بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله

كما ذكرت سابقا وما لا يخفى عليكم أن المسألة خلافية

سأعرض الرأي الثاني بالحجج

هذه بعض فصول بحث الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني
عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي
أستاذ بجامعة أم القرى سابقاً



الفصل السادس
التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
لدينا حالتان :
الحالة الأولى : حالة مجتمع إسلامي ، في بيئة إسلامية طال عهدها في نظام دولة إسلامية ، تطبق ما تعلم من أحكام الشريعة الإسلامية ، بطواعية وانقياد ، وقد ذاق أفراده حلاوة الاستقرار والأمن في ظل تطبيقات أحكام الإسلام.
الحالة الثانية : حالة من يدخل حديثاً في الإسلام، من الأفراد، أو الجماعات قبائل أو شعوباً ، وكذلك من هو بعيد عن المجتمع الإسلامي.
أولاً :- أما الحالة الأولى فينطبق عليها ما كان عليه مجتمع أصحاب الرسول r من حوله في المدينة، وكل مجتمع مسلم تماثل حالته مجتمع أصحاب الرسول من حوله، فأسوته وقدوته هذا المجتمع.
وقد كان التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية على مجتمع أصحاب الرسول من حوله، مسايراً تماماً للتدرج في التشريع.
فكان الحكم الشرعي إذا نزل به البيان الرباني، أو نطق به الرسول r ، يأخذ طريقه إلى التطبيق طواعية أو إلزاماً دون تأخير ولا تأجيل ، إلا ما كان من الأعمال مؤقتاً كصيام رمضان، أو مطلوباً على التراخي كالحج ، أو متوقفاً على توجيه أمر الإمام الأعظم للمسلمين، كالقتال في سبيل الله.
وكان كل من بلغه الحكم الشرعي من المسلمين المستقرين في الإسلام، الذين ذاقوا حلاوة الاستقرار فيه، وصحبوا الرسول r، يسارع إلى تطبيقه طائعاًُ مختارً ، أو مسوقاً بسلطان الدولة الإسلامية ، أو بتأثير البيئة الإسلامية الضاغطة إلى التطبيق، ولو لم يكن للمخالفة عقاب محدد ينفذه السلطان المسلم.
وكان الرسول rيتابع نفسه أحياناً تطبيقات الحكم الشرعي داخل مجتمعه. وكان المأمورون من أصحابه بمتابعة التطبيق في الناس، يقومون بمراقبة الناس، وحملهم على التطبيق، إذا كان من الأعمال الظاهرة، الصالحة للمتابعة العلنية.
ومن هنا ظهر في المجتمع الإسلامي ما يسمى بنظام الحسبة.
· فمن أمثلة متابعة الرسول r ،ما رواه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم، عن أبي هريرة :
أن النبي r مر في السوق على صبرة طعام ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلللاً ، فقال : ( ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ).
قال : يا رسول الله أصابته السماء.
قال : " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا " .
· ومن أمثلة متابعة غير الرسول r من أصحابه ، ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال :
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، وكان خمرهم يؤمئذ الفضيخ ، فأمر رسول الله r منادياً ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت .
قال : فقال أبو طلحة : أخرج فأهرقها ، فخرجت فهرقتها ، فجرت في سكك المدينة.
فقال بعض القوم : قد قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)) ( المائدة ، 5 مصحف ، 112 نزول ).
ثانياً : وأما الحالة الثانية : وهي حالة من يدخل في الإسلام حديثاً ، من الأفراد أو الجماعات ، وكذلك من هو بعيد عن المجتمع الإسلامي، فأسوتنا بالنسبة إليه فعل الرسول r وبياناته.
* أما الفعل الرسول فقد كان يدعو أولاً إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته ، وإلى عباده وحده لا شريك له في إلهتيه ، ثم يأمر من استجاب لذلك بالصلاة ، ثم بالزكاة ثم ببقية أركان الإسم بالتدريج، وينهي عن الكبائر الكبرى كالقتل بغير حق، والزنا ، وأكل أموال الناس بالباطل، ويحذر من الظلم والبغي والعدوان.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف بالوافدين إليه من البلاد النائية ، فيخفف عنهم من بيانات التكاليف الدينية ترفقاً بهم ، ومراعاة لأحوالهم ، وأحوال بيئاتهم.
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله ، قال : جاء رجل إلى رسول الله r من أهل نجد ، ثائر الرأس ، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول ، حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله r " خمس صلوات في اليوم والليلة".
فقال : هل على غيرها ؟
قال : " لا إلا أن تطوع ".
قال رسول الله r :" وصيام رمضان ".
قال : هل على غيره ؟
قال : " لا إلا أن تطوع ".
قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة.
قال : هل على غيرها ؟
قال : لا إلا أن تطوع.
قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.
قال رسول الله r : " أفلح إن صدق ".
وفي رواية : " دخل الجنة إن صدق " .
وكان الرسول r يقتصر لدى المبايعة على الكليات الكبرى من الدين. روي البخاري عن جرير بن عبدالله قال :
" بايعت رسول الله r على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والسمع والطاعة ، والنصح لكل مسلم ".
* وأما بيان الرسول r الكاشف لترتيب الأولويات، في الدعوة إلى الدخول في الإسلام ، والمطالبة بتطبيق أحكام شرائعة ، فحسبنا فيه هديه لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن.
روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال : " أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم " .
وجاء في رواية أخرى أنه قال له :
" إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فيكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم وكاة من أموالهم وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس ".
ولهذا الحديث روايات أخرى عند البخاري ، ومسلم ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، وسنن البييهقي الكبرى ، وسنن الدارقطني ، بألفاظ متقاربة مؤداها واحد.
وهي كلها تدل على التدرج في التطبيق بسب الأولويات ، ولا تأذن للداعي بتوجيه أحكام الشريعة الإسلامية دفعة واحدة .
توقف التدرج في التشريع بعد كمال الدين دون التدرج في التطبيق وإذ توقف التدرج في التشريع بعد أن أكمل الله للمؤمنين دينهم ، إذ أنزل يوم الجمعة في حجة وداع الرسول r ، والناس معه وقوف في عرفة قوله تبارك وتعالى في سورة " المائدة ، 5مصحف ، 112 نزول ) : ( ... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا .... (3)).
فالدين دين الله ، والحكم فيه له وحده ، والمسلمون ولو أجمعوا قاطبة لا يملكون تأخير إيجاب ما أوجبه الله في شريعته، أو تأخير تحريم ما حرمه الله في شريعته لعباده.
ولكن لم تتوقف سياسة التدرج في التطبيق ، إذا كان حال الناس يقتضي ذلك، في اجتهاد أهل العقل والرشد والحكمة .
فباستطاعة الحكماء الفقهاء ، من ذوي السلطة الإسلامية ، الأخذ بسياسة التغاضي عن تطبيق بعض الأحكام الشرعية، اتباعاً لسنة التدرج الحكيم في التطبيق .
ولا يعتبر تأجيل التطبيق بالنسبة إلى بعض الأحكام الشرعية ، التي ترج استقرار المجتمع ، من خيانة الأمانة في الإمارة ، أو رقة الدين والاستهانة به ، أو من اتباع خطوات الشيطان، بشرط صحة العزم على التطبيق ، بعد استيفاء الشروط المواتية له في المجتمع ، مع العمل على اتخاذ الوسائل التمهيدية التي تجعل التطبيق أمراً حكيماً ميسوراً ، يملك السلطان أمره فيه، دون إحداث قلقلة واضطراب في المجتمع.
ودليل هذه وصية الرسول r لمعاذ بن جبل ، حين بعثه إلى اليمن كما سبق آنفاً.
وهذا من السياسة الحكيمة في الإدارة.

الفصل السابع
نظرات بشأن أوليات وأولويات التطبيق

بالنظر إلى واقع دول وشعوب الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر، البعيد عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأنظمة والقوانين منذ عهد بعيد ، حتى صار حالها مماثلاً لأحوال أمة دخلت في الإسلام حديثاً ، مبتدئة بالقاعدة الإيمائية ، فالصلاة بصورة إفرادية لا إلزام بها من قبل السلطة الإدارية.
وبالنظر إلى ضغوط الدول العظمى في العالم على المسلمين، ومؤامراتها الكيدية في كل مكان، والملزمة لهم ولد ولهم إلزاماً شديداً بإصدار قوانين وأنظمة تخالف شرائع الإسلام وأحكامه.
وبالنظر إلى وجود مناصرين لهذه الدول من ملاحدة وفساق ، ينتمون إلى شعوب الأمة الإسلامية انتماء قومياً ، وتقتضي الديمقراطيات التي تفرض في العالم، إعطاءهم حق المشاركة في اختيار القوانين والأنظمة التي تطبق عليهم.
فالذي ينبغي لأهل العقل والرأي السديد، والرشد والحكمة ، اتخاذه، ممن لهم سلطات إدارية، أو كلمات مسموعات وآراء مقبولة لدى الشعب والدولة ، أن يعمدوا إلى سنة التدرج التي سبق بيان مستندها العقلي والشرعي في الفصول السابقة، والتي رأينا فيها أن الحكمة في السياسة الشرعية تقتضي الالتزام بها، لدى إصدار القوانين والأنظمة والقرارات المقتبسة من كتاب الله ، وسنة رسوله ، وإجماع المسلمين، والراجح من اجتهادات الفقهاء الموثوق بهم ، مع الاستفادة من مؤتمرات فقهية تجمع خيرة فقهاء هذا العصر، والمشتملة على أحكام الشريعة الإسلامية ، الصالحة لأن تصدر بها قوانين وأنظمة وقرارات تلتزم بها الدولة المسلمة، ويطيع لها المجتمع المسلم الخاضع لهذه الدولة، المتجهة بعزيمة صادقة ليس فيا رياء ولا خداع، لإصدار هذه القوانين والأنظمة والقرارات ، ووضعها موضع التطبيق الفعلي بصورة تدرجية حكيمة وحازمة.
وينبغي بعد أن تأخذ صيغتها النهائية من قبل اللجان المختصة، التي اعتمدت فيها على مقررات اللجان والمؤتمرات الفقهية، التي جمعت أهل الحل والعقد الفقهي من فقهاء المسلمين في العالم الإسلامي ، أن تأخذ الموافقة عليها من مجلس الأمة ، الذي يعطيها غطاء ديمقراطياً أمام الدول العظمة الضاغطة ، التي تتخذ من الأساليب الديمقراطية ذرائعها لفرض قوانينها وقراراتها الوضعية ، المخالفة لدين الله لعباده.
وينبغي بعد ذلك أن تعرضها للاستفتاء العام ، بعد تهيئة أكثرية الشعب سياسياً للموافقة عليه ، والمطالبة به بإلحاح معلن جماهيرياً وإعلامياً .
والذي اراه أن يكون التدرج متبعاً الأوليات والأولويات.
أولاً : من الأوليات والأولويات إصدار قوانين ومراسيم وقرارات تعليم الدين الإسلامي للمسلمين ، ضمن مناهج تصاعدية تكاملية مسايرة لأساليب العصر ، والمفهومات الثابتات الصحيحات ، من العلوم التي قال العلماء فيها كلماتهم النهائية، والبعيدات عن زيوف أصحاب الأهواء والمفسدين في الأرض. وتتناول هذه المناهج التصاعدية التكاملية العقائد الإيمانية ، والأخلاق ، وأسس الفكر الديني ، وأحكام العبادات ، وأحكام نظام الأسرة الإسلامية ، وأحكام المعاملات في السلم والحرب، في كل مراحل التعليم، من مرحلة الحضانة فالمرحلة الابتدائية ، فالإعدادية ، فالثانوية ، فالجامعية ، وحتى غاية الحصول على شهادة الدكتوراه ، مع بيان الأدلة الشريعة.
ويرافقها الإلزام بتنقية العلوم الأخرى، التي تدرس في المؤسسات التعليمية كلها، من كل ما يخالف الحقائق الإسلامية ، مع الاستفادة من مطابقة بعض حقائق العلوم، لما جاء في الإسلام من حقائق ، تثبيتاً للإيمان بان الإسلام دين الله الحق ، المنزل على رسوله الصادق الأمين.
ثانياً : ومن الأوليات والأولويات إصدار قوانين ومراسيم وقرارات التعليم الإلزامي المجاني، لجميع الأجيال الناشئة وحتى غاية التعليم العالي ، بشرط أن يثبت الناشئ أهليته وكفايته الذهنية ، والنفسية ، والاجتهادية ، لمتابعة التعليم الذي تتبع في الوسائل المشددة الحازمة في الحضور والنجاح والرسوب ، والذي لا يسمح فيه بتكرار الرسوب في السنة الدراسية الواحدة ، أو الفصل الدراسي الواحد ، بأكثر من مرة واحدة.
وإلا كان ملزماً بنفقات دراسية ، حتى يثبت أهليته وكفايته.
وقد يقتضي تحقيق التعليم المجاني العالم فرض ضرائب خاصة بتسديد نفقات التعليم.
ويحسن الاستفادة من أنظمة الدول السابقة في مجال التعليم المجاني العام، التي أخذ التعليم لديها وضعاً مستقراً.
ثالثاً : ومن الأوليات والأولويات إصدار قوانين ومراسيم وقرارات التأمين الصحي العام، وما يحتاج إليه من ضرائب لتسديد نفقاته.
ويحسن الاستفادة من أنظمة الدول السابقة في هذا المجال.
رابعاً : ومن الأوليات والأوليات إصدار قوانين ومراسيم وقرارات تنظيم جباية الزكاة، وإنفاقها على مستحقيها ، وفق الأساليب والأنظمة الحضارية الراقية للجباية والإنفاق.
ويرافقها إصدار قوانين ومراسيم وأنظمة التأمين الاجتماعي الاقتصادي.
خامساً : ومن الأوليات والأولويات إصدار القانون الشامل لأحكام نظام الأسرة المسلمة ، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، المؤيدة بالقرآن والسنة، وسائر مصادر الشريعة الإسلامية.
ومن ضمنه نظام المواريث كما شرع الله عز وجل ، وبين رسوله الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وينبغي أن يوافق على نظام الأسرة الفقهاء المعتمدون في العالم الإسلامي ، المؤهلون للمشاركة بنظرات فقهية اجتهادية ، بعيدة عن التعصب المذهبي ، وبعيدة عن التشددات اللاتي لا تلائم سماحة الإسلام.
سادساً : ويلي ما سبق إصدار قوانين ومراسيم وقرارات ضبط المعاملات المالية بين الناس، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أخذاً بالراجح من مختلف المذاهب الإسلامية، بحسب الأدلة من القرآن والسنة وسائر مصادر الأحكام الدينية.
ويرافقها ما يضبط الحقوق المالية كسباً وإنفاقاً.
سابعاً : ويلي ما سبق إصدار القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات ، التي تضبط حقوق الإنسان بشأن الضروريات الخمس ( الدين – النفس – العقل – المال – العرض ) ضمن أحكام الشريعة الإسلامية ، ومنها أحكام القصاص ، ثم الحدود.
ثامناً : استكمال تأسيس المؤسسات الإسلامية البنكية البديلة للمؤسسات الربوية المنتشرة في كل بلاد الدنيا ، ودعم المؤسسات البنكية الإسلامية، بكل ما يمكن من دعم، بغية نشرها في العالم.
ليكون وضعها السليم قاطعاً لأعذار المعتذرين، بعدم وجود مؤسسات مالية بنكية ، تضمن لهم حقوقهم المالية ، والاستثمار المشروع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويلي ذلك إصدار قوانين تحريم الربا بحزم ، إذ يكون قد وجد البديل المناسب، وهو الأفضل والأحسن، والأكثر فائدة لعموم الناس ، والذي لا يسمح باستغلال الأفراد الجشعين الظالمين لأموال ذوي الحاجات والضرورات للقرض الحسن.