بريطانيا: أمر قضائي بإعتقال زعيمة كاديما تسيبي ليفني
[CENTER] بريطانيا: أمر قضائي بإعتقال زعيمة كاديما تسيبي ليفني
[/CENTER]
وكالات – صوت الأقصى
أصدرت احدى المحاكم البريطانية يوم الاثنين 14/12/2009، أمراً قضائياً باعتقال زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني لما لها من دور في محرقة غزة مطلع عام 2008.
وأفادت مصادر اعلامية أن الشرطة البريطانية ربما تقدم على اعتقال ليفني على خلفية الامر القضائي البريطاني.
وياتي هذا القرار في أعقاب المظاهرات التي نشبت في لندن فور وصول ليفني اليها لحضور ما يسمى بمؤتمر الصندوق القومي اليهودي.
وذكرت قناة الجزيرة في تقرير لها الليلة أن المحتجين احتشدوا أمام قاعة هندون هوتل شمالي لندن وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالزيارة وهتفوا بشعارات تندد بالصندوق وبـ' ليفني' واصفين إياها بالإرهابية.
وأوضح التقرير أن فريقا قانونيا بريطانيا رفع دعوى أمام القضاء البريطاني تطالب باعتقال ليفني حال دخولها الأراضي البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بصفتها من المسؤولين عن شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام.
وقال المناهضون المتظاهرون للقناة إن عمليات الصندوق القومي اليهودي أدت إلى استيلاء العصابات الصهيونية على معظم أراضي القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 مؤكدين أن أصحاب هذه الأراضي هم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة.
وأكد النشطاء الغربيون أن الصندوق شارك في تدمير كثير من القرى الفلسطينية وإبادة أهلها وإخلاها من سكانها وانتهك القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر مصادرة الممتلكات والتطهير العرقي وتدمير المنازل جرائم حرب يحاكم مرتكبوها.
واعتبر فرع بريطانيا للمنظمة العالمية ضد الصهيونية أن الصندوق القومي المذكور يلعب دورا محوريا في احتلال فلسطين ويساهم في الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية مطالبا بمحاكمة ليفني لدورها في العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.
من جهته قال حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا للقناة إن الزمن الذي كان فيه مجرمو الحرب الصهاينة يتجولون في المدن الأوروبية بكل حرية قد ولى موضحا ان قادة الاحتلال سيجدون أمامهم من يذكرهم بجرائمهم التي ارتكبوها ضد الأبرياء والأطفال من الفلسطينيين.
من جانبها قالت هولي ستيفنس الناطقة باسم الفرع البريطاني لحركة التضامن الدولية إن ليفني والصندوق القومي اليهودي يتحملان مسؤولية كبيرة عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضافت ستيفنس أن الصندوق يهدف إلى التطهير العرقي ويسيطر على 31 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المنفى جراء عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم وأراضيهم.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات