ما لايُدرك كلُّه لايُترك جُلُّه
ما لايُدرك كلُّه لايُترك جُلُّه
فإذا سُقط في أيديهم، ورُدّت مبرراتهم، وأقام المرء عليهم الحجة بذكر الآيات الدالة على وجوب تحكيم شرع الله ، قالوا نحن لا ندعوا إلى الكفر، بل ندعوا إلى الإسلام لكن على مراحل، فنحن الآن لسنا بصدد الدعوة إلى تطبيق الإسلام، فهو ليس من أولوياتنا بل ندعو إلى تطبيق القانون المدني ـ أي قانون الكفرـ ثم بعد مدة نحاول تطبيق شيء من الإسلام، وهكذا... ويستدلون بــ( ما لايُدرك كلُّه لايُترك جُلُّه ).
هذه العبارة التي تلوكها ألسنة كثير من الناس، سواء الذين يصنفون في خانة أهل العلم، أم الذين يعتبرون من عامة الناس. وهذه القاعدة قائمة على أن المسلم إذا عجز عن القيام بأمر الشارع كله، لكنه يستطيع القيام ببعضه أو جلّه ( أكثره )، فانه يقوم بهذه الأمر ولا يتركه. قال تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ))، وقال رسول الله
1- أن المولى حين يقول: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ، ويقول: (( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ))، فهذا يعني أنه يكلفنا ما هو في استطاعتنا ووسعنا، والوسع هو أقصى الطاقة وليس أدناها أو أوسطها. أي اتقوا الله بقدر كل استطاعتكم وليس بقدر نصفها أو ثلاثة أرباعها.
2- أن عدم إمكانية القيام بما أمرنا به الشارع لايعني أن نسلك الطرق المحرمة شرعاً للوصول إليه، أي أن هذا الأمر الذي لانستطيع إدراكه كله ( لانستطيع عمله أو القيام به كله )، لكننا نستطيع القيام ببعضه أو أكثره، هذا الجزء الذي نستطيع القيام به هل نقوم به على ضوء أهوائنا وأمزجتنا، أم نرجع فيه إلى شرع الله ؟!. لاريب أننا ملزمون بالرجوع فيه إلى الشرع، لأننا ملزمون بالتقيد بالحكم الشرعي. فمثلاً إذا فقدنا الماء، أمرنا الشارع أن نستعمل الصعيد الطيب ( التراب )، فهل يجوز مثلاً إذا فقدنا الماء أن نستعمل بدلاً عنه النفط؟!.
3- أن كثيراً من أمور الشرع غير قابلة للتجزئة؛ لذا فهي غير خاضعة لمثل هذه القاعدة، مثل تحكيم شرع الله ؛ لأن الله أمرنا أمراً جازماً أن نحكّم شرعه ولا نحيد عنه، ولو بعضاً منه، قال تعالى: (( وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ .
إن النصوص الشرعية، وسيرة المصطفى
وكذلك رفَض رسول الله
ويُستنبط مما تقدم حرمة المشاركة في أنظمة الكفر أو التناوب على الحكم معها. وهذا يشمل كلُّ نظام حكمٍ يخالف نظام الإسلام، مثل الديمقراطية ( التي تعطي البشر صلاحية التشريع من دون الله )،...الخ. ولا يقولنَّ متقول: إن الحديث الذي دار بين رسول الله
كما أن واقع الذين يرددون هذه العبارة: ( ما لايُدرك كلُّه لايُترك جُلُّه ) يدل على أنها كلمة حق أُريد بها باطل؛ وذلك لثلاثة أمور:
1- أنهم لم يبذلوا الوسع في تحقيق ما أمر الله به وفرضه على الأمة من وجوب تحكيم شرعه، بل أخذوا يميعون القضية، ويزرعون في نفوس الناس الإحباط واليأس عندما يزعمون ويدّعون عدم إمكانية تحقيق هذا الواجب، مع العلم أنهم لو بذلوا من أجل إقامة هذا الدين معشار الجهود التي يبذلونها في إرضاء الكافر والخضوع له والترويج للمشاركة في حكم الكفر، لأقيم الدين، لكن الأمر يحتاج إلى الصدق مع الله ورسوله. وكيف ينصر الله قوماً، انهزموا في أنفسهم؟!.
2- أنهم لم يتقيدوا في الجزء الممكن من التطبيق ـ حسب ادعاءهم ـ بحكم الشرع، بل سلكوا فيه منهجاً بعيداً كل البعد عن الإسلام.
3- أنهم استعملوا هذه العبارة فيما لايجوز فيه التجزئة، إلا وهو الحكم بما أنزل الله .
نحن نعلم يقيناً أن الدين الذي يقبله الله ولا يقبل سواه هو الإسلام، قال تعالى: (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ))، وقال وقوله الحق:(( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ )). إذاً فهناك أمرين لا ثالث لهما، الإسلام أو الكفر، ولا توجد بينهما منزلة أو حالة وسط، فإما أن يكون الإنسان في دائرة الإسلام، وإلا فانه سيكون في دائرة الكفر. وإما أن يكون المسلم داعياً إلى الإسلام، وإلا فإنه سيكون داعياً إلى الكفر. فالدعوة إلى إقامة دولة المؤسسات، ودولة القانون المدني ....الخ. هي دعوة إلى غير الإسلام، هي دعوة لتطبيق أنظمة الكفر. فملة الكفر واحدة، ولا يغرنَّكم التلاعب بالألفاظ. يقولون الدعوة إلى تطبيق الإسلام ليس من أولوياتنا!!. فإن لم تكن الدعوة إلى الإسلام وتطبيقه من الأولويات، فما هي الأولويات التي يجب أن ندعو إليها إذاً؟!!. هل حمل رسول الله
إن واقع المشاركة في أنظمة الكفر والقبول بأن تكون هناك أولويات غير الإسلام والدعوة إليه، تعني القبول بوجود تشريع بشري إلى جانب التشريع الإلهي، وبالتالي القبول بوجود مشرع للأحكام غير الشرعية، إلى جانب الأحكام الشرعية، هذا إن وجدت أحكام شرعية أصلاً. وتعني كذلك القبول بتعدد مصادر التشريع، لذلك تراهم يقولون للتلبيس على الناس: الإسلام هو دين الدولة الرسمي، والإسلام هو المصدر الأساسي، أو الإسلام مصدر أساسي، أو أحد مصادر التشريع، بينما عقيدتنا توجب علينا أن يكون الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع ولا يجوز أن يكون معه أي مصدر آخر. ولا ادري أين ذهب عنهم مفهوم وحدانية المعبود، التي تقتضي وحدانية العبادة ظاهراً وباطناً؟!!. إن هؤلاء يروجون ـ سواء علموا أم لم يعلموا ـ إلى ما تعمل له أمريكا والكفر كله من إفراغ الإسلام من محتواه السياسي وحصر الإسلام في المساجد، وأن يصبح مقياس المسلم هو المقياس الغربي، مقياس المصلحة والمنفعة، وليس مقياس الإسلام، مقياس الحلال والحرام.
رد مع اقتباس
المفضلات