تفنيد شبهة «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»

تفنيد شبهة «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» 

حقيقة القيادة بين فقه السياق النبوي، والمقاصد الشرعية، والواقع المعاصر

إن فهم النصوص الشرعية واستنباط أحكامها يتطلب الغوص الدقيق في سياقها التاريخي ومقاصدها الأصولية، مع إعمال القاعدة الأصولية: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، في ضوء ما يقرره الدليل من تخصيص أو تقييد. ومن أبرز القضايا التي تُتخذ ذريعةً للطعن في ثوابت السنة النبوية حديث البخاري: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، حيث يُدَّعى ظاهرياً أنه ينفي الأهلية القيادية للمرأة، ويتعارض مع نجاح بعض النساء في إدارة الدول الحديثة. يقدم هذا التحليل تفنيداً أكاديمياً متكاملاً يجمع بين السياق التاريخي، والمقاصد الشرعية، والتكييف الفقهي المعاصر.

 أولاً: السياق التاريخي الكامل لورود الحديث

لا يُستقيم فهم النص دون الوقوف على سبب وروده. جاء الحديث حين بلغ النبي ﷺ أن أهل فارس ملَّكوا على أنفسهم بوران (بوراندخت) بنت كسرى أبرويز، في مرحلة انهيار الإمبراطورية الساسانية (كما في تاريخ الطبري والبداية والنهاية):

1. مزق كسرى رسالة النبي ﷺ، فدعا عليه ﷺ بتمزيق ملكه.

2. قام ابنه شيرويه باغتيال أبيه، ثم قتل إخوته الذكور (نحو 17 أميراً) ليستأثر بالسلطة.

3. مات شيرويه بالطاعون، فدخلت الدولة في فوضى وحروب أهلية، وتعاقب أكثر من عشرة حكام في سنوات قليلة.

4. أمام الفراغ، نُصبت بوران – فتاة شابة غير ذات خبرة سياسية أو عسكرية – ملكة مطلقة لمجرد النسب التوريثي.

الحديث إذن تشخيص نبوي دقيق لانهيار دولة استبدادية اعتمدت التوريث العشوائي، وليس نصاً ينفي كفاءة المرأة الإدارية مطلقاً. ومع ذلك، فلفظه عام، وقد أخذ به الفقهاء في دائرة «الولاية الكبرى».

 ثانياً: الفرق الجوهري بين الولاية الكبرى القديمة والإدارة المؤسسية الحديثة

تكمن المغالطة في إسقاط مفهوم السلطة القديم على النظم المعاصرة:

- الولاية الكبرى قديماً: سلطة مطلقة تجمع الشؤون الدينية (إمامة الصلاة) والعسكرية (قيادة الجيوش ميدانياً). أسقط الإسلام هذا المنصب عن المرأة تكريماً لها، لأنه تكليف شاق يتنافى مع فطرتها.

- القيادة الحديثة: منصب تنفيذي ضمن نظام دستوري. الرئيسة لا تؤم في المساجد، ولا تقود الجيوش بنفسها، بل تخضع لبرلمان وقضاء ومجلس وزراء. هذا أقرب إلى عقد الوكالة الإدارية الذي أجازه الإسلام للمرأة المؤهلة.

يدعم ذلك سابقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعيين الشفاء بنت عبد الله على أسواق المدينة (منصب إداري ورقابي).

 ثالثاً: ظاهرة الرئيسات الناجحات والفارق بين النجاح الإداري والفلاح الشرعي

يُستدل بالنجاح المعاصر (مثل ميركل وغيرها). والتحقيق يفكك الإشكال:

1. النجاح غالباً ثمرة منظومة مؤسسية شورية (هيئات استشارية، رقابة برلمانية)، لا حكم فردي مطلق كما في فارس.

2. الفلاح الشرعي يتجاوز النجاح المادي إلى إقامة الدين، وصيانة الأخلاق، وحفظ الأمة، وتحكيم العدل الرباني. بعض الدول تحقق نجاحاً اقتصادياً لكنها تسن تشريعات تتصادم مع الفطرة (كقوانين الشذوذ والتفكك الأسري)، فهذا في ميزان الشريعة خسارة لا فلاح.

3. فساد بعض الرجال لا يبرر تولية النساء؛ فـ«الفساد لا يُدفع بفساد مضاد».

 رابعاً: استقلالية السنة النبوية ومواجهة الهيمنة الفكرية

بعض الشبهات تتجاوز النقاش الفقهي إلى الطعن في مرجعية السنة أو مطالبتها بمطابقة قرآنية حرفية. والرد:

- السنة مصدر تشريعي مستقل بنص القرآن (﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾). لا يُشترط وجود آية مطابقة لكل حديث.

- الدفاع عن الحديث ليس تقديساً للبخاري، بل ثقة في منهجه العلمي الصارم.

- الشريعة حاكمة على الزمان، وليست محكومة به. تقديم أذواق العصر («العدالة الجندرية» أو الديمقراطية الغربية) على النص هو هدم للاستسلام لله ورسوله.

 خامساً: المقارنة القرآنية الإعجازية

لو كانت الشريعة ترفض قيادة المرأة مطلقاً، لما ذكر الله قصة بلقيس في سورة النمل. المقارنة بين:

- فرعون: مستبد مطلق السلطة («مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى») فأهلك نفسه وقومه.

- بلقيس: حاكمة اعتمدت الشورى («مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ») فأفلحت وجنبت قومها الدمار، ثم أسلمت.

المعيار القرآني: القيادة الشورية المؤسسية تنجح، والاستبداد الفردي يفشل، بغض النظر عن الجنس.

أخيرا: الحديث الشريف إعجاز نبوي يصف سقوط إمبراطورية قامت على الفساد والاستبداد، مع دلالة عامة تحذر من الولاية غير المؤهلة. أما النظم المعاصرة المبنية على الرقابة والشورى، فتسمح للمرأة المؤهلة بالقيادة الإدارية العليا بوصفها عقد وكالة دون تعارض مع مقاصد الشريعة.

الإسلام يثبت كفاءة المرأة في الإدارة والشورى، ويرفض الاستبداد ذكورياً كان أو أنثوياً، كما أثبتت قصة بلقيس. والفلاح الحقيقي هو ما يحقق رضى الله وصلاح الأمة، لا النجاح المادي المؤقت. والله تعالى أعلم بالصواب.