تويت
الحمد لله وبعد :
صلاة العصر في بني قريظة وليس كل مجتهد مصيبا
ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : :" قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب "لا يصلّين أحد العصر إلا في بني قريظة" , فأدرك بعضهم العصر في الطريق , فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم , وقال بعضهم : بل نصلي , لم يرد منّا غير ذلك , فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنّف واحدا منهم" متفق عليه
قال بن حجر - رحمه الله - :" الإستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح , وإنّما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد , فيستفاد منه عد تأثيمه" فتح الباري7/409
قال الألباني - رحمه الله - :"تنبيه : يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة السلفيين وغرهم الذي يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة , يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف الصحابة في هذه القصة , وهي حجة داحضة واهية , لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنّف واحدا منهم , وهذا يتفق تماما مع حديث الإجتهاد المعروف , وفيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد , فكيف يعقل أن ينعنّف من قد أجر ؟ وأمّا حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته النصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والإختلاف " الضعيفة 4/448 حديث رقم 1981
ليس كل مجتهد مصيبا
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :" هذه الأصول التي ادّعوها في ذلك باطلة واهية , كما سنبيّنه في غير هذا الموضوع , ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا , حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ , بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه إجتهاده .وقد بينّا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة , فلم يجعلوا الله حكما في موارد الإجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا , بل ابن الباقلاني وغيره يقول :" وما ثم أمارة في الباطن , بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هي أمور اتفاقية" فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها , كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة "الإستقامة1/49
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - :"هذه العبارة فاسدة من جهة قوله :"كل مجتهد مصيب" وقد رد هذا غير واحد من المحقّقين وقرر في أصول الفقه من بيان فساده ما لا يخفى على طالب علم"
" اتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الامة ص 50
صلاة العصر في بني قريظة وليس كل مجتهد مصيبا
ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : :" قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب "لا يصلّين أحد العصر إلا في بني قريظة" , فأدرك بعضهم العصر في الطريق , فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم , وقال بعضهم : بل نصلي , لم يرد منّا غير ذلك , فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنّف واحدا منهم" متفق عليه
قال بن حجر - رحمه الله - :" الإستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح , وإنّما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد , فيستفاد منه عد تأثيمه" فتح الباري7/409
قال الألباني - رحمه الله - :"تنبيه : يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة السلفيين وغرهم الذي يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة , يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف الصحابة في هذه القصة , وهي حجة داحضة واهية , لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنّف واحدا منهم , وهذا يتفق تماما مع حديث الإجتهاد المعروف , وفيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد , فكيف يعقل أن ينعنّف من قد أجر ؟ وأمّا حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته النصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والإختلاف " الضعيفة 4/448 حديث رقم 1981
ليس كل مجتهد مصيبا
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :" هذه الأصول التي ادّعوها في ذلك باطلة واهية , كما سنبيّنه في غير هذا الموضوع , ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا , حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ , بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه إجتهاده .وقد بينّا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة , فلم يجعلوا الله حكما في موارد الإجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا , بل ابن الباقلاني وغيره يقول :" وما ثم أمارة في الباطن , بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هي أمور اتفاقية" فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها , كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة "الإستقامة1/49
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - :"هذه العبارة فاسدة من جهة قوله :"كل مجتهد مصيب" وقد رد هذا غير واحد من المحقّقين وقرر في أصول الفقه من بيان فساده ما لا يخفى على طالب علم"
" اتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الامة ص 50
