أقباط نريد الاحتكام للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصيةالمسيحية تعاليم وليس تشريع
«أقباط 38» في «استماع التأسيسية»: نريد الاحتكام للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية
http://www.almogaz.com/sites/all/the...es/logo-ar.jpg Mon, 09/24/2012 - 00:12
http://almogaz.com/sites/default/fil.../rfyq_frwq.jpg
قالت رابطة «أقباط 38» في جلسة الاستماع، التي عقدتها لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور، الأحد، إن «البابا شنودة الراحل كان قد أودع خطابًا بالمحكمة الدستورية العليا، أكد فيه موافقته على تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط إلا في حالات الزواج الثاني».
وطالب أعضاء الرابطة بالنص على احتكام الأقباط إلى الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، وأعلنت الرابطة رفضها وضع نص فى الدستور بأن يحتكم أصحاب الديانات غير الإسلام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية.
وأكدت الرابطة أن ذلك يعطي الكنيسة حق التحكم فى الأحوال الشخصية ومسائل الزواج والطلاق التي يعانى منها الأقباط حاليًا، واعتبروا أن وضع هذا النص يعنى أن الكنيسة «تلوي» ذراع الجمعية التأسيسية.
وقال نادر الصيرفي المتحدث الرسمي باسم الرابطة: «لا نريد وضع نص (مائع) في الدستور ونريد الاحتكام للشريعة الإسلامية في أحوالنا الشخصية»، وأضاف خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المقترحات بالجمعية، السبت، أنه «لا يوجد شرائع في المسيحية لنحتكم إليها بل تعاليم للمسيح، ونريد اتباع قوانين الدولة التي تسري على الجميع.
وتابع «الصيرفي»: «الكنيسة تلوي ذراع (التأسيسية) وتريد أن تضع المادة التي تريدها أو تقوم بتهديد الجمعية»، وقال «الصيرفي» إن «السلفيين تراجعوا عن إصرارهم على أحكام الشريعة، والأزهر تراجع عن مرجعيته، أما فالكنيسة التفت على الأمر ونقلت المادة إلى باب الحريات».
وشهدت الجلسة، التي عقدت برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة الاتصالات والحوارات المجتمعية بتأسيسية الدستور، مشادة بين «أقباط 38» والمستشار إدوارد غالب، عضو المجلس الملي ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية، مشاداة بين أعضاء الرابطة والمستشار إدوارد غالب، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية وعضو المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية، عندما قال إنه يتمنى أن تكون هذه المطالب لأقباط مصر وليس لمجموعة لديها مشكلات مع الكنيسة.
وأوضح «غالب»: «نريد أن نخرج من عباءة الكنيسة فى أمورنا المدنية والسياسية والحزبية، ولكن لا نستطيع أن نخرج منها فى أمورنا الروحية»، وتابع موجهًا حديثه لأعضاء الرابطة: «نريد أن نتحدث عن المبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور ولا نتكلم عن مشكلات طوئف أو فصائل بعينها».
وقال رفيق فاروق، أمين عام الرابطة، إن «لدينا مشاكل لم يتم حلها داخل الكنيسة وعندما نذهب للدولة التي تحكم بالشريعة الإسلامية ستعطيني حقي كمسيحي طبقًا لهذه الشريعة التي تحكم الدولة.
وتقدمت الرابطة بمذكرة إلى اللجنة تتضمن مطالبهم، ذكرت فيها أن «الشريعة الاسلامية جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقًا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابي أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام إليها».
وأضافت المذكرة: «لا يوجد بالمسيحية شرائع لذلك أوصانا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كنا»، مشيرين إلى قول المسيح عليه السلام «من أقامني قاضيا عليكم» عند رفضه إعطاء النصيحة عن شريعة لتقسيم الميراث بين أخين، وبالتالى «وجب علينا نحن المسيحيين المصريين اتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسي للدولة والتي ينبثق منها القوانين العامة للدولة».
سياسة
المصري اليوم
