إسدراس الثاني ( أو الرابع ) أو رؤيا إسدراس

لماذا لم يوضع هذا الكتاب في الأسفار القانونية ؟

دائرة المعارف الكتابية حرف (أ) وتحت عنوان إسدراس الثاني ( أو الرابع ) أو رؤيا إسدراس :

(( لم يقبل مجمع ترنت هذا الكتاب بين الكتب القانونية ، كما لم تعترف به الكنائس الانجيليكانية مطلقاً كسفر قانوني . 1- الاسم : لا يوجد هذا الكتاب في السبعينية ، كما لا توجد منه نسخة كاملة في اليونانية ، ولو أنها كانت موجودة - ولا بد - في وقت ما . وأول اسم لهذا الكتاب هـــو " النبي عزرا " ( كما يذكره أكليمندس الإسكندري ) ، وكثيراً ما كان يطلق عليه " إسدراس اللاتيني " لأن أكثر وجوده كان بهذه اللغة ، وهذا شبيه باطلاق اسم " إسدراس اليوناني " على إسدراس الأول . ))

ليس عذرا أنه السفر ليس له وجود في مجرد نسخة وهى الترجمة السبعينية فيحذف من الأسفار القانونية مع العلم أن أكليمندس الإسكندري قد ذكره كما تقول دائرة المعارف الكتابية

فالأسفار الضائعة يطلقوا عليها الأبو كريفا والأسفار التى لا تتطابق تعاليم الكنيسة تكون أسفار زائفة فأين المقياس لكلام الله تعالي لإختيار الأسفار ؟

نكمل كلام دائرة المعارف الكتابية تحت نفس العنوان

(( وفي النسخ القديمة من الفولجاتا ، كان يطلق عليه " إسدراس الثالث " على اعتبار عزرا ونحميا هما " إسدراس الأول " ، كما كان يطلق اسم إسدراس الثاني على ما يعرف الآن باسم " إسدراس الأول " . ولكن في نسخ الفولجاتا التي صدرت بعد مجمع ترنت وكذلك في نسخة والتن المتعددة اللغات ، اطلق اسم إسدراس الأول على سفر عزرا ، إسدراس الثاني على سفر نحميا ، وإسدراس الثالث على المعروف حالياً باسم إسدراس الأول . أما هذا الكتاب ، إسدراس اللاتيني فكان يطلق عليه " إسدراس الرابع " . ))

إذا كان هذا السفر موجوداً في الفلوجاتا فلماذا لا يدخل تحت الأسفار القانونية ؟

والرد : لأنهٌ لا يطابق تعاليم الكنيسة ولا التعاليم التى يريدها النصاري

مع العلم أن تاريخه يرجع إلي عصر كتابة إنجيل يوحنا

وللنظر ما قد ورد في دائرة المعارف الكتابية تحت نفس العنوان

(( تاريخه : يرى أكثر العلماء أن الكتاب قد كتب في الشرق في العقد الأخير من القرن الأول الميلادي ، ويستند هذا الرأي على التفسير الأرجح لرؤيا النسر والأسد ( 11 : 1 - 12 : 51 ) ، كما على اقتباس أكليمندس الإسكندري ( توفي 217 م ) باليونانية للعدد 5 : 35 . ))

فإذا كتب مع إنجيل يوحنا وإستند إليه بعض آباء الكنيسة فلماذا لا يوضع ضمن الأسفار القانونية . . . ؟؟