تويت
حلقة حوار الحق بتاريخ: ٣ يوليوز ٢٠٠٩: سكيزوفرينية زكريا بطرس
وَالله اَلعظيم لو شاهدتم هذه الحلقة لأشفقتم على َالمسكين زكريا بطرس َلذي بدأت الأيام تؤكد مرضه النفسي
فهل يشعر زكريا بطرس بما يقوله هو و المهرج الذي ينشط معه المسرحية؟ فهما الإثنان مريضان و نطلب من الله الشفاء لهما٠ فزكريا بطرس يقطع َالروايات و يذكر مَا يريد، وَالطامة الكبرى أنه يفضح نفه بنفسه حينما قال::
فالإسلام يقول لأهل الكتاب: أِما أن تدخل في الإسلام أو تدفع الجزية!!!
نرد على هذا المسكين لنشفق عليه و نحرره من مرضه بشهادة من مسيحي قبطي (وشهد شاهد من أهلها)
نعم هذا صحيح و ألف صحيح: فأنت يا زكريا بطرس تفضح نفسك بنفسك٠ كيف؟
بما أنك مريض نفساني فسوف أتصدق عليك بهذه الوصفة الطبية ألا و هي توضيح الجواب: فأنت تقول دفع الجزية، و هذا دليل واضح باحترام معتقدات الروحية للآخرين فالجزية في مقابل الخدمة للدولة الإسلامية تعطيها لأهل َالكتَاب من حماية و رعاية لأمَاكن عبادتهم إلخ٠٠فإن كان زكريا بطرس لَ يدفع الضرائب في أمريكا لأنه مسري فأحسن له أن يسكت و إلا قُدِمَ للمحاكمة للتهرب من الضرائب٠
لنرى من قتل عمر ابن الخطاب: وتشير الدراسة إلى أن الذي قتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي في المسجد كان رجلا مسيحيا من أهل الذمة، ورغم ذلك أوصى عمر من بعده بأهل الذمة خيرا، وأن يوفى بعهدهم وأن يقاتل عنهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم٠
و نرى الدراسة التي قام بها أحد الأقباط من أهل زكريا بطرس:
إذا وجدت مسلما يكتب عن الإسلام، فينصب نفسه محاميا يرد عنه التهم الباطلة، ويحلل أسباب الهجوم الشرس على دينه من أعدائه الحاقدين عليه، فهذا أمر طبيعي لا يثير الانتباه ولا يدعو إلى الدهشة.. ولكن إذا جاء الدفاع من مسيحي أثاره الظلم الذي يتعرض له الإسلام، فمضى يناصر الحق والعدل، فهذا هو ما يثير الانتباه ويدعو إلى التفاؤل، ويؤكد أن الباطل مهما كثر أنصاره وقوي أتباعه فإن الحق في النهاية لا بد أن ينتصر ويعلو.
هذه المعاني أثارتها دراسة قبطية صدرت مؤخرا لباحث مسيحي مصري هو الدكتور نبيل لوقا بباوى تحت عنوان: "انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء"، فقد رد فيها على الذين يتهمون الإسلام بأنه انتشر بحد السيف وأجبر الناس على الدخول فيه واعتناقه بالقوة.
وناقشت الدراسة هذه التهمة الكاذبة بموضوعية علمية وتاريخية أوضحت خلالها أن الإسلام، بوصفه دينا سماويا، لم ينفرد وحده بوجود فئة من أتباعه لا تلتزم بأحكامه وشرائعه ومبادئه التي ترفض الإكراه على الدين، وتحرم الاعتداء على النفس البشرية. إن سلوك وأفعال وفتاوى هذه الفئة من الولاة والحكام والمسلمين غير الملتزمين لا تمت إلى تعاليم الإسلام بصلة.
وقالت الدراسة: حدث في المسيحية أيضاً التناقض بين تعاليمها ومبادئها التي تدعو إلى المحبة والتسامح والسلام بين البشر وعدم الاعتداء على الغير وبين ما فعله بعض أتباعها في البعض الآخر من قتل وسفك دماء واضطهاد وتعذيب، مما ترفضه المسيحية ولا تقره مبادئها، مشيرة إلى الاضطهاد والتعذيب والتنكيل والمذابح التي وقعت على المسيحيين الأرثوذكس في مصر من الدولة الرومانية ومن المسيحيين الكاثوليك، لا سيما في عهد الإمبراطور دقلديانوس الذي تولى الحكم في عام 284م، فكان في عهده يتم تعذيب المسيحيين الأرثوذكس في مصر بإلقائهم في النار أحياء، أو كشط جلدهم بآلات خاصة، أو إغراقهم في زيت مغلي، أو إغراقهم في البحر أحياء، أو صلبهم ورؤوسهم منكسة إلى أسفل، ويتركون أحياء على الصليب حتى يهلكوا جوعا، ثم تترك جثثهم لتأكلها الغربان، أو كانوا يوثقون في فروع الأشجار، ويتم تقريب فروع الأشجار بآلات خاصة ثم تترك لتعود لوضعها الطبيعي فتتمزق الأعضاء الجسدية للمسيحيين إربا إربا.
وقال بباوي إن أعداد المسيحيين الذين قتلوا بالتعذيب في عهد الإمبراطور دقلديانوس يقدر بأكثر من مليون مسيحي إضافة إلى المغالاة في الضرائب التي كانت تفرض على كل شيء حتى على دفن الموتى، لذلك قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر اعتبار ذلك العهد عصر الشهداء في مصر، وأرخوا به التقويم القبطي تذكيرا بالتطرف المسيحي.
وأشار الباحث إلى الحروب الدموية التي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا، وما لاقاه البروتستانت من العذاب والقتل والتشريد والحبس في غياهب السجون إثر ظهور المذهب البروتستانتي على يد الراهب مارتن لوثر الذي ضاق ذرعا بمتاجرة الكهنة بصكوك الغفران.
وهدفت الدراسة من وراء عرض هذا الصراع المسيحي إلى :
أولاً: عقد مقارنة بين هذا الاضطهاد الديني الذي وقع على المسيحيين الأرثوذكس من قبل الدولة الرومانية ومن المسيحيين الكاثوليك وبين التسامح الديني الذي حققته الدولة الإسلامية في مصر، وحرية العقيدة الدينية التي أقرها الإسلام لغير المسلمين وتركهم أحراراً في ممارسة شعائرهم الدينية داخل كنائسهم، وتطبيق شرائع ملتهم في الأحوال الشخصية، مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة: "لا إكراه في الدين"، وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة الإسلامية إعمالا للقاعدة الإسلامية "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، وهذا يثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف والقوة لأنه تم تخيير غير المسلمين بين قبول الإسلام أو البقاء على دينهم مع دفع الجزية (ضريبة الدفاع عنهم وحمايتهم وتمتعهم بالخدمات)، فمن اختار البقاء على دينه فهو حر.. وقد كان في قدرة الدولة الإسلامية أن تجبر المسيحيين على الدخول في الإسلام بقوتها، أو أن تقضي عليهم بالقتل إذا لم يدخلوا في الإسلام قهراً، ولكن الدولة الإسلامية لم تفعل ذلك تنفيذا لتعاليم الإسلام ومبادئه، فأين دعوى انتشار الإسلام بالسيف؟
ثانياً: إثبات أن الجزية التي فرضت على غير المسلمين في الدولة الإسلامية بموجب عقود الأمان التي وقعت معهم، إنما هي ضريبة دفاع عنهم في مقابل حمايتهم والدفاع عنهم من أي اعتداء خارجي، لإعفائهم من الاشتراك في الجيش الإسلامي حتى لا يدخلوا حرباً يدافعون فيها عن دين لا يؤمنون به.. ومع ذلك فإذا اختار غير المسلم أن ينضم إلى الجيش الإسلامي برضاه فإنه يعفى من دفع الجزية.
وتقول الدراسة إن الجزية كانت تأتي أيضا نظير التمتع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين مسلمين وغير مسلمين، والتي ينفق عليها من أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون بصفتها ركناً من أركان الإسلام، وهذه الجزية لا تمثل إلا قدرا ضئيلا متواضعاً لو قورنت بالضرائب الباهظة التي كانت تفرضها الدولة الرومانية على المسيحيين في مصر، ولا يعفى منها أحد، في حين أن أكثر من 70% من الأقباط الأرثوذكس كانوا يعفون من دفع هذه الجزية؛ فقد كان يعفى من دفعها: القصر والنساء والشيوخ والعجزة وأصحاب الأمراض والرهبان
تعليق