مما يحسن ذكره في الدلالة على مراعاة الوالد لمصلحة ابنته عند قبول خطبتها بمن يكبرها في السن، حديث بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي، فزوجها منه. رواه النسائي،وصححه الألباني.
قال القاري في (المرقاة): يحتمل أنها كانت صغيرة عند خطبتها، ثم بعد مدة حين كبرت ودخلت في خمسة عشر خطبها علي، أو المراد أنها صغيرة بالنسبة إليهما لكبر سنهما، وزوجها من علي لمناسبة سنه لها، أو لوحي نزل بتزويجها له. اهـ.
وقال السندي في حاشيته على النسائي: (فخطبها علي) أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء، فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما، وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه، ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة، نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة.
وسن فاطمة رضي الله عنها حين تزوجت، كما قال ابن عبد البر في (الاستيعاب): كَانَ سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفًا، وكانت سن عليّ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر.
وقال المناوي في (إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل): لما شبت فاطمة وترعرعت، وبلغت من العمر خمس عشرة سنة. وقيل: ست عشرة سنة. وقيل: ثماني عشرة سنة. وقيل: أحدى وعشرين. تزوجها علي.
اذا الرسول لم يزوج بنته وعندها سبع و لا ثمانية و انما كان عمرها خمسة عشر فأكثر ممن قاربها سنا و كانت قد شبت شببا حسنا و السيدة عائشة تزوجها و عندها ست سنين و بني بها و عمرها تسع سنين و كانت قد شبت أيضا شببا حسننا اذا المسئلة ليس كما يزعم البعض زواج اطفال اذا لما انتظر سيد الخلق السيدة عائشة ثلاث سنين و لزوج الرسول بنته فاطمة أصغر من هذا بكثير .انظر لقوله صلى الله عليه وسلم ((إنها صغيرة)) .اذا القاعدة العامة مراعاة مصلحة البنت و عدم الاضرار و لا بد من وجود المبرر و هو أن يكون ذلك في صالح البنت .