الرد على المعترضين من كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم على اسانيد القران الجزء التاسع

[محمد سني 1989]

ثلاثة عشر : الرد على ما نقله الكذوب من كلام الدكتور غانم في مسالة نقل اهل العلم لجرح الاولين لحفص .

نقرا كامل سياق الاقتباس الذي حاول بتره :
(((( وقد اتضح أن سبب تضعيف حفص بن سليمان القارئ الرئيس هو قول شعبة بن الحجاج ، وقد بان أن شعبة كان يعني حفص بن سليمان المنقري البصري ، ويؤكد ذلك أن ابن سعد نقل عن شعبة أن حفصاً المنقري كانت لديه كتب استفاد منها أخو زوجته أشعث بن عبد الملك في معرفة مسائل الحسن ، لأن حفصاً هذا كان أعلمهم بقول الحسن (31).ولا يخفى أن تضعيف يحيى بن معين لحفص القارئ كان مبنيا ًعلى فهم غير دقيق لقول أيوب بن المتوكل ، على نحو ما بيَّنت من قبل . وبناء على ذلك ينبغي أن يعتمد قول الإمام أحمد بن حنبل في توثيق حفص القارئ ، ويحمل ما ورد من تضعيف على حفص آخر ، لأن وجود عدد من الأشخاص يحملون اسم حفص بن سليمان قد أوقع بعض العلماء في الخلط بينهم ، على نحو ما سنوضح بعد قليل .
أما أقوال علماء الجرح والتعديل الذين جاءوا بعد الجيل الأول من طبقة شعبة ويحيى بن معين والإمام أحمد والبخاري ، فإنهم كانوا ينقلون ما قاله هؤلاء الأعلام ، على ما فيه من أوهام وخلط ، وقد يتصرفون في العبارة بما يزيد من شدة النقد والتجريح لحفص بن سليمان القارئ ، وغَطَّتْ أقاويل التجريح أقوال التوثيق حتى نُسِيَتْ تقريباً ، على نحو ما لاحظنا في النص الذي نقلناه عن ابن الجوزي من قبل .
(2) ذكرت كتب التراجم عدة أشخاص من رواة الحديث باسم حفص بن سليمان ، عاشوا في القرن الثاني ، ذكر البخاري منهم في كتابه التاريخ الكبير أربعة ، هم :(32)
أ. حفص بن سليمان البصري المنقري ، عن الحسن .
ب. حفص بن سليمان الأزدي ، روى عنه خليد بن حسان .
ج. حفص بن سليمان ، سمع معاوية بن قرة عن حذيفة ، مرسل ...
د. حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر القارئ ...
وقد وقع خلط بين هؤلاء الرواة للحديث، لا سيما بين حفص المنقري البصري ، وحفص الأسدي الكوفي،على نحو ما ذكرنا من نسبة قول شعبة في حفص البصري، وحمله على حفص الكوفي. )).

واضح جدا من سياق كلام الدكتور غانم ان المراد من الخلط هنا محصور في ما وقع لحفص رحمه الله و ليس عاما ينطبق على جميع علماد الجرح و التعديل .
و مع ذلك لا نوافق الدكتور غانم في ادعائه الخلط بين شخصيات اخرى لها نفس اسم حفص و اسم ابيه

وقد قال الدكتور يحيى الشهري معقبا على جملة الدكتور غانم في الصفحة 76 - 77:
((قلت: الذي انكشف للدكتور الفاضل هو وهم وقع في الخلط بين حفص المنقري البصري، وحفص المقرئ الكوفي. و الوهم في ذلك محمد بن اسماعيل البخاري والواهم في ذلك هو محمد بن إسماعيل البخاري (٢) ومن تابعه من النقاد والمؤرخين (وأنا لا أبرئهم من الخطأ).. وأشدهم خطأً في ذلك ابن حبان إذا أحال العبارة إلى جرح بقوله: ((كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع)). (٣) وممن أخطأ في حمل هذا الوهم الذهبي في "تاريخ الإسلام" إذا قال في ترجمة حفص المقرئ: إنما دخل عليه الداخل في الحديث لتهاونه به. قال أحمد بن حنبل ... (فذكر القصة). وبقيتهم إنما تواتروا على النقل ولم يعدوا هذه القصة من قبيل الجرح. لكن العجيب اتفاقهم جميعً ا على تضعيف حفص بن سليمان القارئ، مما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها!...قال الحافظ ابن حجر: قال الذهبي: ((لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على (١) توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة))قلت: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. ))

وواضح من السياق ان الكلام عن الخلط محصور كله في حفص بن سليمان رحمه الله هكذا فهمها ايضا الدكتور يحيى الشهري و هكذا رد على الدكتور غانم في ادعائه الخلط في تحديد حفص بن سليمان المقرئ

و لكن العجيب يا اخوة انه نقل هذا الكلام من الدكتور يحيى الشهري و مع ذلك قام بتعميمه على جميع علماء الحديث و الاعجب عدم نقله لكلام ابن حجر رحمه الله لان الكذوب اراد ان يعمم استنتاجه التافه على جميع علم الحديث و الانكل من هذا ان النتيجة لا زالت نفسها عند الدكتور يحيى و هو اجتماع علماء الحديث على ضعف حفص في الحديث يشهد لهذا نقله الاتفاق و قول ابن حجر رحمه الله و انما قال ذلك استدراكا على الدكتور غانم .

تخيلو المنصر من شدة افلاسه يذهب الى مصدر معاصر غير معروف ليقتبس منه كلاما مردودا عن وهم البخاري و ابن حبان في هوية حفص ليعمم هذا على جمييييييع علماء الجرح و التعديل في جمييييع الحالات !!!!!!

وقد صدق الشاعر لما قال :
لا يكذبُ المرءُ إِلا من مهانتِه أو عادةِ السوءِ أو من قلةِ الأدبِ
لَبعضُ جيفةِ كلبٍ خيرُ رائحةٍ من كذبةِ المرءِ في جدٍّ وفي لعبِ

و انظروا كيف ان المنصر بلا منهجية فتارة يلزمنا بقول الدكتور غانم مبتورا و تارة يلزمنا بقول الدكتور يحيى الشهري الذي رد عليه ايضا بشكل مبتور !!!!!!!! و لا يفعل هذا الا المفلس الذي لم يجد كيف يرد على ردودنا فلجا الى مثل هذه الحيل في مصدر معاصر !!! و اني لاتعجب من مثل هذه المنهجية الساقطة في الطرح !!

اربعة عشر : الرد على ما نقله الكذوب من رد الدكتور يحيى على الدكتور غانم اعتماد ابن معين رحمه الله على كلام ايوب بن المتوكل رحمه الله .
اقتبس التالي من كلام الدكتور يحيى الشهري :
((قلت: يرى الأستاذ (وفقه االله): أن أقوال ابن معين ليست إلا تصرفًا في نقل كلام أيوب بن المتوكل أو فهمه، إما من قبله أو من قبل تلامذته. ففي هذا تشكيك في أقوال ابن معين في الجرح والتعديل من وجهتين:الأولى: من حيث اعتماده على أقوال الغير من غير تحرير ولا تمحيص، وربما من غير فهم.. وهذا يرده ما أسلفنا من ذكر طرف من منهج ابن معين في الجرح والتعديل.
والثانية:من حيث أن تلاميذ ابن معين يتصرفون في ألفاظه، بل ربما حرفوها.))

اقول انظروا كيف يتردد في الاقتباس فتارة ياخذ قول الدكتور غانم و تارة ياخذ ما يحلو من كلام الدكتور يحيى !!! و سلملي على التحقيق العلمي و الامانة في الاقتباس !!!!
بالله عليكم هل هذه ردود مفحمة من قبل المنصر !!!!

اولا الكلام كله منصب نحو ما روي عن يحيى بن معين رحمه الله في تضعيف حفص رحمه الله في الحديث
يقو الدكتور غانم في نفس الصفحة :
((((ويترجح لدي أن ذلك كله قراءة غير دقيقة لقول أيوب بن المتوكل في حفص القارئ، سواء كانت تلك القراءة من يحيى بن معين نفسه أو من الرواة عنه، وعَ زَّ زَ تلك القراءة غير الدقيقة لقول أيوب ما كان قد انتشر من القول بتضعيفه نتيجة لنسبة كلمة شعبة بن الحجاج في حفص المنقري إليه، لكن ابن الجزري نقل قول ابن معين على نحو آخر، قال : وقال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان)) اهـ.

ثانيا : رد الدكتور يحيى هذا الكلام وبين سياقه في نفس الصفحة و كان كلامه انكارا لكلام الدكتور غانم و تنزلا منه علي صحة ادعاء كلام الدكتور غانم وقد بتر المنصر رد الدكتور يحيى بكل وقاحة وجراة على الكذب
((قلت: يرى الأستاذ (وفقه االله): أن أقوال ابن معين ليست إلا تصرفًا في نقل كلام أيوب بن المتوكل أو فهمه، إما من قبله أو من قبل تلامذته. ففي هذا تشكيك في أقوال ابن معين في الجرح والتعديل من وجهتين:
الأولى: من حيث اعتماده على أقوال الغير من غير تحرير ولا تمحيص، وربما من غير فهم.. وهذا يرده ما أسلفنا من ذكر طرف من منهج ابن معين في الجرح والتعديل.
والثانية:من حيث أن تلاميذ ابن معين يتصرفون في ألفاظه، بل ربما حرفوها.وهذا غير صحيح، فعامة الاختلاف من جهة ابن معين نفسه، ويندر أن تجد في ذلك اختلاف تضاد، بل مؤدى هذه الألفاظ واحد، ويندر أن يكون بين ألفاظ الناقد الواحد تضاد، وما كان كذلك فيكون مرجعه لتغير الاجتهاد، أو ذلك راجع لطريقة السؤال عن الراوي، أو بالمناسبة التي قيل فيها ذلك القول. ))

يتبع

[محمد سني 1989]

اربعة عشر : الرد على استشهاده بالطبري رحمه الله في انكاره بعض مواضع القراءات فرشا و الموجودة في رواية حفص عن عاصم .

اما ما قاله المنصر الكذوب عن الامام الطبري رحمه الله فانه و ان كان انكر مواضع لبعض القراءات فانما انكرها من باب كونها لم تصله و ليس من باب انكار المصدر الالهي للقراءات اذ انه كان دائما في تفسيره يعتمد على اجماع قراء الامصار وقد انكر جماعة من اهل العلم قراءة خلف و ابو جعفر و يعقوب لانها لم تصلهم .
نقرا من مجموع الفتاوى كتاب التفسير باب الحروف السبعة لا تتضمن تناقضا في المعنى :
((وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ الَّذِينَ ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَةِ أَوْ الْأَحَدَ عَشَرَ كَثُبُوتِ هَذِهِ السَّبْعَةِ يَجْمَعُونَ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ وَيَقْرَءُونَهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنْ نَقَلَ مِنْ كَلَامِهِ مِنْ الْإِنْكَارِ عَلَى ابْنِ شنبوذ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بِالشَّوَاذِّ فِي الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ وَجَرَتْ لَهُ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْمُصْحَفِ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ. وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قِرَاءَةَ الْعَشَرَةِ وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا أَوْ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ كَمَنْ يَكُونُ فِي بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِالْمَغْرِبِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ فَإِنَّ لْقِرَاءَةَ كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سُنَّةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنْ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْ أَنْوَاعِ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَصِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلُّهُ حَسَنٌ يُشْرَعُ الْعَمَلُ بِهِ لِمَنْ عَلِمَهُ وَأَمَّا مَنْ عَلِمَ نَوْعًا وَلَمْ يَعْلَمْ غَيْرَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَمَّا عَلِمَهُ إلَى مَا لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْ يُخَالِفَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا} ".وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ الْخَارِجَةُ عَنْ رَسْمِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ مِثْلَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى) كَمَا قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَمِثْلَ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) وَكَقِرَاءَتِهِ: (إنْ كَانَتْ إلَّا زَقْيَة وَاحِدَةً) وَنَحْوِ ذَلِكَ))

ويدل على هذا ان الطبري رحمه الله صرح في كتابه الاخر القراءات ان كل ما روي باسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة و السلام وموافق لخط المصحف فهو حجة و قد نقل عنه ذلك مكي رحمه الله في الابانة .نقرا ما قاله مكي ابن ابي طالب رحمه الله في كتابه الابانة باب القراءات المنسوبة الي الاحرف السبعة :
(( ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصار، وقد قال الطبري في كتاب البيان:
لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم المشفق عليهم، الناصح لهم، دون ما عداه من الأحرف السبعة. وقد ذكرنا هذا من مذهب ه.
وقد ألف هو كتابه القراءات، فذكر فيه اختلاف نحو عشرين من الأئمة، من الصحابة والتابعين، ومن دونهم فنقض مذهبه بذلك.
وقد قال في كتاب القراءات له كلاما نقض أيضا به مذهبه قال:
كل ما صح عندنا من القراءات، أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له، ولهم أن يقرءوا بها في القرآن، فليس لنا أن نخطئ من كان ذلك به موافقا لخط المصحف.
فإن كان مخالفا لخط المصحف لم نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن الكلام فيه.
فهذا إقرار منه، أن ما وافق خط المصحف مما اختلف فيه، فهو من الأحرف السبعة، على مثل ما ذهبنا إليه. وقد تقدم من قوله: أن جميع ما اختلف فيه مما يوافق خط المصحف، فهو حرف واحد، وأن الأحرف الستة ترك العمل بها. وهذا مذهب متناقض. )).

قال ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :
((ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد ، وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . ))

الرد علي كلامه بخصوص انكار الطبري رحمه الله لقراءة نزاعة بالنصب .
اقتبس كلام الطبري رحمه الله في انكاره لقراءة نزاعة بالنصب و انها لا تصح الا بالرفع .

اقول : القراءة ثابتة ووافقت شروط صحة القراءة الثلاثة : صحة السند و موافقة الرسم و العربية و لو بوجه .

1. فاما موافقة قراءة النصب اللغة فمن قراها بالنصب كحفص فانه نصبها للحال و القطع .
نقرا من الحجة في القراءات السبع لابن خالويه سورة المعارج :
(( قوله تعالى: نَزَّاعَةً لِلشَّوى «٣» يقرأ بالرفع والنصب. فالحجة لمن رفع: أنه جعله بدلا من «لظى» أو أضمر لها ما يرفعها به. والحجة لمن نصب: أنه نصب على الحال أو القطع. ومعناه: أنّ «لظى» معرفة و «نزاعة» نكرة، وهما جنسان، فلمّا لم تتبع النكرة المعرفة في النعت قطعت منها فنصبت. ومعنى الحال: أنها وصف هيئة الفاعل والمفعول في حال اتصال الفعل طال أو قصر.))


2. و منهم من حملها على فعل
نقرا من اعراب القران للنحاس رحمه الله سورة المعارج :
((ال: روى حفص عن عاصم: نزاعة للشوى [المعارج/ ١٦] نصبا، وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: نزاعة رفعا «٢».من قال: إنها لظى. نزاعة للشوى فرفع نزاعة، جاز في رفعه ما جاز في قولك: هذا زيد منطلق، وهذا بعلي شيخ «٣» [هود/ ٧٢].
ومن نصب فقال: نزاعة للشوى فالذي يجوز أن يكون هذا النصب عليه ضربان: أحدهما: أن يكون حالا، والآخر أن يحمل على فعل، فحمله على الحال يبعد، وذلك أنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال، فإن قلت: فإن في قوله، لظى معنى التلظّي والتلهّب، فإن ذلك لا يستقيم، لأن لظى معرفة لا تنتصب عنها الأحوال، ألا ترى أن ما استعمل استعمال الأسماء من اسم فاعل أو مصدر لم يعمل عمل الفعل نحو: صاحب، ودر في قوله: لله درّك، فإن لم يعمل هذا النحو الذي هو اسم فاعل أو مصدر عمل الفعل من حيث جرى مجرى الأسماء، فأن لا يعمل الاسم المعرفة عمله أولى. ))

المضحك من قول المنصر انه يقرؤها نزاعة للشوي (بكسر الواو و جعل الياء الممدودة ياءا عادية ! )

وبعد كل هذا البتر و التدليس يا اخوتي من هذا المنصر التافه الذي لا يجد غير المصادر المعاصرة ليدلس عليها ظنا منا اننا لا نتابع وراءه و لا نستطيع الوصول الى مصادره المعاصرة اقول انه اذا وجدت احد النصارى يحتج بكلامه و يقول لك بلاش انت فقل له طير انت !

وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم