الوداع للعلمانية المتطرفة في تركيا

[Ahmed_Negm]

الوداع للعلمانية المتطرفة في تركيا

بقلم د.سعد الدين ابراهيم ٨/٣/٢٠٠٨

وصلت إلي تركيا يوم ٢٠ فبراير ٢٠٠٨، تلبية لدعوة من كلية العلاقات الدولية، بجامعة استانبول الثقافية، لإلقاء سلسلة محاضرات عن «الشرق الأوسط في عصر العولمة». وهذه هي المحطة الثالثة في سفر المنفي، الذي بدأ في أوائل يونيو ٢٠٠٧، بعد حملة الكراهية واغتيال الشخصية والملاحقات القانونية، التي وصلت إلي ٢١ بلاغاً وقضية، تطالب برأسي، أو حبسي، أو تجريدي من جنسيتي، أو إغلاق مركز ابن خلدون. المهم لموضوعنا أن اتحاد المحامين الليبراليين المصريين، الذي تصدي أعضاؤه لمهمة الدفاع عني، هو الذي نصحني بعدم العودة إلي الوطن،

إلي أن تنتهي هذه القضايا، إما بالشطب والإسقاط، أو بالبراءة. فهؤلاء المحامون لا يأمنون للنظام المصري الحاكم، في ضوء استمرار حالة الطوارئ، التي تجيز له إلقاء القبض علي أي مواطن، وحبسه تحفظياً علي «ذمة التحقيق»، والذي قد يطول لعدة سنوات. وكان ذلك هو نفس رأي الأسرة، وزملائي في الجامعة الأمريكية، ومركز ابن خلدون، ومستشارين بمحكمة النقض.

وحينما انتشر خبر خطورة عودتي إلي أرض الكنانة، انهالت علي الدعوات من أطراف عديدة، لاستضافتي، في مقدمتها دولة قطر، وكندا، وهولندا، وجامعات ومراكز بحثية في تركيا ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة. ولأنني أريد أن أظل قريباً من مصر، حتي تستطيع الأسرة و الأهل والزملاء زيارتي، فإنني لبّيت دعوات الاستضافة في بلدان يهمني شأنها، ودراسة تجاربها الفريدة،

والكتابة عنها في الوقت الراهن. وربما يلاحظ ذلك من يقرأون هذه المقالات الأسبوعية بانتظام. أي أنني أردت أن أحوّل «سفر المنفي» إلي شيء إيجابي، يفيدني قطعاً، وأملي أن يفيد القراء أيضاً. وكنت قد فعلت شيئاً قريباً من ذلك، خلال تجارب السجن الثلاث، والتي انتهزت الفرصة فيها لكتابة مذكراتي من ناحية، والدخول في حوارات ممتدة مع الإسلاميين من ناحية ثانية، وتعليم الأميين في السجن (من السجّانين والمسجونين) القراءة والكتابة، من ناحية ثالثة.

إن المقدمة السابقة هي لتبصير القارئ المهتم بالسياق العام لهذا المقال. فالتجربة التركية هي تجربة فريدة في شرقنا الأوسطي، وعالمنا الإسلامي. فتركيا الحديثة، هي أحد ورثة الإمبراطورية العثمانية، التي امتد أجلها ستة قرون (من أوائل القرن الرابع عشر إلي أوائل القرن العشرين)، وقد تدهورت أحوالها في قرنها الأخير. لذلك أطلق عليها الغرب تعبير «رجل أوروبا المريض». بل كانت حركة «تركيا الفتاة»،

هي التي أطلقت رصاصة الرحمة الأخيرة علي رمز السلطة في تلك الإمبراطورية، بإلغاء الخلافة والسلطة، وتغيير اسم الإقليم الرئيسي فيها ـ وهو الأناضول والجزء الأوروبي حول أكبر مدنها استانبول ـ إلي تركيا، أي أرض الأتراك (الطورانيين). وكان أحد أهم قيادات «تركيا الفتاة»، ضابطا ملهما ذا شخصية كاريزمية، اسمه مصطفي كمال، والذي يعتبره الأتراك المحدثون المؤسس لدولتهم الجديدة، فأطلقوا عليه «أتاتورك»، أي «أبو تركيا».

وكان لمصطفي كمال أتاتورك رؤية تحديثية ثورية، أراد بها قطيعة سياسية وحضارية مع الماضي ـ العثماني الشرقي الإسلامي ـ وإقامة دولة حديثة ومجتمع عصري، علي الطراز الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً. ومن ذلك أنه غير حروف اللغة من العربية إلي اللاتينية، وكذلك رسم الأرقام. وقامت لجان خاصة من اللغويين بتنقية لغة الحديث السائدة والمكتوبة من الكلمات ذات الجذور العربية.

كذلك غير مصطفي كمال الزي التقليدي العثماني، والذي كان «الطربوش» أهم رموزه، إلي الزي الأوروبي، الذي كانت «القبعة» هي أهم رموزه، وألغي الحجاب (اليشمك) وتبني السفور والملابس الأوروبية في أزياء النساء. كما تبني النظام القانوني الأوروبي، بديلاً للشريعة وأنظمة القوانين العثمانية، التي كان قد أبدعها أحد سلاطين الإمبراطورية الأوائل، وهو «سليمان القانوني».

لقد كان صُلب مشروع أتاتورك التحديثي لتركيا ـ مجتمعاً ودولة وثقافة ـ هو «العلمانية»، علي الطريقة الفرنسية، لا علي الطريقة «الأنجلو سكسونية»، ولا علي الطريقة البلشفية.

وهذه نقطة تستحق بعض التفصيل، لا فقط لعلاقتها بالصراع المعاصر في تركيا، ولكن أيضاً لعلاقتها باللغط والاضطراب اللذين لايزالان يحيطان بهذا المفهوم في لغة الخطاب العربي المعاصر. ففي أساسها المشترك، إنجليزياً ـ ألمانياً، وفرنسياً ـ إيطالياً، فإن العلمانية هي الفصل بين ما هو «ديني ـ مقدّس ـ مطلق»، وما هو «دنيوي ـ بشري ـ نسبي». الأول «روحي» بين الإنسان والله عز وجل،

ولا دخل للدولة أو السياسة فيه. والثاني، دنيوي توفيقي أو تساومي أو صراعي، لا دخل للكنيسة أو رجال الدين فيه. وهذا هو ما يلخصه القول الشائع «لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة». وفي قول آخر، «إن الدين قداسة، والسياسة نجاسة»، وبالتالي لا ينبغي الخلط بينهما.

حسناً، إذا كان ذلك هو الأصل المشترك لكل العلمانيات (بما فيها البلشفية الماركسية) فما الفروق في الفروع؟

* الفرع الأنجلو ساكسوني ـ وهو السائد في بريطانيا وألمانيا والمجتمعات الاسكندنافية (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا) لا يعادي الدين، أو الكنيسة أو رجالها. هو فقط يبعدهم عن السياسة وشؤون الدولة.

ويكتفي برمزية الدين، مثل ظهور الصليب في بعض أعلام هذه البلدان، أو القسم علي الإنجيل، عند تقلد المناصب الرسمية. ولأن هذا الفرع الأنجلو ـ ساكسوني للعلمانية لا يعادي الدين ورجاله، وإنما فقط ينأي بهم عن المعترك الدنيوي للسياسة، فإن الملك أو الملكة في بعض هذه البلدان هو رأس الكنيسة رمزياً.

ومثلما هو رأس الدولة رمزياً، يملك ولا يحكم، فهو كذلك رأس الكنيسة رمزياً، ولكن دون تدخل في وظائف أو شعائر الكنيسة. وقد تعايشت السياسة والدين سلمياً في هذه البلدان الأنجلو ـ ساكسونية، طيلة القرون الثلاثة الأخيرة. وهي نفس القرون التي ترسّخت فيها «الديمقراطية».

* الفرع الفرنسي ـ اللاتيني ـ وهو الذي يعود إلي «اليعاقبة» في الثورة الفرنسية (١٧٨٩)، الذين اقتلعوا الملكية، وأعدموا آخر ملوكها في فرنسا (لويس السادس عشر)، واعتبروا الكنيسة ورجالها جزءاً من النظام الملكي ـ الإقطاعي ـ الرجعي الفاسد. لذلك لم يكتف يعاقبة الثورة الفرنسية بإبعاد الدين ورجاله عن السلطة والسياسة، وإنما ناصبوهم العداء،

وألغوا أي دعم مادي أو معنوي كانت الدولة تقدمه للدين أو الكنيسة. كما ألغوا تدريس الدين في المدارس الحكومية، كذلك ألغوا الإجازات والاحتفالات والأعياد الدينية الرسمية. وهذا هو نوع العلمانية المشتطة، الذي تأثر به مصطفي كمال أتاتورك، ومن قاموا معه بالثورة التركية في عشرينيات القرن الماضي.

* الفرع الماركسي البلشفي، وهو الفرع العلماني الذي لم يكتف بإبعاد الدين عن السياسة، مثل الفرع الأول. ولم يكتف حتي بمعاداة الدين ورجاله مثل الفرع الثاني، ولكنه اشتط أكثر لدرجة «إبادة» الدين ومؤسساته من الفضاء العام. فعند كارل ماركس،

مؤسس «ومُنظر» هذا الفرع، فإن «الدين هو أفيون الشعوب». وهو المسؤول عن استمرار الظلم والاستغلال للمستضعفين في الأرض. حيث استخدمه الأقوياء في الأرض (الملوك والأباطرة والسلاطين، والرأسماليون) لتغييب وعي الكادحين. ورجال الدين هم «الوسطاء»، أو تجار هذا «الأفيون». لذلك، لا تعايش، ولا حتي معاداة، ولكن اقتلاع وإبادة لتجار المخدرات!.

وليس هنا مجال التفصيل، فيما حدث لكل من فروع «العلمانية» الثلاثة خلال القرن الأخير. حيث ثبت أن الدين قوة عصية علي العداء أو الاستعداء، كما هي عصية علي الاقتلاع والإبادة. وهذا ما اكتشفه الجيل الثالث من أبناء يعاقبة الثورة الفرنسية، وأبناء الثورة الماركسية البلشفية. وهو الآن ما يكتشفه الجيل الثالث من أبناء الثورة الكمالية ـ التركية.

وما يحاول حزب «العدالة والتنمية» (AKP)، أن يفعله بحذر وحصافة، فهو تقليم أظافر العلمانية التركية، وقد نجح الحزب، بزعامة رجب طيب أردوغان، في هذه المهمة إلي حد كبير. فكيف فعل ذلك؟ وللحديث بقية.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=96520

[Ahmed_Negm]

إدارة معركة الحجاب في تركيا العلمانية

بقلم د. سعد الدين إبراهيم ١٥/٣/٢٠٠٨

ميدان «تقسيم»، في وسط استانبول، أكبر المدن التركية، هو ساحة ضخمة، تلتقي فيها كل الشوارع الرئيسية، وتتفرع منه عشرات الأزقة والحواري. وهو يضج بالحياة.

وهو أشبه بميدان التحرير في القاهرة. وينتشر فيه وعلي أطرافه مئات المحلات الصغيرة والكبيرة، والباعة المتجولين، وعربات الوجبات الشعبية الرخيصة، وأهمها «الصميت»، و«الشاورما»، كبدائل تركية للفول والطعمية والكشري. ومثل ميدان التحرير، فإن ميدان «تقسيم» لا ينام.

ويقع فندقي علي أطراف الميدان. وعصر يومي الأول في المدينة، سمعت هتافات، ذكرتني بمظاهراتنا في القاهرة والمدن العربية.

فرغم أنها كانت باللغة التركية، إلا أن وقعها وترنيماتها ذكرتني بهتافاتنا المسجوعة (علي طريقة الاستقلال التام أو الموت الزؤام). لم أستطع مقاومة إغراء الإطلال من شرفة غرفتي، ثم النزول من الفندق، إلي الميدان.

وقد استرعي انتباهي، أن الميدان في ذلك اليوم كان يحفل بست مظاهرات مختلفة، في أماكن مختلفة من الميدان. وكانت قوات الأمن التركية (مثل الأمن المركزي عندنا) تفصل بين هذه المظاهرات دون استخدام القوة.

وسرعان ما اتضح لي، بمساعدة بعض المترجمين، أن اثنتين منها كانتا حول غطاء الرأس (حجاب بسيط) (Head scarf ) الذي هو أقرب «للإيشارب». إحداهما ضد الحجاب، وكانت الأكبر عدداً والأخري مع الحجاب، وكانت الأصغر عدداً، والأقل غضباً.

أما آخر مظاهرات ميدان «تقسيم»، وهي موضوع هذا المقال، فقد كانت حول مسألة الحجاب أو غطاء الرأس.

١ـ بداية، كان إلغاء الحجاب (اليشمك) أحد إجراءات الثورة التركية، التي قادها مصطفي كمال أتاتورك، في عشرينيات القرن العشرين، كأحد مظاهر «التحديث» والتوجه غرباً (أي نحو أوروبا).

لذلك حينما بدأ «الحجاب» يعود إلي المجتمع التركي علي استحياء، منذ عدة سنوات. وانزعج الأنصار والأوفياء للثورة الكمالية، وفي مقدمتهم المؤسسة العسكرية التركية، التي تعتبر نفسها الحارس الأول والأخير للعلمانية.

لذلك سارعوا في ثمانينيات القرن العشرين، إلي استحداث نص دستوري وسن عدة قوانين لمحاصرة ظاهرة الحجاب بين النساء التركيات. ومن ذلك الحرمان من التعليم والعمل في مؤسسات الدولة لمن ترتدي منهن الحجاب (غطاء الرأس). ولكن ذلك لم يمنع بعض النساء التركيات من التصميم علي والاستمرار في ارتداء الزي الإسلامي.

٢ـ ثم انفجر الموضوع من جديد في العام الماضي، حينما رشح حزب العدالة والتنمية (AKP)، الذي يقوده رجب الطيب أردوجان، وله أكثرية برلمانية، أحد أعضائه، وهو عبد الله جول، رئيساً للجمهورية. ورغم أن منصب رئيس الجمهورية في تركيا هو منصب رمزي، أي بلا سلطات تنفيذية، إلا أن هذا الترشيح أثار زوبعة شديدة.

والسبب هو أن زوجة عبد الله جول ترتدي غطاء رأس منذ عدة سنوات. وكان انتخابه يعني أن السيدة الأولي المنتظرة ـ أي قرينة عبد الله جول ـ التي تصر علي ارتداء الحجاب ستكون قدوة لملايين غيرها من البنات والنساء التركيات.

٣ـ واعتبر العلمانيون الأتراك ذلك شراً مستطيراً. لذلك نظموا المظاهرات الاحتجاجية العارمة. بل لجأوا للمحكمة الدستورية، واستصدروا حكماً منها، بعدم جواز دستورية وجود سيدة أولي محجبة في القصر الرئاسي، حيث إن ذلك يعتبر تقويضاً لأحد أعمدة العلمانية التي أرساها مصطفي كمال، والتي عمّدها الدستور التركي.

وبناء علي ذلك قاطع النواب العلمانيون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فلم لم يتحقق النصاب المطلوب لقانونية الجلسة. وسحب الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) الترشيح.

٤ ـ واختار الحزب بدلاً من ذلك أن يقوم أولاً بتعديل الدستور ذاته، لكي يجعل انتخاب رئيس الجمهورية التركية بالتصويت السري الحر المباشر للمواطنين الأتراك، وليس بواسطة النواب في البرلمان. وتم عرض الأمر لاستفتاء عام، فوافقت الأغلبية علي تعديل الدستور.

ثم تلي ذلك انتخاب عبد الله جول رئيساً للجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر. وهو ما اعتبره المراقبون هزيمة معنوية شديدة للعلمانيين، بما في ذلك المؤسسة العسكرية التركية، والعكس صحيح. أي أن التيار الإسلامي التركي المعتدل قد أحرز انتصاراً مؤكداً.

٥ ـ وكان أهم من هزيمة هذا، وانتصار ذاك، هو أن الديمقراطية التركية كانت هي المنتصر الأكبر. فكل ما حدث خلال معركة الحجاب، تم بشكل سلمي، واحتكم المتخاصمون فيه إلي صندوق الانتخابات.

٦ـ ولأن حزب العدالة والتنمية يتمتع بأكثرية متنامية في السنوات العشر الأخيرة، فإنه يجد العودة للناخبين في مصلحته من ناحية، ويقيه شر غضب المؤسسة العسكرية من ناحية أخري. وربما هذا ما تعلمه رجب أردوجان من أخطاء سلفه في حزب الفضيلة، المهندس سيد أربكان، والذي استفز المؤسسة العسكرية،

حتي هددت بالاستيلاء علي السلطة، وهو ما حدث ثلاث مرات من قبل خلال العقود الأربعة الأخيرة. وربما هذا أيضاً ما يجعله هو وحزبه يديران معاركهما بأعصاب باردة وعقلانية شديدة. بتعبير آخر، فقد تركوا الغضب والانفعال لخصومهم السياسيين. فحققوا بذلك مكاسب سياسية عديدة، الواحد تلو الآخر.

٧ـ ومن المفارقات أيضاً، أن حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، رغم نفيه المستمر علي لسان زعيمه أنه حزب إسلامي، وجد حليفاً خارجياً مهما، وغير متوقع، وهو الاتحاد الأوروبي.

حيث إن أحد شروط هذا الأخير لانضمام أعضاء جدد إليه بما في ذلك تركيا، هو خضوع المؤسسة العسكرية فيها للسيطرة المدنية. وهذا الخضوع العسكري للسيطرة المدنية هو ممارسة راسخة ومستقرة في البلدان الديمقراطية، ولكنه ممارسة غير معتادة في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي.

وقد كان هذا هو الدواء الشديد المرارة الذي لابد أن تتجرعه المؤسسة العسكرية التركية. وربما هذا هو أيضاً، أهم أسباب ضبط النفس الذي تمارسه المؤسسة العسكرية، ويجعلها تكظم غيظها ويجعلها تبدو كما لو كانت تتقبل الخسارة المعنوية بروح رياضية.

فنرجو أن يتعلم العرب والإسلاميون من التجربة التركية المبهرة. وأن يهديهم الله لدواعي السبيل لمصلحتهم ومصلحة شعوبهم. وللحديث بقية.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97406