تحدي al safer_3

[السيف البتار]

اقتباس

استاذ سيف قبل ان اجيبك راجع كلامي بدقه فكل حرف اكتبه يكون لدي الدليل عليه

المحاور al safer_3 قال أن المسلم ياخذ تشريعاته من جهات أخرى بخلاف القرآن والسنة وقد طلبت منه عدة مرات تقديم المصدر ولكنه تهرب .

الإنذار الأول

أكرر

من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟

لن تُقبل أي مشاركة إلا بعد رد المحاور al safer_3

المهلة للرد 3 أيام وإن تهرب العضو سيتم توجيه له الإنذار الثاني .

.

[al safer_3]

اقتباس

المحاور al safer_3 قال أن المسلم ياخذ تشريعاته من جهات أخرى بخلاف القرآن والسنة وقد طلبت منه عدة مرات تقديم المصدر ولكنه تهرب .

الإنذار الأول

أكرر

من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟

لن تُقبل أي مشاركة إلا بعد رد المحاور al safer_3

المهلة للرد 3 أيام وإن تهرب العضو سيتم توجيه له الإنذار الثاني .

.

ما قلته انا وتقصده انت كان بمشاركتى رقم 26 وهو :

اقتباس

1- لا يعنينا اراء الافراد وان كانوا علماء الاسلام ولم ندخل حوارا لمناقشة اراء فقهية - رغم ان اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع - بل مكا يهمنا هو التشريع المنسوب لله .

ومن النص المقتبس نجد ان :
1- قلت لا يعنينا راي البشر ولا نستند اليه .
2- الصحابة هم بشر .
3- قلت اقوال البشر تعد حجة عند البعض الذين يعتبرون راي الصحابي حجة .

والان نعطي الدليل ان البعض من اهل السنة اعتبروا قول الصحابي مصدر للتشريع وحجة في استنباط .

[ اللمع في أصول الفقه - الشيرازي ]
الكتاب : اللمع في أصول الفقه
المؤلف : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405هـ , 1985م
عدد الأجزاء : 1


والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول أصح لأن العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه .
والعشرون أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس قواه


الكتاب : رسالة في أصول الفقه
رسالة لطيفة في أصول الفقه
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله


فصل: قول الصحابي وحجيته
قول الصحابي - وهو من اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا ومات على الإيمان -:
إذا اشتهر، ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه، فهو إجماع.
فإن لم يعرف اشتهاره، ولم يخالفه غيره، فهو حجة على الصحيح.فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة.
فصل: الأمر والنهي،
الأمر بالشيء نهي عن ضده.
والنهي عن الشيء أمر بضده. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
والأمر بعد الحظر يرده إلى ماكان عليه قبل ذلك.
والأمر والنهى يقتضيان الفور.
ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
والأشياء المخير فيها:
إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار،
وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.



الكتاب : البحر المحيط
وبالجملة فالقول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع ونصوصه وظواهره .
إما لأن قول الصحابي حجة على أحد القولين فهو ملحق بقول الشارع ، وإما لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة ، فامتناع تقليده لعلو قدره لا لنزوله .
وأما ابن الصلاح فجزم في كتاب الفتيا " بما قاله الإمام وزاد أنه لا يقلد التابعين أيضا ولا من لم يدون مذهبه ، وإنما يقلد الذين دونت مذاهبهم وانتشرت حتى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عامها ، بخلاف غيرهم فإنه نقلت عنهم الفتاوى مجردة ، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا ، أو أنيط كلام قائله ، فامتناع التقليد إنما هو لتعذر نقل حقيقة مذهبهم .


[ روضة الناظر - ابن قدامة ]
الكتاب : روضة الناظر وجنة المناظر
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض
الطبعة الثانية ، 1399
تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
عدد الأجزاء : 1
الأصل الثاني
من المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف
فروى أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية وروى ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر علىمن خالفهما فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة
وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ووجه الرواية الأولى قوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه




وبناء على ما سبق فاننا نكون قد اثبتنا ما قلناه حرفيا وان لم يكفيك ما سبق فلدينا العديد من المراجع الاصولية والحديثة والمعاصرة تثبت ما نقول . نكتفي بما سبق مؤقتا كي لا نثقل عليك . ان اردت ان نكمل العديد من المصادر فلا مانع .... حقيقة ذكاء وترتيب ..

[السيف البتار]

اقتباس

ما قلته انا وتقصده انت كان بمشاركتى رقم 26 وهو :



ومن النص المقتبس نجد ان :
1- قلت لا يعنينا راي البشر ولا نستند اليه .
2- الصحابة هم بشر .
3- قلت اقوال البشر تعد حجة عند البعض الذين يعتبرون راي الصحابي حجة .

والان نعطي الدليل ان البعض من اهل السنة اعتبروا قول الصحابي مصدر للتشريع وحجة في استنباط .

[ اللمع في أصول الفقه - الشيرازي ]
الكتاب : اللمع في أصول الفقه
المؤلف : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405هـ , 1985م
عدد الأجزاء : 1


والتاسع عشر أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول أصح لأن العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه .
والعشرون أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس قواه


الكتاب : رسالة في أصول الفقه
رسالة لطيفة في أصول الفقه
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله


فصل: قول الصحابي وحجيته
قول الصحابي - وهو من اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا ومات على الإيمان -:
إذا اشتهر، ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه، فهو إجماع.
فإن لم يعرف اشتهاره، ولم يخالفه غيره، فهو حجة على الصحيح.فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة.
فصل: الأمر والنهي،
الأمر بالشيء نهي عن ضده.
والنهي عن الشيء أمر بضده. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
والأمر بعد الحظر يرده إلى ماكان عليه قبل ذلك.
والأمر والنهى يقتضيان الفور.
ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
والأشياء المخير فيها:
إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار،
وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.



الكتاب : البحر المحيط
وبالجملة فالقول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا يتأهل للعمل بأدلة الشرع ونصوصه وظواهره .
إما لأن قول الصحابي حجة على أحد القولين فهو ملحق بقول الشارع ، وإما لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة ، فامتناع تقليده لعلو قدره لا لنزوله .
وأما ابن الصلاح فجزم في كتاب الفتيا " بما قاله الإمام وزاد أنه لا يقلد التابعين أيضا ولا من لم يدون مذهبه ، وإنما يقلد الذين دونت مذاهبهم وانتشرت حتى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عامها ، بخلاف غيرهم فإنه نقلت عنهم الفتاوى مجردة ، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا ، أو أنيط كلام قائله ، فامتناع التقليد إنما هو لتعذر نقل حقيقة مذهبهم .


[ روضة الناظر - ابن قدامة ]
الكتاب : روضة الناظر وجنة المناظر
المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض
الطبعة الثانية ، 1399
تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
عدد الأجزاء : 1
الأصل الثاني
من المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف
فروى أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية وروى ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر علىمن خالفهما فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة
وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ووجه الرواية الأولى قوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه

وبناء على ما سبق فاننا نكون قد اثبتنا ما قلناه حرفيا وان لم يكفيك ما سبق فلدينا العديد من المراجع الاصولية والحديثة والمعاصرة تثبت ما نقول . نكتفي بما سبق مؤقتا كي لا نثقل عليك . ان اردت ان نكمل العديد من المصادر فلا مانع .... حقيقة ذكاء وترتيب ..

للأسف .. فالمحاور al safer_3 يحاول أن يستخف بعقولنا .

يامسيو al safer_3 ما قدمته حضرتك ينقسم لجزئين :

الجزء الأول هو : أن ما جئت به هو خاص بأقوال الصحابة وليس بتشريعات .. فالأقوال خلاف التشريع .

الجزء الثاني هو : أين هي أقوال الصحابة ؟ هل الشافعي صحابي ؟

قولك هو :

اقتباس

1- لا يعنينا اراء الافراد وان كانوا علماء الاسلام ولم ندخل حوارا لمناقشة اراء فقهية - رغم ان اقوال البشر تعد حجة عند البعض من اهل السنة الذين يعتبرون قول الصحابي من مصادر التشريع - بل مكا يهمنا هو التشريع المنسوب لله .

الإنذار الثاني

أين جاء بالقرآن والسنة والكتب الإسلامية أن التشريع الإسلامي يُأخذ من أفراد.


أنا أتحدث عن تشريع وليس أقوال .. كلامي محدد وواضح ولا يحتاج شرح

[طارق حماد]

اقتباس

المحاور al safer_3 قال أن المسلم ياخذ تشريعاته من جهات أخرى بخلاف القرآن والسنة وقد طلبت منه عدة مرات تقديم المصدر ولكنه تهرب .

الإنذار الأول

أكرر

من الذي قال أن المسلم يستمد تشريعاته من العلماء ؟

لن تُقبل أي مشاركة إلا بعد رد المحاور al safer_3

المهلة للرد 3 أيام وإن تهرب العضو سيتم توجيه له الإنذار الثاني .

.

أرجو يا عزيزي أن تنفذ ما قله السيف البتار فنحن نطلب منك دليلك من القرآن والسنة