آيتان في سورة النور تتحدثان عن شروط إثبات واقعة الزنى وهما:


الأولىً : "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" سورة النور : 4

الثانية: "لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ" سورة النور : 13

لنا عليهما عدد من الأسئلة والملاحظات:

1- ما هي الحكمة من شرط أربعة شهود بالتحديد لإثبات واقعة الزنى؟ ألا يكفي إثنان مثلاً؟

2- لماذا إذا لم يكن هنالك أربعة شهود فبالضرورة أن يكون الشهداء سواء كانوا ثلاثة أو أقل كاذبين عند الله؟

3- ماذا لو صوَّر أحد الشهود مشهد واقعة الزنى بالفيديو ولم يكن عدد الشهود أربعة ! فهل تثبت شبهة الواقعة هنا؟

4- هل يجب أن يكون الشهود جميعاً ذكوراً؟ ماذا لو شاهد الواقعة أربع نساء مثلاً؟

5- ماذا لو توفر وجود أربعة شهود من الذكور لكنهم كانت أعمارهم بين 15 و 18 سنة أو ما دون ذلك؟ فهل تؤخذ بشهادتهم، خاصة وأن الآية لم تحدد عمر الشاهد؟

6- إن اشتراط وجود أربعة شهود هو نوع من تعجيز المُدعي في إثبات دعوى واقعة الزنى .. فحتى لو رأى شخص ما واقعة زنى ، وكان بمفرده، فلن يغامر بالإدلاء بشهادته حتى لا يُقام عليه الحد بأن يُجلد ثمانين جلدة، وسوف يكون في هذه الحالة شيطانٌ أخرس لأنه ببساطة قد سكت عن الحق الذي رآه!

ومن ناحية أخرى فهذا تشجيع المسلمين والمسلمات على الزنى دون الخوف من حد الزنى، لأنه يصعب إثبات الواقعة بأربعة شهود، فمن أراد أن يزني لن يفعل ذلك بالعلن، وسوف يحرص على ألا يراه أحد ، كأن يكون في منزل أو فندق .. إلى آخره!

7 - ماذا لو توفر العدد المطلوب من الشهود، ولكنهم قد رأوا عملية الإيلاج في الدبر وليس في فرج المرأة أو رأوا عملية إيلاج الرجل لقضيب صناعي في فرج المرأة! هل يُقام عليهما الحد؟

8- ماذا لو رأى شخصان أحد الرجال يقوم بعملية اغتصاب بنت مراهقة؟ إذا الجواب أن شهادة الشخصين غير كافية، عندها نستنتج أن الجاني يستطيع أن يهرب من العقاب، لأننا لم نستطع الإتيان بأربعة شهود، وهذا تشجيع له على تكرار العملية دون خوف من عقاب أود حدٍّ ما!

وعلى العموم لقد ثبت لدينا الآن بالدليل القاطع أن الدين الإسلامي هو دين يسر وليس عسر!