اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناصر الإسلام
و لو أني سأخرجك عن مضمون الموضوع .
ممكن أخي توضح أكثر ماذا تقصد هنا ؟ ما معني أن الضعيف قد يكون صحيحا ؟
و قولك : "ليس مقطوعا بوضعه ." هل الضعيف هو الموضوع ؟
و أرجو توضيح كيف قام الألباني بالتصحيح بموضع و التضعيف بآخر ، لماذا ؟
و إن كان تضعيف حديث زعم أن يس اسم للنبي ليس نهائي فكيف ترد هذا التضعيف بتصحيح .. و ما الحكم النهائي هنا ؟
ثم ما معني حديث إن الله لا يجمع أمتي علي ضلالة الذي إستشهدت به ؟
و أرجو أن يتسع صدرك لكل هذا .
مرحبا بك أخي الكريم مناصر الإسلام، وأشكر لك مرورك وتعليقك، وأحمد لك أنك حدَّدتَّ ما تريد في نقاط، وإذا لم يتسع صدري لأحبابي المنافحين عن الإسلام؛ فلمن يتسع؟.
النقطة الأولى: معنى أن الضعيف قد يكون صحيحاً:
توجد ثلاثة أنواع من الأحاديث، والأحاديث هنا تنطبق أيضا على أي خبر. هذه الأنواع هي (1) صحيحة (2) كاذبة (3) ليست معروفة هل هي صحيحة أم كاذبة.
بتطبيق هذه القاعدة على الأحاديث فإنه (1) توجد أحاديث صحيحة. (2) توجد أحاديث مكذوبة على الرسول الكريم، (تسمى موضوعة).
(3) توجد أحاديث ليست معروفة هل هي صحيحة أم موضوعة، فيطلقون عليها مصطلح: ضعيف، فهذا الضعيف، قد يكون صحيحا، وقد يكون غير صحيح. هذا معنى قولي: الضعيف قد يكون صحيحاً. [الضعيف ليس هو الموضوع، ولا هو الصحيح، هو ما ليس مقطوعا بصحته ولا بوضعه، قد يكون صحيحا، وقد يكون كاذبا].
وقيمة هذا الكلام في حواري ذاك ألَّا يستبعد محاوري الحديث تماما، أراه كأنه يظن أن الحديث الضعيف موضوع!.
النقطة الثانية: توضيح كيف قام الألباني بتصحيح ذلك الحديث في موضع والحكم بضعفه في موضع آخر.
أولا: سأسثبت لك هذه الحقيقة بنقل الحديث، وسيستبين السبب إن شاء الله:
موضع ضعَّف الألباني فيه الحديث:
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي في ثياب رقاق فأعرض عنها و قال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا و أشار إلى وجهه و كفيه
الراوي: أسماء بنت أبي بكر المحدث:
الألباني - المصدر:
إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1795 خلاصة حكم المحدث: ضعيف.
موضع صحَّح الألباني فيه الحديث:
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث
الألباني - المصدر:
صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4104 خلاصة حكم المحدث: صحيح
لعلك رأيت كيف أن الألباني -رحمه الله- حكَم بصحة هذا الحديث في رواية أبي داود عن عائشة، وحكم بضعفه في إرواء الغليل عن أسماء. السبب أن سلسلة السند في الحديث الصحيح رجالها كلهم ليس فيهم مطعن، من أبي داود إلى عائشة، لكن سلسلة السند في إرواء الغليل الواصلة لأسماء قد يكون فيها شخص ضعيف الحفظ، أوما شابه، فحكم هنا بضعف الحديث. (رضي الله عن الجميع)
ولهذا فقد تجد الحديث الضعيف هنا مصححا في مكان آخر.
وسأنقل لك تعليقات الألباني على حكم الحديث أعلاه (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا)، سأنقل لك تعليق الألباني في المواضع التي حكم فيها بصحة هذا الحديث والأماكن التي حكم فيها بضعفه:
أماكن حكم فيها بصحة هذا الحديث:
بالإضافة لأبي داود أعلاه، وقال فيه: صحيح؛ صحَّحَه أيضا في: صحيح الجامع، وقال: حسن/ غاية المرام، وقال: حسن/ صحيح الترغيب: وقال حسن لغيره/ مشكاة المصابيح، وقال: حسن لغيره.
هذه خمسة مواضع صحح فيها الألباني هذا الحديث، بل وارتقى به لدرجة الحسن.
أماكن حكم فيها الألباني بضعف هذا الحديث:
بالإضافة لتضعيفه له في إرواء الغليل عن أسماء، ضعفه في: ضعيف الترغيب(عن أبي هريرة) وقال: ضعيف جداً، وفي ضعيف الترمذي وقال: ضعيف جداً (عن أبي هريرة).
بالتأمل نجد أن الألباني رحمه الله حكم بصحة هذا الحديث المروي عن عائشة، وضعفه في الروايتين عن أسماء وأبي هريرة.
لعلك الآن قد فهمت مقصودي تماما، ولعل هذه النقطة الثانية قد عضَّدت أيضا النقطة الأولى
المفضلات