاء الإسلام :
وطء الرجل المرأة في الفرج بحيث تغيب الحشفة أو مقدارها في فرج المرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث مع عدم وجود (عقد نكاح) أو (ملك يمين) أو (شبهة نكاح)

من خلال هذا التعريف يتضح جليا أنه :
1- من أهم الأركان التي تقوم عليها جريمة الزنا , ضرورة حصول وطء محرم, ويتحقق ذلك بإيلاج الحشفة في الفرج .... وقد اتفق جمهور الفقهاء على كون الإيلاج عنصر رئيسي لوقوع فعل الوطء المشكل للركن المادي لجريمة الزنا .... أما ما يسبقه من المقدمات المثيرة للغرائز كالعناق والقبلات والمفاخذة فلا تشكل الركن المادي لهذه الجريمة لانعدام الإيلاج

2- حرف العطف (أو) يفيد التغاير ... مما يعنى أن (عقد نكاح) يختلف عن (ملك يمين) ويدل على جواز وطء ملكات اليمين بلا عقد

قال تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) {المعارج :29 -30}
قال ابن العربي في أحكام القرآن : فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح أو ما ملكت اليمين. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : أن قوله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل. انتهى
أما عقد النكاح السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يشمل ملك اليمين .... والتسري بملك اليمين كان شائعا في زمنه صلى الله عليه وسلم من غير عقد نكاح.


هذا للتوضيح يا ضيفتنا الكريمة
فلا تضارب بينى وبين الحبيب Eng.Con
وأعتقد وضوح الصورة الآن
بعد (الفهم الدقيق) لمعنى كلمة (الزنا) شرعا

مع تحياتى وتقديرى
Doctor X