الرد على : نكاح البطيخة والأكرنبج والإستمناء

[السيف البتار]

اقتباس

بدائع الفوائد

فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها

تجهيز للرد:-

[السيف البتار]

قال تعالى
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(المائدة45)

فالعجيب أنني لم أقرأ حديث أو رواية أو آية قرآنية مطروحة يستشهد به كاتب هذا الكلام .

فهيهات بين الإسلام والديانات الأخرى ، لأن الإسلام لا يتبع إلا ما جاء عن الله ورسوله كما جاء في قول القرآن والسنة :

قال تعالى : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: 10)

قال تعالى : " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر " (النساء59)

وقال الرسول : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي "

فلم يرو عن النبي – صلى الله عليه وسلم - حديث بهذا اللفظ ، ولا بنحوه فيما أعلم، بعد استقراء ما تيسر من كتب السنة، وإنما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا حديثان ضعيفان، وقد أوردهما ابن الجوزي في العلل المتناهية(2/633)، أما الأول فساقه من طريق مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك – رضي الله عنه- قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا: الناكح يده..." الحديث... ثم قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ولا حسان يعرف، ولا مسلمة) ا.هـ، ثم ساق ابن الجوزي الحديث الآخر من طريق إسماعيل البصري عن أبي جناب الكلبي عن الخلال بن عمير عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "أهلك الله – عز وجل- أمة كانوا يعبثون بذكورهم"، ثم قال ابن الجوزي: (وهذا ليس بشيء، إسماعيل البصري مجهول، وأبو جناب ضعيف) ا.هـ.

وبهذا يتبين لك أنه لم يثبت في هذا الباب شيء على سبيل النص (يعني: بدلالة المنطوق).

أما على سبيل الاستدلال بالمفهوم، فقد استدل المالكية على تحريم الاستمناء بحديث ابن مسعود – رضي الله عنه- قال: (سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء") متفق عليه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح
(9/112): واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً لأرشد إليه لأنه أسهل، ويعتضد هذا الاستدلال باستدلال الشافعي – رحمه الله – على التحريم بقوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"، حيث استدل على التحريم بأنه – أي الاستمناء- ليس من الوجهين الذين أباحهما الله – عز وجل-،كما صرح به في الأم(5/94-145)، وهذا القول -وهو التحريم- هو مذهب جمهور أهل العلم، كما حكاه عنهم ابن العربي في أحكام القرآن(3/315)، حيث قال: (وعامة العلماء على تحريمه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به... ولو قام الدليل على جوازها -يعني عادة الاستمناء- لكان ذو المروءة يعرض عنها لدنائها) ا.هـ.

هذا ولا يخفى ما يترتب على هذا العمل القبيح من أضرار نفسية، وعضوية، واجتماعية، حذَّر منها بعض المختصين، ومنهم الدكتور/ أحمد محمد كنعان في كتابه القيم: (الموسوعة)
.

[السيف البتار]

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

و "الاستمناء" لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك ، وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت وهو الزنا واللواط خشيةً شديدةً خاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته.

وأما مِن فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره ، وقد أوجب فيه بعضهم الحد ، والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات ، وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها قال تعالى { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } و "الاستعفاف" هو ترك المنهي عنه كما في الحديث الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "مَن يستعفف يعفه الله ومَن يستغنِ يغنه الله ومَن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع مِن الصبر"
فـ"المستغني" لا يستشرف بقلبه و "المستعف" هو الذي لا يسأل الناس بلسانه و "المتصبر" هو الذي لا يتكلف الصبر فأخبر أنَّه مَن يتصبر يصبره الله وهذا كأنه في سياق الصبر على الفاقة بأن يصبر على مرارة الحاجة لا يجزع مما ابتلي به من الفقر وهو الصبر في البأساء والضراء قال تعالى{والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس}.

و "الضراء" المرض وهو الصبر على ما ابتلي به مِن حاجةٍ ومرضٍ وخوفٍ والصبر على ما ابتلي به باختياره كالجهاد فإنَّ الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي يبتلى به بغير اختياره ولذلك إذا ابتلي بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل مِن الصبر عليه في بلده لأن هذا الصبر من تمام الجهاد وكذلك لو ابتلي في الجهاد بفاقة أو مرض حصل بسببه كان الصبر عليه أفضل كما قد بسط هذا في مواضع.
"مجموع الفتاوى" (11/574-575)

وسئل رحمه الله عن الاستمناء ؟

فأجاب: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا. والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟
فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر مَن فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخَّصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أنْ يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمتُ أحداً رخَّص فيه. والله أعلم.

فأين الإباحة ؟

فرأي أحمد لا يفرض على الأمة لأنه ، أولاً : الأخذ بالقرآن والسنة وأغلبية العلماء / وثانياً : استثنائي.



نـاتي الآن لسؤال عجيب جداً كشف عنه رجال الدين المسيحي في إباحة الاستنماء مع وجود الكتاب المقدس:

راجع :

العادة السرية بالمفهوم المسيحي

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=9944
.

[sa3d]

جزاك الله كل خير أخي الحبيب