إجماع علماء المسلمين على أن ختان النساء من الدين

نحن متفقون في المضمون و لكن ما لا أتفق معه هو كثرة استخدام كلمة اجماع فيما هو خلافي
و كما راينا الامر ليس محل اجماع اطلاقا بل هو جائز في حالة انعدام الضرر و و اضح من كلام بن حجر أنه لوحظ منذ القدم اختلاف بين الأعراق بالنسبة لسمك القلفة ، و معلوم أيضا ان الجناح الآسيوي ممن العالم الاسلامي و معظم قاطنيه من أتباع المذهب الحنفي ، لا تمارس ختان الفتيات و لعل مرد ذلك ان الزائد المباح ازالته ليس بذي أثر أو يصعب ازالته دون مساس بالبظر نفسه
و لا يمكن بالطبع اتهام المسلمين الذين لا يمارسون هذا الامر انهم اقل التزاما من غيرهم في البلاد العربية و بلدان شرق افريقيا

نحن متفقون أخى الكريم
فيما أظن د ربيع يقصد الإجماع على عدم التحريم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3ab_1

الجواز لا شك فيه خاصة عندما تكون ضرورة، الاعتراض على من يوجبه
و ليس الشيخ على جمعة وحده هو من قال بعدم وجوبه و انما ايضا غيره

قال الحافظ بن حجر: أفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أنه اختلف في النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق
وفي وجه للشافعية: لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب على أن الحديث "أي حديث الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء" لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطأة ولا يحتج به (فتح الباري ج12، ص 460و 461)..

وقال الشيخ السيد سابق -رحمه الله- في "فقه السنة": أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء.. (فقه السنة ج1 ص 36 )

ملحوظة:- الكلام عن الوجوب و ليس عن الجواز
و أظن ان كل من ابن حجر و الشيخ سيد سابق ممن يعتد بهم

المشكلة في قلة الخبيرات بهذا الامر من الطبيبات و وجود دخلاء من الدايات و غيرهن ، أي حتى مع وجود ضرورة ظاهرة، فان الامر محفوف بالمخاطر
المهم تدريب كوادر من بمستشفيات التوليد ممن يقدرن الحالات التي يجب فيها ازالة قلفة البظر أو التي يستحسن فيها عدم فعله، و لكنا يعلم بعض الكوارث التي حدثت لسوء التقدير فى هذا الامر

---

الأخ المكرم المقال عنونت له :

إجماع علماء المسلمين على أن ختان النساء من الدين
و هذا يفيد أني لا اتكلم عن وجوبه وعدم وجوبه أنا اتكلم على أنه من الدين ، وليس كل ما في الدين يجب فعله ثم التفريق في ختان الإناث بين نساء بلد ونساء بلد أخرى تفريق بلا مفرق إذ القلفة موجودة في النساء إلا من شذ ، والقاعدة العبرة بالغالب ، و حديث أن ختان الإناث مكرمة ليس هو الحديث الوحيد ، و الأحاديث التي توجب ختان الإناث لا شك أنها ضعيفة أما الأحاديث التي فيها أن الختان من خصال الفطرة فصحيحة ، وحديث أم عطية صححه غير واحد من أهل العلم ،ومادام انعقد الإجماع على المشروعية فلا عبرة بقول من جرمه أو منعه .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3ab_1

نحن متفقون في المضمون و لكن ما لا أتفق معه هو كثرة استخدام كلمة اجماع فيما هو خلافي
و كما راينا الامر ليس محل اجماع اطلاقا بل هو جائز في حالة انعدام الضرر و و اضح من كلام بن حجر أنه لوحظ منذ القدم اختلاف بين الأعراق بالنسبة لسمك القلفة ، و معلوم أيضا ان الجناح الآسيوي ممن العالم الاسلامي و معظم قاطنيه من أتباع المذهب الحنفي ، لا تمارس ختان الفتيات و لعل مرد ذلك ان الزائد المباح ازالته ليس بذي أثر أو يصعب ازالته دون مساس بالبظر نفسه
و لا يمكن بالطبع اتهام المسلمين الذين لا يمارسون هذا الامر انهم اقل التزاما من غيرهم في البلاد العربية و بلدان شرق افريقيا

---

الإجماع في مشروعية ختان الإناث نقلته عن ابن حزم حينما في مراتب الإجماع : ( واتفقوا على إباحة الختان للنساء ) ،فالختان أقل أحواله المشروعية و القول باستحبابه هو الموافق للسنة ، والقول بوجوبه ليس عليه دليل ، والقول بأنه مجرد مكرمة دليله ضعيف ، ولم يقل عالم من قبل أن ختان الإناث ليس من الشرع أو ليس من الدين ، ومن لا يمارس ختان الإناث لاشك أنه لم يصب السنة ، و لم يفعل ما هو من خصال الفطرة ، والله المستعان .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3abd Arahman

نحن متفقون أخى الكريم
فيما أظن د ربيع يقصد الإجماع على عدم التحريم

---

الإجماع نص على المشروعية ، وبمفهوم المخالفة يدل على الإجماع على بطلان أنه ليس من الشرع يعني تنتفي الحرمة والكراهة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب و الإباحة ، و مادلت عليه النصوص أنه مستحب ، و جزاكم الله خيرا

ما نقلته عن بن حزم هو الاباحة، يعني ليس هناك اجماع لا على الوجوب و لا على الاستحباب
و الاباحة أمر ضروري مع عدم الجور
اقتباس
ومن لا يمارس ختان الإناث لاشك أنه لم يصب السنة
صراحة لا أدري من أين أتيت بهذا اليقين
و لله الأمر من قبل و من بعد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3ab_1

ما نقلته عن بن حزم هو الاباحة، يعني ليس هناك اجماع لا على الوجوب و لا على الاستحباب
و الاباحة أمر ضروري مع عدم الجور
اقتباس
ومن لا يمارس ختان الإناث لاشك أنه لم يصب السنة
صراحة لا أدري من أين أتيت بهذا اليقين
و لله الأمر من قبل و من بعد

---

يا أخي المكرم الشيء المباح مشروع فعله ، ولا يحرم فعله ثم ذكرت لك مرارا أن الختان من سنن الفطرة ، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام ، و عدم الاختتان مخالفة للسنة لأن السنة جاءت بأنه من خصال الفطرة ، وخصال الفطرة أقل أحوالها الاستحباب ، والله المستعان

بارك الله فيكما أخوى الحبيبين د ربيع و د مصعب
انتهى الموضوع و لا داعى للجدال
أكرمكما الله

ختان الذكور هو الذي من سنن الفطرة و الا لكان قص الشارب من سنن الفطرة للنساء
استدلال لا محل له با أخي
الاخ الحبيب عبد الرحمن
آسف و لكن كثر في هذه الايام الاستدلال بأدلة لا شأن لها بالموضوع اصلا و لو كان لها علاقة لما كان الامر خلافي و لكان علماء السلف أوجبوا الختان على الاناث بالاجماع و و لكن واضح تماما أن الختان الذي عليه ملة ابراهيم هو ختان الذكور و هو سنة مؤكدة بعكس ختان الاناث الذي قيل أنه جائز و مستحب في افضل الأحوال

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3ab_1

ختان الذكور هو الذي من سنن الفطرة و الا لكان قص الشارب من سنن الفطرة للنساء
استدلال لا محل له با أخي
الاخ الحبيب عبد الرحمن
آسف و لكن كثر في هذه الايام الاستدلال بأدلة لا شأن لها بالموضوع اصلا و لو كان لها علاقة لما كان الامر خلافي و لكان علماء السلف أوجبوا الختان على الاناث بالاجماع و و لكن واضح تماما أن الختان الذي عليه ملة ابراهيم هو ختان الذكور و هو سنة مؤكدة بعكس ختان الاناث الذي قيل أنه جائز و مستحب في افضل الأحوال

---

الأخ المكرم هناك ما يختص بالنساء فإذا أطلق فهو دال على النساء، وهناك ما يختص بالذكور فإذا أطلق فهو دال على الذكور فأين الدليل على تخصيص الختان بالذكور و ختان الإناث كان يفعل في العهد النبوي كما كان يفعل ختان الذكور أما حف الشارب ، وإطلاق اللحية فهذا لا يفعله إلا الرجال فهو خاص بهم و المسألة واضحة فلا داعي لكثرة الجدل حولها خاصة أن رأي جمهور العلماء أن ختان الإناث سنة و ليس بفرض ، وأنت يا أخي تدندن حول الاعتراض على الوجوب و نحن لا نقول به ، وختان الذكور واجب لاجتماع النجس بين القلفة والقضيب وهذا لا يكون في النساء فلا تتم الطهارة إلا بختن الرجل لذلك فهو واجب في حقه ليس من أحاديث سنن الفطرة لكن من قاعدة ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب .