هذا الموضوع كان محل جدلا واسعا فى مصر على القنوات الفضائية و المواقع النصرانية , ادعى فيها أعباط المهجر و قساوسة الكنيسة أن مئات النصارى الذين تحولوا للإسلام يريدون العودة للنصرانية "بعد أن اكتشفوا حقيقة الإسلام"

فى هذا المقال المنقول عن جريدة "المصرى اليوم" و هى صحيفة يومية مستقلة ليبرالية ذات مصداقية عالية سيتضح لنا أن هؤلاء المسلمين المؤقتين كانوا مجرد متلاعبين بالقانون هرباً من أحكام صادرة ضدهم، أو للحصول علي حق تطليق زوجته المسيحية والزواج من أخري، التحايل علي الشريعة المسيحي
المصادفة والطلاق والهروب من الأحكام.. وراء إشهار ٤٢٥ مسيحياً إسلامهم مؤقتاً

كتب أحمد شلبي وشيماء القرنشاوي ٧/٥/٢٠٠٧

«٤٢٥»مسيحياً.. أشهروا إسلامهم لأحد الأسباب الثلاثة: «هرباً من أحكام صادرة ضدهم، أو للحصول علي حق تطليق زوجته المسيحية والزواج من أخري، التحايل علي الشريعة المسيحية، أو المصادفة جعلتهم أبناءً لأب مسيحي أشهر إسلامه»..

هؤلاء قرروا العودة إلي ديانتهم مرة ثانية.. توجهوا إلي مصلحة الأحوال المدنية لإعادة استخراج بطاقات شخصية تحمل ديانة المسيحية، ولكنهم فشلوا، فأقاموا دعاوي قضائية ضد مصلحة الأحوال المدنية لإلزامها باستخراج البطاقات، «٣٠» من هؤلاء حصلوا علي حكم من القضاء الإداري واستخرجوا بطاقاتهم.. و«٤٥» آخرون رفضت المحكمة دعاواهم.. والباقون في الانتظار.. إما الرفض أو القبول.


السطور التالية تحمل اعترافات مثيرة لأصحاب الدعاوي، ونص حكمي القبول في المرة الأولي والرفض في المرة الثانية، والحيثيات وتقرير هيئة مفوضي الدولة في الحكمين.


داخل محكمة القضاء الإداري، اطلعت «المصري اليوم» علي بعض أوراق الدعاوي التي أقامها مسيحيون أشهروا إسلامهم ثم يريدون العودة للمسيحية، اختصموا فيها وزيري العدل والداخلية ومدير الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية ويطالبون بتغيير بيانات بطاقاتهم الشخصية وأوراقهم الرسمية وهو ما ترفضه مصلحة الأحوال المدنية.


التقت «المصري اليوم» أيضاً مع عدد من المدعين ومحاميهم لتظهر المفاجآت.. تبين أن ٦٠% من هؤلاء المدعين، دخلوا إلي الإسلام بالمصادفة، الأب أشهر إسلامه دون أن يعلم صغيره، وعندما شب الصغير وتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقته الشخصية فوجئ بأنه علي ديانة والده.


و٣٠% من المدعين هم من كبار السن، أرادوا أن يتخلصوا من علاقة زوجية أو يحصلوا علي حكم طلاق، ومع رفض الكنيسة للطلاق إلا في حالات الزنا فقط.. فقد لجأوا إلي إشهار إسلامهم ليتمكنوا من التحايل علي الشريعة المسيحية.


و١٠% منهم وهم ممن صدرت ضدهم أحكام في جرائم مختلفة، يلجأون إلي تغيير ديانتهم، حتي لا تستطيع الجهات التنفيذية القبض عليهم، وذلك لحين سقوط العقوبة بعد مرور ٣ سنوات، ثم يعودون إلي ديانتهم.


«مينا» طالب بإحدي المدارس الثانوية العامة، يعيش مأساة حقيقية، تسببت ديانته في حرمانه من الامتحان العام الماضي، وينتظر تكرار المأساة هذا العام أيضاً، حكايته بدأت قبل ١٥ سنة، لم يتجاوز عمر «مينا» ٤ سنوات عندما أشهر والده إسلامه، وتوجه الأب إلي مشيخة الأزهر وأنهي إجراءات اعتناقه الدين الإسلامي، وبدل أوراقه الرسمية.


شب الطفل «مينا»، ودخل المدرسة الثانوية، وفي السنة الثالثة توجه إلي إدارة المدرسة للحصول علي «رقم جلوسه» فطالبوه باستخراج بطاقته الشخصية، أسرع الطالب إلي مصلحة الأحوال المدنية واشتري الأوراق المطلوبة، ولكن هناك كانت مفاجأة تنتظره، أخبره الموظف أنه «مسلم»، عاد الطالب لوالدته، حكت له تفاصيل إشهار إسلام والده، حاول الابن استخراج ما يثبت أنه مسيحي، ولكن مصلحة الأحوال المدنية لا تعترف بغير حكم المحكمة فقط.


«مينا» ومعه أيضا أشقاؤه الثلاثة يعانون نفس المشكلة، ولكن الأشقاء الثلاثة لم يصلوا بعد إلي مرحلة التصادم مع الأوراق الرسمية، أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وينتظر الحكم، ولكن امتحانات الثانوية العامة لن تنتظره!


في شارع أهرمينا بمنطقة شبرا، تعيش أسرة قصة ثانية.. «رؤوف صبري» موظف يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، كان عمره ٥ سنوات عندما انفصل والديه، بعدما أشهر الأب إسلامه، وضمه الأب إلي حضانته، وبالتبعية تحول «رؤوف صبري» إلي «محمد جلال»..

من مسيحي إلي مسلم، شب الابن وانتقل للإقامة مع الأم وتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقة، دون فيها الموظف الديانة «مسلم»، اضطر رؤوف لحمل بطاقته لسنوات قليلة -علي حد قوله- وبعدها قرر أن يعود إلي ديانته، بالمصادفة سقطت البطاقة ولم يهتم بأن يستخرج بدل فاقد، وحاول استخراج أخري تحمل ديانة «مسيحي» ولكنه اصطدم بالقوانين.


«رؤوف» اسمه «محمد»، ويده عليها وشم الصليب، تحدثنا معه فقال: لسنوات طويلة أحاول حل تلك المشكلة دون فائدة، أتعرض لمشاكل كثيرة ليلاً ونهاراً من جراء تلك الواقعة، أحياناً أعود في ساعات متأخرة من عملي، تستوقفني الدوريات الأمنية، يطلبون بطاقتي، ولكني لا أحملها لنفس المشكلة فأتعرض لمضايقات وللحجز داخل أقسام الشرطة.


وأضاف: عندما أتوجه للعمل يطلب صاحب العمل البطاقة، ومن دونها لا أستطيع عمل تأمين أو أي شيء، لأن كل الإجراءات في مصر تسير بها، وأحياناً أخري أتعرض لمواقف يمكن أن تؤدي إلي إثارة الفتنة الطائفية بين أصدقاء مسلمين ومسيحيين،

وهي: كيف أكون مسلماً ويدي بها صليب، وكيف أكون اسمي «محمد» وادعي أني «مسيحي»، توجهت إلي الكنيسة لإنهاء إجراءات عودتي للمسيحية ولكنهم أخبروني بأن العودة لابد أن تكون بحكم، والقضية في المحكمة والقاضي يؤجلها من شهر إلي آخر إلي سنة، وحياتي تؤجل معها.


تفاصيل قصة ثالثة تكشف عن سبب عودة مسيحي إلي ديانته، داخل منزل جميل بمنطقة مصر الجديدة، تزوج «محاسب مسيحي» من حبيبته، وباركت الكنيسة الزواج، مرت سنة كاملة، واتهمت الزوجة رجلها بالعجز الجنسي، وشبت الخلافات بينهما، وأثبتت الفحوصات الطبية للزوج -علي حد قوله- سلامته من إدعاءات الزوجة، فاتخذ قراراً بإنهاء العلاقة، ولكن الكنيسة لا تجيز الطلاق إلا في حالة «الزنا» فقط، حسب الشريعة المسيحية.


في جلسة بين الزوج وعدد من الأصدقاء، لجأوا إلي حيلة للتحايل علي الشريعة المسيحية، طالبوه بالذهاب إلي مشيخة الأزهر والحصول علي ورقة بإشهار إسلامه بدون أي رسوم ويطلق زوجته ويتزوج من أخري، وأخبروه أنه بعد فترة يمكنه العودة إلي ديانته، وبذلك يكون قد أنهي مشكلته.


نفذ المحاسب نصيحة الأصدقاء، وأشهر إسلامه، وتخلص من زوجته، ومرت الأيام وقرر أن يعود إلي ديانته، توجه إلي الكنيسة لإنهاء إجراءات العودة، ولكنهم فاجأوه بضرورة الحصول علي حكم من المحكمة بالعودة، ومثل سابقيه ينتظر المحاسب حكم المحكمة.


أما «عماد» فقد لجأ إلي الإسلام للهروب من حكم قضائي صدر ضده بالسجن لمدة ٣ سنوات، لاتهامه بالتوقيع علي إيصالات أمانة بـ٢٠ ألف جنيه ولم يسدد في عام ٢٠٠١، بحث عماد عن وسيلة للفكاك من الحكم الصادر ضده، لف ودار علي مكاتب المحامين، وأخيراً وجدها، أحدهم فطالبه بتغيير ديانته من مسيحي إلي مسلم، وتغيير بطاقته، ووقتها لن تستطيع الجهات التنفيذية إلقاء القبض عليه.


انتظر عماد لمدة ٣ سنوات حتي تسقط مدة العقوبة، وسقطت بالفعل، وبدأ عماد في إجراءات عودته إلي المسيحية، وأيضاً طالبوه بحكم محكمة ليتمكن من العودة.


تلك هي الأسباب الحقيقية وراء إشهار ٤٢٥ مسيحياً إسلامهم ثم عودتهم مرة ثانية.. وأكد مصدر قضائي أنه في الحالة الأخيرة وهي الهروب من الأحكام لا يمكن اتهام فاعلها بالتزوير، وليس لقاضي مجلس الدولة أن يسأل صاحب الدعوي عن سبب إشهاره للإسلام ثم عودته، فمجلس الدولة ينظر في الإجراءات فقط.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=56575