«الإدارية العليا»: الحكم بـ «أحقية المسيحي المطلق في الزواج» نهائي وملزم لجميع الأطراف

كتب شيماء القرنشاوي ١٦/٣/٢٠٠٨

أثارت ردود أفعال الأوساط القبطية ـ خاصة الكنيسة الأرثوذكسية ـ علي حكم الإدارية العليا بأحقية المسيحي المطلق في الزواج مرة أخري، استياء كبيرا في الأوساط القضائية، وبين أعضاء مجلس الدولة.

وأصدرت المحكمة ـ التي كانت قد حكمت أوائل الشهر الجاري بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج لمسيحي مطلق ـ بيانا صحفيا أكدت فيه أن حكمها تنازعته الآراء المختلفة، وتناقلته أوساط قبطية بالنقد، إلا أنه يبقي في النهاية ـ وبحكم القانون ـ حكما نهائيا وملزما لجميع الأطراف، ولا يجوز التعليق عليه بحكم القانون أيضا.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الدولة، في بيانها الذي أصدرته أمس بعنوان «الزواج الثاني للمسيحي بين السلطة الدينية والرقابة القضائية»، إن الرئيس الديني في شريعة الأقباط الأرثوذكس لا يجوز له مباشرة اختصاصاته بمنأي عن أي قواعد تنص عليها هذه الشريعة، وأن ممارسته هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء لبيان ما إذا كان هذا الرئيس الديني محقا في امتناعه عن إعطاء هذا الترخيص بالزواج، أم أنه تجاوز سلطاته المنوطة به، ولا يعد ذلك تدخلا من القضاء في الشأن الديني، وإنما هو إعلاء لهذا الشأن لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة، وإيجاد الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين التي حماها الدستور دون تجاوز لها.

كانت المحكمة قد أكدت في أسباب حكمها أن المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس أجازت لمن صدر له حكم بالتطليق أن يتزوج مرة أخري ما لم يحظر عليه الحكم ذلك، وأن امتناع الكنيسة عن إصدار تصريح أو ترخيص بالزواج مرة خري ـ بناء علي مثل هذه الأحكام ـ يكون غير قائم علي سند من القانون، ويتعين إلغاء هذا الامتناع، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية اعترضت.

وصرح البابا شنودة الثالث بأن من يرد الاعتداد بهذا الحكم فليس لديه مانع من إعطائه تصريحا بالزواج، ولكن لن تكون إجراءات زواجه الثاني داخل الكنيسة، وإنما عن طريق الشهر العقاري، وهو ما يعد إشارة منه إلي عدم الاعتراف الكنسي بهذا الزواج واعتباره ـ ضمنيا ـ زني، الأمر الذي أثار استياء الوسط القضائي، والمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها في هذا الشأن.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97534