أحكام المسلم الجديد

[وا إسلاماه]

س80) هل على الزوج الكافر إذا أسلم وامتنعت زوجته من الإسلام أن يدفع لها شيئا من المهر؟
ج) أقول :ــ لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، والراجح إن شاء الله تعالى أن إسلامه إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول ، فإن كان قبل الدخول فعليه أن يدفع لها نصف المهر ،لأن الفرقة جاءت من قبله على وجه لا تقدر الزوجة على تلافيه فأشبه الطلاق وهو مذهب الجمهور ، وأما إن كان بعد الدخول فعليه أن يدفع لها المهر كاملا ، لأن المهر قد استقر بالدخول فلم يسقط منه شيء وهو اتفاق الفقهاء .والله أعلم .



س81) وهل يلزم الزوج الكافر أن يدفع لزوجته شيئا من المهر إن هي أسلمت قبله وامتنع هو ؟
ج) أقول :ــ إن كان بعد دخوله بها ، فعليه أن يدفع المهر كاملا ، لأن المهر قد استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء ، وهو اتفاق الفقهاء ، وأما إن كان قبل الدخول ، ففيه خلاف ، والراجح أنه لا يلزمه دفع شيء من المهر ، لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب لا يقدر الزوج على تلافيه فسقط بذلك مهرها . وهو مذهب الجمهور .



س82) ما الحكم إن كان سبب الفرقة هو عدم إقرارهم على هذا النكاح كمن نكح محرما له أو من بينه وبينها رضاع محرم ، أي أنهما أسلما ثم فرقنا بينهما لهذا السبب ؟
ج) أقول :ــ هذا لا يخلو من حالتين :ــ إما أن هذا التفريق حصل قبل الدخول أو بعد الدخل بها ، فإن كان حصل قبل الدخول بها ، فإنها لا تستحق شيئا عليه ، لأنه نكاح باطل من أساسه ، ولا يقر عليه الإسلام ، وحدثت الفرقة فيه قبل الدخول ، وأما إن كانت الفرقة حصلت بعد لدخول فالأرجح عندي والله تعالى أعلم ، أنه ينزل منزلة نكاح الشبهة ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن كان المهر قد سمي فلها المسمى كاملا ، وإن كان لم يسم فلها مهر مثلها ، والله أعلم .