استفسار آخر
هل تعتبر كل القوانين المخالفة لأوامر الله و شريعته غير قانونية فور اقرار هذا الدستور ؟
عضو
استفسار آخر
هل تعتبر كل القوانين المخالفة لأوامر الله و شريعته غير قانونية فور اقرار هذا الدستور ؟
أين الذين هم الرجال إذا دعوا هبوا وإن دوى النفير أغاروا
يا مسلمون ومن سواكم للحمى إن كشرت عن نابها الأخطار
الله أكبر في الحياة نشيدنا نور على درب الكفاح ونار
مدير المنتدى
اقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم1
اقتباس
أدلتها وقواعدها الأصولية والفقهية عن السنة والجماعة تعني الشريعة الإسلامية التي قررها الله ورسوله وايضا المرجعية للأئمة الأربعة - وهذا ما ذكره الشيخ صفوت حجازي
اقتباس
نعم
إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
.
والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى(ارميا 23:-40-34)
وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
.
.
عضو
قرأت هذا الكلام منذ قليل:اقتباس
حيث تقول المادة (٢٢٢) في الدستور الجديد ما يلي : (كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا . ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.)ـ
وهذا معناه أن كل القوانين القديمة المخالفة للشريعة ستظل كما هي ولن تلغى إلا إن طلب مجلس الشعب الجديد ذلك
وهذا معناه أنه إن تمت الموافقة على هذا الدستور ثم قام شخص ما برفع قضية أمام المحكمة الدستورية لإبطال القوانين التي لا تجرم الزنا بالتراضي مثلا
فإن المحكمة الدستورية سترفض دعواه ولن تبطل تلك القوانين بناء على هذه المادة...
[/QUOTE]
أين الذين هم الرجال إذا دعوا هبوا وإن دوى النفير أغاروا
يا مسلمون ومن سواكم للحمى إن كشرت عن نابها الأخطار
الله أكبر في الحياة نشيدنا نور على درب الكفاح ونار
عضو
أولا : المادة الثانية من الدستور موجودة اصلا في السابق ولم تمنع ولم تعطل أياقتباس
قانون وضعي مخالف للشريعة
ثانيا: المادة 219 اللي حضرتك بتسأل عنها كانت موجودة ايضا في الدستور السابق
اقصد الطاغوت السابق
رقم 113 لسنة 1994، ونصه:
(فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً)
ثالثا:المادة الثانية +المادة 219 لو كان منها رجى كانت منعت بنواد المواد الكفرية
الموجودة بالدستور الجديد اقصد الطاغوت الجديد وعلى رأسهم السيادة للشعب
أي أن السلطة التشريعة للشعب وهذا كفر لمن قال السيادة للشعب .
رابعا: فليفرح النصارى فقد اعطوا في عهد الاسلاميين العلمانية بالقشرة الاسلامية ما لم يعطيه لهم العلمانية الصلعاءفي السابق عدة مواد اولها حق الاحتكام للشريعتهم ان كان عنهم شريعة اصلا عدا الزواج والطلاق المضحك اصلا ،وايضا اعطائهم في عدة بنود ليكون لأي نصراني ان ينتخب للرئاسة وإنا لله وإنا إليه راجعون
والكلام كثير جدا ولكن احب أن أقول رسالة صغير التصويت على الدستور والقوانين
الوضعية وهو الحكم بغير ما أنزل الله فهى من مسائل العقيدة التي لا يجوز في الاجتهاد
ولا يجوز فيها التقليد وهو الراجح ومن قال بالجواز قال للعمي والعمي دا ببساطة شديدة
الذي لا يعي هذا من الدين أم ليس منه ...إلخ
ام الحكم الشرعي للتصويت على الدستور فهو ثلاث حالات إما الكفر والشرك او فعل كبيرة من الكبائر
ولم لم يصدق كلام يبحث او يطلب مني فتاوى
ولذلك انا مع الراي بعدم جواز المشاركة في الانتخابات والبرلمان من البداية
ولذلك ادعو كل مسلم ومسلمة بالمقاطعة مع التبرأ أمام الله منه .
اللهم بلغت اللهم فشهد ،والله الهادي لسواء السبيل
قال تعالى:{ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير } (آل عمران:28)
قال تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون { (المجادلة:22) .
قال تعالى:{ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين }(الممتحنة:8 ).
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات