تتلقى تمويلاً من مجلس الكنائس العالمي.. اتهامات لجمعية "كاريتاس" بالضلوع في أنشطة تبشيرية تحت غطاء المساعدات الإنسانية للأطفال


كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 21 - 4 - 2009
حذر النائب صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة النيابية للإخوان المسلمين، مما أسماه بالنشاط "المشبوه" لمنظمة "كاريتاس مصر" داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن جمعية "الرعاية الاجتماعية للأيتام" بالإسكندرية، فضت عقد الشراكة مع "كاريتاس" بسبب محاولاتها إجبار الجمعية على القيام بأعمال مشبوهة، وعدم الالتزام ببنود عقد الشراكة بينهما.
وأكد النائب، فى طلب إحاطة عاجل لوزير التضامن الاجتماعي، انتشار "الجمعيات غير المرخصة" لإيواء الفتيات بالإسكندرية، مشيرًا إلى عدم متابعتها من قبل مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة الساحلية.
يأتي ذلك، فيما كشفت مصادر بالاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في الإسكندرية أن جمعية "كاريتاس" تقوم بأنشطة تبشيرية تحت غطاء رعاية الطفولة، مؤكدًة أن الحكومة المصرية لا تستطيع الاعتراض عليها بسبب حصولها على شخصية قانونية دولية من الأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها الاعتراف بجميع فروعها فى دول آسيا وأفريقيا.
وقالت المصادر لـ "المصريون" إن "كاريتاس" تمول من مجلس الكنائس العالمي، وتقوم بأعمال التبشير تحت غطاء المساعدات الإنسانية للأطفال، كما أنها تتبع الفاتيكان أيضًا.
يُذكر أن الجمعية المذكورة قد مارست فى منتصف التسعينيات أعمالاً تبشيرية بقرى الخريجين بمنطقة "بنجر السكر" في الإسكندرية تحت غطاء تقديم مساعدات لربات المنازل مادية وعينية، الأمر الذي أدى إلى تدخل جهاز مباحث أمن الدولة بالمحافظة، لوقف تلك الأنشطة التبشيرية.
وتركز "كاريتاس"، وفقًا لأهدافها المعلنة عبر موقعها على شبكة الانترنت، مجهوداتها على الأطفال الفقراء المعرضين للخطر والذين لا يجدون أي مأوى، فضلاً عن مساعدة الجمعيات الأهلية المصرية العاملة بمجال حقوق الطفل في محافظات "الإسكندرية"، "القاهرة"، و"المنيا"، و"أسيوط"، و"سوهاج"، والتي توجد بها مكاتب فرعية لـ"كاريتاس مصر".
وتوجد مشاركة بين "كاريتاس" وعدد من الجمعيات بالإسكندرية على رأسها: "مركز رعاية وتأهيل الطفل"، وجمعية "تنمية المجتمع" بخورشيد البحرية، "الأمين الخيرية لتنمية المجتمع/ محمود عبده درويش" بالعامرية، "مشروع أطفال الشوارع" بجوار مكتبها بالإسكندرية، بشارع سعد زغلول بمحطة الرمل.
يُذكر أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد كشف في منتصف يناير الماضي عن تفاصيل قرار الإحالة بقضية مافيا بيع وشراء الأطفال حديثي الولادة، والمتورطة فيها "جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية"، حيث تم إحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية.
وقالت النيابة إن المتهمين: مريم راغب مشرقي رزق الله، جورج سعد لويس غالى، جميل خليل بخيت جاد الله، إيريس نبيل عبد المسيح بطرس، لويس كونستنتين أندراوس، سوزان جين هاجلوف، مدحت متياس بسادة يوسف، أشرف حسن مصطفى مصطفى، رأفت عطا الله، جوزفين القس متى جرجس، عاطف رشدي أمين حنا، ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة طبقا لمجموعة من مواد قانون العقوبات وقانون الطفل بتعديلاته الأخيرة لسنة 2008.
وطالبت النيابة بإخطار الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بمذكرة تفصيلية عن الواقعة لاتخاذ شئونها حيال تعرض الأطفال الذين تم تبيعهم لأشخاص فى الولايات المتحدة للخطر فى ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بشأن الطفل والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008