صفحة التعليقات على : الشريعة الاسلامية من اجل مصر 2

[النصر بالتحقق]

الرد على القول بأن الشريعة غير صالحة للحكم فى زمننا الحالى :

يزعم البعض أن الإسلام أو الدين لا علاقة له بالسياسة أو شؤون الحكم أو لا يختلط مع السياسة , أو أن قيام دولة دينية ( بمعنى أنها تطبق الشريعة ) هو أمر خاطئ

و الرد على ذلك أيسر ما يكون لأن النبي كان حاكماً و نبياً فى نفس الوقت
و صحابته العابدين الزاهدين الراشدين كانوا خلفاء من بعده .,
و جميعهم كان عنصراً فى دولة دينية محكمة السياسة , لا ينفصل فيها الدين عن الدنيا بل ينظم أغلب الأمور إن لم يكن كلها ... حتى السياسة

ولا يمكنك إتهام هؤلاء العظماء بأنهم أقل فهماً أو تدبيراً من هؤلاء الليبراليين المعاصرين
فهم الذين شهد لهم كل منصف أنهم عباقرة فيما يتعلق بخدمة الدين و تنظيم شؤون الدنيا و السياسة كذلك
و لك أن تقرأ كتب العبقريات مثل كتاب عبقرية عمر

و كفى أن تقرأ بعض روايات السيرة و التاريخ بكتب السنة لتعلم مدى كفائتهم و سماحتهم و سماحة الإسلام

فإذا قال قائل أن ما فعلوه من قرون عديدة هو نافع فى عصرهم أما فى عصرنا فلا

فهذا القول هو من قبيل النفاق

لأن الله تعالى يقول {{ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين }}
و بما أرسله ؟ بالعقيدة وحدها أم بكتاب به أحكام و شريعه ؟ و مثله من الحكمة مع هذا الكتاب ( كما صرح بذلك القرآن ) ؟ يعنى أرسله بالكتاب و السنة

يقول بعض المفسرين أن ( العالمين ) هم الإنس و الجن ,
أيا كان معناها فيبدو من تلك اللفظة عمومها و شمولها على العالم كله .
و هذا أكبر دليل أنه دين عالمي و ليس للعرب وحدهم

و مما سبق يتبين أن الشريعة ( التى هى جناح من جناحي هذا الدين و جزء هام لا ينفصل عنه ) هى عالمية تصلح لكل زمان و مكان
و هى جزء من هذه الرحمة التى ذكرت بالآية المذكورة : الرحمة التى هى للعالمين

فالرسالة لو كانت محدودة بمدة او زمن لم تكن عالمية و رحمتها عامة كل هذا العموم

هذا الدليل من النقل و النص

أما الدليل من المنطق و العقل :

نحن فى زمن ما أحوجنا فيه لقوانين حازمة و حاسمة تعوضنا عن تساهل و تفاهة القوانين الوضعية الحالية , و التى لم توقف الفساد و لم تمنع الجريمة و الإنحراف

ما أحوجنا إلى هذا الحزم و الحسم و ذلك لإنتشار الإنحلال و الفساد و اللاأخلاقية فى البلاد و فى الأسر و على مستوى الفرد و المجتمع

فى الوقت الذى لا يأمن فيه كثير من الرجال على نساء بيته من الإنحلال و الإنحراف بسبب تلك الحالة الأخلاقية المزرية المنتشرة فى المجتمع , و بسبب سلبيته أو ضعفه فى مراقبتهم او منعهم من الخطأ ...
و فى ظل حكم ليبرالى علمانى ( او شبه علمانى ) فاسد لا يراعى محاسبة الناس أو منعهم من إرتكاب المفاسد أو مواجهة الفساد الأخلاقى فى المجتمع ....
فى ظل تلك السلبية على مستوى الفرد و الأسرة و الدولة ...
و فى ظل الإنحراف المنتشر المذكور ... نحن فى أمس الحاجة لحسم و حزم الشريعة

تخيل لصاً محترفاً يعرف أن عقوبته ستكون قطع يده فسوف يفكر كثيراً قبل أن يرتكب أى حماقة
نفس اللص هو اليوم يسرق و ينهب كما يشاء لأنه مستعد للمغامرة بسبب ميوعة القوانين الوضعية التى على الأكثر سوف تعاقبه بالسجن سنوات قليلة , و لن يؤثر ذلك فيه لأنه إعتاد تلك الحياة المليئة بالمغامرة و التشرد و الضياع !

قياساً على ذلك : قارن بين الحكم الإسلامى على أى جريمة او مجرم , و بين الحكم بالقوانين الوضعية عليه , هذا إن كانت تلك القوانين تجرمه أصلاً !!!!

و هذا يرد على سؤالك : هل البلاد التى تطبق قطع اليد على السارق تنتهى فيها السرقة ؟!
على الأقل يا أخى سوف تقل السرقة كثيراً لو طبقت القواعد الحازمة للشرع , بعكس ما نراه اليوم من عجز القوانين الوضعية لمنع الجريمة و إصلاح المجتمع

إذن فنحن فى أمس الحاجة لتلك الشريعة الحازمة و هذا هو وقتها : عصر الفساد و الإنحلال و ضياع الأخلاق عند أغلبية الناس ,,,
و لعلك ترى حال الشباب بمصر فكثير منهم يفعلون كل القاذورات حتى فى مزاحهم مع بعضهم او غيرهم بإستخدام الأيدى و اللسان بمنتهى السفالة و الإنحطاط الأخلاقى
فضلاً عن التحرش ,, هذا غير أزياء النساء و الفتيات التى لا تدل إلا على الإنحلال و الإنحطاط الأخلاقى

و أى إنحراف تكون أهم أسبابه كما يؤكد علم الإجتماع غياب الوازع الدينى

ولا شك أن كل ذلك بسبب قلة الدين لدى أكثر الناس و أكثر الشباب

بعد كل هذا و يأتى أى حاقد ليطلب عدم تطبيق الشريعة ؟؟؟؟؟!!!!

فما الحل العلمانى لأكبر مشكلة بالمجتمع ألا وهى اللاأخلاق و الإنحلال السائد ؟!!!!