تويت
كشفت مصادر كنسية لـ"المصريون" أن وزارة الداخلية ألغت جلسات النصح والإرشاد، والتي كانت تنظمها للمسيحيين الراغبين في اعتناق الإسلام من خلال إلزامهم بعقد جلسات مع عدد من رجال الكنيسة لإقناعهم بالعدول عن ذلك، ما فجر غضب الكنيسة التي هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار لعدم استشارتها بخصوصه.
غير أن الداخلية رفضت اعتراضات الكنيسة على قرارها بإلغاء الجلسات باعتبار هذا الأمر ينسجم مع حرية العقيدة وحق كل مواطن في اعتناق الدين الذي يراه مناسبًا دون أي ضغوط، خاصة وأن الكنيسة كانت تمارس ضغوطًا شديدة على مسيحيين راغبين في اعتناق الإسلام، عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.
واعتبرت مصادر مطلعة، القرار يأتي في إطار معاقبة الكنيسة على جملة من التصرفات والتصريحات والاحتماء بأقباط المهجر من أجل إجبار النظام على تقديم تنازلات لها، وفي ظل اتهام الكنيسة للنظام بدعم الانقلاب الكنسي الذي قاده الأنبا ماكسيموس على البابا شنودة بتنصيب نفسه أسقفًا للأقباط في مصر والشرق الأوسط.
ورجحت المصادر تصاعد القضية في المرحلة القادمة، مع إمكانية لجوء أقباط المهجر إلى إثارتها أمام جهات دولية والتأكيد على أن أقباط مصر يقعون تحت هيمنة جهات دينية متشددة تجبرهم على اعتناق الإسلام.
وعلمت "المصريون" أن الدكتور نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة يعتزم رفع دعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية بإعادة جلسات النصح والإرشاد وحق الكنيسة في إقناع أبنائها بعدم الارتداد باعتباره حقا أصيلاً من حقوقها، مستندًا إلى وجود أمور مماثلة في الدين الإسلامي مثل حق الاستتابة لأي مسلم يرتد عن دينه.
من جانبه أعرب المفكر القبطي جمال أسعد عبد الملاك عن تخوفه من إمكانية أن يؤدي تعطيل هذه الجلسات إلى مزيد من الاحتقان الطائفي واتخاذها ذريعة من قبل أقباط المهجر للزعم بتعرض الأقباط في مصر للاضطهاد من رجال الشرطة من خلال تعطيل مثل هذه الجلسات.
وأكد أسعد ضرورة عقد هذه الجلسات، من أجل إيجاد نوع من الشفافية اللازمة للحفاظ على الأمن والسلام الاجتماعي وللتوضيح أن اعتناق الفتاة أو الشخص القبطي ناتج عن قناعة وليس عن قهر وخطف حسبما يشاع في هذا الإطار.
https://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=26200&Page=1
(ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا)
تعليق