حكم الإحتجاج بالحديث الضعيف و العمل به

[mahmoud000000 عضو]

السلام عليكم كثر قي الآونة الأخيرة من المسلمين من يردد دون فهم إذا واجهته بضعف حديث يقول ( الحديث الضعيعف يعمل به في فضائل الأعمال) ورغم أن هذا القول قول بعض علماء الحديث فعلاً ولكن حتى هؤلاء قيدوه ولم يجعل الأمر عائماً هكذا

وأيضاً في رد الشبهات يتفنن البعض في تفسير وتأويل الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة أحياناً بعد ثبوت ضعفها أو وضعها وهذا مما لا شك فيه لا يجوز فإلى جانب أنه مضيعه للوقت ولا فائدة من ورائه فأيضاً كيف نحاول تبرير وتفسير الحديث الضعيف مما يعطى إيحاء أن الحديث إنما ضعف للشبهة به وليس نتيجة لعلة به كما نعطى الإيحاء بثبوت الحديث للرسول ومن المعلوم عدم جواز ثبوت الحديث الضعيف للرسول

ولذلك قررت فتح هذا الموضوع لبيان ما وقع فيه الناس من الغلط واللغط والله المستعان

[mahmoud000000 عضو]

حكم الإحتجاج بالحديث الضعيف و العمل به

بسم الله الرحمن الرحيم
********************

سئل فضيلة الشيخ د / عبد الكريم بن عبد الله الخضير عن حكم الاحتجاج والعمل بالحديث الضعيف ؟

فأجاب حفظه الله قائلا :

حكم العمل بالحديث الضعيف يحتاج إلي تفصيل :-


1_ فالعمل بالضعيف في العقائد لا يجوز إجماعا .

2_ والعمل به في الأحكام جماهير أهل العلم على منعه .

3_ أما العمل به في الفضائل والتفسير والمغازي والسير فجمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون ضعفه غير شديد وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .

ونقل النووي وملا علي قاري الإجماع على العمل به في فضائل الأعمال لكن الخلاف فيه منقول عن جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة وابن العربي والشوكاني والألباني واليه يومئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويدل عليه صنيع البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى .

وعلى هذا فلا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا في أي باب من أبواب الدين ويذكر حينئذ للاستئناس ، وأشار ابن القيم إلى انه يمكن أن يرجح به أحد القولين المتعادلين .

فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا مالم يغلب على الظن ثبوته فيصل إلى درجة الحسن لغيره .

وبالله التوفيق ،،،،،

[mahmoud000000 عضو]

مذاهب الناس في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل
مقال للشيخ محمد الأمين

المذهب الأول: لا يُعمَلُ به مُطلَقاً: لا في الأحكام، ولا في الفضائل. هذا هو مذهب عامة السلف.

وحكاه ابنُ سيّد الناس في "عيون الأثر" عن يحيى بن مَعين. وهو مذهب مالك والبخاري ومسلم وشُعبة ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي. وعليه إجماع الصحابة.
قال الكوثري في "المقالات" (ص45): «والمنعُ من الأخذ بالضعيف على الإطلاق: مذهبُ البخاري، ومسلم، وابن العربي شيخ المالكية في عصره، وأبي شامة المقدسي كبير الشافعية في زمنه، وابن حزم الظاهري، والشوكاني. ولهم بيانٌ قويٌّ في المسألة لا يُهمل».

وفي تهذيب التهذيب (11\250): كان يحيى بن معين يقول: «من لم يكن سَمحاً في الحديث، كان كذّاباً!». قيل له: «وكيف يكون سمحاً؟». قال: «إذا شَكَّ في الحديث تركه».
قلت: أما أنا فاخترت أن أكون سمحاً في الحديث. فاختر لنفسك المذهب الذي يسرك أن تراه يوم القيامة.

وحجة ابن معين وغيره من العلماء هو ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». قال النووي في شرحه للحديث: يُرَى أي يَظُنُّ. وقال: «وأما فقه الحديث فظاهر. ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه، كان كاذباً. وكيف لا يكون كاذباً، وهو مخبِرٌ بما لم يكن؟!».

-المذهب الثاني: أن يُعمَل به مُطلَقاً. وهو مذهب بعض العراقيين (خاصة من أهل الكوفة). ومذهب جمهور الصوفية، وكثيرٌ من الفقهاء المتأخرين.

قال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص108) عن الحديث الضعيف : «ويُعمَلُ به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط»!! وقال صاحب "الدر المختار" (1\87): «وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال. أي ولو في فضائل الأعمال». فعقّب عليه الشيخ أحمد الطحطاوي (ت1231هـ) في حاشيته: «أي: حديث كان مخالِفاً لقواعد الشريعة. وأما لو كان داخلاً في أصلٍ عام، فلا مانع منه! لا بجَعْلِه حديثاً، بل لدخولِه تحت أصلِ عام»!!!

وهذا مذهبٌ قبيحٌ جداً. قال النووي في الرد عليه في "شرحه على صحيح مسلم" (1\126): «وعلى كُلِّ حالٍ، فإن الأئمة لا يروُون عن الضعفاء شيئاً يحتجون به على انفراده في الأحكام. فإن هذا شئٌ لا يفعله إمامٌ من أئمة المحدِّثين، ولا مُحَقّقٌ من غيرهم من العلماء. وأما فِعلُ كثيرين من الفقهاء –أو أكثرِهم– ذلك، واعتمادُهم عليه، فليس بصواب. بل قبيحٌ جِداً.

وذلك لأنه إنْ كان يَعرِفُ ضَعفه، لم يُحِلَّ له أن يحتجَّ به. فإنهم متفقون (أي علماء الإسلام) على أنه لا يُحتَجُّ بالضعيف في الأحكام. وإن كان لا يَعرِف ضَعفه، لم يحِلّ له أن يَهجُمَ على الاحتجاج به من غير بحثٍ عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفاً».

مع العلم أن من أجاز العمل بالحديث من المتقدمين من أهل العراق (كأحمد بن حنبل مثلاً)، إنما قصدوا الحديث الحسن، كما بينه شيخ الإسلام في بحث طويل له. وهذا هو الصواب. إذا كان الحديث الحسن هو من أنواع الحديث الضعيف عند المتقدمين. ولم يشتهر هذا اللفظ (كاصطلاح حديثي مشهور) إلا عند الترمذي. ولم ينتشر في كتب الفقهاء إلا في مرحلة متأخرة. ولذلك نقل ابن تيمية والنووي وغيرهما الإجماع على تحريم العمل بالحديث الضعيف (غير الحسن) في الأحكام. وإنما ظهرت طائفة خالفت هذا الإجماع بعدهما وعملت بالضعيف جداً، بل بالموضوع.

المذهب الثالث: جواز الاستشهاد بها في فضائل الأعمال ضمن شروط متشددة.

قال ابن حجر العسقلاني: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:

الأول: وهو متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد. فيَخرج مَنِ انفَرَدَ من الكذّابين، والمُتّهَمين بالكذب، ومن فَحُشَ غَلَطُه.

الثاني: أن يكون مُندَرِجاً تحت أصلٍ عام معمولٍ به، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصلٌ أصلاً.

الثالث: أن لا يُعتقَدَ عند العمل به ثبوتُه، لِئَلا يُنْسَبُ ثبوته إلى النبي (ص) ما لم يقله. انتهى.

وهذه شروط دقيقة وهامة جداً، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها، أو تلغى من أصلها. وبيانه من ثلاثة وجوه:

أولاً: يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف. وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس، وفي كل حديث ضعيف يريدون العمل به، لقلة العلماء بالحديث، لا سيما في العصر الحاضر. وأعني بهم أهل التحقيق الذين لا يحدّثون الناس إلا بما ثبَتَ من الحديث عن رسول الله (ص)، وينبّهونهم على الأحاديث الضعيفة، ويحذرونهم منها. بل إن هؤلاء هم أقلّ من القليل. فالله المستعان. من أجل ذلك تجد المبتَلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة، قد خالفوا هذا الشرط مخالفةً صريحة. فإن أحدهم –ولو كان من أهل العلم بغير الحديث– لا يكادُ يقِفُ على حديثِ في فضائل الأعمال، إلا ويبادر إلى العمل به دون أن يعرف سلامته من الضعف الشديد. فإذا قيض له من ينبّهَهُ إلى ضَعفه، ركن فوراً إلى هذه القاعدة المزعومة عندهم: «يُعمَلُ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال». فإذا ذكّر بهذا الشرط، سكت ولم ينبُت ببني شفة!

وقد قال العلامة أحمد محمد شاكر: «والذي أراه أن بيان الضعف الشديد في الحديث الضعيف واجِبٌ في كُلّ حال. لأن ترك البيان، يوهم المطّلع عليه أنه حديث صحيح. والخلاصة أن الالتزام بهذا الشرط يؤدي عملياً إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث، لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس».

ثانياً: أن يلزم من الشرط الثاني: «أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام...» أن العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف، وإنما بالأصل العام. والعمل به وارد، وُجِدَ الضعيف أم لم يوجد. فيكون هذا الأصل قد دلت عليه أدلة صحيحة من الكتاب أو السنة الشريفة. أما إذا وجد الحديث الضعيف بدون أصلٍ عام، فهذا يعني أن العمل باطِلٌ من أساسه، لأنه لا دليل عليه. فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي، غير حقيقي. وهذا المُراد.

ثالثاً: إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة ضعف الحديث، لكي لا يعتقد ثبوته. وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها. وإذا اشتهر الحديث الضعيف وانتشر العمل به بين الناس، ينسى الناس مع مرور الوقت أن أساس هذا العمل قائم على حديث ضعيف وأنه لا دليل صحيح عليه، وهذا خلاف المراد.

قال الشيخ المحققُ جمال الدين الدوَّاني في رسالته "أُنْمُوذَج العلوم": «اتفقوا على أن الحديثَ الضعيفَ، لا تَثبُتُ به الأحكام الخمسة الشرعية، ومنها الاستحباب».

ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1\250): «ولا يجوز أن يُعتَمَدُ في الشريعة على الأحاديث الضعيفة –التي ليست صحيحة ولا حسنة–. لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء، جَوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال، ما لم يُعلم أنه ثابت، إذا لم يُعلم أنه كذب. وذلك أن العمَلَ إذا عُلِمَ أنه مشروعٌ بدليلٍ شرعي، ورُوِيَ في فضلِهِ حديثٌ لا يُعلَمُ أنه كذب، جازَ أن يكون الثوابُ حقاً. ولم يَقُل أحدٌ من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديثٍ ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع».

فالحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً: لا في الفضائل والمستحبّات ولا في غيرهما. ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن. والله –عز وجل– قد ذَمّه في غير موضع من كتابه فقال: { إن الظن لا يُغني من الحقّ شيئاً} . وقال: {إن يتبعون إلا الظن}. وقد قال رسول الله (ص): إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث». متفق عليه.

قال الشيخ الألباني في مقدمة "الترغيب والترهيب": «وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن (ص). ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي ذلك منجاةٌ من الوقوع في الكذب على رسول الله (ص). والذين يُخالِفونَ في هذا، لا بُدّ وأنهم واقعون فيما ذكرنا من الكذب. لأنهم يعملون بكل ما هبّ ودبّ من الحديث. وقد أشار (ص) إلى هذا بقوله: «كفى بالمرء كَذِباً أن يحدّث بكلّ ما سمِع». أخرجه مسلم. وعليه نقول: كفى بالمرء ضلالاً أن يعمل بكل ما سمع!».ا.هـ.

---

المقال والسؤال بصيغة وورد في المرفقات لمن أراد الاحتفاظ بهما

[ismael-y عضو]

سؤال للأخ محمود
في بعض ألأحاديت يستعمل هد اللفظ -الدرجة: مسكوت عته و ما هو مسكوت عنه صالح -هل يعني أنه ضعيف أم لا ??
أعرف أنه ليس منتدى خاص بالآسلام لكن بعض الخصوم يحتجون ببعض الروايات و عند بحتي فيها أجد هاته العبارة
و شكرا

[mahmoud000000 عضو]

سؤال للأخ محمود
في بعض ألأحاديت يستعمل هد اللفظ -الدرجة: مسكوت عته و ما هو مسكوت عنه صالح -هل يعني أنه ضعيف أم لا ??
أعرف أنه ليس منتدى خاص بالآسلام لكن بعض الخصوم يحتجون ببعض الروايات و عند بحتي فيها أجد هاته العبارة
و شكرا

هذه العبارة لا تجدها إلا في أبى داوود فقط ( على حد علمى الضعيف جداً) ومعنى سكوته عنه أنه (أي أبى داوود ) لم يجد علة في الحديث ولكن هذا لا يمنع أن يأتى أحد بعده فيجد هذه العلة فكما هو معلوم علم الحديث كلما مر الزمان إشتد فالأمر عندهم مبكنش زى دلوقتى عاوز تعرف إيه إلى إتقال في حديث تروح ماسك الموضع وباحث ويطلعلك كل إلى إتقال في الحديث ده حتى في برامج دلوقتى تدخله إسم الرجل في أي طبقة من طبقات الإسناد يطلعلك قل الذي قيل عنه في كتب علم الجرح والتعديل !!

يعنى العملية دلوقتى بقت سهلة لكن زمان كان يروح ويسافر بلاد وبلاد ويمكن الشهور عشان يسأل عالم على واحد !!! ولا يمكن يفتح كتاب ألف صفحة عشان يلاقى سطر على الشخص إلى بيدور عليه !!

يعنى العملية كانت صعبة أوى لكن دلوقتى خش على موقع

https://www.dorar.net/mhadith.asp
أو
https://hadith.al-islam.com/Search/AdvSearch.asp
أو
https://www.alsunnah.com/
أو
https://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp

ودور على الحديث إلى إنت عاوزه يطلعلك في ثوانى !!

فحاول أن تجد ما يقوله علماء الحديث مثل إبن حجر وأحمد شاكر والألبانى و...إلخ في هذا الحديث ولا تعتمد على كلمة سكت عنه ده

[بحاول عضو]

كيف الحال
بعد كل الكلام الحلو اوي ده
المذهب الثاني: أن يُعمَل به مُطلَقاً. وهو مذهب بعض العراقيين (خاصة من أهل الكوفة). ومذهب جمهور الصوفية، وكثيرٌ من الفقهاء المتأخرين.

قال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص108) عن الحديث الضعيف : «ويُعمَلُ به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط»!!
وبعد ما بحاول افهم
اذا ممكن

[mahmoud000000 عضو]

كيف الحال
بعد كل الكلام الحلو اوي ده
المذهب الثاني: أن يُعمَل به مُطلَقاً. وهو مذهب بعض العراقيين (خاصة من أهل الكوفة). ومذهب جمهور الصوفية، وكثيرٌ من الفقهاء المتأخرين.
قال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص108) عن الحديث الضعيف : «ويُعمَلُ به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط»!!
وبعد ما بحاول افهم
اذا ممكن

لا مش ممكن طبعاً !!! ده معناه إنك مقرتش حاجة !!

بس يا بحاول مصادر التشريع عندنا غير عندكم مش واحد يهودي ماشي في الشارع يطلع في دماخه إنه شاف المسيح بعد ما كان من أشد المضطهدين للمسيح وماشي يقتل في المسيحيين سبحان الله بقدرة قادر ينزل عليه الوحي كده ومن غير شهود حتى ويقوم يغير الدين رأس على عقب ويحوله من دين توحيد إلى دين تثليث و يكتب أكثر من نص العهد الجديد رغم إنه لا عمره شاف يسوع ( إلا في الحادثة إلى هو حكاها ولا يوجد شاهد واحد عليه ) ده طبعاً لو ثبت أساسا إن هو إلى كتب الكتب ألمنسوبه له ومعروف إن كل الكتب تقريباً مش معروف مين إلى كتبها اساساً بس أغلب الظن إن هو إلى كتبها وهكذا ويبقى مصدر التشريع الأول ويشتم في ربنا عادى ويشتم في المسيح عادى ويغير ويبدل في تشريع الله عادى لا النظام ده مش عندنا

تشريعكم ودينكم كله مبنى على الظن ده دينكم وإنتوا حرين فيه لكن ديننا مبنى على اليقين ده واحدة

ثانياً : مصادر التشريع كتاب الله وسنة الرسول والإجماع فقط لا غير لكن فلان يقول وعلان يقول مادام مردود عليه من القرآن والسنة والإجماع ملناش دعوة بيه

معلش في المقدمة الطويلة ده بس بصراحة أنت لا تطبق أبداً قول الكتاب المقدس يعنى يا مرائي مش شايف الخشبة إلى في عينيك وشايف بس القذى إلى في عينيا !!

المهم نرجع للموضوع دلوقتى بذمتك إنت قريت الموضوع ؟

لأن هذا القول تم رده بالكامل من القرآن والسنة والإجماع فإزاي ممكن بس ؟

مش مهم نعيد تانى يمكن !!


أولاً : من القرآن :

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

السورة النجم آية 28

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

السورة يونس آية 36

وطبعاً أكيد حضرتك عارف من "الذين يتبعون الظن " فإحنا غير دول لا نتبع الظن إنما نتبع اليقين بنص القرآن

ثانياً : من الحديث الصحيح :

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث». متفق عليه.

( ومتفق عليه لو متعرفش يعنى رواه البخاري ومسلم وهو أعلى مراتب الصحة للحديث يا من تتمسكون بالضعيف والموضوع وليه لا إذا كان كتابكم أصلا في حكم الضعيف أو الموضوع عندنا !! )

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».

الراوي: علي بن أبي طالب وسمرة بن جندب و المغيرة بن شعبة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني

قال النووي في شرحه للحديث: "يُرَى" أي "يَظُنُّ" ومعروف أن الحديث الضعيف هو عين الظن

ثالثاً : الإجماع :

لا يُعمَلُ به مُطلَقاً: لا في الأحكام، ولا في الفضائل. هذا هو مذهب عامة السلف.

وهو مذهب مالك والبخاري ومسلم وشُعبة ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي. وعليه إجماع الصحابة.

قال الكوثري في "المقالات" (ص45): «والمنعُ من الأخذ بالضعيف على الإطلاق: مذهبُ البخاري، ومسلم، وابن العربي شيخ المالكية في عصره، وأبي شامة المقدسي كبير الشافعية في زمنه، وابن حزم الظاهري، والشوكاني. ولهم بيانٌ قويٌّ في المسألة لا يُهمل».

ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1\250): ولم يَقُل أحدٌ من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديثٍ ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع».

فهمت ولا نعيد تانى ؟

يعنى المذهب الثانى بااااااااااااااااااااطل ظاهر البطلان لا يقول به عالم حديث واحد ويخالف إجماع الصحابة والسلف وعلماء الحديث وأئمة الفقه وأهم من هذا كله يخالف القرآن وصحيح السنة

يا رب يكون الكلام وصل

ويا رب تبتدى تشوف الخشبة شوية وسيبك من القذى إلى هو مش قذى أصلاً يا رب !!

[bucora عضو]

بارك الله فيك أخي mahmoud000000
ويارب تسكت وتخرس كل الالسنة الناطقة بالباطل

[وا إسلاماه مديرة المنتدى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً، وجعله في ميزان حسناتكم
جهد مشكور بإذن الله

[فداء الرسول مديرة المنتدى]

هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف

د. يوسف بن عبدالله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام . الرياض

هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف ، وهل صحيح أن من أصول الاستدلال عند الإمام أحمد الاستدلال بالحديث الضعيف ؟. الجواب : الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية حتى في السنن والمستحبات باتفاق أهل العلم ، وإنما قال بعض أهل العلم بأنه لابأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وليس في إثبات الأحكام بثلاثة شروط : الأول : ألا يكون الضعف شديداً . الثاني : أن يكون العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح . الثالث : ألا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه المسألة يخطئ في فهمها كثير من طلبة العلم ، ولعل اللبس في الفهم يزول بالتوضيح بالمثال ، والمثال : حديث عائشة مرفوعاً : " من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة ، بنى الله له بيتاً في الجنة " أخرجه البيهقي بسند ضعيف . هذا الحديث في فضائل الأعمال ، والفضل هنا قوله (بنى الله له بيتاً في الجنة ) هذا الفضل لا يجوز إيراده لأن أصل العمل وهو صلاة عشرين ركعة بين المغرب والعشاء لم يثبت بدليل صحيح أو حسن ، فلا يجوز حينئذ أن يورد حديث ضعيف في فضله . ولو فرضنا بأن العمل ثابت بدليل صحيح فإنه لا بأس عند بعض أهل العلم من ذكر الحديث الضعيف الوارد في فضله . وإن كان الأولى عدم ذكره بالكلية ، وإنما أردت بذلك توضيح كلام أهل العلم في هذه المسألة . ولشيخ الإسلام توضيح نافع كما في ( مجموع الفتاوى 1/ 250-251 ) قال رحمه الله : " ولا يجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى ، لكن إذا علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروى فى الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله " . وللألباني رحمه كلام نافع في القاعدة الثانية عشر في مقدمة كتابه تمام المنة . ولفضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير كتاب قيم بعنوان : الاحتجاج بالحديث الضعيف . أما ما ينقل عن الإمام أحمد بأنه يحتج بالحديث الضعيف فغير مسلم ، وإنما مراده بالحديث الضعيف والمرسل الذي يحتج به : الذي ارتقى إلى درجة الحسن . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (1/ 251-252 ): " ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ، ولكن كان فى عرف أحمد بن حبنل ومَن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح وضعيف ، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن .. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذى فى جامعه ، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن فى رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به ، ولهذا مثَّل أحمد الحديثَ الضعيف الذى يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجرى ونحوهما وهذا مبسوط فى موضعه "اهـ . وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/31) : " الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب ، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ، ولا إجماعاً على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس "اهـ . وبهذا بنتهي الجواب . والحمد لله رب العالمين .

[أُم عبد الله عضو]

جزاكم الله خيرا