من 80 إلى 200 قبطي يعتنقون الإسلام يوميًا

[مجاهد قادم]

شكرا أخواني على المرور ...

ولكني أتسائل .. بما أني لست من أهل مصر ...

هل هذا الرقم الهائل معقول؟

وهل يدخل الاقباط حقاً بهذا العدد يوميا؟

وما هو نسبة الـ 1.8 مليون في عدد الأقباط؟

يعني هل نقدر انقول إن 20-15% من الأقباط أسلموا؟

[صفى الدين]

السلام عليكم

اقتباس

شكرا أخواني على المرور ...

ولكني أتسائل .. بما أني لست من أهل مصر ...

هل هذا الرقم الهائل معقول؟

وهل يدخل الاقباط حقاً بهذا العدد يوميا؟

وما هو نسبة الـ 1.8 مليون في عدد الأقباط؟

يعني هل نقدر انقول إن 20-15% من الأقباط أسلموا؟

-مقدمة تعريفية:
حينما تذكر كلمة قبطي أو أقباط يتبادر إلى الذهن "المسيحي المصري" أو "المسيحيين المصريين" وليس غيرهم، و كلمة قبطي أصلها قبط أو “Egypt” بمعني مصر وقبطي بمعني مصري، و على هذا التعريف فكل المصريين الذين من جذور مصرية هم أقباط مسلمين ومسيحيين، فهناك أقباط مسلمين وهناك أقباط مسيحيين ،لأن أغلبية الشعب المصري الآن من جذور مصرية وعدد قليل من السكان من جذور عربية غير مصرية أو من قبائل الجزيرة العربية الذين جاءوا مع الفتح الإسلامي لمصر ، لكن أغلبية المصريين تحولوا تدريجياً إلى الإسلام بحيث أصبح عدد المسلمين المصريين يتجاوز نسبة 90% من السكان وبالتالي الأغلبية الكاسحة من سكان مصر الآن هم من جذور مصرية قديمة أي أقباط ،لكن جرى العُرف على أن تطلق هذه الكلمة على المسيحيين المصريين ولذلك كثيراً ما أقول الأقباط المسيحيين .
2-عدد الأقباط المسيحيين:
ذكرنا في الفقرة السابقة أن المصريين تحول أغلبهم إلى الإسلام بشكل سلمى دون إكراه نظراً للمعاملة الحسنة التي تعامل بها الفاتحون العرب المسلمون الأوائل مع الشعب المصري وقد رفعوا عن الأقباط المسيحيين ظلم الرومان واضطهادهم لهم و لرؤساء كنائسهم، فتحول المصريون –كما قلت- بكامل رغباتهم نحو الإسلام و أصبحت الأغلبية الكاسحة من المصريين مسلمين ، لكن مشكلة التعداد و النسب لم تُعرف في العصور القديمة ، وتذكر كتب التاريخ و الموسوعات أن أول تعداد في مصر الحديثة علي أسس علمية نظامية جرى في ظل الاحتلال الإنجليزي وذلك في أول يونيو 1897م بتشجيع و إشراف من دولة الاحتلال للتعرف على التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانيه وساعده في متابعة العملية مفتشو وزارتي المالية و الداخلية وهم من الإنجليز (1).
كما تكرر الإحصاء في ظل الاحتلال و بإشرافه أيضا عام 1907 وكذلك عام 1917 ثم 1927 ثم عام 1937 ثم عام 1947 و تأخر تعداد عام 1957 نظراً لخروج الاحتلال وقيام حركة23 يوليو حتى تم التعداد مرة أخرى عام 1960 ثم تعداد تجريبي عام 1966 ثم التعداد التالي عام 1976 ثم عام 1986 ثم عام 1996 ، مع ملاحظة أن التعداد الذي تم في ظل الاحتلال الإنجليزي كانوا يعدون قوات الاحتلال و أفراده ضمن نسبة المسيحيين منذ عام 1917 . و يبين الجدول التالي نسب المسلمين و المسيحيين المصريين في كل هذه التعدادات و هي نسب وردت في العديد من المصادر الدولية و العربية و المصرية و أهمها (أطلس معلومات العالم العربي،فيليب خارج ، ورفيق البستاني) ودائرة المعارف البريطانية ، وكذلك الكثير من المصادر المصرية المتخصصة ومن سجل الإحصائيات الرسمية سواء في ظل الاحتلال أو بعد ثورة يوليو 1952 وحتى الآن و الجدول كالآتي :-

سنة التعداد--- نسبة المسلمين-- نسبة المسيحيين--- ملاحظات
1897----- 93%-------6.3%-----المصدر: دائرة المعارف البريطانية ط1911 ج 7
1907----- 91.8%-----6.4%-----" " " " "
1917----- 91.4%-----8.1%-----تم حساب جيش الاحتلال ضمن تعداد المسيحيين
1927----- 91.2%-----8.3%-----" " " " "
1937----- 91.4%-----8.2%-----" " " " "
1947----- 91.7%-----7.9%-----" " " " "
1957----- لم يتم-----لم يتم
1960----- 92.6%-----7.3%
1966----- 92.9%-----6.7%-----بدأت حالات هجرة للمسيحيين بعد التأميم
1976----- 93.075%---6.024%
1986----- 94%-------6%
1996----- 94%-------6% (2)

- بالطبع كان توجد نسبة قليلة من اليهود تكمل نسبة 100% حتى هاجروا من مصر بعد قيام دولة إسرائيل .
- وطبعاً نظراً لزيادة نسب معدل الزيادة في المواليد بين المسلمين عن المسيحيين لأسباب تتعلق بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي فكان من الطبيعي أن مع الوقت تزداد نسبة المسلمين عن نسبة المسيحيين .
- كذلك يشكل المسيحيون الأرثوذكس حوالي 80% من عدد المسيحيين المصريين، ويشكل المسيحيون البروتستانت و الكاثوليك نسبة 20%من عدد المسيحيين المصريين.
تصبح نسبة الأقباط المسيحيين تدور حول رقم 6% من إجمالي عدد السكان و لقد ذكرت هذه المعلومات لأن أطرافاً تحب أن نذكر معلومات مغلوطة عن المسيحيين الأقباط و ليس لها مصدر معلوم، كما أنها تتناقض مع الإحصائيات منذ بدأت وحتى الآن، وعليه تعدد الأقباط المسيحيين في مصر من كل الطوائف في ظل عدد السكان الحالي حوالي 70 مليون نسمة داخل مصر تكون حوالي 4.200.000 أربعة ملايين ومائتين ألف نسمة بنسبة حوالي 6% من عدد السكان .
و الحقيقة أن العدد و النسبة لا يترتب عليهم أي اثر في اكتساب الحقوق و المساواة فيها وفي الواجبات علي أساس المواطنة فلو كانت نسبة الأقباط المسيحيين اقل من نصف في المائة وليس حتى واحد في المائة فهذا لا يؤثر على المساواة في الحقوق و الواجبات.
3-المحاولات التاريخية للعبث بملف الأقباط منذ الحملة الفرنسية حتى عام 1952:
كان أول من سجل التاريخ الحديث محاولات عبثهم بملف الأقباط و إثارة الفتنة الطائفية هم قوات الاحتلال الفرنسي في الحملة الفرنسية علي مصر (1798-1801م) وقد نجحوا في أن يجندوا واحد من القبط هو المعلم يعقوب حنا الذي أطلقوا عليه لقب جنرال بالجيش الفرنسي، والذي نجح في أن يجند حوالي 2000 قبطي ليحاربوا مع جيوش الاحتلال، لكن الأغلبية الساحقة من القبط المسيحيين وأهم رموزهم وكذلك قيادات الكنيسة الأرثوذكسية رفضت هذه الخيانة وواجهتها حتى فشلت الحملة الفرنسية وخرج المعلم يعقوب ونفر من أتباعه معهم، كما حاول الاحتلال الإنجليزي أن يعبث بنفس الملف محرضاً مجموعة من الأقباط علي عقد مؤتمر في مدينة أسيوط يوم 6مارس1911 سمى المؤتمر القبطي الأول كان الدافع إليه مطالب طائفية بتحريض من الاحتلال الإنجليزي ورد العقلاء من الزعماء المستنيرين من رجال حزب الأمة أو رجال الحزب الوطني الداعين إلى الوحدة الوطنية لمؤتمر آخر عُقد في نفس العام يوم 29/4/1911 سمي المؤتمر المصري ،و تجاوز العقلاء من الطرفين هذه المحنة بأن الحل لا يكون في التمييز و إنما يكون في المزيد من الاندماج كما روي هذه الوقائع بالتفاصيل المؤرخ الكبير المستشار طارق البشري في كتابه القيم "المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية".
و قد عالجت هذا الأمر بشكل مثالي ثورة عام 1919 التي قادها المسلمون و المسيحيون الأقباط ضد الاحتلال الإنجليزي وخطب القساوسة في الأزهر وخطب المشايخ في الكنائس، والذي تشكل علي إثرها الوفد المصري الذي فاوض باسم المصريين بزعامة سعد زغلول وانتهي إلي تأسيس حزب الوطنية المصرية (حزب الوفد) ، ولكن حاول الاحتلال مرة أخرى أن يشق الصف و يحاول محو أثر ثورة 1919وتعيين يوسف وهبه باشا رئيس للوزارة في حماية الإنجليز إبان مقاطعة الشعب الثائر لسلطات الاحتلال ، ولكن الشاب القبطي عريان يوسف سعد تطوع لاغتيال
يوسف وهبة باشا كي لا تكون فتنة إذا اغتاله أحد المسلمين (3). كما حاول الاحتلال الإنجليزي أن يفرض حماية الأقليات في تصريح 28 فبراير عام 1922 والذي رفضه الأقباط المسيحيون قبل المسلمين، كما صاغ الجميع دستور عام 1923 علي أساس المواطنة وعدم التمييز ورفض المسيحيون قبل المسلمين تخصيص حصة في المقاعد البرلمانية للأقباط، ونجح كثير من الأقباط في دوائر أغلبيتها الكاسحة من
المسلمين لأن الاختيار كان علي أساس الكفاءة وليس الدين (4).
فظل الأمر علي هذا الحال حتى قيام حركة يوليو عام 1952م.
4-الملف القبطي منذ عام 1952 حتى عام 1970 (الفترة الناصرية):
منذ قيام حركة ضباط الجيش في يوليو 1952 و استيلائهم علي السلطة وتغيير النظام الملكي إلى نظام جمهوري، كان لدى الضباط اللذين كانوا ينتظمون قبل قيامهم بالاستيلاء علي السلطة في تنظيم أطلق عليه "الضباط الأحرار" ،وكان لدي هؤلاء الضباط أجندة واضحة في تغيير البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المصري، وقبل أن تشرع الحركة الجديدة في تطبيق أجندتها أطلت منذ العام الذي حدثت فيه حركة ‏يوليو أي عام‏‏ 1952 جماعة قبطية سياسية طائفية كان اسمها "جماعة الأمة القبطية" التي قادها المحامى إبراهيم فهمي هلال، وقد تبنت لأول مرة في تاريخ أقباط مصر مشروعاً سياسياً طائفياً يدعو لإحياء اللغة القبطية بدلا من العربية و لإعادة مصر قبطية و"تحريرها" من الإسلام و المسلمين، واختطفت البطرك "يوساب الثاني " عام 1954وأجبرته علي التنازل عن كرسي البطريركية في محاولة انقلابية أرادت بها جعل الكنيسة أداة و قيادة لهذا المشروع الطائفي وتأسست هذه الجماعة في 11 سبتمبر عام 1952 كإفراز سياسي ثوري لتيار "مدارس الأحد" القبطية وسرعان ما استقطبت هذه الجماعة حوالي 92 ألف عضو، أغلبهم من الشباب واتخذت لها شعارات مماثلة لشعارات "جماعة الإخوان المسلمين" مثل " الإنجيل دستورنا.... والموت في سبيل المسيح أسمى أمانينا "(5).
وقد قضت حركة يوليو علي هذه الحركة تماماً كما وجهت ضربات قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، ثم حدثت تغييرات كبيرة علي كل هذه المستويات جعلت القائمين علي هذه الحركة و المتعاطفين معها وكثير من المراقبين يعتبرونها ثورة فيما أحدثته من تغييرات وليس لأن أصحابها أطلقوا علي أنفسهم مجلس قيادة الثورة ، و بالتالي هذه التغييرات مثل إلغاء الأحزاب وحلها وحل الجماعات السياسية و أشهرها جماعة الإخوان المسلمين بعد صدام عنيف بين الطرفين و قيام نظام اشتراكي مركزي فيه تنظيم سياسي واحد قائم على ما أسموه "تحالف قوى الشعب العاملة" وتمييز طبقة العمال و الفلاحين ، وتأميم المشروعات الكبرى ثم المتوسطة و الصغيرة في المجال الاقتصادي والسيطرة علي الأوقاف الإسلامية وجزء من الأوقاف المسيحية ، كما أحدثت "الثورة" تغييرات اجتماعية من حيث التعليم المجاني و العلاج و الخدمات المختلفة و من تأميم قناة السويس ودخلت حروب عدة أهمها علي الصعيد الصراع العربي الإسرائيلي – حرب 1956 وحرب عام 1967 وحرب الاستنزاف، وعلي الصعيد العربي حرب اليمن عام 1965 لنصرة ثوار اليمن ضد الحركة الإمامية وكذلك قيادة حركة عدم الانحياز و دعم حركات التحرر علي المستوي الأفريقي والعربي والدولي.....الخ،ودعم و تقوية التيار القومي العروبي علي المستوي العربي، كل هذه التغيرات جعلت ملف الأقباط غير مطروح في هذه الفترة، و البعض يعتبر أن عدم طرح هذا الملف بسبب انصهار المصريين جميعاً مسلمين و مسيحيين في برنامج "الثورة" و مشروعها وتحدياتها، ولم يكن هناك أي تمييز بسبب الدين في هذه الفترة ، كما يري البعض الآخر أن هناك بعض التمييز لكن القمع الذي مارسته السلطة الناصرية ضد خصومها جعلهم لا يتكلمون في هذه الفترة، علماً بأن قطاع كبير من رجال الأعمال الذين تضرروا من التأميم كان من الأقباط المسيحيين، ولذلك بدأت موجات الهجرة من بينهم منذ الستينات إلى الغرب (أوربا والولايات المتحدة واستراليا) بسبب هذا التحول الاقتصادي لكن كما قلت كان التأميم علي الجميع بغير استثناء و إن كانت نسبة الأقباط دائماً في قطاع الأعمال أكبر من نسبتهم في المجتمع.
5-إعادة طرح المسألة القبطية من جديد منذ بداية السبعينات وحتى الآن :
تمت من جديد إعادة طرح المسألة القبطية منذ بداية السبعينات وحتى الآن لكننا نقسمها بحسب وجود الرؤساء إلى فترتين فترة الرئيس السادات وفترة الرئيس مبارك.
(أ)مرحلة الرئيس السادات (1970-1981)
وصل الرئيس السادات إلى السلطة عقب وفاة الرئيس عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، وواجه في بداية وجوده كثير من رموز الفترة الناصرية في السلطة مما كانوا يختلفون معه ونجح الرئيس السادات في الإطاحة بهم جميعا في مايو 1971، واستقر له الأمر تماماً بعدها، و تولي في نفس هذا العام -أي عام 1971- رئاسة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية الأنبا شنودة الذي أصبح البابا شنودة الثالث عقب وفاة الأنبا كيرلس السادس، ولقد أحدث الرئيس السادات تغييرات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل اعتبر خصومه أن ما قام به كان انقلاباً علي ثورة يوليو وعلي الفترة الناصرية ، فلقد قام بعمل جيد وهو إتمام معركة تحرير سيناء بحرب أكتوبر 1973 والتي اُعتبرت بمثابة المشروعية التاريخية للرئيس السادات، ولقد قام قبلها بإخراج الخبراء السوفيت في عام 1972، ثم قام بعدها بالتحول نحو الانفتاح الاقتصادي عام 1974 ثم سمح في عام 1976 بقيام ثلاث منابر داخل التنظيم الواحد الذي كان موجوداً من الفترة الناصرية وهو الاتحاد الاشتراكي ليكون هناك منبر لليمين وآخر لليسار وثالث للوسط، ثم حول هذه المنابر إلي أحزاب وأصدر قانون لإنشاء الأحزاب، وإن كان بقيود وهو القانون رقم 40 لسنة 1977 وقام بزيارة القدس في نوفمبر عام 1977، وعقد اتفاقيات الصلح مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1979 ،وكانت فترة الرئيس السادات تمتاز بأجواء من الحرية لم تعرفها مصر منذ زمن بعيد وخاصة في الجامعات التي سيطر علي قياداتها الطلابية في أوائل فترة الرئيس السادات التيار اليساري الماركسي، ثم انتقلت القيادة إلي التيار القومي الناصري، ثم تحولت في نهاية السبعينات للتيار الإسلامي ولقد واجه الرئيس السادات صعوبات أيضاً في فترة حكمه التي استمرت إحدى عشر عاماً منذ عام 1970 حتى عام 1981حيث واجه في بداية حكمه مقاومة عناصر مهمة داخل النظام، ثم تخلص منهم في مايو 1971 كما ذكرنا وأطلق عليهم "مراكز القوي" ثم معارضة الحركة الطلابية بالجامعات التي يقودها التيار الماركسي بسبب تأخر قيام الحرب لتحرير سيناء وذلك في عام 1972 ،ثم واجه أخطر تمرد عليه بمظاهرات عارمة في عام 1977 نظراً لارتفاع الأسعار، ثم واجه معارضة زيارة القدس واتفاقيات الصلح مع إسرائيل والتي زادت حتى قام في سبتمبر 1981 باعتقال أكثر من 1500 شخصية سياسية وفكرية ودينية، وفصل الكثير من وظائفهم وأوقف مجلات وصحف وعزل البابا شنودة الثالث عن منصبه كبابا الأقباط الأرثوذكس والتي انتهت باغتيال الرئيس السادات بعدها بحوالي شهر في 6 أكتوبر عام 1981 علي أيدي مجموعة إسلامية متشددة.
"ولكن فيما يخص المسألة القبطية بدأت تداعياتها وآثارها بشكل مثير منذ تولي البابا شنودة الثالث في عام 1971 وأهم أحداث هذه الفترة أحداث مدينة الخانكة في شمال القاهرة في نوفمبر عام 1972 وهو الحادث الخاص بحرق سقف مبني يستخدم ككنيسة بغير ترخيص فطلب البابا شنودة من القساوسة والرهبان القيام بمظاهرة بالزى الكنسي بعد انتقالهم بأتوبيسات إلي الخانكة وكانوا حوالي 160 من رجال الكهنوت ، فلما طُلب إلي البابا أن لا يشارك في المظاهرة، قام بها رجال الكهنوت وأوصاهم البابا قائلاً:" أنتم كم؟ " فقالوا:" مائة وستين". فرد عليهم قائلاُ:" عايزكم ترجعوا ستة عشر كاهناً والباقي يفترشوا الأرض افتراشاً
ويستشهدون". (6) ثم هدأت الأحداث قليلاً بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب برئاسة وكيل المجلس وعضوية أعضاء مسلمين وأقباط، كما ساهمت حرب أكتوبر 1973 في تهدئة الأوضاع حتى ظهرت مرة أخري للوجود عام 1977، وذلك حينما عقدت الكنيسة الأرثوذكسية مؤتمراً في الإسكندرية في 17/1/1977، وكان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني حيث عقد الأول في 17- 18 يوليو عام 1972 أيضاً في الإسكندرية وقدم قائمة من المطالب الطائفية ،وتطور الصراع بين الدولة وأجهزتها ورئيس الجمهورية وبين قيادات الكنيسة وخاصة البابا شنودة واسُتخدمت فيه ورقة الأقباط المقيمين في أوربا والولايات المتحدة وأستراليا، وذلك بتحريضهم من قبل البابا شنودة للاحتجاج والتظاهر ضد الرئيس السادات ،وإشاعة أخبار عن اضطهاد الأقباط في مصر، وبالطبع كان قد دخل علي الخط في نهاية السبعينات الجماعات الإسلامية بالجامعات وقد ازداد نفوذها ودخلت في صدام مع مجموعات قبطية في أماكن مختلفة وخاصة في الصعيد وفي الإسكندرية، في نفس الوقت الذي بدأت هذه الجماعات في الصدام أيضاً مع الدولة ونظام الرئيس السادات وحدثت في هذه الأجواء حادثة شهيرة عام 1980 ،وهي حادثة الزاوية الحمراء وهي منطقة شعبية في القاهرة حدث فيها صدام بين المسلمين والمسيحيين ،واستخدمت هذه الأحداث في الصراع بين قيادات الكنيسة وعلي رأسهم البابا شنودة والدولة وأجهزتها وعلي رأسها الرئيس السادات الذي شعر -وأعلن عن ذلك- أن البابا شنودة تحول إلي زعيم سياسي له مطالب سياسية وليس رجل كهنوت أو رجل دين وأنهي الأمر -كما ذكرنا- بعزل البابا شنودة الثالث عن منصبه كبابا للأقباط الأرثوذكس وتحديد إقامته في دير وادي النطرون وتعيين لجنة خماسية من الأساقفة للقيام بمهمة البابا وانتهت هذه الفترة بالطبع بموت الرئيس السادات الذي اغتالته المجموعة السابق الإشارة إليها في يوم الاحتفال بنصر أكتوبر في 6 أكتوبر عام 1981
(ب) مرحلة الرئيس مبارك 1981- حتى الآن 2006:
بالنسبة للرئيس مبارك فقد وصل للسلطة بعد إغتيال الرئيس السادات وقد كان نائباً له فتم اختياره رئيساً لمصر في منتصف أكتوبر 1981 ، وقد بدأ الرئيس مبارك حكمه بإنفراجة سياسية بالإفراج عن عدد من الرموز السياسية والفكرية والدينية التي إعتقلها الرئيس السادات في أواخر أيامه ثم أفرج عن الباقين بالتدريج ، وبالرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في 12/4/1983 بتأييد قرار الرئيس السادات بعزل البابا شنودة وأثبتت كل التهم الموجهة من الدولة الي البابا شنودة في التحريض علي الفتنة والقيام بدور سياسي كما ورد في نص حكم المحكمة الذي الغي قرار تشكيل لجنة خماسية للقيام بمهمة
البابا وابقي علي قرار عزل البابا .(7) أقول بالرغم من ذلك أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً بعودة البابا شنودة إلي موقعه من جديد ورفع الحظر عنه ، وعاد البابا شنودة بقوة إلي نشاطه وكما قلت كانت بدايات عصر الرئيس مبارك حتى أوائل التسعينات فترة انفراجة سياسية وحدث فيها حراك سياسي كبير عاد فيه حزب الوفد الذي جمد نشاطه احتجاجاً علي مواقف الرئيس السادات مرة أخري إلي نشاطه في عام 1984، وخاض انتخابات برلمانية في نفس العام وكان يشارك فيها بعض رموز من الإخوان المسلمين وكذلك رموز قبطية لتواجدها التاريخي مع حزب الوفد، وفي بداية التسعينات عاشت مصر فترة من العنف غير المسبوق التي قامت به جماعات العنف والتشدد الإسلامي وواجهت الدولة المصرية والمجتمع أخطر موجة من العنف السياسي عرفتها مصر في تاريخها الحديث.
وقد أصاب هذا العنف رموز للدولة ورجال شرطة ومواطنين عاديين مسلمين وسائحين أجانب وكذلك أقباط مسيحيين مصريين ، وكان الجميع يرفض هذا ويتصدي له، وبالطبع الدولة وأجهزتها الأمنية، واستمرت حالة المواجهة بين الدولة وجماعات العنف حتى قرب نهاية التسعينات وكان آخر حادث منظم في هذه الفترة هو حادث الأقصر الإجرامي الذي وقع في نوفمبر 1997 ،وراح ضحيته ما يقرب من ستين ضحية معظمهم من الأجانب، ثم بدأت تظهر علي السطح منظمات موجودة في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة واستراليا باسم منظمات أقباط المهجر، وبدأت بغير مبرر طرح أجندة طائفية تحريضية تساعدها أطراف منتفذة في بعض الإدارات الغربية ويتهمها البعض هنا في العالم العربي بصلات مع الدوائر الصهيونية، وبدأت هذه المنظمات تستقبل أي حادث يحدث بين المسلمين والأقباط وتضخمه حتى تصور الوضع علي أنه اضطهاد للأقباط ، مثل حادث قرية الكشح في جنوب الصعيد في أواخر التسعينات وحادث جريدة النبأ التي نشرت صوراً فاضحة لراهب مشلوح ( أي مفصول) من الكهنوت وخروج مظاهرات داخل الكنيسة تحمل هتافات طائفية وتدعو للتدخل الأجنبي، وأخيراً حوادث التحول من المسيحية إلي الإسلام والعكس مثل زوجة الكاهن التي اسمها وفاء قسطنطين وأخري تدعي ماري عبد الله مما أوجد حالة من الاحتقان الطائفي، وأخيراً حادث الاعتداء الذي وقع منذ شهور علي ثلاث كنائس في مدينة الإسكندرية من شخص قيل عنه أنه مختل عقلياً وأسفرت عن مقتل قبطي وإصابة عدد آخر بجروح وأعقبها خروج مظاهرات مسيحية وأخري مسلمة وتوفي مسلماً وأصيب آخرون أيضاً.
وفي آخر مشهد متعلق بهذا الشأن ( المسألة القبطية) قبل كتابة هذه الدراسة هو مشهد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تراجع ترشيح الأقباط المسيحيين علي قوائم الحزب الوطني الحاكم إلي حوالي أربع مرشحين فقط من إجمالي 440 ( أربعمائة وأربعون) مرشحاً لم يفز منهم إلا شخص واحد هو الوزير الدكتور بطرس غالي وكان ذلك مثار انتقاد واسع من الرأي العام والنخب السياسية المستقلة والمعارضة مسلمين ومسيحيين نظراً للتدني الشديد في عدد المرشحين وعدم دعمهم دعماً حقيقياً، وقد عين الرئيس مبارك حوالي 4 من الأقباط كأعضاء في مجلس الشعب من بين العشرة المعينين في المجلس الذين يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية في كل تشكيل جديد للمجلس، فأصبح عدد الأقباط في مجلس الشعب ( البرلمان) حوالي 5 أعضاء من إجمالي عدد المقاعد 450 مقعدا ( بعد تعيين عشرة نواب) ، وهو مما جعل المنظمات المشار إليها في الخارج من أقباط المهجر تستغل هذا الموقف أسوأ استغلال.