تمثل أحفاد الصليبيين الهوسبتاليين ومتهمة برعاية شركات المرتزقة للعالم العربي

عادل قاضي – التقريرخبر صغير نشر في صحيفة “الوقائع المصرية” الرسمية الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري حول إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين السفيرة “وفاء أشرف محرم بسيم” (سفيرة مصر لدى الكرسي البابوي الفاتيكان)، سفيرًا غير مُقيم لدى “منظمة فرسان مالطا”، أثار التساؤلات مجددًا حول ماهية “فرسان مالطا” وهل لها علاقة بدولة مالطا؟، والحقيقة أنها دويلة مصغرة داخل روما لا علاقة لها بدولة الفاتيكان، ومستقلة عنها ولها تمثيل دبلوماسي مختلف مع دول العالم ويطلق عليها اسم “النظام العسكري ذو السيادة المستقلة لمالطا”، Lordre souveraine ET Militaire De Malte.“دولة فرسان مالطا”، هي دولة صغيرة للغاية تقع داخل الفاتيكان وتعد امتدادًا للفرسان “الهوسبتاليين” في الحروب الصليبية، ولها سفارة بالقاهرة وتمثيل دبلوماسي بعدة دول عربية وإسلامية، وتعلن أنها مهتمة فقط بالخدمات الطبية والمشاريع الطبية -بحكم خلفيتها في إدارة مستشفيات الحروب الصليبية- ولكن معلومات كثيرة نشرت عنها مؤخرًا أثارت تساؤلات حول حقيقة دورها في العالم.سفارة “فرسان مالطا” بالقاهرة اتهمها نشطاء ومحامون بالتورط في أعمال العنف ضد المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، وتحدثوا عن معلومات حول مشاركة سيارتين من السفارة في دهس المتظاهرين في ذلك الحين “لنشر الفوضى في مصر لأهداف صليبية”، وبدأت النيابة المصرية منذ 8 أبريل 2014 الماضي التحقيق في عدة بلاغات جديدة تلقاها النائب العام، تتهم سفارة فرسان مالطا، بالضلوع في أحداث العنف وقتل المتظاهرين، دون أن يعرف أحد نتيجة هذه التحقيقات حتى الآن.الدعاوى التي قدمت للنيابة تقدم به اثنان من المحامين، يتهمان فيه القائم بأعمال سفارة “فرسان مالطا”، والعاملين بالسفارة، بـ”إثارة الفوضى داخل البلاد، والمساس باستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها” ، كما يتهم البلاغ، الذي تقدم به كل من يسري ومحمد عبد الرازق، السفارة المذكورة بـ”الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إضافة إلى ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه بحق المواطنين والشرطة، وإخفاء وحيازة أسلحة مختلفة داخل مقر السفارة”.دعوى أخرى تقدم بها محام آخر، هو عزب مخلوف، رئيس “حركة الاستقرار والتنمية”، إلى النائب العام ضد كل من وزيري الخارجية والداخلية، وكذلك رئيس بعثة “فرسان مالطا” في القاهرة، يطالب فيه بـ”كشف هوية هذه السفارة السرية، ويطالب بإغلاقها” رغم وجودها في القاهرة منذ ما يقرب من 34 عامًا.فلفرسان مالطا تمثيل دبلوماسي في مصر منذ عام 1980، وفي لبنان وموريتانيا وأرتيريا والمغرب والسودان وتشاد وغيرها، ويقول وليد الخازن اللبناني الأصل سفير “الفرسان”: “إن لـ«فرسان مالطا» دستورها الخاص، وجوازات سفر خاصة بها تصدرها لأعضائها وطوابع، كما ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع 94 دولة، وأن هناك 16 دولة إسلامية وثماني دول عربية لها علاقات مع فرسان مالطا”.توفير غطاء للمرتزقةمقدم البلاغ رقم 5766 لسنة 2014، اتهم القائم بأعمال سفارة فرسان مالطا والعاملين بالسفارة باستقدام العناصر الأجنبية “مرتزقة” ومنحهم جوازات سفر تحمل جنسية دولة فرسان مالطا، وكذلك استخدام الحقائب الدبلوماسية لتهريب الأسلحة المختلفة لإدخالها للبلاد، واتهمهم بإثارة الفوضى داخل البلاد، والمساس باستقلالها، ووحدتها، وسلامة أراضيها، واتهمهم بارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه بحق المواطنين والشرطة، وإخفاء وحيازة أسلحة مختلفة داخل مقر السفارة.أما مقدم البلاغ رقم 6212 لسنة 2014، فقال إن “هذه الجماعة التي تدعى “فرسان مالطا” لغز يحير الشعب المصري في أهدافه وأغراضه في مصر، بعد اعتقادهم بأن تلك المنظمة تقود العمل الخيري خلال العقود السالفة”، وتساءل مقدم البلاغ قائلًا “من هؤلاء؟ من وراءهم؟ ومن الداعم لنشاطهم؟ فهم ليس لهم دولة يمثلونها ولا أرض يقيمون عليها ولا توجد لهم حكومة تحتكم لما يصدر من تصرفاتهم، فمن أين أتى هذا الكيان على أرض مصر؟ أليس هذا الكيان لغزًا محيرًا للشعب؟ أليس عليه علامات استفهامية نريد الإجابة عليها؟ ألا يدعو الأمر للشك والريبة لدينا؟”.وذكر مقدم البلاغ أن “ضابطًا كبيرًا من المخابرات المصرية وشاهدًا في قضية قتل المتظاهرين اتهم هذه الجماعة بالاشتراك في قتل المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير بسيارتهم البيضاء في مشهد مأساوي، ومن ثم فإن هذا الكيان على أرض مصر متهم بجرائم قتل مصريين في الثورة”.وطالب النائب العام بـ”إلزام الجهات الأمنية بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات المخابراتية بالتحري عن هذا الكيان وتلك السفارة التي تحمل اسم فرسان مالطا، ليعرف الشعب ما هي أعمالهم الخيرية ولمن يقدمونها ومصادر تمويلها وجنسية أعضائها”.كما طالب مقدم البلاغ النائب العام بـ”إلزام وزارة الخارجية بإلغاء التصريح الخاص بإقامة تلك السفارة على الأراضي المصرية، حيث لا تمثل تلك السفارة دولة ولا أرضًا ينتمون إليها”، متهمًا “هذه الكيانات بأنها لا تأتى بخير لمصر وشعبها، بل هي أدوات للتخابر على شعب مصر على الأرجح”، وفقًا لنص البلاغ .سيارات قتل المتظاهرين تابعة لهمأثناء ثورة 25 يناير نشرت صور لسيارات فان بيضاء اللون تدهس عشرات المتظاهرين وتقتلهم وتهرب، وقيل إنها تابعة لجهات أمنية، وقيل إنها تابعة للسفارة الأمريكية التي نفت ذلك في بيان رسمي موثق بمعلومات، وأخيرًا ظهر اسم “سفارة فرسان مالطا” لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية كمسؤولة عن هذه السيارات، عندما أدلى قائد الحرس الجمهوري السابق، أيمن فهيم، بشهادته في “قضية القرن”، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرون، بـ”قتل المتظاهرين”عندما ألمح فهيم، في شهادته أمام المحكمة، إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، في أحداث ما يُعرف بـ”جمعة الغضب”، في 28 يناير 2011، “ربما كانتا بقيادة أعضاء من سفارة فرسان مالطا” .وقال إن ما فعلته سيارات هذه السفارة جاء “في إطار دور غامض قامت به السفارة لحساب جهات أجنبية، كان لها مصلحة مباشرة في تأجيج غضب المتظاهرين حين يرون زملاءهم “مدهوسين” فيصروا على رحيل النظام”، وبحسب تقارير أمنية، نشرتها صحف حينئذ، قيل إن هذه المنظمة مشتبه في قيامها بأنشطة سرية ذات طابع استخباراتي لصالح بعض القوي الدولية، لاسيما واشنطن.وقد سعى المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، لنفي التهمة عن السفارة، مؤكدًا -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية في القاهرة- أنه “لم يتم الاشتباه في أنشطة هذه السفارة إطلاقًا، طوال فترة تواجدها في مصر، أو أثيرت مشكلات من جانبها”، على حد تعبيره.إلا أن بلاغات لاحقة قدمت للنيابة تتهم “سفارة فرسان مالطا” بالقاهرة، الواقعة في شارع هدى شعراوي بوسط القاهرة، على بعد أمتار قليلة من مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن لها أجندة خفية استخبارية في مصر، وأنها تلعب دورًا في إدخال مرتزقة من تنظيم “بلاك ووتر” الشهير لمصر لنشر العنف وعدم الاستقرار تحت دعاوى العمل الخيري.وقالت مصادر بحثية إن “بعض هذه الشركات (المرتزقة) -مثل بلاك وتر- تتخذ من دولة صغيرة تقع داخل إيطاليا، غطاء أخلاقيًا وأدبيًا لها وهي دولة تسمى “فرسان مالطا” خاصة أن العديد من قادة شركات المرتزقة خصوصًا “بلاك وتر” هم التيار اليميني المسيحي المتطرف الحاكم في أمريكا منذ سنوات”.وقد أشار الكاتب المصري محمد حسنين هيكل في إحدى حلقاته على قناة الجزيرة عام 2007، عن تفاصيل هذه العلاقة بين “الصليبيين القدامى” و”شركات المرتزقة”، قائلًا: “إن من يحارب الآن في العراق هي شركات أمن تمتلك مدرعات وطائرات وأسلحة و120 ألف جندي من المرتزقة وصرفت عليها مليارات العراق، ولا يحاسبون على جرائم الحرب التي يرتكبونها”. وقال: “إن مرتزقة يحلون الآن محل الجيش الأمريكي هناك وأن من أبرز شركات المرتزقة هذه تلك التي تعتمد على النداء الديني، وتضم هذه الشركات حرس الديكتاتوريين من أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ولا تنطبق عليهم حقوق الإنسان أو القانون الدولي، وهي شركات تستطيع احتلال دول بجيوش من نوع غريب”.أما الغطاء الذي تعمل من خلاله هذه الشركات -بحسب هيكل- فهو الغطاء الديني عبر العلاقات مع دولة “فرسان مالطا” التي تعترف بها عدة دول عربية، وقيل إن شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق كان وراء إقناع مصر بالاعتراف بها لتصبح مصر هي البلد غير الكاثوليكي الوحيد الذي اعترف بها.وسبق أن ثار جدال برلماني حاد سابق في البرلمان المصري أثناء نظر “طلب إحاطة” و”اقتراح برغبة” قدمهما عضوان من جماعة الإخوان المسلمين يسأل الأول عن سر اعتراف مصر بدول دينية والدور الاستخباراتي الذي تردد أن هذه الدولة تقوم به في العراق، وطالب الثاني بإغلاق سفارة “فرسان مالطا” بالقاهرة بدعوى أنها تمارس أعمال “مشبوهة” فضلًا عما أثير عنها من أنها حلقة وصل مع شركات المرتزقة الأمريكية.حيث طالب عبد اللطيف قطب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإغلاق سفارة “دولة “فرسان مالطا”، مشيرًا إلى أنها دولة اعتبارية، وتمارس أعمالًا مشبوهة، وقال -في اقتراح قدمه إلى وزير الخارجية المصري حينئذ-: “مصر والمغرب هما الدولتان الوحيدتان من بين الدول العربية، اللتان تعترفان بهذه الدولة”، فيما تساءل النائب حازم فاروق: “كيف تعترف مصر بكيان ديني متطرف اسمه “فرسان مالطا”، بينما مصر ترفض قيام دولة دينية”.حقيقة دولة فرسان مالطا وبحسب معلومات وزارة الخارجية المصرية، تعمل “سفارة النظام العسكري ذو السيادة المستقلة لمالطا”، Ambassade De L’ordre souveraine ET Militaire De Malte وفق ما هو مكتوب على اللوحة الموجودة على مدخل المقر، منذ تم افتتاحها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في مجالات خيرية، وتقول السفارة إن الهدف من تواجد مقار لها في دول العالم المختلفة هو “لأغراض خيرية”، عبر برامج خدمية طبية، بالإضافة إلى حماية حقوق المسيحيين في الحج إلى القدس، ولكن أثيرت اتهامات لها بالضلوع في أعمال عنف شهدتها دول عربية أخرى، منها العراق والسودان.وبحسب دراسة تاريخية لـ”التقرير”، تبين أن ما يُعرف بـ”دولة فرسان مالطا” تأسست عام 1050، من قبل بعض التجار الإيطاليين كـ”هيئة خيرية”، أثناء فترة “الحروب الصليبية”، إلى أن حظيت باعتراف دولي كـ”كيان ذي سيادة مستقلة”، أي بمثابة “دولة بلا شعب”، يوجد مقرها في العاصمة الإيطالية روما، ولها تمثيل دبلوماسي فيما يقرب من مئة دولة.وهي توصف بأنها “منظمة” وليست “دولة” بالمعنى المتعارف عليه، ومقرها الرئيس بروما ولها تمثيل دبلوماسي يمتد عبر 104 دولة ولا علاقة لها بدولة مالطا، فهي منظمة ذات سيادة وتتمتع بالاستقلال حيث تقوم بإصدار جوازات السفر وطوابع البريد ويديرها رئيس يبقى مدى الحياة وتمتلك عملة خاصة بها يطلق عليها اسم “سكودو” وإن كانت تخضع للقانون الدولي شأنها شأن أي هيئة دولية.ولفرسان مالطا تمثيل دبلوماسي في مصر بدأ عام 1980، وتقع السفارة داخل مبنى قديم بشارع هدى شعراوي بالقاهرة وتوجد لوحة في مدخل السفارة مكتوب عليها بالفرنسية ما ترجمته حرفيًا “سفارة النظام العسكري ذو السيادة المستقلة لمالطا”.ويحمل سفير “منظمة فرسان مالطا” في مصر صفة “مستشار عسكري”، وهو أمر غريب بالنظر إلى أنها دولة، ولكن تسمية نفسها “سفارة النظام العسكري” وتاريخها الممتد إلي الفرسان الهوسبتاليين في الحروب الصليبية يبرر هذه التسمية، حيث ظلوا يدافعون عن احتلال الصليبيين للقدس حتى عادت ليد المسلمين.وقد تشكلت الجماعة في البداية كجمعية خيرية لإغاثة المرضى من الحجاج المسيحيين القادمين إلى القدس في القرن الحادي عشر قبيل غزوات الفرنجة، ولكن بسرعة بعد الاحتلال، تحولت الجماعة بقدرة قادر إلى قوة عسكرية مقاتلة، ومن ثم إلى جماعة أصولية منشقة عن منظمة “فرسان المعبد” التي كانوا جزءًا منها.وبعد تحرير فلسطين وبقية بلاد الشام من الصليبيين في القرن الثالث عشر”عام 1291″، رحلت الجماعة إلى قبرص، ثم إلى جزيرة رودس وواظبت على ممارسة القرصنة ضد سفن وسواحل العرب والمسلمين والإمبراطورية العثمانية، وبقيت الجماعة هكذا حتى القرن السادس عشر عندما تولت حكم جزيرة مالطا عام 1530، وهو ما يفسر اكتسابها اسم “فرسان مالطا” الذين اشتهروا تاريخيًا في التاريخ البحري بالإغارة على سواحل ليبيا وتونس.وقد اعُترف بهم رسميًا من قبل الفاتيكان وبعض الدول الأوروبية وكانت نهايتهم على يد نابليون، زعيم فرنسا العلماني، في نهاية القرن الثامن عشر، ولكن عندما هُزم نابليون، لم يتمكنوا من العودة إلى حكم مالطا، وانتقل مقرهم رسميًا، بصفتهم الخيرية إلى الفاتيكان في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، فترة الحركات الثورية في أوروبا.والمنظمة تخضع للقانون الدولي مثل الهيئات الدولية الأخرى إلا أنها تزيد عنها بأنها منظمة ذات سيادة ومقرها في روما وتدار بواسطة 6 مسؤولين دينيين ويعاونهم 5 مساعدين بالإضافة إلى 47 جمعية وطنية موزعة على مستوى العالم، وتقوم بإصدار جوازات سفر وطوابع بريدية ويحكمها رئيس يبقى مدى الحياة وتمتلك عملة خاصة بها يطلق عليها “السكودو”.وتضم المنظمة حاليًا نحو 12500 فارس و80 ألف متطوع دائم من مختلف الأديان والمذاهب، بالإضافة لهيئة طبية تشمل 20 ألف شخص من أطباء وممرضين ومسعفين يشكلون العمود الفقري لأنشطة فرسان مالطا المنتشرة في مختلف دول العالم.وحاليًا، يدير فرسان مالطا مستشفى العائلة المقدسة في بيت لحم، الواقع في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يشكل دار التوليد الوحيد في المنطقة، كما تقدم العيادة الجوالة للمستشفى المساعدة للنساء والمولودين الجدد في المناطق النائية من القرى الواقعة قرب الصحراء.من هو رئيسها؟ يلقب رئيس الحكومة بـ(السيد الأعظم The Grand Master)، وهو الآن الأمير (أندرو بيرتي Andrew Willoughby Ninian Bertie)، وهو من أصل بريطاني، ومن مواليد لندن 15/5/1929 وخدم في الجيش البريطاني للفترة (1948 – 1950) ضمن صفوف الحرس الأسكتلندي، والتحق بصفوف (فرسان مالطا) عام 1956، وتم انتخابه رئيسًا للحكومة مدى الحياة عام 1988، وهو الرئيس” رقم 87″ لحكومة (فرسان مالطا)، ويعاونه أربعة من كبار المسؤولين، ويعامل دوليًا كرئيس دولة بكل الصلاحيات والحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الرؤساء في العالم.