الكنيسة: «سلطة مقدسة»!

بقلم سحر الجعارة ٧/٣/٢٠٠٨

المجتمع المصري مصاب بالحساسية المفرطة، وأنا أيضا، فنحن لا نجرؤ ـ أحيانا ـ علي الاقتراب من «تابوهات» تستمد قدسيتها من «الدين»!.

فإن جرؤت وسألت: «هل أصبحت *********) دولة داخل الدولة؟» ستفتح أبواب جهنم، وتلاحقك لعنات، أقلها تهمة إثارة الفتنة الطائفية.

رغم أن الغاية من السؤال هي تطويق الفتنة، وقتلها في مهدها!!. هذا إن كانت الإجابة: «الكنيسة تتمتع بسلطة روحية ودينية مطلقة، وتخضع لسيادة الدولة في تنظيم الشؤون المدنية للأقباط»!.

صحيح أن فصل الديني عن المدني قد يستحيل أحيانا، خاصة في تنظيم علاقة الزواج، لكن إصرار الكنيسة علي عدم السماح بـ «الزواج الثاني» للمطلق أفرز أزمة تصطدم بصلب العقيدة ـ ذاتها ـ وأعني هنا تغيير الملة أو الطائفة، سواء للحصول علي الطلاق أو للزواج مرة أخري!.

ولانزال نتذكر الجدل الذي أثير عقب زواج الفنانة «هالة صدقي» كنسيا، رغم أن زوجها يعامل حتي الآن باعتباره متزوجا!!.

الجدل ظل مستمرا حتي جاء حكم المحكمة الإدارية العليا، ليلزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا «شنودة»، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق.

البابا «شنودة» ـ من جانبه ـ رفض الاعتراف بحكم المحكمة الإدارية العليا، وقال: «مجالس الكنيسة لا يحكمها سوي نصوص الكتاب المقدس ولا نلتزم إلا به»!!.

وهنا برزت عدة آراء للخروج من الحكم ـ الأزمة، الذي يهدد بصدام محتمل بين القضاء والكنيسة، هناك من وجد في قانون «الأحوال الشخصية الموحد»، الذي وافقت عليه جميع الطوائف بمصر، الحل الأمثل لكل المشاكل، وفي مقدمتها عدم تعارض الأحكام المدنية مع العقيدة المسيحية.

وهناك من قال (مثل القمص بولس عبدالمسيح) إن الزواج خارج الكنيسة صحيح، ولكنه ناقص القدسية، فهل يكون الزواج المدني هو الحل؟ ربما.

لكن كم قبطيا يقبل الحرمان من قدسية الكنيسة؟ هذا السؤال يجرنا مباشرة إلي منطقة شائكة، فلابد هنا أن نسأل عن سطوة الكنيسة علي مواطنين مصريين، فما يقوله البابا «شنودة» لا يعني إلا أن الكنيسة تحكم الأقباط دينيا ومدنيا!!.

هذا الأمر ليس خفيا علي أحد، وربما كان هناك رضاء ضمني، طالما لم يتجاوز حكم الكنيسة حدود الكنائس وشؤون الأقباط، رغم ما في هذا الوضع من خطورة تنذر بانفصال الأقباط تدريجيا، وعدم الخضوع لدستور الدولة المدنية وأحكامها.

لكن أشد الناس عداوة لتسييس الدين، لم ير أن هناك محاولة للخروج بمشروع «حكم» من بين أسوار الكنائس، رغم استدعاء «أقباط المهجر» أحيانا، ونجاح أولئك في تأليب أوروبا وأمريكا علي مصر، لدرجة تعليق المعونة، رغم ذلك كله لم يتصد أحد لممارسات الكنيسة طالما أنها لا تستهدف زعزعة النظام!.

ربما يفسر هذا استجابة الدولة لضغط البابا «شنودة» بالاعتكاف، وإعادة «وفاء قسطنطين» إلي ديانتها القبطية، بطرق أمنية بحتة، حتي لا يتجاوز الاحتجاج أسوار الكنيسة، بالمظاهرات الغاضبة كما رأينا.

إذن الكنيسة تفرض سياساتها، وأحكامها المدنية قبل أن تمنح بركتها الدينية، ومهما ضاعت من حقوق مدنية، أو حتي صودرت حرية العقيدة، فلن يتدخل أحد!.

وهذا تحديدا ما أصبح واضحا في حيثيات الحكم الذي قال: (لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها).

لقد انفجر اللغم الذي اختبأ طويلا تحت ركام «الاضطهاد المزعوم»، وخرجت مشكلات الأقباط إلي أروقة المحاكم، لنجد أن هناك «دولة دينية» قائمة بالفعل، تسلب الأقباط بعض حقوقهم الدستورية!.

قبل أن نحاسب الناس علي التحايل علي الأحكام الدينية، لابد أن نسألهم: أي كنيسة تتبعون؟!.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=96375