ثانياً : الرد على اتهام الإسلام بتعدد الزوجات ...

· لقد أباح الكتاب المقدس تعدد الزوجات دون ضوابط أو شروط .. و ذكر أسماء زوجات أنبياء الله الكرام .. و نسب إلى سليمان عليه السلام أنه " كانت له سبع مائة من الـنساء السيدات .. و ثلاث مائة من السرارى " سفر الملوك الأول 11 / 3

· و جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد إخوته من أنبياء سابقين .. بشريعة لم تبتكر أو تبتدع تعدد الزوجات .. ولكن بشريعة متدرجة حددت عدد الزوجات بقيود شديدة للغاية بعد أن كان تعدد الزوجات في الشرائع و الأمم السابقة مباحا و بلا حدود ... و ذلك من خلال نوافذ ضيقة و شروط حكيمة ولحالات اضطرارية حماية للمجتمع كله .. و بالتالي فإن الإسلام لم يكن هو الذي عدد الزوجات ... و لكنه هو الذي حدد الزوجات ..

· و الزواج بأخرى ليس شعيرة من شعائر الإسلام و لكنه مباح و بشروط وقيود شديدة للغاية .. و ليس إجبارياً على الرجل .. و قبول المرأة الزواج من رجل متزوج هو أمر اختياري لها .. و قال العلماء : يكره لمن له زوجة تعفه وتكفيه أن يتزوج عليها ( بغير سبب معتبر ) ...

· و طبقا لإحصائية البنك الدولي فإن نسبة الذكور للإناث في كل دول العالم تقريبا متساوية و ثابتةٌ على مدار الزمان .. هذا والغالبية الساحقة من المسلمين يكتفون بزوجة واحدة كما تدل الإحصائيات .. و لذلك فتعدد الزوجات ليس ظاهرة تزعج بل و تصرفنا عن مشكلة العنوسة أو انتشار الخليلات مثلا ( الذي قد يكون التعدد حلا لهما ) ..

· ولكن ماذا لو زادت أعداد الإناث عن الذكور نتيجة الحروب مثلا .. فماذا ينتظر الفائض من النساء .. و ما هو الحل الآخر لهن حينئذ ؟؟؟ لقد قدم لنا الإسلام منذ 14 قرنا حلا جاهزا لمثل هذه المشكلات التي مرت أو التي يمكن أن تمر لاحقاً .. و لماذا .. لأنه هو رسالة السماء الأخيرة للأرض ...

· إن من يسيئون استخدام هذه الرخصة و يظلمون زوجاتهم .. فهم وحدهم المؤاخذون أمام الله على ظلمهم .. و ليس هذا شأن الإسلام و لا هم الذين يمثلون الإسلام .. لأن التعدد جائز فقط بشروطه فإذا لم تتوافر الشروط ... فلا تعدد ....

· و إذا تحول التعدد لان يكون ظاهرة يمكن أن يتضرر منها المجتمع ( وهو أمر غير موجود بالدول الإسلامية ) .. فيمكن حينئذ لولى الأمر تقييد التعدد ليكون للضرورة فقط و عن طريق القاضي .. و لكن ليس منعه أو تحريمه ..

· إن قوانين الغرب حاليا تحمى إباحة الجنس مع الفتيات و النساء .. و تمنع الزواج بامرأة أخرى .. في الوقت الذي تسمح فيه بزواج الشواذ !!! .. فلماذا تكون الـمرأة الأخرى ( مع أبنائها غير الشرعيين ) خليلة دون أي حقوق .. و لا تكون حليلة و لها كل الحقوق !!!!

للمزيد من التفاصيل عن شبهة تعدد الزوجات في الإسلام يرجى الدخول في الرابط التالي



الرد على الأطروحة الرابعة : لو حاول المؤمن بالإسلام اليوم مجرد التفكير في طرح إيمانه .. بضرورة العودة إلي شرع الله و تطبيق الحد في بلد أوروبي .. فإنهم سينظرون إلي ذلك بنظرة استهجان ....

· إن " السيد علماني " يحاول أن يدفع القارئ للشعور بان أوربا و أمريكا ( حيث يباح زواج المثليين هناك ) هما المثل الأعلى في الحق و العدل و الرحمة و الإنسانية .. و أيضاً هما واحة الأمن و الأمان بالكون ... نظرا لنظامهما العلماني .... و لكن نود أن نذكره بالآتي :

1. إن أرواح عشرات الملايين من المدنيين و الأطفال و النساء و الشيوخ الأبرياء و التي حصدتها الحروب ( العالمية الأولى و الثانية و البوسنة ) في أوربا ... كل هذا لم يكن المسلمون طرفاً فيه !!!!
2. إن إلقاء أمريكا القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي ... و التي ذهب ضحيتها مئات الألوف من المدنيين و الأطفال و النساء و الشيوخ الأبرياء بين قتيل و جريح و محروق و مسمم بالإشعاع نتيجة التعرض للإشعاعات المنبثقة من هذه القنابل .. كل هذا لم يكن المسلمون طرفاً فيه !!!!!
3. إن احتلال دول أوربا للشعوب الضعيفة في مشارق الأرض و مغاربها و نهب ثرواتها و استعباد أهلها .. بل و ترحليهم كعبيد إلى دول أوربا و أمريكا .. ثم إتباع معهم ما كان يعرف بسياسة التفرقة العنصرية .. كل هذا لم يكن المسلمون طرفا فيه !!!
4. إن معدل جرائم القتل على سبيل المثال لكل 100000 نسمة في الولايات المتحدة 5.7 فرد و في اسبانيا 3.35 فرد .... أما في السعودية 0.92 فرد
و أما في شيكاجو فإن معدل القتل المتعمد في هذه المدينة يساوي 18.5 فرد لكل 100000 مقيم في عام 2012


5. إن القوانين الوضعية الحديثة التي يعتبرها أهلها أكثر القوانين إحكامًا في مجال مكافحة الجريمة لم تنجح بعد فيما وضعت من أجله وهو مكافحة الجريمة .. لأن في كل دقيقة ترتكب في بعض البلاد الغربية المتفوقة جريمة قتل ، أو سرقة ، أو اغتصاب .. وفي معظم الأحيان يَقتُل السارق ضحيته .. لذلك لأن نضحي بيد تقطع في العام من عشرات الملايين خير من أن يكون في كل دقيقة جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب .. لأن دخول المجرم إلى السجن ليأكل ويشرب (على نفقة دافعي الضرائب و الضحايا أو ذويهم ) هو أقصر طريق للعاطلين عن العمل الذين لا يجدون قوتًا ولا مأوى .. و لذلك يرتكب العاطل جريمته حتى يدخل سجون أوربا و أمريكا فيعيش فيها مرفّهًا ومنعمًا ...

6. إن الإحصائيات تبرهن على أن نسبة مخيفة من أطفال الدول الغربية يولدون ولادة غير شرعية من أم مراهقة نظرا للمعاشرة الجنسية المباحة هناك .. هذا بخلاف عمليات الإجهاض القانونية و غيرها التي تتم من قبل نساء غير متزوجات .

7. لقد حرمت الشريعة الإسلامية ( التي يعترض عليها سيادته ) وعلى سبيل المثال و منذ أكثر من أربعة عشر قرنا .. أسلوب " التورّق و بيع الديون بالديون " و اللذان كانا من أسباب الأزمة المالية و الانهيار المالي و الاقتصادي الذي حدث في أوربا و أمريكا عام 2008 .. الأمر الذي أدى إلى العديد من التداعيات الوخيمة و التي كان من ضمنها انهيار العديد من البنوك الغربية ... و فقدان الملايين منهم وظائفهم !!!!!!

ولكن من ناحية أخرى علينا أن نعى الآتى :

· إن الحدود التي شرعها خالق السماوات و الأرض و ما بينهما ( و التي يحاول السيد "علماني" تصويرها على أنها فزاعة ) ما هي إلا عقوبات رادعة فرضت .. و لكن لتطبق على من ؟؟؟ إنها لن تطبق على الأبرياء و الصالحين ... إنما لتطبق فقط على المجرمين و المعتدين وعلى من يقترف بعض الجرائم التي من شأنها الإفساد في الأرض .. وذلك بهدف منع الناس من اقتراف الجرائم الكبرى و زجرهم عن المخالفات و حملهم على فعل ما فيه صلاح البشر .. و بذلك تحفظ الدماء و تصان الأعراض و الأنساب و الأموال و العقول .. فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده .. ويسود الاستقرار .

· إنَّ الشريعة الإسلامية نظرت إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبها و أيضاً بعين المجتمع و الفرد الذي وقعت عليه الجريمــة في آن واحد و ما لحق من ضرر .. ثم قررت بعد ذلك الجزاء العادل الذي لا يميل مع النظريات المنحرفة ، ولا شهوات الأمم والأفراد .. فحرصًا على سلامة جسم المجتمع كله من الفساد والمرض كان من الحزم والعقل القسوة على الجزء الفاسد منه ليسلم باقي أعضاء المجتمع .. فالأنفع للمجتمع أن تقطع يد كل عام ، ويشيع الأمن بين الناس ، ويطمئن الناس على أموالهم وأعراضهم ، بدلاً من إشاعة الخوف في نفوسهم وقلوبهم .. و أنه لمن الجدير بالذكر أنه في الأربعين سنة الأولى من الدولة الإسلامية قطعت ست أيادي فقط ... أما على الجانب الآخر .. نجد الآلاف في السجون الأميركية والأوروبية .. والملايين مـن الأحرار منهم يخشون التجول بعد الثامنة مساءًا بسبب اللصوص والمجرمين ، فأي الحكمين أصوب في مكافحة الجريمة !!!

و قد يقطع العضو النفيس لغيره ... و تصغر للأمر الكبير الكبائر

· لقد جعل الإسلام شدة العقاب مقابل شدة أثر الجريمة وخطرها على المجتمع .. فمثلا عقوبة القتل أو الحرابة ( أي الاعتداء على النفس أو العرض أو المال بالسلاح ) شديدة نظرًا لشدة الجريمة و بشاعتها .. وفي مقابل ذلك فإن عقوبة القذف ، أخف من ذلك كثيرا لأن جريمة القذف أقل أثرًا من القتل أو الحرابة ..

· إن من مميزات هذا التشريع : المساواة بين مستحقي العقوبة الشرعية المقدرة - فلا تسقط عن الشريف لمنـزلته بين الناس أو جاهه أو سلطانه ، ولا تسقط عن الغني لكثرة أمواله ، فالإسلام لا يظلم أحداً .. و لا يعرف سجن أبو غريب أو معسكرات جوانتنامو - وهذا يتجلى لنا واضحًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث .. " يا أيُّها الناسُ ، إنَّما ضلَّ مَن كان قَبلَكم ، أنهُم كانوا إذا سرَقَ الشَّريفُ تَرَكوه ، وإذا سَرَقَ الضَّعيفُ فيهِم أقاموا عليه الحَدَّ ، وايْمُ اللهِ ، لو أنَّ فاطِمَةَ بنتَ مُحمدٍ ، سَرَقَت لَقطَعَ مُحمدٌ يَدَها " ... الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6788 خلاصة حكم المحدث : صحيح

· هذا و قد نص قانون العقوبات الإلهية على مواد عقابية ( و المسماة بالحدود ) لمعاقبة من يعتدي على الضروريات الخمس التي جاء الشرع لحمايتها و هي ( النفس , العرض , الدين , العقل , المال ) و التي يمكن تصنيفها إلى :

عقوبات الاعتداء النفس : و تتعلق بالقتل ..

عقوبات الاعتداء على الأعراض و الأنساب : و تتعلق بالزنا و القذف ( أي إلصاق التهم و التحقير و تشويه السمعة و العرض ... ) ...
عقوبات الاعتداء على الدين و العقل : و تتعلق بجريمتي الردة ( ترك الدين مع العمل و السعي لإحداث فتنة بالمجتمع ) و جريمة السُكر ....

عقوبات الاعتداء على الأموال و الأمن العام : و تتعلق بجريمة السرقة و الحرابة ( تعريض أموال و أعراض و أنفس الناس للسلاح المحمول ) ..
والإسلام حين وضع الحدود لم يكن يهدف من ورائها إشباع شهوة تعذيب الناس بل يطبق الحدود في حدود ضيقة - و كيف :

1. يوقف تنفيذ الحد بأدنى شبهة .. و ما الدليل .. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ...." ادرؤُوا الحدودَ بالشبهاتِ " الراوي : عبد الله بن عباس المحدث : الشوكاني - المصدر : نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم : 7 /272 خلاصة حكم المحدث : صالح للاحتجاج به .. ويقول سيدنا عمر : والله لأن أخطئ في أن أدرأ الحد بالشبهات أفضل من أن أخطئ في أن أقيم الحد بالشبهات .. ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُنَفَّذْ في الأربعين سنة الأولى من الدولة الإسلامية إلا ست مراتٍ فقط لنعرف أنها عقوبات قُصِدَ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء فعاش المسلمون الأوائل نتائج هذا النجاح وتمتعوا بثماره .. بينما نرى الآن ما جناه العالم من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج لها وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعها القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه ...


2. إن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود ، عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " ادرؤوا الحدودَ عنِ المسلمينَ ما استطعتمْ .. فإنْ وجدتُم للمسلمِ مخرجًا فخلُّوا سبيلَه ... فإنَّ الإمامَ لأنْ يخطئَ في العفوِ خيرٌ منْ أنْ يخطئَ في العقوبةِ " الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث : السيوطي - المصدر : الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم : 313 خلاصة حكم المحدث : صحيح .. و لذلك أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( وهو من أبرز الفقهاء في الإسلام ) .... تنفيذ حد السرقة في عام الرمادة ( عـام قحط و جوع ) ... حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع .

3. إن المسلم في المجتمع الإسلامي مضمون له أن يكسب رزقه من عمله ، فعلى ولي الأمر أن يوفر الأعمال ، وسمي ذلك في القرآن المعايشَ ، أي سبلَ كسب الرزق ، والدليل : أن سيدنا عمر رضي الله عنه عين والياً ، وأراد أن يمتحنه ، فقال : ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب ؟ فقال : أقطع يده ، قال : إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك ، ثم قال له : يا هذا إن الله استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ، ونستر عورتهم ، ونوفر لهم حرفةً ، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكْرها ، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل ، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً ، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية ... فتأمين فرص العمل من أولى مهمات ولي أمر المسلمين فالمسلم ضمن منهج الله وأحكام الفقه الإسلامي ، وضمن مظلة الإسلام مكفول رزقه إما من عمله ، أو من قرابته ، أو من أبناء محلته ، أو من بيت مال المسلمين ، أو من مجموع الأمة ... فلماذا السرقة أو الاعتداء المسلح على الآمنين بعد ذلك ......

4. الحد لا يقام إلا إذا وصل الأمر إلى الحاكم المسلم .. فإن لم يصل .. فللذي ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالى ...
هذا وإنه لمن الجدير بالذكر أن الإسلام دين لم يبتكر الحدود أو العقوبات .. إنما هي في كل دين .. بل وفى كل نظام قانوني




يتبع بإذن اللـــــــــــــــه