الموضوع أكبر من الدرر السنية

[مناصر الإسلام]

أولًا : الكلام على الرواة

1- من عدله جماعة و جرحه جماعة مثل عددهم :

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر فى مقدمة لسان الميزان :

قال الخطيب :
إتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والإثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى .
و العلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل ويقول : قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من إختيار أمره .
وإخبار المُعدِل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل .


2- من عدله جماعة و جرحه جماعة أقل من عددهم :

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر فى مقدمة لسان الميزان :

فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددًا من المعدلين فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى .
وقالت طائفة : الحكم للعدالة ، وهو خطاء .
قلت : بل الصواب التفصيل فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرًا قُبِل وإلا عُمِلَ بالتعديل .

وعليه يُحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره .

فأما من جُهِلَ حاله ولم يُعلَم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث أنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك إذ لو فسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الإحتجاج به كيف وقد ضعف ، فوجه قولهم أن الجرح لا يُقبل الا مُفسَرًا هو لمن إختُلِفَ في توثيقه وتجريحه كما شرحنا .

يؤيده قول بن عبد البر : من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا ان يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك ما يوجب قبوله .

فصل فى أهمية أن يُتَأمل أقوال المزكين ومخارجها

فقد يقول العدل : فلان ثقة ، ولا يريد به أنه ممن يُحتج بحديثه وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ، و وجه السؤال له .

فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيُقرن بالضعفاء فيُقال : ما تقول في فلان وفلان وفلان ، فيقول : فلان ثقة - يريد أنه ليس من نمط من قُرِنَ به - فإذا سُئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط

فمن ذلك أن الدوري قال : عن إبن معين أنه سُئل عن إبن إسحاق وموسى بن عبدة الربذي أيهما أحب إليك فقال : إبن إسحاق ثقة .
وسُئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال : صدوق وليس بحجة .

ومثله أن أبا حاتم قيل له : أيهما أحب إليك يونس أو عقيل ؟ فقال : عقيل لا بأس به - وهو يريد تفضيله على يونس –
وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح ، فقال : عقيل ثقة متقن .

وهذا حكم على إختلاف السؤال ، وعلى هذا يُحمل أكثر ما ورد من إختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر .

وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح يعني لو وجد فيمن هو دونه لم يجرح به .
فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها ، فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصلناه ، والله الموفق.