منظمة قبطية تشن حملة لـ«إسقاط حسنى» فى اليونسكو

كتب عمرو بيومى ١٥/ ٦/ ٢٠٠٩


حسنى
شنت منظمة الأقباط الأحرار هجوماً على فاروق حسنى، ودعت الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو إلى إسقاطه فى الترشيح لمنصب أمين عام المنظمة، باعتباره «مسؤولاً عن طمس التاريخ القبطى فى مصر».

وطالبت المنظمة - على موقعها الإلكترونى الذى تبثه من مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية - الأقباط بالتحرك وتكوين جبهة لـ«إسقاط حسنى»، وذلك لأن عهده شهد - حسب ما جاء على موقعها - اعتداءً على تاريخ الأقباط وطمساً للهوية المصرية والتاريخ القبطى كجزء أصيل من تاريخ وحضارة مصر.

وقالت المنظمة: «كما أن الكتب التى أصدرتها مؤسسات وزارة الثقافة فى عهده تشجع على رفض الآخر وتهاجم الأقباط والمسيحية، إضافة إلى إهماله ترميم الكنائس الأثرية وعلى رأسها الكنيسة المعلقة التى بددت الوزارة الأموال التى خصصتها جهات دولية لترميمها».

من جهة أخرى، طالب عدد من نشطاء الأقباط بتدخل وزير الثقافة فاروق حسنى للحفاظ على اسم قرية دير أبوحنس الكائنة فى مركز ملوى بمحافظة المنيا، والتصدى لقرار تغيير اسمها إلى وادى النعناع.

وأكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه سيلتقى بوزير الثقافة نهاية الأسبوع الجارى لدفعه إلى التدخل للحفاظ على اسم القرية، باعتبار أن تدخله فى هذا الموضوع يعتبر من المبررات المهمة التى تدعم ترشيحه لليونسكو «حسب زعمه».

وقال جبرائيل – فى بيان للمنظمة أمس - «بما أن قرية دير أبوحنس تشكل ثقافة وتاريخاً قبطياً مصرياً منذ القرن الرابع الميلادى، وبما أن اليونسكو هى المنظمة المنوط بها الحفاظ على الثقافات والحضارات، فكيف لوزير تطمس فى بلاده أجزاء من تاريخ حضارتها، أن يعتلى أكبر منظمة للحفاظ على الثقافات والحضارات».

من جانبها، أكدت وزارة الثقافة أن الآثار القبطية «لم تشهد طفرة فى مشاريع الترميم والتطوير مثلما تشهده الآن»، وقال الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يبدو أن أقباط المهجر «نسوا» أن الوزارة نفذت «أعظم» مشروع لترميم كنيسة الأنبا بولا، كما رممت دير أنطونيوس، والكنيسة المعلقة، و١٢ كنيسة أخرى، وأنشأت المتحف القبطى.

وأضاف حواس لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة ستبدأ فى أول يوليو المقبل ترميم دير أبوحنس، مشيراً إلى أن القائمين على الدير تقدموا للمجلس بمشروع لترميمه وافقت عليه اللجنة الدائمة للآثار القبطية، و«لأن الدير لا يمتلك المال الكافى للمشروع، فإن المجلس يتولى تنفيذه».