(3)


تحقيق المتون :

مما لا يخفى على أحد ان صحة السند لا تكفي لصحة الحديث ، فيجب أن يصح الحديث سندنا ومتناً ، وكما رأينا الاسانيد فهي لا تخلو من علة واحدة أو أثنين ، ومتون هذه الروايات لم تكن بأحسن حال من أسانيدها .
فلم تسلم هي الأخرى من العلل القادحة والشذوذ والمخالفة ، وهذه أوجه منها :

1- لو جوزنا الخطأ من الكاتب وجعل الواو صاد كما يقال ، فإن تم ذلك لكان بالحري وباللزوم في مصحف واحد فقط مما كُتب ، لا ان يمر الخطأ في كل المصاحف حتي وصل إلينا هكذا بقراءة " وقضى " .
ام أن الكتاب أتفقوا على الخطأ جميعاً في هذا الموضع وفي كل المصاحف المكتوبة وعددها ستة مصاحف على الأرجح ؟

2- ثم إن سوغنا الخطأ على سبيل الفرض وأفترضنا أنه قد سقط فيه الناسخ ، فهل فات هذا الخطأ أيضاً على من كان يراجع المكتوب بعد أن ينتهي من الصحابة ؟
فقد شكل ذي النورين رضي الله عنه لجنة من الصحابة أيام الجمع الثاني للقرآن وكان رضي الله عنه يتعاهدهم ويشرف عليهم بنفسه :

فعن كثير بن أفلح قال: لَما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار ، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر، فجِيء بِها، قال: وكان عثمان يتعاهدهم.[1]

عن زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف ، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ " فأَلحقناها في سورتِها في المصحف. [2]

كانت هذه هي المراجعة الأولى لزيد رضي الله عنه ، ويظهر من الروايات أنه عرضه مرتين أخريين ، فأظهرت الثانية الاختلاف في لفظ (التابوت) ، ولم تكشف الثالثة عن شيء .

فعن زيد بن ثابت أنه لما بلغ : " إنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ " قال زيد : فقلت أَنا : التابوت ، فرفعنا ذلك إلى عثمان ، فكتب التابوت ، ثم عرضه - يعني المصحف - عرضة أخرى ، فلم أَجد فيه شيئًا ، فأَرسل عثمان إلى حفصة أَن تعطيه الصحيفة ، وحلف لها ليردن الصحِيفة إليها ، فأَعطته فعرضت المصحف عليها، فلم يختلفا في شيء ، فردها إليها وطابت نفسه ، وأمر الناس يكتبون مصاحف .[3]

وفي هذا الأثر ما يدل على أن المعارضة بِما جمعه الصديق كانت بعد الانتهاء من كتابة المصحف الإمام، لمزيد الاطمئنان، وفي هذا ما يدل على بقاء الأوجه الثابتة من القراءة بغير اختلاف بين الحفاظ والعلماء.

3- ان ابن عباس قد أخذ القرآن عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وهما كانا في جمع المصاحف وزيد بن ثابت كان في جمع أبي بكر أيضا وكان كاتب الوحي وكان يكتب ما يكتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وابن عباس كان يعرف ذلك ويوقن به فمحال إذن أن ينطق لسانه بكلمة تحمل رائحة اعتراض على جمع القرآن ورسم القرآن وإلا فكيف بأخذ عن زيد وابن كعب ثم يعترض على جمعهما ورسمهما .

4- والنقطة المهمة في ذلك كله هو أن القرءان الكريم إعتماده النقلى على التواتر والمحفوظ ولم يكن في يوم من الأيام على المكتوب ، ولم تقم للمكتوب حجة على المحفوظ .
حتي في عصر ذي النورين عندما تم إرسال المصاحف للأمصار لم يكتف بتلك الإرساليات فقط ، وإنما أرسل مع هذه المصاحف القراء ليقرؤوا الناس ويعلموهم لعدم كفاية المصاحف وحدها – الممثلة للمكتوب – وعدم صلاحها كمرجع أولى .
وقراءة " وقضى " قراءة متواترة بسندٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مستفيضة عن أصحابه رضي الله عنهم ولا تقوم حجة لمن أنكرها .

5- ولو صحة – فرضاً – أسانيد بعض هذه الروايات فإن هذا لا يستلزم صحة الرواية ؛ فلا يلزم صحة السند ليصح الحديث أو الأثر ككل ، وكما رأينا فالمتون أحتوت على كثير من عللٍ قادحة .
ثم إن صحة هذه الروايات ككل – فرضاً – فلا يتعبر بها ؛ إذ كما قلنا أنها معارضه للمتواتر ، ومعارضه ساقط الإحتجاج لمخالفة الأوثق منه .

________________________________________

[1] رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف ص 33، وأورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن أبي داود، وقال: إسناده صحيح. فضائل القرآن ص 45.

[2] رواه البخاري في صحيحه 66 : ك : فضائل القرآن 3 : ب : جمع القرآن ح 4987 ج 3 ص 354 .

[3] رواه الطحاوي في تأويل مشكل الآثار، ب : بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : أنزل القرآن على سبعة أحرف. 4/193 .