الرد على شبهة أمرت أن أقاتل الناس

[أشرف 1997]

جزاكم الله خيرا
بأبي و أمي أنت يا رسول الله:salla-s::salla-s::salla-s:
شكرا على هذا الموضوع

[مجيب الرحمــن]

جزاكم الله خيرا ..
هذا رابط موسوعة عباس العقاد على موقع الألوكة و فيها من الردود على شبهات المستشرقين ما يفي بالغرض و زيادة
http://www.alukah.net/sharia/0/35905/
و انقل ههنا ( بتصرف ) مختصرا :
مما اتَّخذه دعاة الحرب على العالم: سندا لتأييد دعوتهم، هذا الحديث المشهور الذي يقول «أمرتُ أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، والحديث صحيح ، ولكن ما معناه؟

فكلمة (الناس) في هذا الحديث عام يراد به خاص، فالمراد بهم مشركو العرب الذين عادوا الدعوة منذ فجرها، وعذَّبوا المسلمين في مكة ثلاثة عشر عاما، وحاربوا الرسول تسعة أعوام في المدينة، وغزَوه في عقر داره مرتين، يريدون استئصاله وأصحابه، والقضاء على دعوته، وهؤلاء القوم، كما وصفتهم سورة التوبة «لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَلا ذِمَّةً» (التوبة:10)، «نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» (التوبة:13)، فقد نفض الرسول يده منهم، ولم يعُد هناك أمل في صلاحهم .



فهؤلاء لهم موقف لا ينطبق على غيرهم .



يقول الكاتب المعروف الأستاذ عباس العقاد :


وكان النبي صلوات الله عليه، يعاقِب في حروبه بمثل ما عوقب به، ولا يجاوزه إلى الَّلدد في الخصومة، فإذا انتهت الحرب على عهد من العهود وفَّى به، وأخذ على أتباعه أن يفُّوا به في غير إغلال ولا إسلال، أي في غير خيانة ولا مراوغة. وثابر على الوفاء في جميع عهوده، وثابر أهل الجزيرة من المشركين واليهود على الغدر بكل عهد من تلك العهود، وعقدوا النية سرا وجهرا على إعنات المسلمين وإخراجهم من ديارهم، لا يحرِّمون حراما في مهادنتهم ولا في مسالمتهم، ولا يزالون يؤلِّبون عليهم الأعداء داخل الجزيرة وخارجها. وأصرُّوا على ذلك مرة بعد مرة حتى أصبحت معاهدتهم عبثا لا يفيد، ولا يغني عن القتال فترة إلا ردُّهم إليه بعد قليل.

ووضح من لدد القوم وإصرارهم عليه: أنهم لا يهادنون إلا ليتوفروا على جمع العُدَّة، وتأليب العدو من الخصوم والأحلاف، فبطلت حكمة الدعوة إلى العهد، ولم يبقَ للمسلمين من سبيل إلى الأمان معهم: إلا أن يُخرجوهم من حيث أرادوا أن يُخرجوا المسلمين، ولا يُبقوا أحدا غير مسلم في تلك الجزيرة التي أبت أن تكون وطنا للمشركين وأحلافهم دون سواهم. فانتهت حكمة التخيير بين المعاهدة والقتال، ووجب الخيار بين أمرين لا ثالث لهما، وهما: الجوار على الإسلام أو على الخضوع لحكمه، فلا جوار في الجزيرة لأحد من المشركين وأحلافهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو بالطاعة.



«وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» (البقرة:191).


وقال النبي عليه الصلاة و السلام يومئذ: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمَن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها، وحسابهم على الله».


وفي هذا المعنى ينصُّ القرآن الكريم على محاربة أهل الكتاب الذين تحالفوا مع المشركين، ونقضوا العهود المتوالية بينهم وبيَّن النبي، كما تقدَّم في ذكر الغزوات والسرايا:

«قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (التوبة:29).



والوجه الوحيد الذي ينصرف إليه هذا الحكم : أنه حيطة لا محيد عنها لضمان أمن المسلمين مع مَن يجاورونهم في ديارهم، ويتآمرون على حربهم، فلا يحلُّ للمسؤول عن المسلمين أن يكِل أمانهم إلى عهد يُنقض في كل مرة،

ولكنه يأمن عليهم في جوار قوم مسلمين، أو قوم مطيعين للدولة، يؤدُّون لها حقها، فهم إذن لا يملكون من الاستقلال بالعمل في طاعة تلك الدولة ما يملكه المعاهَد المؤمَّن على عهوده.


وعلى الجملة شرع الإسلام حكما لكل حالة يمكن أن توجد بينه وبين جيرانه على الحذر أو على الأمان، فنصَّ على حالة الدفاع والعدوان، ونصَّ على الدفاع الواجب في حدوده على حسب العدوان، ونصَّ على التعاهد والمسالمة على مدة أو إلى غير مدة. ولما بطلت جدوى المعاهدة لم تبقَ له خطة يأخذ بها أعداءه غير واحدة من اثنتين: الحرب أو الخضوع للإسلام إيمانا به أو طاعة لدولته،

ولم يجعل الإيمان بالإسلام حتما على أعدائه المصرِّين على العداء، بل جعله خيارا بين أمرين، ومَن سام الإسلام أن يرضى بغير هذين الأمرين، فقد سامه أن يرضى بحالة ثالثة لا يرضاها أحد، وهي: حالة الخوف الدائم من عدو متربص به، لا تُجدي معه المهادنة، ولا يؤمَن على عهد من العهود.



وانقضى عهد النبي صلى الله عليه و سلم ، والمسلمون يعلمون حدودهم في كل عَلاقة تعرض لهم بين أنفسهم، وبينهم وبين جيرانهم:

عَلاقة المودة والوئام،

وعَلاقة الشغب والفتنة،

وعَلاقة الحرب

أو عَلاقة التعاهد

أو عَلاقة الموادعة والمهادنة

أو عَلاقة الأمان والاستئمان.

وهذه العناية بإقامة الحدود وبيان واجباتها هي وحدها حُجَّة قائمة للإسلام على خصومه، الذين يتَّهمونه بأنه دين الإكراه الذي لا يعرف غير شريعة القوة أو شريعة السيف.

فمَن كان لا يعرف غير شريعة السيف، فما حاجته إلى بيان لكل حالة من حالات السلم والحرب بأحكامها وواجباتها وحدودها وتبعاتها؟

لا حاجة به إلى حد من هذه الحدود ما دام أعزل من السيف مغلوبا على كل حال .

فإنما يبحث عن تلك الحدود مَن يضع السيف في موضعه، ويأبى أن يضعه في موضع المسالمة والإقناع ، وكذلك كانت شريعة الإسلام منذ وجب فيه القتال، ولم يوجبه إلا ما تعرض له المسلمون من البغي والقسر والعنت والإخراج من الديار.


نضوج القانون الدولي في الإسلام وطفولته عند الرومان والأوروبيين:


وقد لاحظ الباحثون ما جاء به الإسلام من أحكام مفصَّلة، وقواعد وضوابط، وتوجيهات حاكمة في كل شؤون الحرب، وعَلاقة المسلمين بغيرهم قبل الحرب، وبعد الحرب، وبيان الحقوق والواجبات بينهم وبين غيرهم، من مسالمين ومحاربين، وموادعين ومهادنين، ومعاهدين ومستأمنين، وذميين، مما تكوَّن منه قانون دولي رصين يحكم القوي كما يحكم الضعيف، قبل أن يعرف العالم شيئا عن القانون الدولي.

يقول الأستاذ العقاد:

وبينما كانت هذه الحدود معلومة مقسومة بأقسامها وتبعاتها في شريعة الإسلام: كانت العَلاقة بين الأمم في القارات الثلاث فوضى، لا تثوب إلى ضابط، ولا يستقرُّ بينها السلام، إلا حيث يمتنع وجود المحارب، فيمتنع وجود الحرب بالضرورة التي لا اختيار فيها.



كانت شريعة الرومان:

أن كل قوي يجاورك عدو تقضي عليه. فلم يكن للقارة الحديثة (التي سمَّوها بقرطاجنة) من ذنب إلا أنها دولة قوية، تعيش على العدوة الأخرى من بحرهم الذي أغلقوه دون غيرهم mare clausum أو الذي سمَّوه (بحرنا) وحرموا على غيرهم أن يشاركهم فيه mare nostrum.


وكذلك كانت شريعة فارس في الشرق مع مَن يجاورها.



وكذلك كانت شريعة الإسكندر وخلفائه على دولته الواسعة.



وكذلك بقيت شريعة الدول في القارة الأوروبية إلى القرن السابع عشر، أول عهدهم بالبحث في الشرائع الدولية وحقوق الحرب والسلام.



فلم يلتفتوا قط إلى البحث في الحقوق، يوم كان الحقُّ كله للسيف، تتولاَّه دولة واحدة تُخضع من الرعايا المتفرقين، ولا تنازعها دولة أخرى في ولايتها عليهم، واستبدادها بأمرهم.



لم تكن هناك شريعة في الحقوق يوم كانت شريعة السيف كافية مغنية لمَن يملكه إذا غلب، ولمَن يخضع له إذا حقَّت عليه الغلبة.

فلما انقسمت الدولة الكبرى في القارة الأوروبية: تفرَّقت الدول شِيَعا، وتنازعت العروش والتيجان تنازع الحطام الموروث، لا تنازع الحقوق والواجبات بين الأمم والشعوب. ويومئذ - في أوائل القرن السابع عشر - بدأت بحوثهم في حدود الحرب والسلام، وتصدَّى فقيههم الكبير جروتيوس Grotius لاستنباط هذه الحدود من وقائع الأحوال فيما سمَّاه بقانون الحرب DE Jury Belt، ولا يزال بينهم أساس المراجع إلى العصر الحديث. لم يحدث فيه جديد ذو بال إلا أنهم يرجعون عنه إلى الوراء عِدَّة قرون، فيبيحون اليوم ما كان محظورا من اقتحام الحرب بغير عِلَّة أو بلاغ.


وإن القارئ المسلم ليعجب حين يقرأ في مراجع تلك البحوث الفجَّة: أنها بحوث في شريعة تسري على العالم الأوروبي الذي كان معروفا يومئذ باسم العالم المسيحي Christendom، ولا تسري على العالم المحمدي

[مجيب الرحمــن]

(أمرت أن أقاتل الناس .....) وشرح للدكتور # محمد_حسان مع # محمد_الشاعر


https://video.fdmm2-1.fna.fbcdn.net/...0d&oe=5C87957B