بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأربعاء 23 يونيو 2010
دعت الكنيسة الأرثوذكسية لاجتماع عاجل ومغلق مع ممثلى الطوائف المسيحية وعلى رأسهم الكنيسة القبطية الكاثوليكية والبروتستانتية للوصول إلى اتفاق مشترك على عدد من نقاط الخلاف بين الطوائف الثلاث الكبرى فيما يتعلق بالقانون الموحد للأحوال الشخصية، الذى أصبح من المؤكد أنه لن يعرض على البرلمان فى دورته الحالية التى تنتهى السبت المقبل.
ووفقا لتسريبات سبقت الاجتماع، الذى لم ينته حتى الآن ، فإن أبرز نقاط الخلاف حول القانون بين الكنائس الثلاث يتعلق بإصرار شنودة على تجاوز محور التبنى والمواريث من القانون بحيث يصبح القانون قانونا للزواج فقط وليس للأحوال الشخصية للنصارى ، مع سعى الكنيسة بإقرار مبدأ قانونى بمنع الزانى من الزواج مدى الحياة، وهو ما يواجه اعتراضا من رجال القانون لعدم دستورية إطلاق أى حكم بالمنع من ممارسة أى من الحقوق (ومنها الزواج) بشكل غير محدد المدة.
وقال القس الدكتور أندريا زكى ممثل سنودس النيل الإنجيلى فى شأن القانون الموحد للأحوال الشخصية: «نحن نؤيد القانون، لكننا نصر على مبدأ التبنى فى المسيحية وضرورة اعتراف الأرثوذكس بصحة الزواج الدينى المنعقد لدى الإنجيليين وعدم إعادة عقود الزواج الصادرة عنا».


المصـــــــــــــــــــــدر
http://www.tanseerel.com/main/articl...7712&menu_id=3