تحدي al safer_3

[al safer_3]

اقتباس

هذه هي طريقة al safer_3 في الحوار عندما تحاصره في نقطة يذهب الى التي بعدها

اذا كنت تفهم عن ماذا يدور الموضوع ما كنت لتقول ذلك .

هل ناخذ ردك كما هو ام نتحقق سويا من صحته ؟

اخبرنا نجيب نحن عن اسئلتنا ونحدد لك المراجع التى تطابقها مع ردنا .

[طارق حماد]

اقتباس

استاذ طارق :

- كن هادئ .
- نعيد سؤالنا :
هل يثبت النسب في النكاح الباطل ؟ هل يثبت النسب في الزنى ؟
اخبرنا نجيب نحن .......

( اشمعنا انت تسجل ) اسجل شكر للاستاذ عبد الله المصري على كلماته الرقيقة . اكرر شكر الاستاذ خالد فريد الذي يتمتع بقدر كبير جدا من العلم والاخلاق والذكاء الذكاء ....

يا عزيزي قد أخبرتك أننا بذلك نغير الموضوع و أنا أحب أن لا يتغير الموضوع قبل أن ينتهي
فإذا أنتهى أفتح موضوع آخرى
هل هذا صعبة يا عزيزي؟؟؟
أرجوك أن لا نغير الموضوع بكل إحترام و تقدير
ثم إنني لا أقران نفسي بالأخوة عبدالله المصري و خالد فريد فهما أفضل مني

[طارق حماد]

اقتباس

اذا كنت تفهم عن ماذا يدور الموضوع ما كنت لتقول ذلك .

هل ناخذ ردك كما هو ام نتحقق سويا من صحته ؟

اخبرنا نجيب نحن عن اسئلتنا ونحدد لك المراجع التى تطابقها مع ردنا .

أرجوك أن تفعل يارجل

[al safer_3]

اقتباس

لكن سبحان الله بعد ذلك غير السؤال الى
هل يثبت النسب في النكاح الباطل وهل يثبت النسب في حالة الزنى ؟

أرجو منك أن لا تغير الموضوع و أن نبقى في نفس موضوعك فأنا مسلم و قد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتحاورين الذين يتحاوران بغير فائدة

اسهل عليك الامر حيث ان سبب كلامك السابق هو عدم فهمك للموضوع وتمكنك من عناصره .

لم نخرج عن الموضوع مطلقا بل نتكلم في نقطة واحدة .
اكرر لتحديد هل يجوز ان يتزوج الرجل ابنته من الزنى من عدمه يجب ان نحدد هل يجوز ان يثبت النسب من الزنى من عدمه .

فهل يثبت النسب حال كون الوليدة ابنة سفاح ؟

ليس الامر مجرد ان تقول لي قال الجمهور او قال فلان فهذا نعلمه مسبقا فلست ممن ياخذ كلمة من غرفة حوار ويتوهم انه حصل على الكارثة .

[al safer_3]

اقتباس

أرجوك أن تفعل يارجل

عيني حبيبي حاضر .

[طارق حماد]

عزيزي لا أعرف ما أفعل معك ؟؟؟
أنا قولت لك أن لا يجوز
ممكن أن تعلق
أريد جمل مفيدة

[al safer_3]

اقتباس

عزيزي لا أعرف ما أفعل معك ؟؟؟
أنا قولت لك أن لا يجوز
ممكن أن تعلق
أريد جمل مفيدة

ليس الامر متوقف على كلمة لا يجوز فنحن نعلمها ونعلم قائلها وادلته ونعلم قائل عكسها وادلته ونريد تحديد اي الرايين هو الصائب ولهذا سألت هل يثبت النسب حال الزنى . وهذا السؤال سيحل لنا الاشكالية بسهوله . لكنك متعجل .

واليك مؤقتا ما يلي :

[ المغني - ابن قدامة ]
الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : دار الفكر - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405
عدد الأجزاء : 10


مسألة وفصلان حكم وطء الحرام وأنواع الوطء


فصل : والوطء على ثلاثة أضرب : مباح وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ويعتبر محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب الثاني : الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور وأصحاب الرأي و لأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى
الثالث : الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فالحرام المحض أولى ولا يثبت به نسب ولا يحب به المهر إذا طاوعته فيه

- هل يوجد ولو راي واحد يقول ان النسب يثبت بالزنى ؟

[al safer_3]

وهذه لتغيير الجو والتخفيف من حرارته :

فتاوى الازهر

ماء الزنا لا حرمة له

المفتي
عطية صقر .
مايو 1997

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته ؟

الجواب
يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم . جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى ، بل ينسب إلى أمه بالولادة ، وعليه فيجوز للزانى أن يتزوج من البنت التى نتجت من زناه ، ويرى الحسن البصرى أن الولد ينسب إلى الزانى ، وتحمس ابن القيم لهذا الرأى قائلا : إن القياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به ، وشد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما-فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس ، وكان الشافعى يقول بذلك فى مذهبه القديم . أما فى الجديد فماء الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب .
"زاد المعاد ج 4 ص 173 " وما بعدها وتفسير القرطبى ج 5ص114 " والأدلة والمناقشة متوفرة فيهما .
ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته ، لأن النكاح الذى يحرم ذلك هو النكاح القائم على العقد الصحيح ، وليس مجرد الوطء ، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، وقال به ابن عباس فى رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهرى فقد أجازوا أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها ، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزانى تزوج من زنى بها فنكاح أمها أو أختها أجوز ، أى أولى بالجواز. وقال الزهرى : قال على : لا يحرم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وقال به أحمد، وهو رواية عن مالك . ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة : ففى حديث أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها" وإسناده مجهول كما قال البيهقى . وهؤلاء عمموا فى التحريم الخلوة والقبلة بشهوة " فتح البارى ج 9 ص 57 "

[طارق حماد]

اقتباس

ليس الامر متوقف على كلمة لا يجوز فنحن نعلمها ونعلم قائلها وادلته ونعلم قائل عكسها وادلته ونريد تحديد اي الرايين هو الصائب ولهذا سألت هل يثبت النسب حال الزنى . وهذا السؤال سيحل لنا الاشكالية بسهوله . لكنك متعجل .

واليك مؤقتا ما يلي :

[ المغني - ابن قدامة ]
الكتاب : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : دار الفكر - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405
عدد الأجزاء : 10


مسألة وفصلان حكم وطء الحرام وأنواع الوطء


فصل : والوطء على ثلاثة أضرب : مباح وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع ويعتبر محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب الثاني : الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور وأصحاب الرأي و لأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى
الثالث : الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فالحرام المحض أولى ولا يثبت به نسب ولا يحب به المهر إذا طاوعته فيه

- هل يوجد ولو راي واحد يقول ان النسب يثبت بالزنى ؟

أخوتي الأحبة يظهر أن al safer_3 لا يريد أن يكمل موضوعه
قلت له أرجوك أعطني أدله على جواز أن يتزوج الرجل إبنته من الزنا
فهل بعد ذلك كلام كلام
والأن يغير الموضوع
و الله إنني لا أخشى أن نغير الموضوع لكن أنتم تعرفون al safer_3 يلف و يدور حت يصبح موضعه 50 صفحة أو أكثر دون أن يجاوب

[طارق حماد]

اقتباس

وهذه لتغيير الجو والتخفيف من حرارته :

فتاوى الازهر

ماء الزنا لا حرمة له

المفتي
عطية صقر .
مايو 1997

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته ؟

الجواب
يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم . جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى ، بل ينسب إلى أمه بالولادة ، وعليه فيجوز للزانى أن يتزوج من البنت التى نتجت من زناه ، ويرى الحسن البصرى أن الولد ينسب إلى الزانى ، وتحمس ابن القيم لهذا الرأى قائلا : إن القياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به ، وشد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما-فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس ، وكان الشافعى يقول بذلك فى مذهبه القديم . أما فى الجديد فماء الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب .
"زاد المعاد ج 4 ص 173 " وما بعدها وتفسير القرطبى ج 5ص114 " والأدلة والمناقشة متوفرة فيهما .
ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته ، لأن النكاح الذى يحرم ذلك هو النكاح القائم على العقد الصحيح ، وليس مجرد الوطء ، ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، وقال به ابن عباس فى رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهرى فقد أجازوا أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها ، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزانى تزوج من زنى بها فنكاح أمها أو أختها أجوز ، أى أولى بالجواز. وقال الزهرى : قال على : لا يحرم .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وقال به أحمد، وهو رواية عن مالك . ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة : ففى حديث أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها" وإسناده مجهول كما قال البيهقى . وهؤلاء عمموا فى التحريم الخلوة والقبلة بشهوة " فتح البارى ج 9 ص 57 "

أيوه كده خلينا في السليم